به نام فقرا، به کام اغنیا / صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری چرا شکل گرفتند و چگونه وسعت عمل یافتند؟

ماهنامه عصرتراکنش /  نزدیک به دو دهه است که مساله مؤسسات مالی و اعتباری به بحران تبدیل شده است؛ بحرانی که از سال 1381 با دو صندوق قرض‌الحسنه آل طه و محمد رسول‌الله (ص) و اداره تعاون استان خراسان شروع شد و تا امروز با خبرهای برگزاری جلسات دادگاه مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری همچنان ادامه دارد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه از دهه 40 با اوج‌گیری اعتراضات سیاسی و اجتماعی در ایران به وجود آمدند و بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری در ایران با سابقه همین صندوق‌های قرض‌الحسنه شکل گرفته‌اند. شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری در ایران به مانند همه دنیاست، اما آنچه موضوع مؤسسات مالی و اعتباری را مهم می‌کند، مسیری است که طی سالیان گذشته در پیش گرفته شده است.

وزارت اقتصاد در گزارش وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرده بود مبلغ ۸۷۰۱۴ میلیارد ریال از پول‌های سپرده‌گذاران تعیین تکلیف و ۱۴۱۰۹۷ میلیارد ریال مشمول ساماندهی شده‌اند. اما با این حال همین موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز باعث شدند پایه پولی در سال 1396، ۱۹/۱درصد و نقدینگی ۲۲/۱ درصد رشد کند.

رییس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت تاکید کرد که دیگر اجازه فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را نخواهیم داد.

او همچنین گفته بود: «برخی موسسه‌ها مجاز بودند اما ناترازی مالی دارند که برخی از آنها را تحت مدیریت گرفته‌ایم و برخی دیگر را با ابزارهایی که در اختیار داریم کنترل می کنیم تا مشکلاتشان کاهش یابد.»

موسسات مالی غیرمجاز چه‌طور شکل گرفتند و چگونه می‌توان فساد و اقدامات مخرب اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرد؟

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

درباره یک کتاب

کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری، نوشته بهمن احمدی امویی، نگاهی دارد به شیوه شکل‌گیری و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری، نحوه تبدیل‌شدن این مؤسسات خصوصی به نهادهای عمومی و بهره‌گیری‌شان از وجوه عمومی و مشکلاتی که در پی گسترش غیرمعقول و فعالیت‌های بدون نظارت‌شان به وجود آمده است؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری چرا شکل گرفتند و چگونه وسعت عمل یافتند؟ چه اشتباهاتی رخ داد که این نهادهای خصوصی موجب بروز مشکلاتی گسترده برای کشور شدند؟

[/mks_pullquote]

.

مؤسسات مالی و اعتباری در ایران اغلب از دل صندوق‌های قرض‌الحسنه بیرون آمده‌اند یا با استفاده از تجربه این صندوق‌ها تشکیل شده‌اند. تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه روش سنتی برای گسترش اقتصاد بخش خصوصی بود؛ روشی که اکنون به بخش بزرگی از بحران اقتصادی ایران تبدیل شده است. این اتفاق در حالی در ایران دامنه‌دار شد که تحولات نوین بانکی در کشورهای توسعه‌یافته به سمتی رفته است که با استفاده از فناوری مالی به‌دنبال بالابردن استانداردها و تغییر الگوهای مالی است.

ایجاد امکانات نظارتی، کاهش مدیریت ریسک، تسهیل ارتباطی و پاسخگویی از جمله کمک‌های فناوری مالی در بهبود عملکرد سنتی مؤسسات مالی و اعتباری است؛ امکاناتی که یا به کار گرفته نشد یا اساساً اراده‌ای برای به‌کارگیری آنها وجود نداشت.

.

شکل‌گیری مؤسسات مالی در خلاء نقدینگی

صندوق‌های قرض‌الحسنه و در ادامه آن مؤسسات مالی و اعتباری، در خلاء نقدینگی بانک‌ها در تأمین تسهیلات مورد نیاز شهروندان شکل گرفتند. مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از این نقطه‌ضعف سیستم بانکی و تبلیغات گسترده به‌سرعت گسترش یافتند و در کمترین زمان بدون روال اداری بانک‌ها، افراد نیازمند و علاقه‌مند به دریافت تسهیلات را جذب می‌کردند.

بهمن امویی، اقتصاددان و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری» در گفت‌وگو با ماهنامه عصر تراکنش در مورد تعداد مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها گفت: «از ابتدای انقلاب حدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ صندوق قرض‌الحسنه وجود داشت که تا سال 1368 به حدود چند هزار رسید. امروز گفته می‌شود حدود هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه در ایران وجود دارد.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

بهمن احمدی امویی

بهمن احمدی امویی (متولد 1348)، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه مازندران است. او با روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز، نوروز، شرق، وقایع اتفاقیه و سرمایه همکاری داشته و تاکنون سه کتاب به نام‌های «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، «مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند» و «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه» از او منتشر شده است.

[/mks_pullquote]

.

گسترش شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری از دهه 80 شروع شد و تقریباً از همان زمان به بحران اقتصادی ایران تبدیل شد. امویی در خصوص نحوه شروع این بحران‌ها گفت: «اولین بحران بین سال‌های 1381 و 1382 به وجود آمد. در این سال‌ها موسسه مالی و اعتباری محمد رسول‌الله و جی در اصفهان از دو مسجد پا گرفت و رشد پیدا کرد. آن‌ها به حدی گسترش یافتند که نه‌تنها در اصفهان، بلکه از یزد، کرمان و حتی دیگر استان‌های اطراف سپرده جذب می‌کردند.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

صندوق قرض‌الحسنه ذخیره جاوید

اولین صندوق قرض‌الحسنه در سال 1348 به نام ذخیره جاوید در مسجد لرزاده شکل گرفت، بعد از آن صندوق اندوخته جاوید، پس‌انداز جاوید و همین‌طور صندوق‌های قرض‌الحسنه مختلف توسعه پیدا کردند. حاج‌آقا فلسفی از مشوقین راه‌اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و آقایان حاج‌عبدالله مهدیان و حاج‌آقا رخ‌صفت کار اجرایی آن را انجام می‌دادند.

[/mks_pullquote]

.

آوازه آنها به سایر نقاط کشور نیز رسیده بود و بسیاری از مردم به این دو صندوق مراجعه و سپرده‌گذاری می‌کردند و بعد از چهار تا شش ماه، یک‌ونیم تا دو برابر سپرده خود با نرخ تسهیلات بسیار پایین‌تر از سیستم بانکی وام دریافت می‌کردند. تقاضا برای دریافت وام از این صندوق‌ها روزبه‌روز افزایش یافت، اما پس از مدتی ورودی پول، کمتر از افراد در صف نوبت دریافت وام شد. همین مساله باعث شد اینها با بحران مواجه شوند.»

حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با ماهنامه عصر تراکنش دلیل شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری در ایران را حاصل تصویر غلط از نقش بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است: «نهادهای قدرت از این تعاونی‌ها بهره‌برداری و به اسم تعاونی‌ها، نهادهای مالی ایجاد کردند. همزمان گروه دیگری که متعلق به یکی از حزب‌های شناخته‌شده کشور هستند، بخش اعظم بازار را در اختیار گرفتند و در کنار آنها شروع به فعالیت‌های سفته‌بازی کردند.»

راغفر با اشاره به رشد قارچ‌گونه اقتصاد مالی در دولت‌های نهم و دهم گفت: «چندین بانک جدید در این دوره ایجاد شد و فرصت‌های بزرگی برای کسب سود و رباخواری برای این بنگاه‌های مالی به وجود آمد. جالب توجه است که حتی امروز که اقتصاد ایران اسیر رکود اقتصادی شده است، همچنان متقاضیان زیادی برای افتتاح شعب بانکی وجود دارد.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

حسین راغفر

حسین راغفر (متولد ۱۳۳۲)، دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان است. او به‌عنوان پژوهشگر فقر شناخته می‌شود و در حوزه رفاه اجتماعی تالیفاتی دارد. در میان اقتصاددانان کشور، حسین راغفر بیشترین پژوهش و تحقیق را در زمینه شناخت ریشه‌های فقر و توزیع عادلانه درآمد و نیز در حوزه رفاه عمومی و اقتصاد رفاه داشته است.

[/mks_pullquote]

.

این استاد دانشگاه در خصوص دلایل وجود تعداد زیاد مؤسسات مالی و اعتباری گفت: «اقتصاد کشور کاملاً بر مبنای رباخواری است، علت آن هم درآمدهای هنگفت نفتی بود که در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ حاصل شد و همه آنها وارد سیستم بانکی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری شدند.»

راغفر معتقد است: «عمده فعالیت‌ها بسیار ناکارآمد و ضدتولید هستند، بر همین اساس عده‌ای توانستند از طریق فروش سکه و ارز، سوداگری و همچنین خرید زمین و مسکن درآمدهای زیادی کسب کنند. اکثر این سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد سوق پیدا کرد و افراد مختلفی در مسیر درآمدهای ربوی وارد شدند. این سوداگران سودهای بزرگی را رقم زدند؛ بدون اینکه هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های مربوطه باشد. آن‌ها به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این مباحث نداشت. علت اصلی آن هم این بود که این‌گونه فعالیت‌ها مربوط به افراد و نهادهایی بود که در قدرت حضور داشتند و کماکان نیز این مشکل پابرجاست.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

حزب موتلفه

حزب موتلفه اسلامی یک حزب سیاسی ـ مذهبی در ایران است که در سال ۱۳۴۲ از ائتلاف سه هیات مذهبی به نام‌های هیات مسجد امین‌الدوله، هیات مسجد شیخ‌علی و هیات اصفهانی‌ها شکل گرفت. این تشکل به جناح راست و اصولگرایان سنتی تمایل دارد و در محیط سیاسی ایران، قشر «بازاری‌های مذهبی» را نمایندگی می‌کند. این حزب همچنین در زمینه امور خیریه و تأسیس نهادهایی نظیر مدرسه اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می‌کند.

[/mks_pullquote]

 .

مشکلات ادامه دارد

هرچند تا حد زیادی فعالیت این‌گونه مؤسسات و بانک‌ها طی سال‌های اخیر محدود شد، اما راغفر در این خصوص می‌گوید: «بسیاری از این مؤسسات مالی و اعتباری کماکان به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند؛ بنابراین مشکل کماکان پابرجاست.

این یعنی همچنان بخش مالی بر بخش مولد اقتصاد کشور تسلط بیشتری دارد؛ چراکه سودهای بسیار زیادی در این پول‌های نامولد وجود دارد و کارهای مولد در برابر آن‌ها عملاً سودی ندارند.» راغفر که افزایش نرخ ارز را یک اقدام نظام‌مند خارج از بازار می‌داند، عنوان کرد: «افزایش نرخ ارز موجب شد تا نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌های تولیدی به‌شدت بالا رود و اکنون بسیاری از آنها قادر به تأمین منابع مالی خود نیز نیستند.

آن‌ها پیش از افزایش قیمت ارز نیز با کمبود سرمایه جاری مواجه بودند. بعد از افزایش قیمت ارز نیز نیازها و هزینه‌هایشان به‌شدت افزایش پیدا کرد و واحدهای تولیدی تعطیل شدند و سایر واحدها نیز در شرایط بحرانی به سر می‌برند؛ اما همزمان به‌دلیل اینکه تقاضا برای وجوه سرمایه‌های جاری به‌شدت افزایش پیدا کرد، طبیعی است که کاسبی و فعالیت این دسته از مؤسسات مالی و بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای این‌چنین فعالیت‌هایی نیز بیشتر شده است.» به گفته راغفر؛ ساختار اقتصاد ایران یک ساختار رانتی ضدتولید محسوب می‌شود و اقتصاد ایران حامی فعالیت‌های سوداگری است که این مساله ریشه‌های تاریخی نیز دارد. او اصلی‌ترین عامل رشد مؤسسات مالی در دهه‌های ۸۰ تا ۹۰ را همین نکته می‌داند.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

دلیل جلب اعتماد

عمدتاً مؤسسات مالی و اعتباری در سازمان‌ها و نهادهایی مانند نیروی انتظامی، قوه قضائیه یا در مراکز مذهبی شکل گرفته‌اند. به همین دلیل اعتماد افراد را برای جذب سرمایه و سپرده به‌راحتی جلب کرده‌اند.

[/mks_pullquote]

.

.

فناوری مالی؛ کمک به شفافیت

امروزه در دنیا ابزارهای نوینی در راستای تسهیل و تسریع امور، شفافیت و مقابله با بحران‌هایی مانند فساد در سیستم‌های مالی ایجاد شده که می‌تواند راه‌حل مناسبی برای کنترل و مدیریت تعاملات مالی باشد. راغفر در خصوص استفاده از فناوری مالی در کنترل بحران مؤسسات مالی و اعتباری گفت: «قطعاً یکی از راه‌های کنترل مؤسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌های رسمی مساله شفافیت است.

به این معنی که باید تمام فعالیت این بانک‌ها و مؤسسات به‌صورت رسمی ثبت شود. آن‌ها باید توضیح دهند چگونه درآمد دارند و به چه نحوی آن را توزیع می‌کنند که این موضوع می‌تواند با استفاده از فناوری مالی محقق شود. حتی باید به شکل شفاف در دسترس کاربران و محققان قرار گیرد.»

راغفر تاکید کرد: «با استفاده از فناوری مالی می‌توان فساد و اقدامات مخرب اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرد و اخطارهای لازم را به دستگاه‌های نظارتی؛ از جمله بانک مرکزی ارائه داد. در واقع این موضوع یکی از راهکارهای مقابله با فساد محسوب می‌شود. این فناوری‌ها می‌توانند به کمک دستگاه قضایی بیایند؛ چراکه نقش دستگاه قضایی در سامان‌دهی و از بین‌بردن این فسادها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ نقشی که بسیار کلیدی و اساسی است. آن‌ها می‌توانند بسیاری از فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده، پیگیری بروز جرم و تخلف را به سهولت شناسایی کنند و پیش از انجام برخی فسادها پیشگیری کنند.»

امویی نیز در تأیید استفاده از فناوری مالی گفت: «فناوری مالی با شعار شفافیت و مبارزه با فساد است که در واقع شفافیت در هر ساختاری می‌تواند منجر به کاهش فساد و کمتر شدن آن شود. استفاده از ابزارها برای شفافیت و مبارزه با فساد می‌تواند به حل بحران مؤسسات و مالی کمک کند، ولی پیش از آن باید مؤسسات مالی و اعتباری به زیرمجموعه‌های بانک مرکزی تبدیل شوند.»

امویی با اشاره به اینکه برای به‌کارگیری ابزارهای کنترلی باید مؤسسات مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی نظارت شوند، گفت: «طی سه سال گذشته با تغییر قوانین و مقررات تلاش شد این مؤسسات در زیرمجموعه بانک مرکزی و مدیریت یکپارچه نظام پولی کشور قرار بگیرند، اما هنوز این موضوع به‌طور کامل محقق نشده است. همین موضوع چالشی در به‌کارگیری فناوری مالی توسط مؤسسات مالی و اعتباری می‌شود.»

این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه حمایت زیادی در تمام سطوح قدرت از صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری شکل گرفت، گفت: «با وجود حمایت‌های مختلف، حتی مخالفان نظارت بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که رها بودن مؤسسات مالی و اعتباری، یعنی فعالیت آنها بدون نظارت و کنترل مالی و پولی بانک مرکزی، صدمات امنیتی بیشتری خواهد داشت و آسیب‌های رها بودن مؤسسات مالی و اعتباری تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نخواهد ماند؛ بنابراین عزم بر این شد که با استفاده از روش‌هایی فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری کنترل شود که این کنترل‌ها به شیوه‌های مختلف مانند ادغام در برخی از بانک‌ها، دستگیری برخی افراد مربوط به این مؤسسات و بازپس‌دهی بدهی‌ها صورت گرفت و تا حد زیادی نیز این بحران فروکش کرد.»

 .

فقدان نظارت و کنترل

وجود مؤسسات مالی و اعتباری به‌تنهایی بحران‌آفرین نیست، ولی عدم نظارت و قدرت زیاد این مؤسسات در خلاء نظارت و کنترل کافی، آن‌ها را به بحران اقتصادی کشور تبدیل کرد. از محل گسترش مؤسسات مالی و اعتباری اقتصاد کشور و افراد زیادی آسیب دیدند و فرهنگ عدم تولید و ثروتمند شدن چندروزه در جامعه رواج یافت که مؤسسات مالی و اعتباری نقش موثری در آن داشتند.

از همین رو می‌توان گفت که اصلی‌ترین راه برون‌رفت از این بحران، قرار دادن این مؤسسات در زنجیره‌های نظارتی بانک مرکزی است. امویی در این خصوص گفت: «بانک مرکزی تا چند سال گذشته کمترین نقش را در این مؤسسات مالی و اعتباری داشت و به هیچ‌وجه نتوانست جلوی این مؤسسات بایستد تا شعب خود را بیشتر نکنند. مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نباید شعبه داشته باشند. در حالی که اینها به بخشی از حاکمیت وصل بودند و با قدرت بلامنازع نهادهای حامی، رشد کردند و نه‌تنها بانک مرکزی؛ بلکه دولت نیز قادر نبود با اینها مقابله و کوچک‌ترین محدودیتی را برای آنها ایجاد کند.»

امویی معتقد است که «این مؤسسات قدرت زیادی داشتند و در ابتدای برخورد با آنها به زحمت شاهد تغییر رویکرد برخی سازمان‌ها بودیم. هنگامی که مالباختگان شروع به تظاهرات کردند، باعث شد به این موضوع تن دهند و آنها را در ۱۴ بانک مختلف ادغام کردند.

یکی از مشکلات این بود که کسانی این مؤسسات را تأسیس کردند که فکر می‌کردند راه‌اندازی یک موسسه مالی و اعتباری مانند راه‌اندازی یک بقالی است، در حالی که پول و نگهداری آن قواعد خاص خود را دارد. به‌طور مثال، در دولت‌های نهم و دهم که نرخ دلار و مسکن افزایش یافت، بخشی از این مؤسسات مالی و اعتباری تمرکز خود را بر بازار دلار و مسکن قرار داده بودند، یعنی با پول و سرمایه سپرده‌گذاران در بازار ارز و مسکن خریدوفروش انجام دادند. به همین دلیل با رکود مسکن، این مؤسسات با بحران مواجه شدند.»

 .

نقش بانک مرکزی؛ هیچ

بر اساس قانون بانکداری سال ۱۳۵۰، صندوق‌های قرض‌الحسنه اگر می‌خواستند تأسیس شوند، باید توسط شهربانی آن زمان مدیریت می‌شدند، شهربانی تابع وزارت کشور بود، همچنان که بعدها نیروی انتظامی هم از نظر برخی قوانین تابع وزارت کشور شد. این امر باعث شد صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوزها را از آنجا دریافت کنند و از نظر بانک مرکزی و شهربانی اختلاف‌نظر جدی وجود داشت و بانک مرکزی معتقد بود که این کار بسیار اشتباه است.

امویی در مورد اثرات این نوع نظارت گفت: «در دهه‌های گذشته چون تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه کم بود و اثر آنچنانی بر بازار پول کشور نداشتند، مساله نظارت چندان جدی گرفته نمی‌شد.‌ کسی پیش‌بینی نمی‌کرد این مؤسسات در این حد گسترش پیدا کنند، از همین رو تلاشی برای اینکه آنها را در چارچوب قوانین قرار دهند، صورت نگرفت.»

امویی در ادامه توضیح داد: «پیش از انقلاب بسیاری از انقلابیون و به‌ویژه جمعیت موتلفه در عمده این مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نقش داشتند؛ چراکه آنها پیش از انقلاب مخالف سیستم بانکی زمان شاه بودند و پیروزی انقلاب باعث شد اینها دست بالا را بگیرند و تفکر آنها مبنی بر راه‌اندازی بانک‌های اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد. مشکل سیستم بانکی مربوط به کمبود منابع به‌دلیل جنگ و تخصیص بودجه به برخی بخش‌ها بود که مزید بر علت شد تا مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه گسترش یابند.»

این اقتصاددان تاکید کرد: «چندین بار هم بانک مرکزی تلاش کرد تا این مؤسسات را تحت کنترل درآورد، ولی موفق نشد. ظاهراً یک سال موفق می‌شوند، ولی فشارها افزایش پیدا می‌کند و در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته می‌شود که به روال گذشته بازگردد و مجوزها بار دیگر توسط نیروی انتظامی صادر شود. متاسفانه نگاه نیروی انتظامی به مؤسسات مالی و اعتباری به مانند نگاه به یک فروشگاه است و به آن تنها به‌عنوان یک شغل نگاه می‌کردند، در حالی که اداره مؤسسات مالی و اعتباری شغلی تخصصی است و باید دارای تخصص مدیریت پول و مالی باشند.»

او ادامه داد: «چنین ضعفی باعث شد که این مؤسسات گسترش پیدا کنند و روزبه‌روز سطح تاثیرگذاری آن‌ها در بازار پولی و مالی افزایش پیدا کند؛ تا جایی که گفته می‌شد ۳۰ درصد نقدینگی در اختیار اینهاست و بانک مرکزی در بهترین حالت ۷۰ درصد تاثیرگذاری دارد. این ۳۰ درصد، توانایی سرنگونی هر دولتی، ایجاد اختلال در اقتصاد و تغییر مسیر پروژه‌ها را دارد. به‌خصوص اینکه این صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کمترین توجهی به تولید و صنعت و ایجاد اشتغال در کشور نداشتند. شما یک مورد سراغ نخواهید داشت که این مؤسسات در مسیر توسعه خود به واحدهای تولیدی و صنعتی که به‌دنبال ایجاد فرصت شغلی بودند، تسهیلات داده باشند. همه تسهیلات به حوزه‌های تجارت یا به افراد شاغل در آن مؤسسات با نرخ‌های بهره اندک داده شد.»

از سوی دیگر، راغفر دلایل بحرانی‌شدن وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری را خلاء نظارتی روی مؤسسات مالی و اعتباری می‌داند. او با اشاره به این موضوع، گفت: «رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ در مصاحبه‌ای عنوان کرد که بانک‌های نظامی هیچ‌یک مجوز فعالیت ندارند، اما مشغول فعالیت هستند. این نشان‌دهنده آن است که یک خلاء قانونی و نظارتی جدی وجود دارد. خلاء قانونی به این معناست که نوعی بی‌قانونی وجود دارد و نهادهای وابسته به قدرت به نحوی که مایل بودند، عمل کردند.»

او در ادامه بیان کرد: «علت اصلی حضور این بنگاه‌ها سود غیر قابل مقایسه مؤسسات مالی و اعتباری با فعالیت‌های مولد در کشور است و مادامی که چنین سودهایی در فعالیت‌های نامولد از جمله سفته‌بازی و سوداگری وجود دارد، بخش مولد برای فعالیت اقتصادی غیرمنطقی می‌شود. برای بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مقرون‌به‌صرفه خواهد بود که همین دسته از فعالیت‌ها را تأمین مالی کنند؛ زیرا از این طریق می‌توانند سودهای هنگفتی ببرند و چرخش مالی این بخش به‌مراتب بیش از فعالیت‌های مولد است.»

استاد دانشگاه الزهرا معتقد است که خلأهای نظارتی باعث جلوگیری از رشد فعالیت‌های مولد شده و این بحران مالی در کشور را رقم زده است. او افزود: «نباید در مقابله با مؤسسات مالی متخلف به افراد دست‌چندم اکتفا کرد و باید با بسیاری از عناصر شکل‌گیری این فسادها که در داخل نهادهای قدرتمند کشور حضور دارند، برخورد کرد، اما اگر تنها پرونده‌ها افشا شود و کار عملی قدرتمندی صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که یک فضای سلامت در دستگاه‌های اداری کشور شکل بگیرد.»

.

بورس؛ راه‌حل یا بحرانی دیگر

به هر حال اقتصاد ایران باید از بحران مؤسسات مالی و اعتباری عبور کند. برخی بر این باور هستند که باید بخش‌های دیگر اقتصاد مانند بورس را برای سرمایه‌گذاری آماده و قوانین مربوط به آن را اصلاح کرد. در حالی که راغفر معتقد است: «در شرایط کنونی بورس خود زمینه یک بحران دیگر است. بورس عملاً آینه تولید یک کشور است. هنگامی که شاهد افزایش رکود در کشور هستیم و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت سهام بنگاه‌ها در بورس باشیم، متوجه می‌شویم که این یک حباب است، دیر یا زود فرو می‌پاشد و جمعیت بزرگی ممکن است متضرر شوند؛ چراکه با قواعد اقتصادی این رشد قابل توجیه نیست. این موضوع به‌دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که در اثر تورم به وجود آمده و دارایی بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است، اما اسم این اتفاق سود و به معنای رشد فعالیت‌های تولیدی نیست.»

او ادامه داد: «ما تنها با بورس نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم و به تعبیری بازار مالی کشور را از چنگال بانک‌ها و مؤسسات مالی به سمت بازار بورس سوق دهیم. بورس باید ارتباط تنگاتنگی با بخش تولید داشته باشد و برای رونق تولید باید فعالیت‌های سوداگرانه مهار شوند. به این معنا که بر این فعالیت‌های نامولد مالیات‌های سنگینی وضع شود که درآمد حاصل از آن را به شکل یارانه در اختیار بخش مولد قرار دهند تا تولید در کشور منطقی شود. اکنون سودی که در بخش صنعت و تولید ایجاد می‌شود، بسیار پرریسک هستند و در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه کم‌ریسک و پرسود هستند. این وضعیت امکان رونق تولید را به ما نمی‌دهد.»

راغفر معتقد است که اکنون، اقتصاد کشور نیازمند یک بازسازی در نظام بانکی، مالی و همچنین نظام مالیاتی است. به نظر او باید از این فعالیت‌های نامولد مالیات دریافت شود؛ به شکلی که بخش اعظمی از آن به بخش تولید سرریز شود؛ آن زمان است که نقش بازار بورس می‌تواند معنادار باشد. در غیر این صورت کلاهبرداری دیگری است که به‌عنوان پول‌بازی یا سفته‌بازی در بازار بورس شکل می‌گیرد.