راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

بازی در وقت اضافه / آیا همه‌گیری یک ویروس جدید، نوید پوست‌اندازی نظام بانکی را می‌دهد؟

به عقیده اغلب تحلیلگران، ویروس کرونای جدید در کنار تمام خسارات‌ جانی و مادی که تحمیل کرده، فرصت بازاندیشی و بازآفرینی را به نظام بانکی می‌دهد؛ اینکه عمیق‌تر و جدی‌تر به آسیب‌شناسی سرویس‌ها و خدمات خود بپردازند و راهبرد و استراتژی‌‌شان را نیز بر عرضه سرویس‌ها، خدمات و راه‌حل‌های فناورانه و نوین قرار دهند

0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۳ / ویروس کرونای جدید یا آنچه کووید ۱۹ نام گرفته، حالا در اکثر کشورهای جهان شیوع یافته و روزبه‌روز هم بر تعداد مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. بر اساس آخرین آمارها هم‌اکنون حدود ۸۸۵ هزار نفر در سراسر جهان به این ویروس آلوده‌اند و با اینکه صدها هزار مبتلای دیگر هم وجود دارد که شناسایی نشده‌اند، تا لحظه تدوین این گزارش حدود ۴۴ هزار نفر هم از عوارض ناشی از ویروس کرونای جدید جان باخته‌اند. حالا با گسترش سریع به اغلب نقاط دنیا، علاوه بر اینکه جهان در وضع اضطراری و همه‌گیری قرار گرفته، چگونگی مقابله با این ویروس امروز به نگرانی جهانی تبدیل شده و از عموم مردم گرفته تا متخصصان و دانشمندان و دولت‌ها همگی در گوشه‌وکنار جهان به این فکر فرورفته‌اند که چگونه با این ویروس و ضرر و زیان‌های هنگفت آن مقابله کنند.

کسب‌وکارها هم در چنین بحبوحه‌‌ای، شرایطی به‌کل متفاوت را تجربه می‌کنند. شیوع گسترده کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را از رونق انداخته و سطح تقاضای کل نیز با افت شدیدی روبه‌رو شده است. در ایران نیز با اعلام رسمی ورود ویروس به کشور در ابتدای اسفندماه سال گذشته، نگرانی‌های فعالان اقتصادی دوچندان شده است. بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی تعطیل و نیمه‌تعطیل‌اند و عملیات‌های بانکی و پرداخت‌ها نیز دستخوش تحولاتی شگرف شده‌ است. مردم بهره‌گیری از خدمات غیرحضوری مالی و بانکی را ترجیح می‌دهند و تمایل به استفاده از پول نقد در خدمات مالی نیز به کمترین میزان خود رسیده است. به تعبیری، دورانی را پشت سر می‌گذاریم که روندی ناگزیر از مهاجرت به شیوه‌های نوین بانکداری آغاز شده و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری گزینه‌های بیشتری را پیش روی کاربران قرار داده‌اند.

در ایران نظام بانکی کشور مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارها و مردم را اجرایی کرده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. پرسش کلیدی‌تر اما این است: آیا می‌توان چشم‌اندازی از خدمات‌دهی فناورانه، استاندارد و نوین را برای نظام بانکی کشور متصور بود؟


تغییر در سبک استفاده از درگاه‌های غیرحضوری


با پاندمیک شدن ویروس کرونای جدید، پیش‌بینی‌ها حاکی از دوران تازه‌ای از رکود بنیان‌افکن در اقتصاد جهانی است. سازمان ملل متحد در اولین برآورد خود از خسارات ناشی از وضعیت جدید بر تجارت جهان، از افت ۵۰ درصدی تولید کارخانه‌ای جهان خبر داده است. بخش‌های زیادی از اقتصاد جهانی در هفته‌های اخیر به‌طور موقت بسته شده‌اند که اثرات مالی آن بر سراسر جهان مشهود است. کسادی به‌صورت دومینووار به تمامی بازار‌ها سرایت کرده‌ و همزمان با ریزش شاخص‌های بورس، گمانه‌زنی‌ها بر این است که دست‌کم تا یک سال آینده، اقتصاد جهانی روی رونق را نخواهد دید.

آن‌طور که اکثر تحلیلگران می‌گویند کسب‌و‌کارها در حوزه‌های مختلف تولید و خدمات باید در برآوردهایشان از میزان خلق ارزش افزوده تجدیدنظر کنند و واقعیت‌های برهه کنونی را در نظر بگیرند. در همین حال کشورها مجموعه‌ای از تدابیر و سیاست‌ها را برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در پیش گرفته‌اند که شامل فاصله‌گذاری اجتماعی و محدودیت در رفت‌وآمد و قرنطینه‌سازی و تعطیلی اداره‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها و کسب‌وکارهاست. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز در اغلب کشورهای درگیر ویروس از این قاعده مستثنی نشده‌اند و بسیاری از شعبه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.

بانک جهانی از ارائه یک بسته منابع مالی به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار به‌منظور کمک به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان خبر داده و صندوق بین‌المللی پول نیز گفته یک تریلیون دلار بودجه برای مقابله با کرونا در نظر گرفته است. در ایران نیز از اواسط اسفندماه بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای‌ با اشاره به شرایط خاص بهداشتی کشور به شبکه بانکی ابلاغ کرد به‌منظور مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا؛ اقدامات لازم برای تسهیل استفاده مردم از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعبه‌ها و دستگاه‌های خودپرداز به‌صورت موقت پیش‌بینی شود. در این اطلاعیه به پنج اقدام اصلی شبکه بانکی در ایام کرونا اشاره شده و از بانک‌ها خواسته شده که به مفاد آن پایبند باشند.

بر پایه سیاست بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت‌به‌کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ ۳ میلیون تومان در هر شبانه‌روز از مبداء هر کارت به پنج میلیون تومان افزایش یافته است. میزان کارمزد انتقال وجه بیش از سه میلیون تومان نیز با کارمزد انتقال وجه سه میلیون تومان برابر است. در بند دوم این اطلاعیه آمده است، سقف مجاز انتقال وجه کارت‌به‌کارت از طریق پرداخت‌سازها از یک میلیون تومان به سه میلیون تومان با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم‌کارت انجام‌دهنده تراکنش قابل افزایش است. همچنین تاکید شده «در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.» امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضا نیز بلامانع اعلام شده و بانک‌ها هم موظف شده‌اند اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان را اجرایی کنند.

بانک مرکزی در بند چهارم بخشنامه خود اشاره کرده که طبق روال سال‌های گذشته و به‌منظور کاهش مراجعه مردم به شعبه‌ها و دستگاه‌های خودپرداز، افزایش سقف برداشت نقدی درون‌بانکی از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان امکان‌پذیر است و در نهایت اینکه بر پایه این بخشنامه که رعایت مفاد آن تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجراست، تعداد تلاش‌های متوالی ناموفق رمز دوم که پیش از این سه بار در هر شبانه‌روز بود به پنج بار افزایش یافته است. در اقدامی دیگر ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا، تمام فعالیت‌های شبکه بانکی اعم از دولتی و خصوصی را غیرحضوری اعلام کرد.

طبق بخشنامه این ستاد، شورای هماهنگی بانک‌ها موظف است با به حداقل رساندن و محدود کردن تعداد شعبه‌های دایر در هر استان برای انجام امور بسیار ضروری، اطلاع‌رسانی لازم را نیز انجام دهد. شورای هماهنگی بانک‌ها بر لزوم همکاری و مساعدت حداکثری با اصناف، کسبه، کارآفرینان و تمام کسانی که از شرایط شیوع ویروس کرونا متضرر شده‌اند، تاکید کرده و گفته در مرکز استان‌ها از هر بانک یک شعبه که اغلب شعبه‌ مرکزی است، انتخاب شود و در شهرستان‌ها نیز شعبه‌های مرکزی بانک‌ها با حداقل نیرو به‌صورت حضوری برای موارد ضروری خدمات‌رسانی ‌کنند.


از حمایت‌های شغلی تا فعال‌سازی رمز پویا


بیستم‌و‌یکم اسفندماه  بانک مرکزی مصادیق کسب‌و‌کارهایی که متاثر از شیوع ویروس کرونا، متحمل ضرر و زیان می‌شوند و همچنین مشمولان سه ماه تعویق اقساط وام‌های بانکی را اعلام کرد که بر پایه آن مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) را از جمله شغل‌های آسیب‌دیده متاثر از ویروس کرونا معرفی کرده است. همچنین مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، میهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی و موارد مشابه (به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) نیز جزء مشاغل آسیب‌دیده قلمداد شده‌اند. از دیگر گروه‌‌های شغلی آسیب‌دیده می‌توان به حمل‌و‌نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری (هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی)، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز تولید و توزیع پوشاک و مراکز تولید و توزیع کیف و کفش اشاره کرد.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار هم رسیده، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)، به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به‌دلیل شرایط حاکم بر جامعه در اثر شیوع ویروس کرونا، از حمایت‌هایی برخوردار می‌شوند. این کسب‌و‌کارها که در ۱۰ گروه مختلف دسته‌بندی شده‌اند، طبق گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی حدود چهار میلیون خانوار را دربر می‌گیرد و به هر کدام نیز یک تا دو میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد. طبق بخشنامه بانک مرکزی و اظهارات رئیس کل این بانک، لازم نیست افراد برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند؛ بلکه مبالغ به حساب یارانه افراد متقاضی واریز می‌شود؛ به ضامن هم احتیاج نیست؛ اقساط وام‌ها از مبلغ یارانه افراد برداشت می‌شود.

آن‌طور که عبدالناصر همتی گفته، بانک‌ها نیز تعهد کرده‌اند که وام‌ها را با نرخ ۱۲ درصد حساب کنند که هشت درصد آن را دولت پرداخت می‌کند. در زمینه استمهال اقساط مشتریان نیز بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته که شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی را از بابت وقفه درآمدی در نظر بگیرند و در زمینه تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به ‌عمل آورند. به این صورت که اقساط تسهیلات و اقساط قرض‌الحسنه تمام اشخاصی که طی سه ماه‌ اسفند (۱۳۹۸)، فروردین و اردیبهشت (۱۳۹۹) سررسید می‌شود، اما امکان بازپرداخت آن در مواعد مقرر وجود ندارد، سه ماه به تعویق می‌افتد و پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی‌ها بازپرداخت خواهد شد.



علاوه بر این چک‌هایی که در سه ماه‌ اسفند، فروردین و اردیبهشت برگشت خورده‌اند، با تصمیم بانک مرکزی سه ماه به تعویق می‌افتد و بانک‌ها مکلف شده‌اند در صورتی که چک فردی برگشت خورد، همچنان خدمات‌دهی به او را ادامه دهند. در اوایل فروردین امسال نیز به‌دلیل شیوع ویروس کرونا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی بار دیگر بر لزوم حمایت از وام‌گیرندگان قرض‌الحسنه تاکید کرد و گفت تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب‌و‌کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات هستند. طبق این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسیدشده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره را از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامن‌های آنها برداشت کرده‌اند، آن را مسترد کنند.

مهم‌ترین اقدام بانک‌ مرکزی را بی‌گمان باید تغییر رویکرد در اجرای طرح رمز دوم پویا دانست که علاوه بر شعبه‌ها، فعال‌سازی از طریق اینترنت‌بانک، همراه‌بانک و خودپرداز نیز امکان‌پذیر شده است. این نهاد در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد تا زیرساخت احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه مشتریان در درگاه‌های اینترنت‌بانک ایجاد و ارائه شود تا آن دسته از مشتریان دارای رمز دوم که قصد فعال‌سازی رمز پویا را دارند، به‌منظور تایید شماره تلفن همراه خود برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به مراجعه حضوری به شعبه‌ها نداشته باشند. این بخشنامه گرچه فرایند فعال‌سازی رمز دوم یک‌بار‌مصرف و ثبت شماره تلفن مشتریان را به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه‌های الکترونیکی امکان‌پذیر کرده، اما همچنان از کاستی‌هایی رنج می‌برد. برای نمونه در صورتی که مشتری رمز دوم فعال نداشته باشد، برای فعال‌سازی رمز پویا ناچار خواهد بود به خودپردازهای بانکی مراجعه کند.


تمهیدات بهداشتی بانک‌ها


بیستم اسفندماه نیز بانک مرکزی به‌منظور مقابله با ویروس کرونا تمهیدات مراقبتی ویژه مشتریان بانک‌ها را اعلام کرد که بر پایه آن کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند نسبت به اختصاص باجه مخصوص در هر شعبه به‌منظور دریافت و پرداخت وجوه نقد با رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند. در این اطلاعیه اسکناس یکی از اصلی‌ترین راه‌های انتقال ویروس کرونا معرفی شده و از مردم خواسته شده تا حد امکان از ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.

این نهاد تنظیم‌گر سیاست‌های پولی کشور چندین توصیه به مردم کرده و از آنها خواسته هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا دستگاه نوبت‌دهی در شعبه‌ها از تماس مستقیم با دکمه‌های دستگاه‌ها اجتناب و در صورت ضرورت از دستکش یا دستمال استفاده کنند. در توصیه‌ای دیگر گفته شده مراجعه‌کنندگان در زمان شمارش پول از پد مرطوب یا خیس کردن انگشت پرهیز کنند؛ کارت بانکی و موبایل خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و برای تکمیل فرم‌های بانکی خودکار شخصی به همراه داشته باشند؛ در داخل شعبه‌ها و صف انتظار خودپردازها و سایر مراکز پرتردد، فاصله را با دیگران حداقل به میزان یک متر رعایت کنند؛ در صورت برخورداری از علائم هشداردهنده ویروس کرونا، در هنگام مراجعه به مراکز پرتردد خصوصا شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری، از ماسک استفاده کنند و در نهایت اینکه به هیچ‌وجه به‌خصوص زمانی که به اسکناس دست زده‌اند، دست خود را به صورت، چشم، بینی و دهان نزنند. اینها مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی می‌گوید به قطع زنجیره شیوع ویروس کرونای جدید کمک خواهد کرد.


فرصت  تامل دوباره


شبکه بانکی نیز با وجود اینکه تعدادی از کارمندان خود را بر اثر ابتلا به این ویروس از دست داد، مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار دادند که به کسب‌و‌کارها و مردم خدمت‌رسانی کنند. مهم‌ترین محور فعالیت‌های بانک‌ها را می‌توان کوشش حداکثری آنها برای ارائه گسترده خدمات الکترونیکی و دیجیتال دانست. این همان نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان مدت‌هاست بر آن تاکید می‌کنند و می‌گویند گرچه ویروس کرونا و شیوع گسترده آن در کشور به بیماری و مرگ هزاران فرد منجر شده، اما باید از فرصت به‌دست‌آمده بهره لازم را برد و گام‌هایی بلندتر را در زمینه بانکداری دیجیتال برداشت و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.

ویروس کرونا به‌طور ناخواسته ما را در برابر چند پرسش کلیدی قرار می‌دهد. برای مثال بانک‌ها طی سالیان گذشته چه خدماتی را و چگونه و با چه کیفیتی در اختیار مشتریان قرار داده‌اند یا اینکه چقدر در بسته‌های ارائه خدمات‌شان جدید و نوآورانه بوده‌اند. از این رهگذر در شرایط کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا شاید بهتر بتوان به عیارسنجی خدمات بانکی پرداخت و به نقاط قوت و ضعف آن  پی برد. کارشناسان سال‌هاست به نهاد تصمیم‌گیر توصیه‌های مشفقانه کرده‌اند نظام بانکداری کشور باید تکانی اساسی بخورد و به سمت استفاده از فناوری و نوآوری روی آورده و شیوه درآمدزایی خود را بر ارائه خدمات استوار سازد؛ الزامی که متاسفانه به دلایل عدیده‌ای تاکنون گوش شنوایی برای آن وجود نداشته و سیاست‌گذاری‌ها نیز در عمل چندان موفقیت‌آمیز و رضایت‌بخش نبوده است.

اگر به مجموع اقداماتی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در یک ماه گذشته عملیاتی کرده‌اند توجه کنیم، از یک منظر خاص می‌توان گفت بخشی از فرایندهایی که به‌صورت الکترونیک و دیجیتال پیاده‌سازی شده‌اند، به مسئولیت اجتماعی نهاد سیاست‌گذار و بانک‌ها مرتبط است؛ چراکه بانک‌هایی که در زمینه خدمات الکترونیک و دیجیتال اقدامات چشم‌گیری انجام داده‌اند، از همتایان خود جلوتر هستند و انتظارات عمومی را هم بهتر برآورده کرده‌اند. گرچه راهکارهایی مانند افزایش سقف انتقال و برداشت وجه و تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی در موقعیت فعلی تصمیماتی بوده که نهاد تصمیم‌گیر بنا به ملاحظات شرایط اضطراری به آن تن داده، اما همچنان بخش زیادی از مردم برای جابه‌جایی وجه پرداخت اقساط و دریافت سایر سرویس‌های بانکی نظیر رمز دوم پویا و… ناچارند به بانک‌ها مراجعه کنند.

این در حالی است که بانک‌ها پیش‌تر باید راه‌حل‌هایی را برای این مسائل در نظر می‌گرفتند. اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می‌شود که طبق آمارهای رسمی حدود ۱۳ درصد بیماران در نتیجه مراجعه به اماکن عمومی که بانک‌ها هم یکی از آنهاست به ویروس کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند. از زاویه‌ای دیگر هم می‌توان به موضوع پرداخت. روشن است که شیوع و گسترش ویروس کرونا محدود به امروز و فردا نیست و احتمالا کشور تا چندین ماه آینده با آن درگیر خواهد بود و عموم مردم هم به ناچار باید با محدودیت‌های آن دست‌و‌پنجه نرم کنند. طبیعی است چنانچه بانک‌ها تغییری در کم و کیف خدمات و راه‌حل‌های خود ندهند، مشتریان خود را از دست خواهند داد و در نتیجه دچار ضرر و زیان و ورشکستگی خواهند شد.


ویروس کرونا و احیای بانکداری دیجیتال


طبق تعریف، بانکداری دیجیتال به سطوحی بالا از دیجیتال‌سازی فرایندهای مختلف بانکداری اطلاق می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی را قادر می‌سازد تا کلیه امور مرتبط با پردازش داده‌ها و امور اداری را به‌صورت خودکار انجام دهند. در نتیجه چنین رویکردی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت اجرای فعالیت‌های بانکی، نیاز کمتری به مراجعه حضوری مشتریان خواهد بود. بانکداری دیجیتال در حقیقت به این موضوع اشاره دارد که از بسترهای فناورانه و دیجیتال برای تسهیل حداکثری مشتریان بهره‌برداری شود. در ماجرای شیوع ویروس کرونا و مجموعه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی آمارهایی که منتشر شده، آشکارا نشان می‌دهد مراجعه حضوری مردم به بانک‌ها به‌طور محسوس کاهش یافته است.

آن‌طور که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته، استفاده شهروندان از خدمات غیرحضوری بانک‌ها پس از شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. طبق گفته‌های داوود محمدبیگی؛ مبلغ تراکنش‌های غیرحضوری در اسفندماه رشدی ۳۷درصدی داشته است. البته بخشی از این رشد به تمهیدات بانک مرکزی در زمینه تراکنش‌های بانکی مانند افزایش سقف مبلغ تراکنش‌های کارتی از سه به پنج میلیون تومان و یک به سه میلیون تومان در ابزارهای موبایلی برمی‌گردد. از زاویه‌ای دیگر رشد در شاخص تراکنش‌های بانکی یک‌ماهه، خود گویای این واقعیت است که چقدر از بار مراجعه به شبکه بانکی به محدودیت‌های تراکنش‌های بانکی غیرحضوری برمی‌گردد.

بخشی از ماجرا هم به احراز هویت مشتریان (KYC) برمی‌گردد. بر اساس قانون بانک مرکزی احراز هویت در نظام بانکی تابع شرایط و ضوابط خاصی است و اصل بر حضور مشتریان در شعبه و دیدار چهره به چهره است. این در حالی است که سال‌هاست در بانکداری‌ دیجیتال راه‌حل‌های دیگری مانند احراز هویت دیجیتال  (eKYC) اندیشیده شده که علاوه بر امنیت بالا، نیاز به مراجعه حضوری به بانک‌ها را نیز مرتفع کرده است؛ مواردی مانند جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک و آدرس مشتریان که در کشورهایی مانند هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر اجرایی شده و هم‌اینک هم حدود  ۱.۲ میلیارد نفر از مردم این کشور دارای شناسنامه دیجیتالی هستند.

نمونه بارز دیگر راهکارهای دیجیتال بانکداری، طرح ملی پذیرندگی جامع و یکپارچه پرداخت مبتنی بر کدهای QR در انجام عملیات پرداخت در فروشگاه‌ها بدون تماس با کارت بانکی و دستگاه کارت‌خوان است که قرار است به‌زودی عملیاتی شود. در این طرح مشتریان قادر خواهند بود بدون استفاده از کارت بانکی با تلفن همراه و اسکن یک بارکد، پرداخت‌های خود را انجام دهند. در این راهکار با توجه به اینکه نیازی به استفاده از دستگاه کارت‌خوان و کارت بانکی نیست، علاوه بر تسهیل فرایند پرداخت‌، از نظر بهداشتی نیز به حفظ سلامت شهروندان کمک خواهد شد.

به هر روی چرخه ویروس کرونا در حال حاضر با سرعت زیادی در حال شیوع در کشور است، بنابراین بانک‌ها به‌عنوان بخش اصلی بدنه مالی کشور باید راهکارهایی را در جهت ارتقای خدمات خود تدارک ببینند و نهاد متولی نیز در برخی قوانین و دستورالعمل‌های خود سختگیری‌های گذشته را کنار بگذارد. از یک نظر شاید به نظر برسد شرایط کنونی دست‌کم موقعیت مناسبی برای نظام بانکداری است تا عقب‌ماندگی‌های خود در حوزه بانکداری الکترونیک و دیجیتال و حوزه‌های نوین را جبران کند و مشتریان آنها نیز با اپلیکیشن‌ها و ابزارهای موبایلی، اینترنتی و… سرویس‌های خود را دریافت کنند؛ کاری که گرچه سخت و دشوار است، اما غیرممکن نیست.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره 33
نویسنده / مترجم مسعود شاه‌حسینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.