پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چه خلاهای قانونی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری وجود دارد؟ / فهم قانون و مفاهیم حقوقی، پاشنه آشیل کسب‌وکارهای فناوری‌محور
قانون‌گذاری برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری همواره محل دغدغه بوده است. شاید در بخش‌هایی آنها از قانون گریزان بودند و اعتقاد داشتند این قانون‌گذاری مانع از فعالیت آنها می‌شود و چابکی آنها را با خلل مواجه می‌کند. از سوی دیگر این قانون‌گذار بوده که سعی کرده فضای فعالیت آنها را با قوانین و مقررات متفاوت شفاف کند اما اینکه این قوانین تا چه حد اجرا شده و تا چه حد ضمانت اجرا داشته خود محل بحث است.
ببینید: ابهامات قانون جدید تجارت پس از تصویب / مجلس پیشنهادهای بخش خصوصی را نادیده گرفت
با تمام این اوصاف قوانین متعددی در کشور در حال اجراست که بخش‌هایی از آن به کسب‌وکارهایی که این چند سال گستره فعالیت آنها گسترش پیدا کرده؛ مربوط می‌شود. یکی از این قوانین قانون تجارت است که در چند وقت اخیر به خاطر سرعت تصویبش در مجلس و اینکه در آن به کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری و نوآور پرداخته نشده انتقاد وارد است.
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است مساله کسب‌وکارهای جدید این نیست که در قوانین مورد توجه قرار نگرفته‌اند یا اینکه قوانین ضمانت اجرا ندارند. مساله فهم مسائل حقوقی است و مفاهیمی که در قوانین ما به آن پرداخته نشده و اگر این اتفاق رخ دهد هم برای کسب‌وکارهای سنتی و هم برای کسب‌وکارهای مدرن، تحول مطلوبی ایجاد خواهد شد.
ببینید: چگونه می‌توان خلاهای قانون تجارت را برای کسب‌وکارهای فناوری‌محور پر کرد؟
محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران همان اول مصاحبه موافقت خود را با رگولاتوری کسب‌وکارهای نوآور اعلام کرد و گفت: «من موافق این نیستم که می‌گویند کسب‌وکارهای نوآور و فناوری‌محور قابل رگوله شدن نیستند. رگولاتوری باید منطقی باشد نه اینکه دست‌وپاگیر و مانع از فعالیت کسب‌وکارها شود. رگولاتوری این نوع کسب‌وکارها در سطح بین‌الملل هم به گونه‌ای است که سطح‌بندی را در نظر گرفته است. برای مثال شرکتی که تازه راه افتاده، شرکتی که به بلوغ نسبی رسیده، شرکتی که محصول بالغ دارد و شرکتی که هلدینگ است و یا سهام خود را در بور س عرضه می‌کند به تناسب ظرفیتی که دارند و با توجه به سطحشان رگوله می‌شوند. در ایران چنین چیزی وجود ندارد اما ما آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا را داریم که به نام طرح نوآفرین شناخته می‌شود.»
او ادامه داد: «در طرح نوآفرین هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته باشد به عنوان شرکت‌هایی ذکر شدند که از آنها حمایت می‌شود. در ماده دو طرح نیز اجازه صدور پروانه به وزارت ارتباطات داده می‌شود که این خود نوعی رگوله کردن است.»
به گفته نعناکار وزارت ارتباطات به دنبال این است که اصول و معیارهایی را ایجاد کند تا وقتی شرکتی کار می‌کند از تسهیلات و معافیت‌ها بهره ببرد و اگر از چارچوب‌های در نظر گرفته شده تخطی کرد، با آن برخورد شود. درحقیقت با این کار ما به سمت قانون‌گذاری به شیوه خوداظهاری رفته‌ایم.
.
فقدان مفاهیم لازم و جدید در قوانین کشور
او در پاسخ به این سوال که در قانون تجارت، کسب‌وکارهای غیرسنتی دیده نشده‌اند و تکلیف کسب‌وکارهای جدید با این قانون چیست، گفت: «کسب‌وکار سنتی یا غیرسنتی یک صفت است و در قانون در رابطه با آن توضیحی داده نمی‌شود. در لایحه تجارت باید به تعاریف توجه کرد. قانون پایه‌ای را مطرح می‌کند و بر اساس آن انطباق صورت می‌گیرد. مساله مهمی که ما در کشور داریم این است که مفاهیم لازم را نداریم. به عنوان مثال ما در کشورمان طبق قوانین نمی‌توانیم شرکت تک نفره ایجاد کنیم و حتما باید یک فرد برای تاسیس یک شرکت، شریک داشته باشد. این خود در سیستم‌های استارت‌آپی مساله است، چراکه در بسیاری از موارد یک شخص می خواهد به تنهایی یک کسب‌وکار راه بیندازد. اگر چنین قانونی را لحاظ کنیم به تمام کسب‌وکارهای سنتی و مدرن کمک می‌کنیم. این نقص کلا در سیستم کسب‌وکاری ما هست.»
او درباره هم‌فکری وزارت ارتباطات و مجلس درخصوص تصویب قانون تجارت، گفت: «تمام لوایحی که در مجلس تصویب می‌شود برای کل وزارت‌خانه‌ها ارسال می‌شود اما اینکه نظر آنها اعمال شود یا خیر موضوع دیگری است. ما مواردی را به آنها منتقل کردیم اما در اینجا دو مساله مطرح است؛ نخست اینکه ما حق رای نداریم و دیگر اینکه نمایندگان مجلس از لحاظ قانونی و رویه‌ای ملزم نیستند نظر ما را اعمال کنند.»
نعناکار معتقد است تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات، نمی‌تواند برای کسب‌وکارهای فناوری‌محور راهگشا باشد. او در این باره گفت: «آیین‌نامه قوه مجریه حتما باید منبع قانونی داشته باشد. نمی‌توان تعارض موجود را بدون ارجاع به منبع حل کرد. هر آیین‌نامه مربوط به یک ماده قانونی مصوب مجلس است. با آیین‌نامه و بخش‌نامه صرفا می‌توان نظم‌دهی کرد.»
مشکل اساسی کشور ما به خصوص در حوزه کسب‌وکارهای جدید، مشکل فقط فهم حقوقی است. مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب گفت: «در کشورمان صاحب کسب‌وکار و کارشناس مسئول نمی‌دانند در زمینه حقوقی باید چه کنند و این باعث می‌شود قوانین و مقررات به درستی اجرا نشود. مشکل ما ضمانت اجرا و اجرا نیست چراکه آنها جزو بدیهیات هستند.»
او اضافه کرد: «اگر فردی در زمینه حقوقی به مقصود خود نرسیده باید شکایت خود را به دیوان بازرسی و یا سازمان بازرسی کل کشور بدهد تا آن را پیگیری کنند. ما چندین نامه از این دو سازمان داریم که چرا افرادی در حیطه حقوقی کسب‌وکاری به وظایف خود عمل نکرده‌اند، ما پیگیری‌های لازم را می‌کنیم، اگر آن فرد یا سازمان به وظایف خود عمل کنند، مساله مرتفع می‌شود اگر نه در دادگاه باید به شکایت رسیدگی شود.»
نعناکار در پایان گفت که لایحه تجارت و لایحه حمایت از مالکیت فکری چندین بار در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایرادات متعددی دارد. احتمالا این لایحه هم در صحن اصلی برگشت بخورد. تصویب هم شود به احتمال زیاد شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی وارد می‌کند.
