پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران / در ماده 14 قانون پولشویی که مصوبه بهمن 1397 است، آمده بود که دولت باید آیین‌نامه اجرایی قانون پولشویی را تصویب کند. حالا این آیین‌نامه حدود یک ماه پیش به تصویب هیات‌وزیران رسیده و از معدود آیین‌نامه‌هایی بوده که رئیس قوه قضائیه هم بر تصویب آن نظارت داشته است. آیین‌نامه با 150 ماده، ضوابط مختلفی را برای کسب‌وکارها و نهادها تعیین کرده است.
در این آیین‌نامه بحثی وجود دارد که برای اشخاص مشمول است. اشخاص مشمول عبارتند از کلیه اشخاص حقوقی در قالب کسب‌وکار ، بانک‌ها، بیمه‌ها، نهادهای حکومتی، گمرک، مالیات و غیره و برخی اشخاص خصوصی هم مشمول این آیین‌نامه هستند. شرکت‌های سرمایه‌پذیر، کلیه اشخاص حقوقی در قالب کسب‌وکار، شرکت‌های فین‌تکی که خدمات انتقال وجوه یا ارزش دارند، شرکت‌های پرداختی، مبادلات ارزی، بیمه و کلیه مشاغل غیرمالی مانند، صرافی‌ها، طلافروشی‌ها جزو اشخاص مشمول هستند.
علاوه‌بر آن در آیین‌نامه تعاریف جدیدی از ابزارهای پرداخت، ابزارهای پذیرش، پذیرندگان، پرداخت‌یاران آورده شده که پیش از این در سایر مصوبات ذکر نشده بود. همچنین ضرورت ایجاد سامانه‌های آنلاین برخی نهادها برای احراز هویت کسب‌وکارها و شناسایی ریسک‌هایی که برای مواجهه با پولشویی در نظر گرفته شده از دیگر مواردی است که در آیین‌نامه جدید به آن اشاره شده است.
.
تجمیع اطلاعات اشخاص در مرکز اطلاعات ملی
در آیین‌نامه جدید از مرکزی به نام «مرکز اطلاعات مالی» نام برده شده که همه اطلاعات از اشخاص مختلف حقوقی، خصوصی و دولتی باید در این مرکز تجمیع شود. طبق این آیین‌نامه شرکت‌های مختلف باید فردی را به‌عنوان نماینده به مرکز اطلاعات مالی معرفی کنند تا موارد پولشویی را طبق استانداردهایی که در آیین‌نامه هم به آن اشاره شده شناسایی کنند.
نهادهایی هم هستند که به‌عنوان نهاد متولی نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول عمل می‌کنند. به‌طور مثال نظام‌های صنفی به‌عنوان متولیان بر عملکرد کسب‌وکارهای خرد نظارت می‌کنند. باید دید که در هر حوزه چه اصنافی وجود دارد. به‌طور مثال بانک مرکزی بر صنف بانکی‌ها و سازمان بورس بر شرکت‌های بورسی نظارت می‌کنند. هرکدام از نهادهایی که متولی هستند قرار است بر اشخاص مشمول، نظارت خود را داشته باشند.
.
ریسک‌های سه‌گانه‌ای که شرکت‌ها باید به آن توجه داشته باشند
در آیین‌نامه با ریسک‌های سه‌گانه مواجه هستیم که اشخاص مشمول باید این ریسک‌ها را بشناسند، مراقبت کنند و در صورت مواجه با مواردی که مشکوک به پولشویی است، آنها را گزارش دهند.
این ریسک‌های سه‌گانه شامل ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت هستند که در بند 26، 27 و 28 ماده یک آیین‌نامه خطر این ریسک‌ها و تعاریف آنها آورده شده است.
در تعریف خطر ریسک ارباب رجوع آمده است: «خطر ریسک وقوع پولشویی که از ناحیه ارباب رجوع به‌واسطه عوامل و موقعیت‌های اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع، ماهیت و فعالیت حرفه‌ای پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.»
خطر یا ریسک منطقه به این صورت است که خطر وقوع پولشویی به‌واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل در آن شکل می‌گیرد، بر شخص مشمول مترتب است. خطر یا ریسک خدمت نیز به‌واسطه نوع یا روش ارائه خدمت یا معامله‌ای در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارائه می‌شود بر شخص مشمول مترتب است.
در مصوبات قبلی تنها گفته شده بود که برخی مناطق پرخطر هستند و شرکت‌های پی‌اس‌پی در ارائه دستگاه کارت‌خوان در این مناطق باید دقت بیشتری را داشته باشند یا شرکت‌ها باید بر روی برخی ارباب رجوع‌ها به فراخور شخصیت و مناسبات شغلی نظارت بیشتری داشته باشند.
به‌طور مثال ریسک مربوط به منطقه به این صورت است که مرکز اطلاعات مالی و اشخاص مشمول به فهرستی از مناطق داخل یا خارج از کشور می‌رسند. هر تراکنشی که در این مناطق انجام می‌شود، در منطقه پرریسک اتفاق افتاده و اشخاص مشمول، باید مراقب این تراکنش‌ها باشند، چراکه این تراکنش‌ها مظنون به پولشویی است. این فهرست‌ها که به تدریج به‌روزرسانی می‌شود، باید مورد توجه اشخاص مشمول باشد.
.
ضرورت شناسایی ارباب رجوع‌های پرخطر توسط شرکت‌های فین‌تکی
موضوع دیگری که در ماده 4 آیین‌نامه به آن اشاره شده، ایجاد سند ملی ارزیابی ریسک است که بر مبنای همان ریسک‌های سه‌گانه باید تنظیم شود و اشخاص مشمول باید برنامه‌های دقیق و شفافی در راستای ایجاد این سند در نظر بگیرند.
اشخاصی که به مناطق پرخطر تردد می‌کنند، کسانی که سابقه محکومیت پولشویی دارند، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد سروکار زیادی دارند، اصطلاحاً ارباب رجوع‌های پرخطر هستند و شرکت‌های فین‌تکی باید مدام به فهرست ارباب رجوع‌های پرخطر مراجعه کنند و به آنها مطلقا خدماتی ارائه ندهند.
مناطق پرخطر در ماده 11 آیین‌نامه آورده شده است. طبق این آیین‌نامه مناطقی که منطقه آزاد محسوب می‌شود یا کشورهایی که دارای نظام ضد پولشویی نیستند، شرکت‌های پی‌اس‌پی باید برای ارائه خدمات خود به این مناطق برنامه مشخصی را تنظیم کنند.
.
توقیف یا انسداد حساب بانکی دو امر متفاوت است
در آیین‌نامه جدید تعاریفی برای عناوینی مانند متمرکزکننده وجوه، ابزارهای پرداخت، ابزارهای پذیرش، پذیرندگان، پرداخت‌یاران و غیره آورده شده که همه اینها حکایت از توجه قانونگذار به حوزه جدید دارد. به‌طور مثال از تعاریفی که در آیین‌نامه آمده تفاوت بین توقیف و انسداد حساب بانکی است. در این تعاریف آمده هرجایی که بر اساس دستور دادگاه و مراجع صلاحیت‌دار حسابی بلوکه شود، به معنی توقیف است، اما اگر طبق دستور مرکز، این اتفاق بیفتد و از نقل و انتقالات جلوگیری شود انسداد رخ داده است.
.
ایجاد سامانه‌های استعلام آنلاین از سوی نهادها ظرف شش ماه
در محتوای آیین‌نامه سامانه‌های متعددی در نظر گرفته شده که باید به‌تدریج ظرف شش ماه آینده ایجاد شود. بیش از 10ها سامانه برای نهادها تکلیف شده که باید در نهاد مربوطه ایجاد شود و پرداخت‌یاران به‌صورت آنلاین از آن استعلام بگیرند. این مورد می‌تواند امتیاز بزرگی برای پرداخت‌یاران باشد؛ تمام اشخاص مشمول حق دارند که از همه نهادها استعلام آنلاین بگیرند و نهادهای حاکمیتی مکلف هستند که سامانه‌ها را تا شش ماه آینده ایجاد کنند.
به‌طور مثال در ماده 16 آیین‌نامه برای ثبت احوال تکلیف شده که کلیه اطلاعات را بدون محدویت و به‌صورت آنلاین برای اشخاص مشمول ارائه دهد. تا پیش از این احراز هویت به‌صورت آنلاین نبوده و به برخی از اشخاص مشمول نیز اطلاعاتی ارائه نمی‌شد. علاوه‌بر آن هیچ کسب‌وکاری هم نمی‌توانست هویت ارباب رجوع را به‌راحتی از ثبت احوال بگیرد، اما در اینجا تکلیف شده که خدمات آنلاین به‌صورت رایگان ارائه شود و مابه‌ازای آن نیز نباید هزینه‌ای گرفته شود چراکه ارایه ی خدمات عمومی رایگان باید باشد.
از دیگر نهادهایی که باید سامانه استعلام آنلاین را برای کسب‌وکارها فراهم کند، وزارت ارتباطات است. برای این وزارت تکلیف شده که سامانه‌ای را در خصوص نشانی اختصاصی مکان‌محور برای همه اشخاصی که در ایران هستند، ایجاد کند و اشخاص مشمول بتوانند این موضوع را به‌صورت آنلاین از وزارت ارتباطات استعلام کنند. بدین ترتیب هر شخصی که وارد کسب‌وکاری می‌شود، وزارت ارتباطات قبل از آن باید محل آن شخص را استعلام و نشانه اختصاصی را برای او ایجاد کند.
در بخش ایجاد سامانه شماره تلفن همراه ملی توسط وزارت ارتباطات شاید برنامه به این صورت باشد که در آینده هر ایرانی فقط یک شماره تلفن همراه داشته باشد و یک سامانه متمرکز ایجاد شود و استعلام آنلاین توسط اشخاص مشمول از وزارت ارتباطات صورت گیرد.
همه اطلاعات باید در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات شکل بگیرد و اشخاص مشمول نیز که می‌خواهند اطلاعات را استعلام کنند، مکلف هستند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را طبق ضوابطی که افتای ریاست جمهوری تعیین کرده، رعایت کنند. نحوه هزینه و سطح دسترسی هرکدام از اشخاص مشمول توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین می‌شود و هنوز دستورالعمل برای آن تعیین نشده است.
نکته دیگری که در ماده 39 آیین‌نامه آمده این است که حتی اشخاص مشمول می‌توانند اگر مرکز لازم بداند نماینده‌ای از شرکت به‌صورت فیزیکی در مرکز اطلاعات ملی مستقر نمایند و بسیاری از استعلامات را به او بدهند. فرض این است که همه اشخاص مشمول باید اداره‌ای برای مبارزه با پولشویی یا یک نفر به‌عنوان متولی داشته باشند.
