پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر هک و سرقت اطلاعات هویتی چندین سازمان و شرکت، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات از بررسی و پیگیری راستی آزمایی افشای این اطلاعات خبر داد.
به گزارش مهر، فعالان امنیت سایبری چندی پیش از افشای پایگاه اطلاعات هویتی کاربران برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خبر دادند که این اطلاعات در فضای مجازی در حال خریدوفروش است. این در حالی است که اواسط فروردین‌ماه نیز نشت اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت‌احوال و وزارت بهداشت، افشای بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات شمار زیادی از کاربران ایرانی تلگرام و شماری از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون، خبرساز شده بود.
ابوالقاسم صادقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص صحت و سقم هک و افشای اطلاعات صورت‌گرفته توضیح داد و گفت: «مرکز ماهر در حال بررسی راستی آزمایی مواردی است که هم اکنون اعلام شده است.»
او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این رخدادهای سایبری که منجر به افشای اطلاعات کاربران می‌شود به خاطر سهل‌انگاری صاحبان بانک‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد، گفت: «به این معنی که اقدام به هک از طریق ابزارهای تکنیکال و پیشرفته‌ای صورت نگرفته، بلکه اطلاعات فاش‌شده به دلیل بی مبالاتی مالکان داده، بوده است.»
صادقی با اشاره به مواردی که به عنوان هک و سرقت اطلاعات هویتی بسیاری از کاربران مجموعه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مطرح شده است، افزود: «البته تمامی موارد اعلام شده قابل تأیید نبوده و ممکن است در این میان ادعاهای جعلی نیز وجود داشته باشد؛ بر این اساس باید راستی آزمایی صورت گیرد. ما در مرکز ماهر در حال بررسی جوانب امر هستیم و ممکن است حتی دیتاهایی که در حال خریدوفروش در فضای مجازی است جعلی بوده باشد و عده‌ای تنها به دنبال ایجاد یک جو روانی در جامعه باشند. بر این اساس ما باید جوانب و شواهد را بررسی و ماهیت داده‌های موجود را آنالیز کنیم تا صحت ماجرا مشخص شده و معلوم شود که این اطلاعات از کجا درز کرده است.»
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه اغلب این سازمان‌ها خودشان نسبت به میزبانی و نگهداری دیتاهایشان اقدام می‌کنند، گفت: «به همین دلیل برآوردمان این نیست که این اطلاعات از یک سرور و پایگاه داده خاصی درز کرده باشد.»
صادقی با بیان اینکه بر اساس نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب شورای عالی فضای مجازی، پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، تقسیم کار ملی شده است، ادامه داد: «به این معنی که حملات و نقص‌های امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند حوزه‌های مالی و بانکی، ثبت احوال، انرژی، حمل و نقل و … به مرکز راهبردی «افتا» ریاست جمهوری سپرده شده است. در همین حال براساس این مصوبه، مقابله با حوادث و حملات در حوزه شهروندان و کسب‌وکارهای خصوصی شامل داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها و بانک‌های داده غیردولتی به پلیس فتا تفویض اختیار شده است و مسئولیت حوادث و حملات سایبری بخش‌های غیرحساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و مرکز ماهر قرار دارد.»
صادقی ادامه داد: «ما نیز طبق هماهنگی‌هایی که در این نظام داریم، در حوزه سازمان‌هایی که به ما مرتبط می‌شود در حال بررسی جوانب امر هستیم. به طور کلی نیز دستورالعمل‌هایی را به سازمان‌های مختلف برای رعایت چارچوب‌های امنیت فضای سایبری ابلاغ می‌کنیم. از دید جرم‌یابی هم پلیس فتا و مجموعه‌های امنیتی باید وارد شوند و متخلفان را شناسایی کنند.»
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه اقدامات مرکز ماهر تا چه اندازه برای پیشگیری از وقوع حوادث امنیت سایبری و جلوگیری از افشای اطلاعات مؤثر است، گفت: «ما تاکنون از طریق مرکز ماهر هر آنچه را که باید دستگاه‌ها رعایت کنند ابلاغ کرده و هشدار داده‌ایم اما موضوع این است که بسیاری از سازمان‌ها سهل‌انگاری می‌کنند و با این سهل‌انگاری‌ها نیز برخورد جدی صورت نمی‌گیرد تا جلوی اینگونه اتفاقات گرفته شود.»
صادقی با بیان اینکه در این باره به مراجع قانونی نیز نامه زده و مستندات و تحلیل فنی را اعلام می‌کنیم، افزود: «اما به نظر می‌رسد صاحبان داده به این موارد توجهی نداشته و اخطارها را جدی نمی‌گیرند تا اینکه اتفاق مهمی رخ دهد و نیازمند کمک شوند.»
او اصلی‌ترین مشکل فضای سایبری کشور را خلاء قانونی در حوزه حریم خصوصی عنوان کرد و گفت: «به دلیل نبود قوانین و قاعده برای حفظ حریم خصوصی در فضای سایبری، نهادهایی مانند مرکز ماهر نمی‌توانند به راحتی فعالیت مؤثر داشته باشند.»
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه چارچوب قانونی صریح برای آنکه بتواند اینگونه مسائل را در فضای سایبر حل و فصل کرد وجود ندارد، ادامه داد: «لایحه حریم خصوصی در فضای سایبر که مدت‌ها است توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده، در انتظار تصویب در کمیسیون تخصصی دولت است. ما در مرکز ماهر تمایل و آمادگی برای شفاف‌سازی این فضا داریم اما پشتوانه قانونی برای آن وجود ندارد و با این روش نمی‌توان فرآیندی را جلو برد. به همین دلیل تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم اطلاع‌رسانی گمنام‌سازی شده در خصوص نقص‌های امنیتی به صورت علنی و عمومی برای هوشیارسازی همه جامعه است و از سوی دیگر برای خود مجموعه‌ها نیز اطلاع‌رسانی هدفمند انجام می‌دهیم.»
صادقی ادامه داد: «در مورد درز اطلاعات هویتی چندین پایگاه داده که چندین پیش مطرح شده است نیز دیتابیس‌ها را شناسایی خواهیم کرد و نتایج را ظرف یکی دو روز آینده با رصد روی این دیتابیس‌ها، اعلام می‌کنیم.»
گفته می‌شود اطلاعات بالغ بر ۶۰۰ هزار حساب کاربری یک شرکت حمل‌ونقل، نامه‌های اداری دو شرکت هواپیمایی، اطلاعات هویتی مشترکان سه اپراتور ارتباطی، اطلاعات ۹۵۰ هزار کاربر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و اطلاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم به دلیل هک در فضای مجازی در حال خریدوفروش است.