پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مدل تامین مالی بنگاه‌ها در سامانه سککوک را به عنوان روش تامین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع ارایه می‌کند.
به گزارش روابط عمومی سککوک، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مدل تامین مالی بنگاه‌ها در سامانه سککوک را به عنوان یک روش تامین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی ارائه می‌کند.
فردوس باقری مدیرعامل و عضو هیات مدیره سککوک با اشاره به تغییرات اساسی روش تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح دنیا، گفت: «در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران سال ۲۰۰۸ مفهوم جدیدی در تامین مالی بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش آنها تحت عنوان تامین مالی زنجیره تامین به وجود آمد.» به گفته او، در این روش به جای تخصیص پول نقد به بنگاه‌ها، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها به شکل هدفمند و از طریق اعتبار و با هدف تهیه مواد اولیه مورد نیاز تخصیص می‌یابد.
باقری با بیان اینکه بهره‌گیری از این روش نیازمند شناسایی کامل زنجیره تامین فیزیکی و مالی بنگاه‌ها و یکپارچگی آنها با امکاناتی نظیر لجستیک است، تصریح کرد: «در این روش خریدوفروش، جریان مالی پرداخت و خدمات لجستیک (نظیر حمل‌ونقل و …) در داخل یک سامانه قرار می‌گیرند تا در نتیجه آن از عدم‌هماهنگی و عدم‌تقارن اطلاعات آنها جلوگیری شود؛ به عنوان مثال در صورتی که شرکتی درخواست تامین سرمایه در گردش داشته باشد؛ عدم تطابق مجموعه صورت‌های مالی و مالیات پرداختی این شرکت با رقم سرمایه در گردش تقاضا شده، احتمال ارائه اظهارات غیرواقعی و انحراف منابع و عدم تخصیص در بخش مورد نیاز را افزایش داده و این مسئله خطرات و ریسک بالایی برای تامین‌کنندگانی همچون بانک داشته و همچنین احتمال نکول تسهیلات را هم به همراه دارد.
به گفته مدیرعامل سککوک در فضای کنونی، سامانه سککوک فضای معاملات بین این بخش‌ها را از طریق پلتفرم B2B تامین کرده و امکان انجام معاملات اعتباری را بر پایه برات فراهم و در کنار آن جریان لجستیک را هماهنگ می‌کند.
تامین مالی هدفمند و صادرات‌محور
باقری با اشاره به ورود بانک ملی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا به این عرصه گفت: «بر اساس توافقات صورت گرفته، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با همکاری سازمان صنایع کوچک، مدل تامین مالی بنگاه‌ها را با نگاه پلتفرمی در بخش سککوک به عنوان یک تامین مالی هدفمند ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز در راستای ماموریت‌های خود می‌تواند ایفای تعهدات شرکت‌های متقاضی تامین مالی بر بستر سککوک را تضمین کند.»
مدیرعامل سککوک به مشخصه بانک مشترک ایران و ونزوئلا در حوزه خدمات ارزی اشاره کرد و افزود: «یکی از مهم‌ترین محورها در حوزه تامین مالی زنجیره تامین؛ موضوع معاملات حساب باز بر مبنای بروات صادراتی است؛ در همین راستا با بهره‌گیری از سامانه سککوک می‌توان در زمینه تامین مالی صادرات و بروات صادراتی شرکت‌ها و موضوعاتی مانند تهاتر ورود کرد که این امر، فرصت‌های بسیار ارزشمندی را در حوزه بین‌المللی فراهم خواهد کرد.»
به گفته مدیرعامل سککوک، در حال حاضر به غیر از بانک ملی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، فرآیند عملیات درسایر بانک‌ها ازجمله بانک‌های صنعت و معدن، پارسیان و پست‌بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران در دست پیگیری به منظور اجراست. ضمن اینکه پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح‌هایی مانند تامین اعتبار مولد (تام) که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود نیز با بهره‌گیری از سامانه‌هایی نظیر سککوک میسر خواهد بود.
او با اشاره به روند معرفی این پلتفرم در وزارت اقتصاد گفت: «این پلتفرم سال گذشته در نشستی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و در پی آن در جلسه هسته اندیشه‌ورزی و کارگروه تامین مالی وزارتخانه معرفی شد و در نهایت استفاده از آن مورد اجماع قرار گرفت که این امر، اتفاق مبارکی را در حوزه تامین مالی زنجیره تولید رقم خواهد زد.»
مدیرعامل سککوک افزود: «بدین ترتیب علاوه بر هدفمند شدن تامین مالی، امکان تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی و همچنین جلوگیری از تخصیص منابع در مواردی خارج از موضوع قرارداد، فراهم می‌شود.»
باقری در ادامه، مبحث تامین مالی بنگاه‌ها تحت عنوان «فکتورینگ» را مطرح و تصریح کرد: «مصوبه مجلس در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در راستای حمایت از کالای ایرانی در تاریخ ۱۵ خردادماه سال جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که در واقع همان مدل تامین مالی زنجیره مالی با مدل فکتورینگ است و پیرو آن دولت در مدت ۴ ماه می‌بایست نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کند ضمن اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه متولی تدوین این دستورالعمل هستند.»