خبر

شریعتمداری در ششمین رویداد جهانی کارآفرینی مطرح کرد: کمک ۵۰ میلیارد تومانی دولت به کارآفرینان

ششمین رویداد هفته جهانی کارآفرینی امروز با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باقر فتاحی، عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون و جمعی از فعالان حوزه اقتصادی و کارآفرینی برگزار شد.

شریعتمداری در این رویداد با بیان اینکه هفته جهانی کارآفرینی از مهم‌ترین علل برگزاری توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در جهان امروز است، گفت: «با تغییر و تحولاتی که در حوزه تکنولوژی رخ داده ما هم باید با پوست‌اندازی، خود را با این تحولات منطبق کنیم و به‌وسیله سبک و سیاق نوین به توسعه پایدار برسیم.»

او در ادامه توضیح داد: «رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کارآفرینی در سال گذشته ۱۳ واحد رشد کرده و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه ما بهتر شده و از مهمترین این دلایل هماهنگی‌ بین دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و کارآفرینان کشور است.»

شریعتمداری با اشاره به مصوبه‌ای که امروز به دولت تقدیم شده، توضیح داد: «این مصوبه در حمایت از کارآفرین‌ها به شان، منزلت و جایگاه آنها اشاره کرده است. همچنین در این مصوبه تعیین شده که تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سطوحی برای فعالیت‌های کوچک اقتصادی به کارآفرین‌ها کمک شود.»

او ایجاد شبکه‌سازی و هماهنگی بین اکوسیستم کارآفرینی را امری مهم در ارتقای فعالیت‌های کارآفرینی دانست و گفت: «در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام داد و برای کارآفرین‌ها گام‌های موثری برداشت.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اخیراً بنیاد تولید محتوای دیجیتال توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده، گفت: «همچنین یک شرکت کارآفرینی بخش خصوصی برای توسعه فناوری‌های نو در زمینه هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاکچین (هاب) راه‌اندازی شد، علاوه‌بر آن شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه صنایع بزرگ نیز راه‌اندازی می‌کنیم.»

او افزود: «۳۰۹ مرکز مشاوره برای کارآفرینان در کشور راه‌اندازی شده و در سال گذشته چهار هزار و ۳۳۵ شرکت کارآفرینی از خدمات مشاوره‌ای این مراکز استفاده کرده‌اند. همچنین امسال سه هزار و ۷۰ کارآفرین برتر در سامانه ثبت‌نام کرده که کار ۱۸۱ طرح شاخص و برتر به مرحله داوری دعوت شد و ۵۳۵ طرح کارآفرینی نیز بررسی میدانی شد.»

باقر فتاحی، عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون در این رویداد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور بانک‌محور است، گفت: «در حال حاضر ۸۵ درصد تأمین مالی کشور توسط بازار پول انجام می‌شود و در این راستا بانک توسعه تعاون نیز به‌عنوان بخش تخصصی خدمات خود را به بخش تعاون که همه بخش‌های اقتصادی را پوشش داده، ارائه می‌دهد و ۵۰ درصدد تسهیلات این بانک، پرداختی به بخش تعاون است.»

او در ادامه به طرح اشتغالزایی که ۹ بانک عامل در آن حضور داشتند اشاره کرد و توضیح داد: «در این مورد بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل ۴۷۰ میلیارد تومان در بخش اشتغالزایی ملی تسهیلات پرداخت کرده است.»

.

انتخاب نادرست کسب‌وکارها برای ورود به حوزه بین‌الملل

در ادامه این رویداد پنلی برگزار شد و در آن این موضوع بررسی شد که چالش‌های ورود کسب‌کارها به بازارهای بین‌المللی چیست؟ روح‌الله رحمانی، مدیرعامل دیجی‌کالا نکست، یوسف قاسمی، مدیرعامل فلامنیگو، حمید پاداش، عضو هیات عالمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و علی زواشکیانی، رئیس هیات علمی پنکو در این پنل حضور داشتند و به این سؤال پاسخ دادند.

رحمانی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ هزار فروشنده در دیجی‌کالا وجود دارند، توضیح داد: «یکی از مشکلات ما در دیجی‌کالا در بخش صادرات داریم به گمرک بر می‌گردد. راه‌حل این است که گمرک از کسب‌وکاری معتبر مانند دیجی‌کالا فهرستی کامل تهیه کند تا موارد قانونی و غیرقانونی را بررسی کند. در این صورت روند کار سرعت پیدا می‌کند.»

قاسمی در ادامه گفت: «یکی از چالش‌هایی که در مسائل کسب‌وکاری حوزه بین‌الملل وجود دارد، بحث تحریم است. اینکه حساب‌های بانکی این کسب‌وکارها در خارج از کشور اعتبار ندارد. راه‌حل این است که در فروش بین‌المللی بتوانیم مشکل پرداخت را حل کنیم و با شرکت‌هایی مانند پی‌پل همکاری داشته باشیم. همچنین ما تصور می‌کنیم که باری تجاری‌سازی یافته‌های فنی باید به سراغ برندهای اول و مهم دنیا برویم، درصورتی‌که برندهای دوم و سوم دنیا از ایده‌های فناورانه ما بیشتر استقبال می‌کنند.»

زواشکیانی در ادامه با بیان اینکه استارت‌آپ‌هایی داریم که می‌خواهند وارد حوزه صادرات شوند، گفت: «اما بیشتر استارت‌آپ‌ها با برنامه‌های صادرات و مفاهیمی مانند بستن قرارداد آشنا نیستند. این مشکلی است که بیشتر کارآفرینان با آن روبه‌رو هستند.»

به‌گفته پاداش، واقعیت این است که دا داخل کشور بین شاخص‌های کارآفرینی و کسب‌وکار تناسب وجود ندارد. فضای کسب‌وکار ما نسبت به فضای کارآفرینی بهتر نشده است. همچنین تجارت‌های برون‌مرزی ما با اینکه بهتر شده، اما بهبود نیافته است. هرچند در زمینه ترخیص کالا با راه‌اندازی سامانه دیجیتال بهبودی حاصل شد، اما در حجم صادرات و فرایند صدور خدمات مهندسی توقیفی حاصل نشده است. مورد بعدی به حل دعاوی مربوز به قراردادهای بین‌المللی برمی‌گردد. به‌طور متوسط فرایند رسیدگی به دعاوی بین‌المللی ما ۵۰۵ روز طول می‌کشد که اختلاف آن با دنیا ۲۰۰ روز است. این نشان می‌دهد که توانایی حقوقی رسیدگی به مفاد قراردادها در کشور وجود ندارد.

درباره نویسنده

مرضیه شمس

مرضیه شمس دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است و در حال حاضر به عنوان خبرنگار با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید