راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

توسعه ناموزون و اقتصاد تحکمی / سیر حرکت «قران» به‌ «ریال» چگونه اتفاق افتاد؟

نامطلوب‌بودن وضعیت صادرات و سقوط قیمت نقره و کاهش شدید ارزش قران، موجب تسریع در سیاست معرفی پایه طلا شد و قانون «تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ به تصویب رسید. طبق این قانون واحد پول قانونی ایران و ماخذ آن طلا معین شد و ضرب طلا به نام یک‌پهلوی، نیم‌پهلوی، مسکوک نقره پنج‌ریالی، دوریالی، یک‌ریالی و نیم‌ریالی تعیین شد.

0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۰ / «رضاخان» با اراده معطوف به قدرت خود موفق شد به‌طور رسمی پای مدرنیته را به ایران باز کند و با تجدد و نوسازی مورد نظرش، چهره ایران را از آن سیمای تراژیک سنتی و عقب‌مانده، متحول و به دولت ـ کشوری مدرن تبدیل کرد.

رضاشاه گام‌های بلندی برای توسعه کشور برداشت؛ اگرچه برخی صاحب‌نظران رویکرد رضاشاه و فرایندی که برای ایران نوین در نظر گرفته بود را دارای اشکال و آن را ناشی از یک ارزیابی شتاب‌زده تلقی می‌کنند.

رضا‌خان پس از آنکه در دوره گذار از نظامی سنتی (قاجاریه) و تبدیل آن به دوره‌ای جدید (پهلوی) قدرت را قبضه کرد، اقتصاد ایران حال و روز رقت‌باری داشت؛ مناسبات اقتصادی ناشی از سال‌ها حاکمیت قاجاریه و سیاست‌های غلط و بدون پشتوانه عقلی و منطقی و نیز صدمات و لطماتی که آن سیستم بسته به پیکره اقتصاد کشور وارد کرده بود، میراث ماندگاری برای حاکمیت و دولت نوظهور پهلوی اول بود؛ میراثی که ماحصل بی‌کفایتی نظام حاکمیتی قاجارها بود که در تداوم آن فرم معیوب؛ تلاش نخبگان، عقلا، وزرا و صدراعظم‌های بزرگ بی‌نتیجه ماند تا جان خود را نیز از دست دهند؛ قتل قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر به‌عنوان پرچم‌دار عقل‌گرایی در دوره و زمانه‌ای که کار عقلی و جمعی به محاق رفته بود را باید در این راستا ارزیابی کرد.

مورد قائم‌مقام فراهانی در سایه شاهزاده ملی‌گرا و وطن‌پرستی چون عباس‌میرزا، تبریز را به دارالسلطنه‌ای تبدیل کرده بود که تصمیمات آن بر اساس قاعده و رویکردی مبتنی بر روش‌های عقل‌گرایانه گرفته می‌شد.

دارالسلطنه «تبریز» که در تقابل با دارالسلطنه «تهران» قرار گرفته بود، نه‌تنها نمودهای عینی، عملی و نظری این دوران را به ما نشان می‌دهد، بلکه مشخص‌کننده و موید تصمیم‌گیری‌های سیاسی طی سال‌ها، در سطح ملی و جهانی و از طرفی برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه اقتصادی، فرهنگی و دیگر ابعاد و حوزه‌ها از طرف حاکمیت وقت صورت می‌گرفت، است.

در تبیین این فضا می‌توان گفت که دارالسلطنه تهران به همان شکل و فرم سنتی که شاه حکومت می‌کرد و مردم رعیت او محسوب می‌شدند، باقی مانده بود و این مکتب میراث‌دار چرخه‌ای بود که از گذشته تداوم داشت و هر دوره با نام‌های جدید شاهی بازتولید می‌شد، اما دارالسلطنه تبریز که به ضرورت و البته به ابتکار ولیعهد میهن‌پرست (عباس‌میرزا) و اندیشه قائم‌مقام ثانی تاسیس شد، نخستین گام در نقادی از مکتب سنتی تهران (چرخه سنتی قدرت) و در واقع نخستین خانه‌ای بود که تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های آن، چه در سطح کشور و چه در سطح جهانی و منطقه‌ای مبتنی بر سیاست و رویکردهای عقلانی بود، اما رضاشاه میراث‌دار این رویکرد نبود؛ بلکه او میراث‌دار جنبه‌ای از نظام قاجاری بود که نه درکی از تحولات جهانی و نه فهمی از معادلات و متغیرهای آن داشت و نه ضرورت تطبیق قدرت با مکانیسم‌های بنیادین آن در سطح جهانی را داشتند.    

رضاشاه قدرت را در دورانی به دست گرفت که بحران ناشی از مسائل اقتصادی، عملا کشور را به انزوایی سیاسی و اقتصادی کشانده بود و ایران در مقایسه با کشورهای منطقه (ترکیه) در سطح نازلی به سر می‌برد و در جدول یا مدار پیشرفت و توسعه‌ای حاکم بر جهان کاملا عقب مانده بود و در فرایند مدرنیته و موج تجدد ما شاهد مدرنیته‌ای بدقواره بودیم.

شرایط اقتصادی کشور در فرایند گذار از قاجاریه به پهلویسم به گونه‌ای بود که کالاهای ایرانی در رقابت با تولیدات خارجی دچار رکود شده و عملا در مناسبات جهانی حرفی برای گفتن نداشت. وضعیت پیش‌آمده علاوه بر ایجاد رکود شدید اقتصادی، تاثیر منفی شگرفی بر خزانه دولتی گذاشته بود. شرایط به‌وجودآمده در مواجهه دولت وقت با مناسبات اقتصادی جهانی سبب شده بود که ارزش پول ملی با کاهش چشم‌گیری روبه‌رو شود.


پس‌لرزه‌های بحران اقتصادی و میراث شوم قاجاری


بحران اقتصادی ناشی از ساختار مالی و پولی قاجارها که دولت پهلوی را با تنگناهای اقتصادی بزرگی مواجه کرده بود، علاوه بر اینکه بستر بحران‌های بزرگی برای دولت نوظهور پهلوی فراهم کرد، تا حدودی هم ریشه در بحران‌های اقتصادی داشت که در دنیای آن روز بر بازارها مستولی شده بود.

این مناسبات و معادلات اقتصادی علاوه بر اینکه زمینه انزوای اقتصادی دولت پهلوی را فراهم کرده بود، از طرفی هم بر تمامی بنیان‌های مالی و اقتصادی دولت وقت اثر منفی گذاشته بود؛ برای مثال در این دوره ما شاهد کاهش قیمت جهانی نقره، بحران کاهش ارزش قران و دیگر بحران‌هایی هستیم که دامن‌گیر موسسات مالی و بانکی و کارخانجات شده بود.


اصلاحات اقتصادی ذیل توسعه آمرانه


دولت پهلوی که از همان ابتدای کار در راستای تکوین و نهادینه‌ ساختن قدرت خود، دست به اصلاحات ساختاری زد، برای برون‌رفت از آن فضای سنتی و ورود به دوران جدید، دست به اصلاحات اقتصادی بزرگی زد؛ دولت در گام نخست، دست به تفتیش اسعار خارجی (نرخ خارجی) (اسفند ۱۳۰۸) و سپس انحصار تجارت خارجی (اسفند ۱۳۰۹) زد و با توسل به تفتیش و انحصار، برای رویارویی با مشکلی که از ساختار مالی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری سرچشمه می‌گرفت، واکنش‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای برانگیخت و خود دولت مشکلات و بحران‌هایی را برای کشور فراهم ساخت.

البته این بحران‌ها ناشی از تغییر و تحولات بنیادین و فناورانه در عرصه جهانی بود و ایران در این فرایند از قرن‌ها پیش دوره زوال خود را سپری می‌کرد.


تنزل قران در دوران محتوم به رکود اقتصادی


شرایط به‌وجودآمده که در این دوره حکمفرما شد، ارزش قران را به طرز قابل توجهی کاهش داد. قیمت لیره و دلار و مارک و فرانک به‌عنوان واحدهای پولی باارزش در آن زمان، روزبه‌روز ترقی می‌کرد. فقط طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰ نرخ برابری از ۴۸ قران به ازای هر پوند استرلینگ به ۶۷ قران رسید و این بیانگر ۴۰ درصد کاهش ارزش پول ایران بود. فوری‌ترین اثر کاهش ارزش قران، بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی بود.

در این زمان ارتش به وسایل موتوری، هواپیما، کشتی، کامیون، اسلحه و دیگر ادوات احتیاج داشت، راه‌آهن نیز به ملزومات و ریل لوکوموتیو و واگن نیازمند بود. به‌علاوه اژدهای زمین‌خواری هم در ایران ققنوس‌وار از زمین برخاسته بود و هر روز چندین قطعه ملک و روستا را می‌بلعید و این املاک شاهی احتیاجاتی از قبیل کامیون و ماشین برنج‌پاک‌کنی و پنبه‌پاک‌کنی و ریسندگی به تناسب توسعه‌ای که می‌یافت، داشتند. در این شرایط، شاه به فکر خرید کارخانجاتی برای خود افتاده بود. دولت هم از نظر کم‌‌کردن واردات کشور، درصدد خرید کارخانجات قندریزی برآمده بود.


سقوط آزاد ارزش قران


سقوط ارزش قران به سبب انحراف مسیر درآمدهای نفتی ایران پیش آمده بود. کمبود ارز و به‌اصطلاح راه‌حل‌های این معضل خسارات عظیمی به اقتصاد ایران وارد کرد. سقوط ارزش قران و از آن بد‌تر بلاتکلیفی درباره این مساله که این روند بالاخره چه وقت متوقف خواهد شد، روحیه بازاری‌ها را ضعیف و بازار واردات را فلج کرده بود.

بانک شاهنشاهی هنوز شرایط وخیم ارزی کشور را به حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران، حجم عظیم واردات مایحتاج راه‌آهن و اتومبیل و کاهش صادرات ایران نسبت می‌دهد. به نظر می‌رسد که پیش از این حق‌الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت ایران پرداخت می‌کرد به شش میلیون تومان (۱.۲۰۰.۰۰۰ لیره) می‌رسید و بلافاصله به قران تبدیل می‌شد. در ادامه این حق‌الامتیاز‌ها در حکم ذخیره خزانه به پول استرلینگ در لندن تبدیل و نگه داشته‌ می‌شد که از قرار معلوم به سه میلیون لیره می‌رسید.

محمد بوشهری معین‌التجار (مشهور به حاج محمد دهدشتی از بازرگانان مشهور شوشتر) نیز با مقامات بانک شاهنشاهی هم‌عقیده بود که دولت ایران می‌تواند با فروش این ذخیره استرلینگ، حداقل به‌طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد. البته کسی انتظار نداشت که دولت ایران همه ذخیره استرلینگش را به قران تبدیل کند، ولی دولت بانک ملی ایران را مجاز کرد که در عملیات ارزی روزمره‌اش قدری از این ذخیره را برداشت کند.

صادرات کشور، کفاف واردات را نمی‌داد و مبالغ هنگفتی کسری داشت. شاه به دولت فشار می‌آورد که هر طور هست، باید هم عایدات دولت را زیاد و هم کسری ارز را تامین کنند. درآمد انحصارات جدید، مانند انحصار قند و شکر و چای و انحصار تریاک و دخانیات و مالیات بر درآمد و غیره برای این همه مخارج و بریز و بپاش دولت، کفایت نمی‌کرد، بنابراین مسئولان امر زیر فشار شاه قرار می‌گرفتند.


کاهش ارزش پول ملی و کنترل نرخ اجناس خارجی


علل و زمینه‌های بحرانی که موجب کاهش قیمت نقره در بازار جهانی و پیشی‌گرفتن واردات از صادرات شده بود را می‌توان دو علت مهم کاهش ارزش پول ایران دانست. در تشریح این رویداد می‌توان پیشنهادهای مطرح‌شده برای حل این مشکل را این‌گونه تبیین کرد؛ ۱. جلوگیری از ورود نقره به کشور، ۲. نظارت سخت بر خریدوفروش ارز، ۳. محدود کردن و نظارت بر صادرات و واردات و ۴. تبدیل واحد پول ایران از نقره به طلا.

تلاش‌های دولت نوظهور پهلوی در زمینه اقتصادی در برخی جاها به ابتکار عمل و در اختیار گرفتن نبض مالی و اقتصادی برآمده از استیلا و چیرگی خارجی‌ها منجر شده بود. قانون اجازه تفتیش و نظارت در خریدوفروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون اسعار و قانون متمم تفتیش اسعار خارجی برای اولین‌بار امور ارزی کشور را در اختیار و تحت کنترل دولت درآورد.

کمیسیون تعیین نرخ ارز از نمایندگان وزارتخانه‌های دارایی، اقتصاد، اداره کل گمرک، بازرس دولت در بانک ملی و نماینده بانک‌های مجاز به معاملات ارزی تشکیل می‌شد. کمیسیون دیگری نیز برای کنترل فروش ارز به وجود آمد که به برخی بانک‌ها اجازه خریدوفروش ارز با نرخ رسمی را می‌داد.

در حقیقت خریدوفروش هر مقدار ارز منوط به دریافت اجازه از کمیسیون کنترل ارز بود. تصویب «قانون تفتیش اسعار» و «متمم» و «نظام‌نامه» مربوط به آن، واکنش‌های گسترده و گوناگونی در پی داشت. در اثر اجرای قانون راجع به اسعار خارجی و پایین‌بودن مظنه معامله بازار از نرخ فروش رسمی، ضرر کلی متوجه بانک و دولت می‌شد.

از تاثیر منفی اجرای قانون اسعار بر دیگر بخش‌های اقتصادی مملکت نیز گزارش‌هایی به مقامات و نهادهای مسئول فرستاده می‌شد. بازرگانان و فعالان اقتصادی نگرانی و نارضایتی خود از قانون اسعار و نحوه اجرای آن را نیز به مقامات ارجاع می‌دادند. مطبوعات انگلیس، قانون اسعار خارجه را به سود شوروی و به زیان تجارت بریتانیای کبیر می‌دانستند.


تبدیل واحد پول به طلا


کسری دائمی موازنه بازرگانی و کاهش ارزش نقره محتوی قران باید دلیل لازم و کافی برای تنزل ارزش قران در مقابل سایر پول‌ها مخصوصا لیره می‌شد، در حالی که با افزایش ارزش قران که از آغاز جنگ جهانی دوم شروع شده بود، تا سال ۱۹۱۹ ادامه یافت و قیمت یک لیره استرلینگ از ۷۴.۶۱ قران در سال ۱۹۱۴ به ۵۰.۲۵ قران در سال ۱۹۱۹ سقوط کرد.

کاهش ارزش قران از سال ۱۹۲۰ (۱۲۹۸) شروع شد و نرخ لیره در سال ۱۹۲۲ به ۵۶.۵۶ قران رسید و ۱۲۱ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۰۷، دولت تصمیم گرفت سیستم پایه طلا را در آینده بپذیرد. رضا‌شاه و تیمورتاش برای اصلاح پول ایران از تعدادی بازرگان ایرانی مشاوره گرفتند. این بازرگانان، تجربه کافی و دانش خوبی در این زمینه داشتند.

یکی از بازرگانان ایرانی برای تفهیم موضوع مهم مورد علاقه دولتمردان ایرانی برای اصلاح نرخ پول ایران به ارزهای معتبر، ضمن شرح مبسوطی از تجارت ملل در تاریخ قدیم و تحولات سیاسی در انگلستان و نقش پارلمان در تغییر پشتوانه پول در انگلستان، فرانسه و آمریکا، چنین نوشته است که «این سیم درخشنده ـ یعنی پول نقره ـ یک نیمه قرن می‌گذرد که پی‌درپی دچار بحران و از طلعت خود کاسته، تا در این ایام که در ظلمت‌گاه اقتصادی گرفتار شده است. تاریخ چند قرن گذشته پستی و بلندی‌های زیادی در روزگار این فلز یادداشت کرده. صد‌ها سال وجودش در بساط هر اقلیم باعث عیش و عشرت‌ها، فلاکت و هلاکت‌ها شده، ستم‌ها روا داشته، احسان‌ها نموده، صیانت و حمایت از دوستان دیده و گاهی مخصوصا در مجامع بین‌المللی اروپا بعد از اواسط قرن نوزدهم به اقتضای سیاست ظالمانه روز سعایت‌ها و ملامت‌ها از دشمنانش شنیده است.»

نامطلوب‌بودن وضعیت صادرات و سقوط قیمت نقره و کاهش شدید ارزش قران، موجب تسریع در سیاست معرفی پایه طلا شد و قانون «تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ به تصویب رسید. طبق این قانون واحد پول قانونی ایران و ماخذ آن طلا معین شد و ضرب طلا به نام یک‌پهلوی، نیم‌پهلوی، مسکوک نقره پنج‌ریالی، دوریالی، یک‌ریالی و نیم‌ریالی تعیین شد و مسکوک قران به‌تدریج برچیده شد.

این قانون، ارزش ریال را معادل ارزش قران اعلام کرد و بانک ملی ایران مکلف شد در مهلت قانونی، هر قران نقره و هر هزار دینار مسکوک نیکل موجود را با یک ریال نقره معاوضه کند. بنابراین ریال در تمامی قراردادهای سابق جای قران را گرفت.


توسعه اقتصادی برون‌زا (آمرانه)


سیاست‌های نوسازی رضاشاه که از طریق تمرکزخواهی دولتی و تحمیل نوگرایی جریان یافت، محصول نیاز گسترده مبنی بر لزوم اصلاحات اقتدارگرایانه بود. سیاست تجدد آمرانه‌ او به‌تدریج فضای سنتی ـ اجتماعی و همین‌طور سیاسی ایران را تغییر داد. نهادهای تازه‌ای چون ارتش ملی، نظام پولی ملی و برنامه‌ آموزشی عرفی بنا گذاشته شد و حتی نظام قضایی نیز تغییر کرد.

به‌منظور دستیابی به یکپارچگی بیشتر ملی، سیاست متمرکزسازی شامل اقدامات خشن و مختل‌کننده‌ای چون جابه‌جایی ۱۰ هزار عشایر و اجبار آنها به یکجانشینی، پی گرفته شد. همه‌ اینها آرزوهای روشنفکران ایرانی بود که در طول یک قرن گذشته همواره تحقق آنها را پی گرفته بودند.


توسعه ناموزون اقتصادی در جامعه سنتی


مورخان و ناظران سیاسی و اقتصادی رویکرد اصلاح‌گرایانه رضاشاه در زمینه اقتصادی (اقتصاد سیاسی) را ذیل «تجدد آمرانه/ توسعه آمرانه» تبیین و تحلیل کرده‌اند؛ برای چگونگی تحلیل این رویکرد از سوی دولت پهلوی اول بهتر است این نوع اقدام اصلاح‌گرایانه را به رویدادهای متاخر اقتصادی و سیاسی تسری داد و آن را مورد بررسی قرار داد و هرگونه رخدادی در این زمینه یا مناسبات اقتصادی و سیاسی کنونی را ذیل این فضا تحلیل کنیم؛ توسعه برون‌زا و آمرانه باعث شده است به جای اینکه جامعه ما در همه ابعاد تغییر پیدا کند، با مداخله کارگزارانی از بالا و منابعی مستقل از اقتصاد مردمی و بخش خصوصی، یعنی نفت، تغییراتش رقم زده شود.

کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم با دو، سه دهه تغییرات ناموزون در توسعه مواجه شدند. از نظر فنی و اقتصادی وجوهی از توسعه را تجربه کردند، ولی برای توسعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاخر وجود داشته و چالش‌های عظیمی در این کشورها ایجاد شده است.

بحران هویت، آسیب‌های اجتماعی و تبعیض‌های مختلف در کشور نشان می‌دهد که حتی اگر توسعه در ابعاد فنی و اقتصادی اتفاق افتاده باشد، چون با سایر وجوه هماهنگی نداشته، به بروز آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها منجر شده است. کشور ما یکباره در اوایل دوران قاجار با دنیای مدرن روبه‌رو می‌شود و می‌فهمد دنیا دیگر همان دنیای قبلی که بوده، نیست.

حاکمان به جامعه فشار می‌آورند و جامعه ناچار به نشان‌دادن عکس‌العمل می‌شود. طی جنگ‌های ایران با روس‌ها که از ما توسعه‌یافته‌تر بودند، شکست را پذیرفتیم، از همان زمان ناچار بودیم خودمان را با دنیای جدید تطبیق دهیم.

برای همین حاکمیت در واکنش به دنیای بیرون، خود را ملزم به انجام تغییراتی بنیادین دید. تغییرات آمرانه حاکمان به این صورت بود که تلاش می‌کردند از بالا به‌‌زور اندیشه را تغییر دهند و تعاملات اجتماعی را عوض کنند. رضاشاه سعی می‌کرد از بالا تغییرات جدی و جدیدی را اعمال کند، ولی چون بقیه بخش‌ها با این تغییرات هماهنگی نداشتند، چالش‌های سیاسی رقم زده شد و به جنبش‌های اجتماعی انجامید.


تقلید از الگوی توسعه آمرانه


سیاست در دنیای مدرن را با سه مشخصه باید شناسایی کرد؛ یکی آزادی است که به‌واقع جوهر دنیای مدرن است، دیگری رفاه و سوم کرامت انسانی. مورد آخر بیشتر یک مفهوم متاخر است و به‌تازگی وارد ادبیات سیاسی و اسناد حقوق بشر شده و به آن توجه می‌شود.

این سه مشخصه با هم سازگار نیستند و جامعه سیاسی مدرن باید بتواند توازن مطلوبی میان این سه‌گانه برقرار بکند تا اسم حکومت مدرن بامسما باشد. معمولا اولین توجه به سمت رفاه جلب می‌شود. تصور این است که جامعه مدرن مرفه است و فقر در آن نیست، بلکه بهداشت، فناوری خدمات انسانی و رفاه و فراوانی مصرف در آن وجود دارد.

در مجموع در جامعه مدرن انسان‌ها مرفه هستند و خوب زندگی می‌کنند. علاوه بر این در یک دولت مدرن آدم‌ها باید بتوانند احساس آزادی کنند، به این معنا که تحقیر و سرکوب نشوند و قادر باشند اراده فردی و جمعی خود را در عرصه سیاسی اعمال کنند. همچنین مناسبات سیاسی را آینه‌ای از اراده خود ببینند و با آن بیگانه نباشند.

یک ویژگی دیگر این است که در عین حال انسان‌ها این نیاز را هم دارند که احساس کنند زندگی آنها ارزشمند است و کیفیت دارد؛ در واقع احساس شرافت کنند. این سه مشخصه دنیای مدرن لزوما با هم همساز نیستند. حرکت جامعه به سمت رفاه ناگزیر در بسیاری از مواقع بسترساز سرکوب آزادی‌های مردم می‌شود. در جریان تحولات جامعه غرب چنین وضعیت‌هایی پیش آمده است.

در بسیاری مواقع خواست توسعه فناورانه به ظهور یک دولت مقتدر منجر شده و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ چراکه آزادی‌هایی از این دست به حدی قدرت را متکثر می‌کند که امکان اعمال اراده متمرکز را از بین می‌برد و در مسیر تحول پرشتاب مانع ایجاد می‌کند، اما در جامعه مرفهی که آزادی نیست، اوضاع چندان پایدار نخواهد بود.

آنها که در بندند، امکانات به‌دست‌آمده در یک جامعه مرفه را هزینه خواهند کرد و به نظم مستقر خواهند شورید تا آزادی به دست آورند. رضاشاه خدمات بسیاری به ایران کرد و جامعه ایران را از یک جامعه عقب‌مانده سنتی به یک جامعه مدرن تبدیل کرد. جامعه ایرانی بی‌تردید بابت این انتقال مدیون رضاشاه است، اما جامعه بسته‌ای ساخت.

این تحول را به بهای مسدودکردن فضای سیاسی ایجاد کرد. ممکن است گفته شود انجام آن همه تحولات بدون ساختار بسته سیاسی ممکن نبود، اما سوال اینجاست که با مقتضیات دولت و مناسبات مدرن چه می‌توان کرد؟ این‌طور نیست که وقتی برای مردم مناسبات مدرن ایجاد می‌کنی، مردم هم از سر رغبت از آزادی‌های خود بگذرند.

همان انسان‌هایی که از تو رفاه گرفته‌اند، اما در حصر و بند بوده‌اند، نه‌تنها از تو تشکر نمی‌کنند؛ بلکه آماج شدیدترین نفرت‌هایشان قرار خواهی گرفت. چنان که وقتی رضاشاه را از ایران می‌بردند، در اصفهان به گریه افتاد و گفت این همه خدمت کردم، ولی یک نفر هم از من طرفداری نمی‌کند. این وضعیت تراژیک ناشی از عدم ملاحظه ملزومات دنیای جدید و عدم تطابق ما با مناسبات روز جهانی در تمامی زمینه‌هاست.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره 30
نویسنده / مترجم آیت وکیلیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.