راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

رئیس کل کیست و دبیر کل کیست؟

بسياری از ما، خصوصا آنهايي که با بانکداری و قوانين بانکی آشنايي کاملی ندارند، از نظر منطقی می‌پذيرند که بانک مرکزی مانند هر نهاد ديگری بايستی دارای يک رئيس در راس هرم سازمانی خود باشد. ولی موضوع چيست که بعضی وقتها می‌شنويم رئيس کل و بعضی وقتها می‌شنويم دبيرکل؟

خيلی ها دو سمت رئيس کل و دبيرکل بانک مرکزی را يکی می گيرند. اما به واقع اين دو يکی نيستند. اصولا رئيس کل کيست و دبيرکل کيست؟ در چه سازمان‌هايي ما رئيس کل داريم و در چه نهادهايي دبيرکل؟

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی دارای ارکان زير است:

  1. مجمع عمومی
  2. شورای پول و اعتبار
  3. هيات عامل
  4. هيات نظارت اندوخته اسکناس
  5. هيات نظار

در اين ميان هيات عامل متشکل از اعضای زير است:

  1. رئيس کل
  2. قائم مقام رئيس کل
  3. دبير کل
  4. سه نفر از معاونان رئيس کل

رئيس کل و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي و تصويب هيات دولت به اين مقام گمارده شده و بالاترين مقام بانک مرکزی و رئيس شورای پول و اعتبار است.

دبيرکل به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی و تصويب مجمع عمومی منصوب شده و دبير شورای پول و اعتبار است. معاونان نيز از طرف رئيس کل منصوب می شوند.

 

اما چرا دو سمت دبيرکل و رئيس کل در يک جا به چشم می خورد؟

برای پاسخ به اين سوال قدری بايد مقدمات را بيشتر توضيح دهيم. درهر کشوری سياست‌های مالی توسط دولت و سياست‌های پولی توسط بانک مرکزی تعيين می‌شوند. مجموع اين دو اقتصاد را در جامعه شکل می‌دهند. ارتباط بين سياست‌های پولی با اقتصاد روشن است و درکشورهايي چون ايران که حجم دولت نسبت به جامعه بسيار بزرگ است، سياست‌های مالی دولت تاثير بسيار زيادی بر اقتصاد دارد، اين تاثير از آنجا ناشی می‌شود که در ايران دولت بزرگترين کارفرما، بزرگترين پيمانکار و مجری، بزرگترين مصرف کننده و بزرگترين فروشنده است.

در بدنه دولت گروهی از وزراتخانه‌ها و معاونت‌های رياست جمهوری وزارتخانه‌های اقتصادی محسوب شده و به وزرای آنها کابينه اقتصادی دولت نيز اطلاق می‌شود. منظور آندسته از وزارتخانه‌ها هستند که فعاليت‌های آنها تاثير مستقيمی بر اقتصاد دارد. تعداد اين وزيران و معاونان رئيس جمهور شش تا و بيشتر است ولی مهم ترين آنها وزارت امور اقتصادی و دارايي و صنعت و معدن و تجارت و معاونت برنامه ريزی راهبری (سازمان برنامه و بودجه سابق) هستند.

جهت ايجاد ارتباط بين دولت به عنوان واضع سياست‌های مالی و بانک مرکزی به عنوان واضع سياست‌های پولی–بانکی، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی وزرای اقتصاد و دارايي، صنعت و معدن و تجارت و معاون برنامه ريزی راهبردی می‌باشند.

در آيين شرکت داری، هيات مديره معمولا وظيفه نظارت و کنترل و تنظيم سياست‌ها و استراتژی‌ها را برعهده داشته و مدير عامل بعنوان بالاترين مقام اجرايي وظيفه اجرای اين سياست‌ها و خط مشی‌ها را عهده دار بوده و رابط بين هيات مديره با بدنه اجرايي شرکت است.

در بانک مرکزی هيات مديره‌ای وجود ندارد، اصولا در نهادهای حاکميتی، همچون بانک مرکزی، بيمه مرکزی، بجای هيات مديره، شوراي عالی عهده داراين وظايف است، در مورد سياست‌های بيمه‌ای شورای عالی بيمه و در مورد سياست‌های بانکی–پولی شورای عالی پول و اعتبار سياست‌ها و خط مشی‌های کلی را تعيين می‌کنند.

اعضای شورای پول و اعتبار نمايندگان بخش‌های مختلف اقتصاد شامل رئيس کل و دبير کل بانک مرکزی، نمايندگان (معاونين) وزيران اقتصادی دولت (در اين حالت تمامی وزارتخانه‌هايي که به نوعی فعاليت‌شان اقتصادی است شامل وزارت صنعت و معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارايي، کار و رفاه و تعاون، جهاد کشاورزی)، نماينده قوه قضائيه (دادستان کل کشور)، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران (به عنوان نماينده بخش خصوصی اقتصاد) و سه نفر خبره بانکی-اقتصادی می‌باشند.

آنچه در مورد تمامی شوراهای عالی به چشم می‌خورد وجود سمتی سازمانی است با نام دبير شورا که وظايف اجرايي، رياست دبيرخانه، هماهنگی کميسيون‌ها و …. را برعهده دارد. در واقع در شوراهای عالی چون اعضای شوراها همگی دارای سمت‌های اجرايي در جای ديگری می‌باشند، مورد نياز است که شورا، يک دبيرخانه برای خودش ايجاد نموده و افرادی در آن مصوبات و تصميمات شورا را پيگيری نمايند. بالاترين مقام اين دبيرخانه، دبير يا دبيرکل ناميده می‌شود.

سمت سازمانی دبيرکل بانک مرکزی اشاره به اين شخص دارد. لذا جهت فهم بيشتر و جلوگيری از خلط اين دو بهتر است بگوييم:

رئيس کل بانک مرکزی و ديبرکل شورای پول و اعتبار بانک مرکزی که در حال حاضر محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی و محمود احمدی دبير کل بانک مرکزی می‌باشند.

وحید صیامی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.