پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمود مزینانی، تحلیلگر مدیریت و بانکداری / در افق برنامه 1404 فارغ از جزئیات، سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی 50 درصد در نظر گرفته شده است؛ اما بخش محقق شده آن تا امسال، مسیر امیدوارکننده‌ای را تا سال انتهای برنامه نشان نمی‌دهد، در این بین آنچه که انکارناپذیر است، ظرفیت بخش دانش‌بنیان در ایجاد اشتغال و مهیا کردن فرصت برابر برای جوانان تحصیل کرده و متخصص کشور است.
یکی از بخش‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان، فناوری‌های مالی است که وابسته به اهمیت و وجود طیف وسیعی از نیازهای افراد جامعه به خدمات مالی، در حال فعالیت هستند؛ آینده این بخش وابسته به دو متغیر بنیادی است؛ قانون‌گذار در مقام تعیین‌کننده مرزها و حدود فعالیت و ارتباطات و عمق و جنس خدمات آنها و موضوع مهم‌تر داده‌ها که وابسته به رکن اول، مشخص‌کننده تأثیر، مقبولیت و حجم فروش آنهاست.
منشأ عظیمی از داده‌های مالی که علاوه بر بسترسازی برای خدمات مالی در فعالیت‌های جانبی دیگر نیز قابل استفاده است، بانک‌ها هستند که بر روی انبوه داده‌های با کیفیت قرار دارند. اما مالکیت داده‌هایی که از چشمه‌های فعالیت افراد جامعه و بنگاه‌ها و نهادهای مالی بیرون آمده و از بانک‌ها می‌گذرد؛ کیست؟
در اینکه بانک‌ها داده‌های عظیمی از مشتریان خود دارند و از آن استفاده نمی‌کنند شک نیست اما حدود آن چقدر است و کدام بانک در این حالت اول است و کدام بدتر، اطلاعاتی در دست نیست اما جنس و نوع خدمات بانک‌ها نشان می‌دهد که آنها انبوه اطلاعات از مشتریان خود دارند که می‌توانند استفاده گسترده داشته باشند.
اطلاعاتی که بسته به نوع درخواست و فرمان اپراتور، از یک تا چند سطح را برای استنتاج‌های مختلف می‌توانند تأمین کنند و به تبع برنامه‌ریز را به سمت تحلیل درست و تصمیم اثربخش هدایت کند.
این داده‌ها می‌توانند مبنایی برای بسیاری از خدمات قرار بگیرند ولی به‌واسطه اینکه بانک‌ها همانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی هنوز میزبان رویکرد فناورانه نیستند و شاید اکوسیستم اقتصاد ایران هم از بعد بلوغ و هم از بعد بهره‌برداری از این حوزه‌ها، توان استفاده از این داده‌ها را ندارد، در شرایط مناسبی قرار نداشته باشیم.
اگر مالکیت داده‌ها به‌واسطه منشأهای مختلف قابل تسهیم بین ذی‌نفعان شود و قانون‌گذار نیز این موضوع را به رسمیت بشناسد می‌توان انتظار داشت چرخه رونق خدمات مالی حرکت تندتر و بهتری پیدا کند.
قوانین زیرساختی همانند PSD2 هنوز در فضای ابهام برای پیاده‌سازی است اما در دو سوی میدان بانک و دیگران، قطعا فین‌تک‌ها بسیار آماده‌تر از بانک‌ها هستند.
درصورتی‌که بینش و درک قانون‌گذار از منافع فناوری جلوتر از بانک‌ها قرار گیرد؛ در اعمال دیدگاه خود برای آزادسازی داده‌ها و فشار به بانک‌ها برای ایجاد بسترهای خود برای واگذاری داده‌های خود تردید به خود راه نمی‌دهد؛ چه فشار سیاسی- اجتماعی و چه فشار قانون، نتیجه برای بانک‌ها فرقی نخواهد کرد؛ در این شرایط مهم‌ترین مانع موضوعات امنیتی و حل‌وفصل تردیدهای امنیتی است که با رفع آن می‌توان انتظار داشت داده‌ها از چنگ بانک‌ها خارج شود؛ حتی با لحاظ حقوق آنها در هزینه‌هایی که در عملیات و پردازش می‌پردازند.
تصویب‌نامه هیأت وزیران با موضوع آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار که در تاریخ 98/4/4 به تصویب رسیده است با هدف تسهیل و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مقرر داشته است تا شرکت‌هایی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه داده‌های اعتباری و اطلاعات موجود نزد سایر تأمین‌کنندگان و مبتنی بر روش‌ها و الگوهای کمی و کیفی معتبر، نسبت به تعیین امتیاز اعتباری اشخاص و سایر خدمات اعتباری اقدام کنند؛ سامانه‌های اطلاعاتی شامل مشخصات سجلی و ثبتی اشخاص و سوابق و عملکرد اعتباری، ورشکستگی و محکومیت‌های مالی و بدهی مالیاتی آنها در شبکه بانکی، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی که توسط بانک مرکزی تجمیع و توسط آن بانک راهبری می‌شود خواهد بود.
این آیین‌نامه با هدف تسریع در فرآیند اعتبار سنجی بانک تصویب شده است، اما تأثیر جانبی آن نشت اطلاعات بانک‌ها به بیرون و با اقتدار دولت است در این موضوع مشخص نیست آیا بانک‌ها امتیازی خواهند گرفت یا نه چرا که ثبت احوال برای ارائه و تأیید اطلاعات سجلی افراد به ازا هر درخواست اطلاعاتی پولی را از بانک‌ها به شکل کارمزد دریافت می‌کند.
آنچه برای بانک‌ها قابل تجویز است همکاری با گروهی از شرکت‌های فعال در عرصه فناوری مالی است؛ بی‌تردید بانک‌ها برای سازمان‌دهی بخش‌های خود زمان کافی و تدبیر لازم را ندارند نفس این همکاری‌ها نیز وابسته به کفایت و کافی بودن انگیزه مدیریت و مدیر بانک‌ها است؛ ولی این راهکار می‌تواند بانک‌ها را از درگیر شدن در فرآیندهای مدیریتی گروه‌های متخصص و نسل فناوری خلاص کند و البته از توان و نیروی آنها بهره بگیرد.
شاید در آینده معماری سازمان بانک‌ها مشتمل بر مجموعه‌ای از گروه‌ها و بخش‌ها باشد که برای عرضه یک خدمت به شکل‌های مختلف و شناور چینش می‌شوند.
تبدیل بانک به عنوان یک سکو آرزویی است که شاید هنوز بانک‌ها یا آن را باور ندارند و یا شرایط آن را ندارند!
اما ظرفیت آن را دارند و تحقق آن در گرو مدیریتی مالی – فناورانه است؛ این شرایط دوگانه (تخصص- فناوری) کلید موفقیت در هر کسب‌وکاری می‌تواند باشد، برای نمونه یک شرکت مشاوره مدیریت بدون برخورداری از توانمندی‌ها در حوزه شناخت و کاربرد فناوری‌ها امکان ارائه مشاوره درستی نخواهد داشت.
درست همانند طراح صنعتی یا طراح معمار که اگر مواد و ظرفیت‌های آن آگاه نباشد، طرح‌هایش همانند نقاشی‌هایی جذاب خواهد بود که برای اجرایی‌پذیری آن فکری نشده است؛ مدیریت بانک‌ها نیز یا باید متکی بر دانش و شناخت دقیق مدیر آن باشد یا با همراهی گروه‌های تخصصی و حرفه‌ای که در کنار مدیر بانکی ارائه مشاوره می‌دهند.
در مجموع داده‌ها در شکل‌دهی به بسیاری از کسب‌وکارهای این روزها نقش اساسی دارند و فروش آنها موضوع مالکیت آنها را مطرح می‌کند که می‌تواند پای حاکمیت را به میان بکشد.
اگر جریانی اثبات کند که بخش بسیاری از داده‌ها می‌توانند حالت عمومی داشته باشند، آنگاه می‌توان مفهوم داده‌ای باز را به قلمرو فعلی بانک‌ها کشاند! اما چاره اندیشیدن و چابکی در تصمیم و اجراست!
بانک ها شتاب کمی دارند و نباید منتظر تصمیم شبانه بنشینند و شاهد مشکلات باشند.