پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
تقابل انسجام و سود / تفاوت میان بیمههای اجتماعی و بیمههای تجاری
حسام نیکوپور، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی، ماهنامه عصر تراکنش شماره 28 / صندوقهای بیمه اجتماعی و جایگاه آنها در طبقهبندیهایی که از نظامهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی میشود، هر روز برجستهتر میشود؛ یکی از مهمترین نقطههای عزیمت در بحث و گفتوگو درباره صندوقها بهمثابه یکی از زیربناییترین ساختهای رفاهی دستساخته بشر، دستیابی به فهمی واقعی درباره ماهیت آنها و تفاوتی که با دیگر نظامهای بیمهای اعم از بیمههای تجاری و بازرگانی دارند.
مشخصه ویژه صندوقهای بیمه اجتماعی در تمام کشورها که از جمله ارکان اساسی نظام مالی هم محسوب میشوند، این است که به پوشش ریسک میپردازند و با مکانیسمهای دقیق فنی و محاسباتی در رخدادهایی مانند بیکاری، بیماری، حوادث و سالمندی و ازکارافتادگی از افراد محافظت میکند.
هدف صندوقها این است که با تامین مالی به افراد در مقابل ریسکهایی که در زندگیشان میبینند، کمک کنند و بهاصطلاح از تور ایمنی حمایتی لازم برخوردار شوند. در حالت دیگر صندوقهای بیمه اجتماعی به توانمندسازی افراد کمک میکنند و هدفشان این است که به افراد کمک کرده تا ریسکها را تحمل کنند.
در صندوقهای بیمه تجاری و بازرگانی ریسکهای مرتبط با شغل و مخاطرات و حوادث و بلایای طبیعی که کسبوکارها را تحت تاثیر قرار میدهد، پوشش داده میشود. در حقیقت در طبقهبندی ریسک و نااطمینانی که موضوع اصلی فعالیت نظامهای بیمهای است، با دو نوع ریسک اجتماعی و فردی با مسئولیت کارفرما روبهرو هستیم.
انقلاب صنعتی که به وقوع پیوست، جوامع به دو طبقه کارگر و کارفرما تقسیم شدند و چون کارگران صاحب سرمایه و ابزارهای تولید و کار نبودند، پس بهطور طبیعی، ریسکهای مرتبط با حوادث و بلایای طبیعی از حوزه مسئولیت کارگران خارج شد و نظامهای بیمهای اجتماعی بر ریسکهای مرتبط با این حوزه متمرکز شدند.
بنابراین در بیمههای تجاری، رویکرد کلی؛ پوشش ریسکهای مربوط به کارفرما و واسطههای نیروهای کار است. در عین حال در نظامهای بیمهای اجتماعی روشهای خاصی برای تامین امنیت افراد اعمال میشود که شامل مساعدت، آموزش نیروی کار و بیمه است و عمدتا هم ناظر به درآمد است. از همین منظر میتوان به مهمترین کارکرد بیمههای اجتماعی پی برد.
بهطور معمول گفته میشود تامین اجتماعی دولتساز است و چون یکی از کلیدیترین فلسفههای وجودی دولتها، ارائه خدمات اجتماعی است، بنابراین نظامهای بیمه اجتماعی در مقایسه با بیمههای تجاری و بازرگانی اولویت بالاتری و درجه تاثیرگذاری بیشتری دارند. در برخی دیدگاههای دیگر امنیت اجتماعی که دولت متولی آن است، همردیف با امنیت نظامی است.
این دو نوع امنیت کالاهاییاند که دولتها هم برای ارائه آنها ایجاد شدهاند و از همین زاویه هم مفهومی به نام دولتهای رفاه وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دنیا شد. نکته مهم این است که تمام این سازوکارها با هدف جلوگیری از فروافتادن افراد در ورطه فقر و نداری ایجاد شدهاند.
دولتها عموما از مالیاتها برای تامین منابع مالی مساعدتها بهره میگیرند، اما در نظامهای بیمهای، افراد نیز برای پوشش ریسکها و تامین منابع مالی لازم به مشارکت طلبیده میشوند و دولت و کارفرمایان هم متناسب با سهمی که قانونگذار تعیین کرده، در تامین مالی شرکت میکنند.
بنابراین میتوان گفت که در بیمههای اجتماعی تعداد بازیگران و مشارکتکنندگان در طرحها بیش از بیمههای تجاری است. در بیمههای تجاری رابطه بیمهای منحصرا میان بیمهگر و بیمهگزار برقرار میشود. یعنی افراد میتوانند داراییهای خود اعم از خودرو، خانه یا دیگر اموال و داراییهای خود را نزد بیمهگزار بیمه کنند.
به عبارت دیگر در بیمههای تجاری عمدتا ریسک متوجه فرد و داراییهای او است. سابقه بیمههای تجاری به کشور انگلستان و حوادثی که برای کشتیها رخ میداد، برمیگردد. نکته مهم درباره بیمههای اجتماعی این است که رابطهها انفرادی نیست و نوعی همبستگی اجتماعی در جریان است.
یعنی همه افراد بیمهپرداز با یکدیگر مشارکت کرده و صندوقی را ایجاد میکنند تا اگر یکی از اعضا دچار حادثه شد، از او در برابر ریسکهایی که متحمل میشود، حمایت کنند. ممکن است افراد در طول دوره اشتغال خود حتی یک بار هم نیازمند استفاده از مزایای بیمهای و برخورداری از حمایتها نشوند، اما در عین حال افراد دیگری وجود دارند که نیازمند استفاده از این نوع خدمات هستند.
به زبان دیگر اینکه در بیمههای اجتماعی هزینههای پوشش ریسک میان افراد جامعه تقسیم میشود و مشارکتکنندگان به یکدیگر کمک میکنند تا در مواقع نیاز از حداقل حمایتها برخوردار شوند. در بیمههای تجاری اما نهتنها خبری از این نوع حمایتها و همبستگی اجتماعی نیست؛ بلکه رابطهها مشخص و مبتنی بر پیمانهایی است که موضوع آنها مسائل تجاری و اقتصادی است.
به عبارت سادهتر در بیمههای بازرگانی و تجاری عموما کسی پول و دارایی خود را برای محافظت و مساعدتدادن به دیگری، در نهادی بیمهای سرمایهگذاری نمیکند. مساله دیگر این است که خدمات در صندوقها و موسسات بیمهگر اجتماعی بهصورت بیننسلی است و بدین معناست که یک نسل حق بیمه میپردازد تا نسلهای دیگر حقوق و مزایای بازنشستگی دریافت کنند.
در این نوع نظامهای حمایتی گروهی از افراد به فعالیت اقتصادی میپردازند و همواره هم گروهی از افراد فعالیتی ندارند و ممکن است این رابطه چندصد سال پایدار بماند. منظور این است که صندوقهای بیمه اجتماعی با نحوه فعالیت خود که همانا کمک به توزیع درآمد بیننسلی و دروننسلی است، بر ارتقا و بهبود انسجام اجتماعی در جوامع مختلف اثر میگذارند و در این زمینه وزنهای سنگین محسوب میشوند.
در بیمههای تجاری چنین رویکردهایی ابدا دیده نمیشود. برای مثال اگر هر یک از ما برویم و از هر کدام از صندوقها و موسسات بیمهای تجاری طرح بیمههای عمر را خریداری کنیم، این مزایا منحصرا به ما تعلق میگیرد و تحت هیچ شرایطی امکان انتقال آن به دیگران را نخواهیم داشت. تنها کاری که در چنین طرحهایی میتوان انجام داد، این است که مشخص کنید مزایای طرح تا چه سنی بعد از فوت بیمهگزار به کدامیک از بازماندگان تعلق گیرد.
مساله دیگر، نرخهای حق بیمه در نظامهای بیمهای است که در این زمینه نیز میان بیمههای تجاری و بیمههای اجتماعی تفاوت زیادی وجود دارد. در بیمههای تجاری به این دلیل که ریسک متوجه فرد و دارایی اوست، معمولا نهاد بیمهگر به محاسبه ریسک میپردازد و نرخها تعیین میشود. در بیمههای اجتماعی اما منطق و قانون اعداد بزرگ بر محاسبات حاکم است و به این دلیل که تعداد افراد تحت پوشش صندوق و نهاد بیمهگر بالاست، بنابراین نرخ ریسکها تعدیل میشود و میتوان به نرخ واحد دست یافت.
در بیمههای اجتماعی بهطور معمول نرخ حق بیمهها از نرخ بیمههای تجاری پایینتر است و افراد بهنسبت حق بیمههای کمتری را پرداخت میکنند. موضوع دیگر تفاوت مدیریتی در بیمههای تجاری و اجتماعی است. در بیمههای اجتماعی به این دلیل که تامین و توسعه پوشش بیمهای شهروندان جزء تکالیف دولتهاست، بنابراین در اغلب موارد تولیگری این نهادها را بر عهده دارند.
در بیمههای تجاری اما آزادی عمل بیشتری برای تاسیس و راهاندازی این نوع بیمهها وجود دارد و دولتها هم نقش پشتوانهای برای خود در این حوزه تعریف میکنند. یکی از خلط مبحثهایی که در این بحث صورت میگیرد، این است که چرا بیمههای اجتماعی بهصورت انفرادی و خصوصی شبیه بیمههای تجاری اداره نشوند؟ مساله این است که ماهیت بیمههای تجاری اساسا با بیمههای اجتماعی متفاوت است.
به این شرح که از قانون اعداد بزرگ پیروی نمیکنند، بلندمدت و بیننسلی نیستند، حجم و اندازهای کوچکتر دارند، در انتخاب بیمهگران خود، افراد دارای ریسک کمتر را بیمه میکنند، هزینههای اداری بالایی دارند، در حوزههای سرمایهگذاری نامطمئنتری سرمایهگذاری میکنند و مهمتر از همه اینکه در خطر از دست دادن استقلال خود و مداخله هستند. اینها تجربیاتی است که کشورهای مختلف در چند دهه گذشته داشتهاند و به همین دلیل از خصوصیسازی بیمههای پایه خودداری میکنند.