پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پول سبز / اجرای استانداردهای شفاف‌سازی مبادلات چطور مانع از پولشویی در بانک‌ها می‌شود؟
نمی‌توان ایران را در زمره کشورهایی قرار داد که در مبارزه با پولشویی موفق عمل کرده باشد. این گزاره را می‌توان با استناد به شواهدی اثبات کرد؛ از جمله اینکه اگر قوانین پولشویی و نظارت‌های لازم انجام می‌شد، بحران فراگیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور رخ نمی‌داد؛ موسساتی که رشد قارچ‌گونه‌‌ای در سالیان گذشته داشته‌اند و اکثرشان نیز حاضر به شفاف‌سازی ترازنامه‌های خود نشدند و در نتیجه نظام پولی و بانکی کشور را وارد بحران کردند.
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۰ / تصور اینکه پولشویی و مقابله با تامین مالی غیرمشروع و غیرقانونی این‌طور به کلافی پیچیده در ایران تبدیل شود، قدری سخت است. یکی، دو سالی می‌شود اکثر ارکان حاکمیت درگیر این موضوع است که سرنوشت لوایح چهارگانه مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم چه خواهد شد و آیا ضرب‌الاجلی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران مشخص کرده و به‌زودی هم به پایان می‌رسد، اقناع‌کننده خواهد بود که تکلیف دو لایحه تصویب‌نشده را معلوم کنند و مانع از قرار گرفتن نام کشور در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی شوند یا خیر؟
در نشست FATF که دیروز ۲۸ بهمن ماه با حضور ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور و حوزه قضایی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و سایر سازمان‌ها آغاز شد، این افراد عملکرد جهانی را در تامین مالی تروریست بررسی می‌کنند تا آسیب‌پذیری مردم و جامعه را کاهش دهند.
در این نشست شش روزه، حوزه‌های مهم زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
- ارزیابی اقدامات کره و امارات متحده عربی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
- بررسی وضعیت ایران و پاکستان.
- بررسی عملکرد FATF برای مبارزه با جریان‌های مالی ناشی از تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی.
- انتشار مقاله راهنمایی درباره هویت دیجیتال.
- تحولات در تأمین مالی داعش، القاعده و گروه‌های وابسته به آنها.
گرچه از سال گذشته تا به امروز کشمکش‌های فراوانی درباره اهداف و نیات و خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی در کشور به وجود آمده، اما اکنون لوایح چهارگانه به ایستگاه آخر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند و هاله‌ای از نزاع‌های عمدتا سیاسی حول آن دیده می‌شود. این در حالی است که ماهیت و اهداف اصلی ماجرای لوایح اساسا اقتصادی است و هدف ماجرا هم چیزی جز پولشویی و ضرورت مقابله با آن نیست.
پولشویی چیست؟
طبق تعریف، پولشویی فرایندی پیچیده، بلندمدت و گروهی است که به‌طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام و حتی فرامرزی انجام می‌شود و در آن سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به‌ظاهر مشروع تبدیل می‌شود.
یعنی پولی که منشاء آن از اقدامات غیرقانونی که گروه‌های خاصی از طریق اقدام‌های جنایی سازمان‌یافته، تامین مالی، قاچاق (انسان، مواد مخدر، اسلحه، کالا، اشیای مسروقه و باستانی)، استثمار جنسی، فساد و رشوه به دست می‌آورند و در چرخه‌اي پیچیده از فعاليت‌ها و معاملات و با گذر از مراحلي، به‌اصطلاح شسته و به پول یا ثروتی به‌ظاهر قانونی، مشروع و موجه تبدیل و در مرحله بعد هم وارد اقتصادها می‌شود.
پولشويي و فرايندهاي آن آثار و تبعات منفی فراوانی همچون گسترش فساد و ارتشا، تضعیف بخش‌های مولد اقتصادی، کاهش بازدهی و اعتماد عمومی به بازارهای مالی، کاهش درآمدهای عمومی دولت‌ها، تقویت قدرت و نفوذ شبکه‌ها و کانال‌های غیررسمی و زیرزمینی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی برجا می‌گذارد.
پولشویی که به روش‌های متنوع بانکی، سهام‌بندی، مبادلات ارزی و صورت‌حساب‌های دوگانه انجام می‌شوند، تاثیرات فراوانی بر سلامت اقتصادها برجای می‌گذارد و عموما پدیده‌ای شوم محسوب می‌شود.
همین امر موجب شده کشورها درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی مانع از شیوع آن به‌خصوص در بانک‌ها و موسسات مالی شوند. حساسیت‌های جهانی درباره پدیده پولشویی در نهایت به شکل‌گیری گروه ویژه اقدام مالی در سال 1991 و پذیرش چهارچوبی مشترک برای مبارزه با این پدیده منجر شد.
جنجال‌های پولشویی در ایران
اصل تصمیم درباره لوایح چهارگانه و مناقشات پیوسته‌ای که بر سر آن در کشور به پا شده، به پولشویی و عملکرد نظام بانکی به‌مثابه یکی از بازیگران کلیدی این عرصه بازمی‌گردد. از این نظر اگر به فهمی درباره ابعاد و حجم پولشویی در کشور دست یابیم، درک‌مان از وضع فعلی و مطلوب نظام بانکی در مقابله با این پدیده بهبود می‌یابد.
چه بسا یکی از شرط‌های پیوستن ایران به FATF هم اصلاح قانون داخلی ایران در مبارزه با پولشویی است. قانونی که بعد از چند سال رفت‌وبرگشت و تاخیر، بالاخره از بهمن‌ماه سال گذشته در 13 ماده اجرایی شده است. درباره میزان پولشویی در ایران نیز از دیرباز بحث‌های زیادی مطرح بوده است.
با اینکه پژوهشگران و محققان زیادی سعی کرده‌اند به برآوردی درباره حجم پولشویی در کشور دست یابند، در عمل چون داده‌های رسمی در این‌باره منتشر نشده، به دست دادن تصویری دقیق درباره پولشویی در کشور دشوار است.
اگر سیر تحولات و خبرهای مربوط به موضوع پولشویی در کشور را دنبال کرده باشید، به موارد متعددی از پولشویی در کشور برمی‌خورید که آخرین آن، دستگیری اعضای شبکه‌ای پولشویی در استان گلستان بود که گفته می‌شود بزرگ‌ترین شبکه در پولشویی تا به امروز بوده و گردش مالی آنها بالغ بر۳۰ هزار میلیارد تومان است.
آن‌طور که رئیس‌کل دادگستری گلستان گفته این شبکه که ۳۰۰ عضو فعال در سه استان تهران، سمنان و گلستان داشته، در حوزه‌های معاملات املاک و مستغلات، سهام بورسی و غیربورسی، شمش و سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی فعالیت داشته‌اند.
درست یک سال پیش از این نیز وزیر امور خارجه هم در اظهارنظری بی‌سابقه درباره پولشویی در کشور هشدار داد که از قضا سروصدای زیادی هم به پا کرد. با وجود آنکه هدف محمدجواد ظریف از گفته‌هایش، یادآوری لزوم پیوستن ایران به FATF بود، بخش مهمی از آن با جریانات پولشویی در کشور ارتباط داشت.
ظریف، پولشویی را واقعیت تلخ اقتصاد ایران برشمرد که به گفته او «خیلی‌ها از آن نفع می‌برند و بزرگ‌شدن عدسی نظارتی بر تراکنش‌های مالی و بانکی را تاب نمی‌آورند». این نخستین‌بار است که یک مقام بلندپایه دولتی درباره متغیرها و بازیگران اقتصادی پولشویی آن هم در شرایطی که بحث‌ها عمدتا معطوف به جنبه‌های سیاسی لوایح شفافیت مالی بود، صحبت می‌کرد.
در علم اقتصاد روش‌های مختلفی برای تخمین حجم پولشویی وجود دارد، اما با این حال محاسبه حجم دقیق آن مشکل است. این بدان دلیل است که اطلاعات کمی درباره اقتصاد پنهان در دسترس است و افرادی که در این بخش فعال‌اند سعی می‌کنند ناشناخته باقی بمانند. در ایران نیز محققان و پژوهشگرانی که به اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی مبادرت کرده‌اند، به همین مشکل برخورده‌اند.
نخستین برآورد از حجم اقتصاد زیرزمینی را فیروزه خلعتبری سه دهه پیش انجام داد و اثبات کرد در سال 1365 حجم اقتصاد زیرزمینی کشور با رقمی در حدود ۲۱۰ میلیارد معادل 14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
او در سال‌های بعد نیز به محاسبه نسبت اقتصاد غیرزمینی به اقتصاد رسمی در دوره 1374-1340 اقدام کرد و رقم آن را حدود هفت درصد تخمین زد. در پژوهشی دیگر که سیدجواد کاظمی‌تبار، حجم پول‌های کثیف موجود در ایران بین سال‌های 1352 تا 1380 را چیزی معادل 12 درصد نقدینگی کشور محاسبه کرده است.
در صورتی که نتایج این پژوهش را مبنا قرار داده و آن را به آخرین آمارهای مربوط به نقدینگی امسال در شهریورماه (2126 هزار و 500 میلیارد تومان) تعمیم دهیم، نتیجه این می‌شود که هم‌اکنون بیش از 255.2 هزار میلیارد تومان پول کثیف در اقتصاد ایران وجود دارد.
تحقیقات مستقل دانشگاهی نیز نشان داده‌اند میزان پولشویی و اقتصاد سایه در ایران ارقام چشم‌گیری است. در چنین شرایطی شاید نخستین اولویت این باشد که سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات کنترلی و نظارتی به گونه‌ای باشند که مسیرها و گذرگاه‌های پولشویی در کشور بسته شود.
عملکرد نظام بانکی ایران در مقابله با پولشویی
حالا پرسش کلیدی این است که استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی چگونه به نظام بانکی ایران کمک می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید لوایح بحث‌برانگیز مرتبط با پولشویی دست‌کم یکی از راه‌هایی‌اند که کار ایران را راحت‌تر می‌کنند. به عبارت دیگر پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، جز اینکه احتمال همکاری با بانک‌های ایرانی را بالا می‌برد، توان نظام بانکی را در مبارزه با پولشویی و گسترش آن را تقویت می‌کند.
به عبارت ساده‌تر، به محض پذیرش قواعد، نظام بانکی به‌صورت خودکار باید در اجرای قوانین پولشویی بکوشد و در این زمینه هم وقت‌شناس باشد؛ زیرا هر بانکی که نتواند قواعد و استانداردها را رعایت کند، به‌صورت خودبه‌خودی از شبکه تبادلات مالی خارجی و مزایای آن محروم می‌شود.
استانداردها معمولا به این صورت تعریف می‌شوند که تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی سخت‌تر شود و از آن سو نیز دست بانک‌ها در ردگیری نقل‌وانتقال غیرقانونی و شناسایی اهداف و منشاء پولشویی بازتر شود. با همین هدف بود که نهاد قانون‌گذاری کشور از سال 1386 به این سو به تصویب قوانین و دستورالعمل‌هایی برای مقابله با پولشویی اقدام کرده که از نظر محتوایی، مفاد آنها با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تقریبا یکی است.
تاکنون سه قانون شامل مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی به تصویب رسیده و ۱۴ دستورالعمل و ۷ آیین‌نامه نیز در همین زمینه در سایت بانک مرکزی در دسترس است. با این حال نمی‌توان ایران را در زمره کشورهایی قرار داد که در مبارزه با پولشویی موفق عمل کرده است.
این گزاره را می‌توان با استناد به شواهدی اثبات کرد؛ نخست اینکه اگر قوانین پولشویی و نظارت‌های لازم انجام می‌شد، بحران فراگیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور رخ نمی‌داد؛ موسساتی که رشد قارچ‌گونه‌‌ای در سالیان گذشته داشته‌اند و اکثرشان نیز حاضر به شفاف‌سازی ترازنامه‌های خود نشدند و در نتیجه نظام پولی و بانکی کشور را وارد بحران کردند.
بحرانی که طبق گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ ۳۶ هزار میلیارد تومان برای کشور آب خورده و دولت هم ناچار شده برای جبران تعهدات و خسارات آنها، این مبالغ را پرداخت کند. از سویی دیگر، اگر به عملکرد بانک‌های رسمی نگاه کنیم، باید گفت که اجرای قوانین مقابله با پولشویی به‌صورت محدود اجرا شده است.
به بیانی بهتر، چون اجرای کامل استانداردها و قواعد مقابله با پولشویی هزینه‌بر بوده، بانک‌ها به اجرای بخش‌هایی محدود از دستورالعمل‌های پولشویی اقدام کرده‌اند. شق سوم این ناکامی هم به نبود زیرساخت‌های فنی در نظام بانکی در اجرای قوانین مقابله با پولشویی برمی‌گردد.
وجود پرونده‌های متعدد تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی در نظام بانکی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که اقدامات و ابزارهای بانک مرکزی و دولت در زمینه رفع کامل کاستی‌های آیین‌نامه‌های مقابله با پولشویی و فساد مالی کافی نبوده است. البته این بدان معنا نیست که هیچ گشایشی هم صورت نگرفته است.
واقعیت ماجرا این است که بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته و به‌خصوص پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، چند اقدام کلیدی در این زمینه انجام داده و از ابزارهایی بهره گرفته که امیدوارکننده‌اند. برای نمونه، در اواخر مهرماه امسال بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که یکی از مهم‌ترین بندهای آن، الزامی‌شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری بود.
در این دستورالعمل گفته شده برای مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری، اقدام کنند و متناسب با ریسک ارزیابی‌شده برای ارائه خدمت خود تصمیم‌گیری کنند.
واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات انجام‌شده در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را بررسی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم، موارد را به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت (بانک مرکزی درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری) گزارش کند.
در بخش دیگری از دستورالعمل یادشده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شده‌اند ریسک تعاملات کاری ارباب‌رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با ریسک‌ها در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند.
همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها باید در اجرای شناسایی ارباب‌رجوع؛ فرایندها و رویه‌های شناسایی را به گونه‌ای سامان‌دهی کنند تا در زمان اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز و در هنگام تعامل کاری، امکان ارزیابی ریسک برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.
از سویی دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی هم موظف شده‌اند در روابط کارگزاری بانکی برون‌مرزی مشابه آن، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام داده و اقدامات لازم برای شناسایی مشتری را به عمل آورند.
علاوه بر این بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند در هنگام نقل‌وانتقالات الکترونیکی (به‌طور مستقیم یا باواسطه)، اقدامات لازم ـ مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع ـ را برای شناسایی آن دسته از نقل‌وانتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش، از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل‌وانتقالات، خط‌مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین کنند.
ممنوعیت پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز به ارباب‌رجوع نیز از دیگر مواردی است که در این آیین‌نامه به چشم می‌خورند. یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند در صورتی که ارباب‌رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، مراتب را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
الزام دیگر در دستورالعمل مبارزه با پولشویی این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید هرگونه معاملات و عملیات مشکوک را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.
یا اینکه از این واحدهای مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواسته شود اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ۱۰ سال به گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد.
راهبردهای بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی
اگر پیش‌فرض ما این باشد که ریشه اصلی پرونده‌های فساد مالی، در رعایت‌نشدن استانداردهای مالی و قوانین سخت‌گیرانه و نظارتی مقابله با پولشویی باشد، در آن صورت هر چه دستگاه ناظر و کنترل‌گر انضباط مالی بیشتری بر شبکه نقل‌وانتقالات داشته باشد، در آن صورت به احتمال زیاد، وقوع تخلفات و مفاسد کاهش می‌یابد.
این همان چیزی است که گروه ویژه اقدام مالی نیز از ایران می‌خواهد. کنشگر اصلی و متغیر مسلط در این روند به‌ترتیب بانک مرکزی و راهبردهای آن در مقابله با پولشویی است. در یک سال گذشته و دست‌کم بعد از روی کار آمدن عبدالناصر همتی در راس بانک مرکزی، شاهد مجموعه‌ای از اقدامات سریالی در این نهاد در مبارزه با پولشویی بوده‌ایم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور هم اختیارات ویژه‌ای در همین باره به بانک مرکزی داد و نتیجه شش اقدام اساسی صورت گرفت؛ نخست اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد که بر اساس آن چک‌های تضمین‌شده فقط در وجه گیرنده صادر می‌شوند، بساط پشت‌نویسی چک جمع شد و امکان نقل‌وانتقال چک بین افراد مختلف نیز از بین رفت.
حسن این اقدام آن است که دستگاه ناظر می‌تواند تمام چک‌ها را ردیابی و پایش کند. به عبارت دیگر از همان ابتدا مقصد پول‌ها ثبت می‌شود که راهبردی کلیدی در موفقیت سیاست‌های مبارزه با پولشویی است. ایجاد محدودیت انتقال حساب‌به‌حساب روی اپلیکیشن‌های بانکی دومین اقدام بانک مرکزی بود.
در دستورالعمل بانک مرکزی نهاد مالی آمده که اپلیکیشن‌های تلفن همراه تنها مجاز به انتقال وجه کارت‌به‌کارت هستند که آن هم سقفی محدود دارد و باید آن را در راستای مبارزه با پولشویی تحلیل کرد.
تعیین سقف 2000 هزار یورویی در سال هم از دیگر تصمیم‌هایی بود که بانک مرکزی در راستای مقابله با پولشویی و کنترل نوسانات ارزی به همه صرافی‌ها ابلاغ کرد. بدین ترتیب هر فرد در سال تنها می‌تواند 2000 هزار یورو و هر ارز دیگری دریافت کند و صرافی‌ها هنگام مراجعه افراد باید شماره ملی، شماره تلفن و شماره حساب فرد دریافت‌کننده ارز را ثبت کنند.
تعیین تکلیف ارزهای حاصل از صادرات تصمیم چهارم بود که مشخص می‌کرد صادرکنندگان به چه شکل باید ارزشان را وارد کشور کنند. قطع ارتباط دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور اقدام دیگر بانک مرکزی در جهت مقابله با پولشویی بود.
سال گذشته و در بحبوحه نوسانات ارزی گزارش‌های زیادی منتشر شد که نشان می‌دادند چطور دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور در سیستم مالی و بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کنند؛ چراکه صاحبان دستگاه‌ها که معمولا با صرافی‌ها در داخل کشور در ارتباط بودند، به ازای هر مقدار پول به مشتریان دلار می‌دادند و چون این دستگاه‌ها محدودیتی در سقف تراکنش مالی نداشتند، بنابراین ارز زیادی از کشور خارج می‌شد.
گو اینکه با قطع ارتباط این دستگاه‌ها قیمت ارز هم در کشور تا حدود زیادی به ثبات رسید. بسیاری بر این باورند که ابتکار بانک مرکزی در قطع ارتباط دستگاه‌های کارت‌خوان اقدامی اساسی در پیشگیری و مقابله با پولشویی قلمداد می‌شود؛ اقدامی که مکمل آن تعیین سقف ۵۰ میلیون تومان تراکنش روزانه بود.
استدلالی که بانک مرکزی می‌آورد و کارشناسان اقتصادی هم بر آن صحه می‌گذارند، این است که شفافیت بیشتر مبادلات بانکی راه مقابله با پولشویی را هموارتر می‌کند و نقطه شروع آن پیشگیری از وقوع پولشویی با محدود کردن تراکنش‌های بانکی است.
در همین چارچوب بخشنامه‌ای صادر و اعلام شد هر کارت بانکی ـ و بعدها هر شماره ملی ـ تنها می‌تواند در روز تا ۵۰ میلیون تومان از دستگاه‌های پوز خرید کند. به این ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند و عملیات انتقال پول را دشوارتر از قبل خواهد کرد.
ایران دارای بیشترین تعداد حساب‌های بانکی در جهان است. گفته می‌شود هم‌اینک بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که جز تحمیل هزینه‌های گزاف به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، امکان سوءاستفاده از حساب‌ها و پولشویی را در شبکه بانکی تقویت می‌کند.
ابتکار بانک‌ها در پیش‌بینی معاملات سوء
خط مشترک تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی و بانک‌ها ابلاغ کرده، این است که فرایندهای مبادله‌ای در شرایط اطمینان کامل انجام شوند و اگر موسسات و نهادهای مالی مشتری خود را به‌درستی نمی‌شناسند، باید از انجام مبادله خودداری کنند.
یعنی توامان با اینکه بانک‌ها باید به دستورالعمل‌های اطمینان‌بخش مبارزه با پولشویی پایبند باشند، خودشان نیز باید از پس چالش‌هایی که بر سر راه‌شان در شناخت مشتری‌شان پدیدار می‌شود، برآیند. هدف نهایی هم این است که جلوی جعل و سوءاستفاده از حساب‌ها یا پولشویی گرفته شود.
معانی شناخت مشتری (KYC) که در بانک‌ها دنبال می‌شود هم همین است. یعنی فرایندی که بر اساس آن هویت مشتریان‌شان تایید شود و ریسک‌های احتمالی و مقاصد غیرقانونی نقل‌وانتقالات شناسایی شوند. در حقیقت شناخت مشتری به‌نوعی ناظر بر دستورالعمل‌ها و استانداردهای ضدپولشویی بانک‌هاست و هدف این است که مانع استفاده آگاهانه یا غیرآگاهانه از بانک‌ها برای مقاصد پولشویی شود.
KYC بر این اصل استوار است که با داشتن شناخت دقیق از مشتریان، علاوه بر اینکه به مدیریت ریسک‌ها و احتیاط بیشتر کمک می‌رساند، از بروز فساد، تامین مالی تروریست و پولشویی نیز جلوگیری می‌کند. سیاست‌های شناخت مشتری به همان نسبت که جزء بخش‌های الزامی و حیاتی بانکداری است، فرایندهای مشخصی هم دارد که با احراز هویت مشتری یا کاربر شروع می‌شود.
به‌طور معمول، یک مشتری یا کاربر شخص یا نهادی یا نماینده اوست که در بانک حساب یا روابط کاری دارد. مشتریان عموما تراکنش‌های مالی با بانک‌ها دارند که همین به‌منزله ریسک برای بانک است. بنابراین احراز هویت مشتری، عملکرد فرایندها را تضمین می‌کند.
موارد کنترلی شناخت مشتری معمولا شامل جمع‌آوری و تجزیه‌‌وتحلیل اطلاعات هویتی مانند مدارک هویتی و تطبیق آنها، ریسک‌سنجی درباره تمایل مشتری به انجام پولشویی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی، ایجاد انتظارات از رفتار تراکنشی مشتری و نظارت بر انجام تراکنش‌هاست.
به‌جز شناخت مشتری، مفهوم دیگری نیز به نام ارزیابی صلاحیت پیشرفته (EDD) وجود دارد که کاربرد زیادی در نظام‌های بانکی دارد. در عین حال که شباهت‌های این دو مفهوم زیاد است، تنها اختلاف‌شان در جزئیات و عمق است که EDD بیشتر در تراکنش‌های بزرگ و مشتریانی با ریسک و ارزش خالص بالا به کار برده می‌شود.
فرایند شناخت مشتری یکی از فرایندهای ضدپولشویی و بخش کوچکی از آن و فرایند مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود. نکته اینکه شناخت مشتری با قوانین ضدپولشویی هم تفاوت‌هایی دارد.
قوانین ضدپولشویی عموما حاکمیتی هستند و نهادی نظارتی برای عملیاتی‌ساختن الزامات آن ایجاد می‌شود، در حالی که شناخت مشتری عبارت است از مجموعه‌ای از فرایندها و ابزارها که در چارچوب سیاست‌ها و اقدام‌های ضدپولشویی قرار می‌گیرد.
واقعیت اقتصادی محدودیت‌های شدید بانکی
حال به لوایح چهارگانه و گروه ویژه مالی برمی‌گردیم که اگر کشوری در لیست سیاه آن قرار گیرد معنایش این خواهد بود که دیگر کشورها به‌دلیل ریسک بالای معامله، ارتباط مالی و بانکی خود را با او قطع می‌کنند.
در حالت کلی، گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین‌المللی است که مجموعه‌ای از 41 توصیه‌نامه و دستورالعمل اجرایی برای مبارزه با پولشویی دارد و اگر کشوری این توصیه‌ها و استانداردها را عملیاتی نکند، اقتصاد و کسب‌وکارهای آنها با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. ایران تاکنون ۳۷ برنامه عملی از مجموع استانداردهای اجباری FATF را عملیاتی کرده و باید چهار برنامه اصلی باقی‌مانده را هم اجرا کند تا در فهرست سیاه این نهاد قرار نگیرد.
این قوانین در واقع مهم‌ترین استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی، پول کثیف و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند و شامل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شوند.
مخالفان پیوستن ایران به سازوکار شفافیت مالی گروه ویژه اقدام مالی از لوایح یادشده به‌عنوان ترکمانچای دوم یاد می‌کنند و در بیان مخالفت خود از انواع و اقسام واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های سلبی نظیر انتقال اطلاعات مالی به دشمنان یا خودتحریمی و… استفاده می‌کنند.
در آن سو نیز موافقان بر این باورند که ادامه وضع برزخی فعلی و احیانا قرارگیری در لیست سیاه، شدت و دامنه اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را عمیق‌تر می‌کند. حتی گفته می‌شود اتحادیه اروپا نیز همکاری مالی‌اش با ایران و راه‌اندازی کانال مستقل مالی با ایران (اینستکس) را مشروط به پیوستن ایران به سازوکار FATF کرده است.
در میان اظهارنظرها و تحلیل‌های موافقان و مخالفان، یک جمله اما مشترک است. اینکه رد کردن لوایح به معنای اعمال محدودیت‌های مالی، بانکی و پولی شدیدتر است. گو اینکه در آخرین دور مذاکرات ایران و FATF گفته شده اگر ایران سرنوشت لوایح باقی‌مانده را در موعد مقرر (26 آبان‌ماه) مشخص نکند، در معرض اقدام‌های جدی مقابله‌ای قرار خواهد گرفت که تنها محدود به روابط بانکی نمی‌شود، بلکه اشکال گوناگون مبادلات اقتصادی ـ از املاک و بورس گرفته تا تجارت و بیمه و خریدوفروش و گمرک و حتی صرافی‌ها ـ را نیز دربر می‌گیرد و اثرات آن برای عموم مردم نیز به شکل افت قدرت خرید نمودار می‌شود.
همچنین عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، امروز ۲۹ بهمن‌ماه در حاشیه ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» گفت که هنوز معلوم نیست چه اتفاقی در FATF خواهد افتاد، ممکن است ایران به لیست سیاه برود؛ اما احتمال قوی‌تر این است که در این لیست سیاه قرار نگیرد.
نویسنده / مترجم
مسعود شاه‌حسینی