بانک‌تک (BankTech) شرکت‌ها

تغییر شیوه نگه‌داری حساب‌های دولتی و امکان استفاده از سامانه‌های جدید

نوشته شده توسط اتاق خبر راه پرداخت

به دلیل کثرت و پراکندگی حساب‌های دولتی، امکان کنترل صحیح و نگهداری در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های مفتوحه بانک مرکزی وجود ندارد، لذا این وجوه مانند منابع غیردولتی در حساب‌های متعلق به شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌های کشور، رسوب کرده و با ورود به چرخه اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار توسط بانک‌ها، تورم را به شدت افزایش می‌دهد که این موضوع یکی از نقاط ضعف شیوه قدیمی نگاهداری حساب‌های دولتی است.

در این راستا دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اخیرا در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و طی بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها و نهادهای ذی‌ربط نیز ابلاغ شده است.

همانطور که اشاره شد، دستورالعمل جدید با بهره‌گیری از تحولات و پیشرفت‌های فن‌آوری در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک تدوین شده است. استفاده از فن‌آوری‌های روز در این حوزه مزایای زیادی را به همراه دارد.

 

انتقال حساب سازمان‌های مشمول به بانک مرکزی چگونه صورت می‌گیرد؟

 

اما در خصوص اجرای فرایند انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار مقرر کرده است برنامه زمان‌بندی انتقال حساب‌های سازمان‌های مشمول، نحوه انجام هماهنگی‌ها و مکانیزم انتقال حساب‌های سازمان‌های مشمول به بانک مرکزی، در یک شیوه‌نامه تعیین شود. این شیوه‌نامه باید ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل(۲۵مهرماه سال جاری) با هماهنگی بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور تهیه و ابلاغ شود.

 

نقاط ضعف شیوه قبلی نگاهداری حساب‌های دولتی

 

حساب‌های دولتی از سال ۱۳۵۱ تا‌ تاریخ تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به سه شیوه نگهداری شده است.

بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال‌۱۳۵۱ ، وظیفه نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نیز شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری‌ها و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌های اشاره شده را تا سال ۱۳۶۶ بر عهده بانک مرکزی نهاده است. به عبارت دیگر؛ بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی بانکدار دولت بوده لیکن به دلیل این که بانک مرکزی از درون ساختار بانک ملی ایران شکل گرفته بود، کماکان نگهداری حساب‌های دولتی توسط بانک ملی ایران به نمایندگی از طرف بانک مرکزی صورت می‌گرفت.

* بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از شرکت‌های فعال در سراسر کشور، «ملی» اعلام شدند و در ردیف شرکت‌های دولتی قرار گرفتند. لذا در خلال سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ بنا به دلایلی همچون:

(۱) افزایش بی سابقه شرکت‌های دولتی و به تبع آن حساب‌های بانکی مورد نیاز آن‌ها،

(۲) پراکندگی سازمان‌ها و شرکت‌های مزبور در اقصی ‌نقاط کشور،

(۳) تمرکز ساختار اداری بانک مرکزی در تهران و عدم امکان توسعه ساختار بانک مرکزی در نقاط مختلف کشور

(۴) عدم وجود امکانات و پیشرفت‌های اخیر در زمینه بانکداری الکترونیک و نیز سامانه‌های نوین بانکداری.

 

ایجاد کمیسیون واگذاری حساب‌های دولتی و مشکلات به وجود آمده در پی‌آمد تشکیل کمیسیون

 

با توجه به مشکلات نگاهداری حساب‌های دولتی، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون واگذاری حساب‌های دولتی» متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور و معاونت بیمه و بانک آن وزارتخانه) و بانک مرکزی، با بررسی مشکلات و راه حل‌های موجود، موضوع را مورد بررسی قرار داد و نهایتاً، پس از تأیید هیأت عامل وقت بانک مرکزی در جلسه مورخ۲۱ خردادماه سال ۱۳۶۶ مقرر شد وظیفه نگاهداری بخش عمده حساب‌های دولتی، بر اساس اختیارات قانونی بند «ز» ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز با در نظر گرفتن تمامی شرایط و ضوابط مورد نیاز در این خصوص، به بانک‌های عامل دارای قرارداد نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار شود. لیکن بنا بر ضروریات موجود، برخی حساب‌های دولتی کماکان نزد بانک مرکزی باقی ماند.

در سال‌های ابتدایی اجرای طرح اعطای عاملیت نگاهداری حساب‌های دولتی به بانک‌های عامل، تعداد بانک‌های فعال در سطح کشور محدود بود و همه آن‌ها هم دولتی بودند، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از اجرای طرح مزبور رضایت نسبی داشتند.

با اجرایی شدن قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ و بر اساس بند “د” ماده (۱۰) قانون مزبور، بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دریافت خدمات بانکی، رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل شدند و در این مدت، نهادهای مذکور اقدام به انتقال حساب‌های خود نزد بانک‌های مختلف از جمله بانک‌های غیردولتی کردند.

اما در این فاصله زمانی تعدادی از بانک‌های دولتی نیز با واگذاری‌ در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به بانک‌های غیردولتی تبدیل شدند. این تنوع حساب‌های دولتی در بانک‌های مختلف منجر به بروز مشکلاتی در خصوص اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داری‌ و بانکداری دولت شد که به برخی از نقاط ضعف این شیوه نگاهداری حساب‌های دولتی اشاره می‌شود:

 

* به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع از حساب‌های دولتی، امکان اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داری‌ و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت میسر نبوده، لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می‌شود.

*به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکت‌های تابعه آنها نزد شبکه بانکی، در بسیاری از موارد، گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی سلب می‌شود.

* بهره‌گیری از ابزارهای سنتی مانند چک از دیگر مشکلات است. استفاده از چک برای پرداخت‌ها از یک سو کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌های پرداخت الکترونیک و از سوی دیگر، امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چک‌ها را در پی دارد.

 

ارائه و تدوین دستورالعمل “نگاهداری انواع حساب‌ برای دستگاه‌های اجرایی” و مزیت‌های آن

 

اما و در نهایت «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که اخیرا در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و طی بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها و نهادهای ذی‌ربط نیز ابلاغ شده است، در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و با بهره‌گیری از تحولات صنعت بانکداری، تدوین و ارایه شده است. لذا این شیوه جدید می‌تواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حساب‌های دولتی مطرح شود.

مهم‌ترین مزیت این طرح برای بانک مرکزی،‌ اعمال نظارت کامل بر نگاهداری وجوه ناشی از درآمدهای کشور است، یکی از اهداف بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر بر امور پولی کشور، حفظ ارزش پول و یا به عبارت دیگر، کنترل نقدینگی و تورم است. وجوه ناشی از درآمد عمومی کشور باید برای توسعه کشور، به هر میزان که در قانون بودجه کشور تعیین شده است، به نهادهای ذی‌ربط در کشور اختصاص یابد و این وجوه لاجرم تا قبل از تخصیص به دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط، باید در حساب‌های مربوط تودیع شوند.

اما حجم عظیم حاصل از درآمدهای کشور، اگر پیش از مصرف در محل‌های تعیین شده، به عنوان منابع بانکی در اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار بکار گرفته شوند، موجب برهم خوردن نظام پولی کشور، خلق بی‌اندازه پول و افزایش مخاطره‌آمیز تورم خواهد شد. از این رو، نظارت بر نگاهداری این وجوه و جلوگیری از ورود حجم عظیم درآمدهای کشور به چرخه اعطای تسهیلات، در جهت نیل به اهداف مورد اشاره بانک مرکزی، برای این بانک دارای اهمیت بسیاری است.

دستورالعمل جدید با بهره‌گیری از تحولات و پیشرفت‌های فن‌آوری در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک تدوین شده است. استفاده از فن‌آوری‌های روز در این حوزه مزایای زیادی را به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

*با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی (شناسه بانکی ایران شبا) که به دستگاه‌های دولتی اختصاص داده می‌شود، نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط می‌توانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزی) استفاده کنند و هیچ‌گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور درخصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی، وجود نخواهد داشت.

* با بهره‌گیری از سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا و …، واریز وجه به حساب‌های نهادهای ذی‌ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین سامانه‌های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هریک از بانک‌ها (بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی، زمانی و …) را فراهم آورده‌اند.

* در صورت نیاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب‌های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال دهد.

* در سامانه طراحی‌شده برای اجرای این دستورالعمل، هر ذی‌حساب، یک پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی‌حساب می‌تواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی‌نفع نهایی معرفی شده‌است پرداخت‌های لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، دستور پرداخت‌های ذی‌حساب می‌تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد.

* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش‌ برخط از وضعیت حساب‌های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز، ارایه کند.

* در سامانه طراحی‌شده برای اجرای این دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذی‌حسابان می‌توانند از طریق پایانه تمامی جزئیات دریافت‌های حساب‌های مورد نظر خود را به‌ صورت برخط مشاهده و کنترل کنند.

 

تاثیربانکداری الکترونیک در ساختار بانک مرکزی

 

همان گونه که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، رشد و توسعه فن‌آوری‌ در صنعت بانکداری و حوزه پرداخت الکترونیک ، موجب تکامل هرچه بیشتر سامانه‌های متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و … تحت زیرساخت‌های نظارتی، حفاظت‌مالی و امنیتی شده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، موانع سال‌های گذشته، از جمله تمرکز ساختار بانک مرکزی در تهران و عدم امکان خدمات رسانی به شرکت‌های دولتی در اقصی نقاط کشور برطرف شده است.

در نتیجه، بانک مرکزی قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اجرایی، وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا کند.

امیرحسین امین آزاد_ مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اهداف بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد ناظر بر امور پولی کشور، حفظ ارزش پول و یا به عبارت دیگر، کنترل نقدینگی و تورم است گفت: شکی نیست وجوه ناشی از درآمد عمومی کشور باید برای آبادانی و رشد و توسعه کشور، به هر میزان که در قانون بودجه کشور تعیین شده است، به نهادهای ذی‌ربط در کشور اختصاص یابد و این وجوه لاجرم تا قبل از تخصیص به دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط، باید در حساب‌های مربوط تودیع شوند.

وی با بیان اینکه این موضوع دغدغه‌های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی و کنترل تورم کشور هستند، ایجاد کرده است، گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های بانک مرکزی، وارد آمدن خدشه به تلاش‌های این بانک در راستای ایجاد بازار پولی سالم و رقابت سازنده در بازار پولی و بانکی کشور است چرا که عدم نظارت بانک مرکزی بر حساب‌های دولتی، منجر به بروز مفسده‌هایی چون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود.

امین آزاد ادامه داد: مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی‌ربط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک‌ مورد نظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی به پیمانکاران طرف قرارداد با نهادهای صاحب حساب از سوی بانک‌ها، از جمله این مفاسد به شمار می روند.

 

وظیفه سازمان‌های مشمول در دستول العمل جدید

 

اما سازمان‌های مشمول در دستورالعمل جدید موظف شده‌اند تمامی عملیات بانکی مورد نیازشان را به واسطه سامانه‌های ملی متمرکز پرداخت، از طریق شعب فعال و پایانه‌های الکترونیکی هریک از بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور که مایل هستند، انجام دهند. در حقیقت در سازوکار جدید، پایگاه‌های اطلاعات داده وابسته به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور به واسطه ارتباطات برخط با بانک مرکزی، به عنوان درگاه بانک مرکزی محسوب می‌شوند.

به عبارت دیگر، درآمدهای عمومی کشور از خزانه کشور به حساب سازمان‌های مشمول نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. پس از این مرحله، ذی‌حساب هر دستگاه با پایانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی می‌تواند با دستور پرداخت توسط پایانه خود وجوه مورد نیاز را از حساب دستگاه مربوطه نزد بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف آن دستگاه معرفی شده است، پرداخت‌های لازم و تأیید شده را به صورت تکی پرداخت یا پرداخت گروهی انجام دهد.

منبع: ایسنا

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

در اتاق خبر راه پرداخت ما همه خبر‌های قابل انتشار مربوط به صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران را در راه پرداخت منتشر می‌کنیم. ما در راه پرداخت تلاش می‌کنیم بیش و پیش از خبررسانی، تحلیل ارائه کنیم. اما مخاطبان ما می‌توانند از طریق اتاق خبر در جریان مهم‌ترین رویدادها و روندها هم قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */