پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
از سال ۱۳۸۴ قانون تجارت به‌صورت لایحه اصلاحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و حالا بعد از چهارده سال انتقادی که به آن وارد می‌شود علاوه بر مفادش، سرعت تصویب آن است. این موضوع اعتراض بسیاری از فعالان فضای کسب‌وکار را برانگیخت؛ آنها معتقدند در تدوین این لایحه، مشورتی با ذینفعان آن نشده و این مساله به‌واسطه دایره وسیع اثرگذاری این قانون، می‌تواند به بحرانی در حوزه تجارت منجر شود.
اما از سوی دیگر نمایندگان مجلس این ادعا را نمی‌پذیرند. آنها اعتقاد دارند قانون تجارت چندین سال است که در دستور کار مجلس بوده و فعالان می‌توانستند پیشنهادها و اظهارنظرهای خود را ارائه بدهند.
ببینید: ابهامات قانون جدید تجارت پس از تصویب / مجلس پیشنهادهای بخش خصوصی را نادیده گرفت
علاوه بر انتقاد به تصویب شتابزده این قانون، بسیاری از فعالان در حوزه فناوری اعتقاد دارند این قانون مربوط به کسب‌وکارهای سنتی است و در آن به کسب‌وکارهای نوآور و فناوری‌محور توجهی نشده است. موضوعی که ممکن است بعداً آنها را با چالش‌های حقوقی و قانونی مواجه کند. اما در اینجا فرضیه‌ای مطرح می‌شود؛ اینکه قانون‌گذاری برای این کسب‌وکارها با توجه به سرعت پیشرفتی که دارند اصولاً امکان‌پذیر نیست و بهتر است با قانون‌گذاری سرعت رشد آنها گرفته نشود.
علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد معتقد است در تصویب این قانون با چند چالش مواجه هستیم. نخستین چالش به خود اکوسیستم استارت‌آپی برمی‌گردد که تعریف درستی از این کسب‌وکارها ندارد و دیگر اینکه رگولاتوری آنها بهتر است در قالب آیین‌نامه و مقررات در قوه مجریه باشد نه قانون‌گذاری در قوه مقننه. او راهکار را ارائه سندباکس به کسب‌وکارها می‌داند و می‌گوید: «قوانینی که در حال حاضر برای این کسب‌وکارها داریم مطلوب است اما مساله اصلی ضمانت اجرای آن است.»
او با تاکید بر اینکه قانون بر اساس چرخه عمر شرکت‌ها نوشته نمی‌شود، گفت: «کارکرد قانون با مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه تفاوت دارد. قانون توسط قوه مقننه نوشته شده و در سطح کلان لازم‌الاجراست. اگر هم کسی بخواهد آن را لغو کند، قوه مقننه است اما آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ها توسط قوه مجریه نوشته می‌شود اما نباید نافی قوانین قوه مقننه و قوانین موضوعه به خصوص قانون اساسی و یا قانون تجارت باشد. وقتی می‌خواهیم موضوعی را در سطح قانون ببریم باید موضوع محکمی باشد که در آن سطح برود اما شاید بتوانیم یک سری از قوانین را در سطح قوه مجریه حل و فصل کنیم. من فکر می‌کنم موضوعات مربوط به کسب‌وکارهای نوپا در این لایه قابل حل‌وفصل شدن باشد. گرچه ما یک سری مسائل و مشکلات اساسی داریم که به تناسب ذات این کسب‌وکارها بهتر است در قانون تجارت به آنها اشاره شود مانند بیمه، مالیات و … .»
.
عدم وجود تعریف مشخص برای کسب‌وکارهای نوپا
کارکرد قانون برای این کسب‌وکارها چیست؟ عبدالهی با طرح این سؤال گفت: «قانون بحثی مربوط به تسهیل و حمایت دارد و سعی می‌کند عدالت را برقرار کند. جنبه دیگر آن نظارتی است. اگر قانونی هم بخواهد لحاظ شود باید از جنس تسهیل‌گری باشد اما من معتقد نیستم در قانون تجارت به عنوان قانون مادر سرفصلی را به عنوان کسب‌وکارهای نوپا بیاوریم، چراکه همین کسب‌وکارهای نوپا خودشان تعریف مشخصی ندارند. بعضی‌ها در تعریف آن می‌گویند مبتنی بر ایده نو و مقیاس‌پذیر باشند. عده‌ای دیگر سن آنها را در نظر می‌گیرند و می‌گویند تا پنج سال از فعالیت آنها گذشته باشد. درحقیقت هنوز در کشورمان به جمع بندی خاصی درخصوص تعریف این کسب‌وکارها بین ذینفعان اصلی و نهادهای قانون‌گذار نرسیده‌ایم که بخواهیم روی آنها قانون بگذاریم.»
او درنهایت راهکار را مقررات‌گذاری در قوه مجریه دانست و گفت: «انتظار ما از اینکه مسائل آنها را در قانون تجارت ببریم دور از ذهن است. این قانون اگر قرار باشد برای یک حوزه خاصی یک سری قوانین بگذارد کمی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.»
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه کشورها در قانون‌گذاری دو سر طیف هستند، گفت: «یک سری از کشورها بر مبنای قانون جلو رفته‌اند که این کار یک مزیتی دارد، اینکه مسیر آنها ریل گذاری و تسهیل می‌شود، با این کار جلوی ریسک‌ها را می‌گیرند و اگر طرح ادعایی شود آنها را بررسی می‌کنند اما این روش شمشیر دولبه است. از یک طرف قانون‌گذاری می‌شود اما از طرف دیگر امکان بازرسی و مسائل اینچنین هم وجود دارد. مشکل این کار این است که قانون‌گذاری جلوی نوآوری و خلاقیت را می‌گیرد.»
او اضافه کرد: «یک سری دیگر از کشورها چارچوب و اصول کلی را گذاشتند تا کسب‌وکارها در این چارچوب حرکت کنند نه اینکه قوانین سفت و سخت مانند نظارت یا الزام دادن مالیات و محدودیت‌هایی اینچنین را در نظر بگیرند. مزیت این کار این است که جلوی نوآوری و خلاقیت را نمی‌گیرد ولی ریسک هم دارد؛ اینکه قابلیت کنترل کم می‌شود.»
.
راه‌حل چیست؟
رویکرد دیگر که بین این دو است سندباکس و رفتن به سمت رگ‌تک‌هاست. عبدالهی با بیان این مطلب گفت: «من اعتقاد دارم فضای کسب‌وکارهای نوپا و فناوری محور فضای خلاقیت و نوآورانه است که این فضا را نمی‌توان با رگولاتوری و قانون و مقررات پیش برد؛ چراکه گاهی اوقات جلوی خلاقیت آنها گرفته می‌شود. باید به این نکته توجه کنیم که دستگاه‌های اجرایی قانون و مقررات می‌گذارند تا ریسک‌ها را کم کنند و بتوانند پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند، آنها چون تحمل ابهام و ریسک را ندارند قانون می‌گذارند و این پارادوکسی است که نمی‌توان آن را حل کرد.»
او تصریح کرد: «رویکردهایی مانند سندباکس می‌تواند به ما کمک کند. توصیه من این است که چارچوب و اصولی را بگذاریم تا به ما کمک کند کسب‌وکارها نوآور باشند. مباحث دیگر این شرکت‌ها مانند بیمه و مالیات را نیز می‌توان با نهادسازی‌ها و شکل‌گیری کارگروه‌هایی در داخل قوه مجریه حل‌وفصل و فضاها را باز کرد. برای مثال می‌توان برخی شرکت‌ها را در مراکز رشد و نوآوری برد و یا از تسهیلات و مزایای دانش‌بنیانی استفاده کرد.»
.
قوانین خوبی که ضمانت اجرا ندارند
به گفته عبدالهی ما برای حمایت از کسب‌وکارهای نوآور قوانین خوبی داریم ولی مشکل در ضمانت اجرای آنهاست. همین الان قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را در نظر بگیریم که تسهیلات متعددی را برای شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در نظر گرفته اما ضمانت اجرای آنها وجود ندارد. برای مثال در اجرا دچار برخوردهای سلیقه‌ای می‌شویم و جایی نیست که کسب‌وکارها بتوانند برای پیگیری مسائل خود به آن مراجعه کنند. اگر در حال حاضر قانونی وجود داشته باشد اما به آن رسیدگی نشود چگونه و از چه طریقی یک کسب‌وکار می‌تواند شکایت کند و چگونه به آن رسیدگی می‌شود؟
او در پاسخ به این سوال که این قانون در صورت تصویب، مشکلی را برای کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌کند یا خیر، گفت: «تا جایی که من مطالعه کرده‌ام قانون تجارت باید سطح انتزاع و شمولیت بالایی را داشته باشد. این انتظار که ما بخواهیم حل‌وفصل مسائل استارت‌آپ‌ها را به این قانون بسپاریم شاید خیلی دور از دسترس باشد؛ کمااینکه همچنان تعریف مشخصی برای استارت‌اپ‌ها نداریم. اگر ما بخواهیم چند کسب‌وکار نوپا نام ببریم، باز همان‌هایی را نام می‌بریم که به بلوغ رسیده‌اند و مانند سایر شرکت‌ها در حال فعالیت هستند. اینجا ایراد به جامعه استارت‌آپی هم وارد است. زمانی که بحث معافیت‌ها مطرح می‌شود می‌گویند استارت‌آپ هستیم اما زمانی که بحث‌های دیگر هست می‌گویند کسب‌وکارهای بزرگ هستیم، زمان زیادی از فعالیت ما می‌گذرد و اشتغال ایجاد کرده‌ایم. این پارادوکس‌ها دستگاه‌های قانون‌گذار را در لاک احتیاطی فرومی‌برد. به هر حال من مخالف نیستیم که قوانینی ایجاد شود که فعالیت این کسب‌وکارها را تسهیل کند.»
فرضیه‌ای مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این کسب‌وکارها رگوله‌پذیر نیستند. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد این فرضیه را تایید کرد و گفت: «دقیقاً این موضوع درست است چون ذات آنها نوآوری است و وقتی قانون و چارچوب برای آنها می‌گذاریم، مانع فعالیتشان می‌شویم. همانطور که گفتم نهادهای قانون‌گذار از یک سمت برای تسهیل عملکرد کسب‌وکارها قانون می‌گذارند اما از سوی دیگر هدفشان پاسخگویی به نهادهای نظارتی است که البته این هم در لایه حمایتی است. درحقیقت از یک سمت به آنها کمک می‌کند اما از سمت دیگر استارت‌آپ‌ها باید پاسخگو باشند.
فضای آنها نوآوری است به همین خاطر ما معتقدیم که بهتر است در فضای سندباکسی و رگ‌تک‌ها حرکت کنند تا در فضایی باشند که قانون و مصوبه و مقررات برای آنها بچینیم. به طور کلی قبل از اینکه به این فکر کنیم که در قانون جدید تجارت درباره استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای فناوری‌محور صحبت کنیم باید ببینیم که همین الان چه قوانین هست؟ کجا اجرا می‌شود و کجا اجرا نمی‌شود؟ نقاط ضعف و قوت آن کجاست و بعد سراغ قانون و مقررات جدید برویم.»
