پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک، ایرناپلاس / اینکه تا چند وقت دیگر جامعه ما و دنیا اسیر معضل نوپدیدار کرونا خواهد بود بر کسی روشن نیست. اما آنچه وظیفه این یادداشت است، پیشنهاد راه‌حلی راهبردی به سیاست‌گذاران فضای مجازی و دولت الکترونیک و همچنین بانکداری الکترونیک است.
شیوع پرشتاب و حیرت‌آور ویروس کرونا و نرخ رشد افزایشی ابتلا به بیماری کووید ۱۹ و مرگ‌ومیر ناشی از آن همه ارکان زندگی فردی و اجتماعی را درگیر خود کرده و اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای و البته انتخاب‌های خودقرنطینگی به یکی از رفتارهای عمومی این روزها تبدیل شده است.
در ایام محدودیت فعالیت و تردد و پرهیز از حضور مردم در محیط‌های عمومی توسط مردم و همچنین اعلام و اجرای مقررات دورکاری‌ها، هم پیشرفت‌ها روشن شد و هم واقعیت اوضاع زیرساختی و فرآیندی دولت الکترونیک در کشور را بعد از بیست و اندی سال فعالیت، به رخ مسئولان کشیده و مردم را بیش از پیش به ناکارآمدی وعده‌های مرتبط با دولت الکترونیک، با وجود تبلیغات گسترده و شعارهای تکراری آگاه کرده است.
ما به چشم خود دیدیم حداکثر سیاست‌هایی که توسط دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی در ایام کرونا اتخاذ شد، تمدید مهلت‌های اعتبار خدمات مثل دفترچه‌های بیمه، کارت‌های بانکی و افزایش سقف انتقال وجه از کارت‌های بانکی از دیگر اقدامات مرتبط با سیستم بانکی بود.
در صورتی که اگر زیرساخت‌های دولت الکترونیک یا به قول رایج‌تر، خدمات عمومی الکترونیک وجود داشت، نه‌تنها این سیاست‌ها باید جزئی از حداقل‌های خدمات عمومی الکترونیک باشد، بلکه اساساً در بحرانی که هم اکنون گرفتارش هستیم، تنها خدماتی که نباید دچار حداقل مشکل شود، دقیقاً همین خدمات الکترونیک است و انتظار می‌رود در این شرایط، ظرفیتی برای کمک به سایر دستگاه‌ها باشد. در چنین مواقعی است که می‌توان فهمید آنچه موسوم به دولت الکترونیک است از کارایی لازم برخوردار نیست.
نگارنده که سال‌هاست در حلقه‌های سیاست‌گذاری دولت الکترونیک حضور دارد و این موضوع را به‌صورت تخصصی دنبال می‌کند، شاهد است یکی از مهم‌ترین دلایل (بخوانید بهانه‌ها) که مسئولان مرتبط با دولت الکترونیک در رابطه با ضعف عملکرد آن سال‌هاست بیان می‌کنند، عدم همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌هاست که نتیجه آن تشکیل ده‌ها شورای عالی و کارگروه‌های تخصصی بین سازمانی بوده که هدفشان نوعی ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها بر مبنای مذاکره است.
از آنجایی که این روش‌ها در دنیا، دهه‌هاست منسوخ شده و همچنین به‌دلیل نتایج ضعیفی که سال‌هاست به رأی‌العین می‌بینیم، بار ما را به مقصد نمی‌رساند، تردیدی نیست. اما شاید بتوان در این ایام خانه‌نشینی و قرنطینه، ضعف وزارت ICT و معاونت دولت الکترونیک را با همراهی مردم به‌صورت تبدیل کردن خدمات عمومی الکترونیک به مطالبه ملی، به مقدار زیادی، رفع و گامی جدی در بداهت لزوم راه‌اندازی دولت الکترونیک برداشت.
من اگر جای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ICT بودم در ایامی که مردم وقت آزاد بیشتری دارند و بیشتر وقتشان را هم در اینترنت می‌گذرانند، با طراحی مکانیسمی عمومی، قضاوت و کشف مشکلات جای‌جای دولت الکترونیک در تمامی سازمان‌ها و نهادها را به مردم سپرده و با روش جمع‌سپاری crowd sourcing در یک گزارش ملی، معضلات کار و سازمان‌هایی را که دچار ضعف‌های جدی هستند، به اطلاع مردم رسانده و مرتبطان را به نسبت خدمات ارائه شده و شعارهای داده شده، عنداللزوم توبیخ می‌کردم. در یک ضرب‌الاجل سه‌ماهه برنامه‌های وعده داده شده را واجب‌الاجرا کرده و در صورت عدم تحقق این اتفاق، صفر تا صد اجرای آن خدمت را با ترک تشریفات به استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی می‌سپردم. (چیزی شبیه کمک استارت‌آپ‌ها در فعالیت‌های بانکی در قالب فین‌تک‌ها).
من اگر جای وزیر جوان بودم، در یک تحول ضربتی ملی، داشتن هویت دیجیتال یا UID را برای استفاده از خدمات عمومی، اجباری و مجهز شدن همه دستگاه‌ها به تکنولوژی احراز هویت دیجیتال را الزامی می‌کردم. دقیقاً به دلیل فقدان هویت دیجیتال و خلأ احراز هویت بایومتریک و مجازی، عملاً دولت الکترونیک در کشور به‌هیچ‌عنوان عملیاتی نشده و نخواهد شد.
من اگر جای وزیر جوان بودم، در ایام قرنطینه خانگی تمامی قوانین و رگولاتوری‌هایی که مانع تماماً الکترونیکی شدن خدمات است را به مدت سه ماه، با کمک رئیس‌جمهور ملغی کرده و بعد از این مدت شاهد جا افتادن اکوسیستم جدید و بازآرایی رگولاتوری جدید بر اساس رویه‌های جدید بودم.
بسیاری از قوانین و تصمیم‌گیری‌ها اساساً مانعی برای توسعه دولت الکترونیک است از جمله دستورات قضایی مرتبط با اتکاپذیری که بیش از ۴۰ سال است لاتغییر باقی مانده است، مثل احراز هویت که فقط به‌صورت فیزیکی تصریح شده و بر پایه کاغذ، اتکاپذیر قلمداد شده است.
من اگر جای وزیر جوان بودم از ایام طلایی قرنطینه خانگی، به نفع ساماندهی دولت الکترونیک استفاده کرده و دولت الکترونیک را به مطالبه جدیِ عمومی تبدیل می‌کردم.
یادمان باشد بعید است دیگر چنین فرصتی که مردم وقت آزاد دارند و با اینترنت زمان می‌گذرانند و کمتر اجازه تردد در ادارات را داشته و کارمندان هم به دورکاری دچارند، پیش بیاید.