پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دکتر سیداحمد میرمطهری؛ روزنامه دنیای اقتصاد:
بانک جهانی در سندی که در ماه آوریل سال ۲۰۰۳ میلادی در خصوص اقتصاد ایران منتشر کرده است، در مورد بانک‌های دولتی چنین نوشته است:
…… «بانک‌های دولتی به نحو خطرناکی در معرض پرداخت وام‌های قابل سوخت هستند و این تا اندازه‌ای به این دلیل است که مدیران آن‌ها نمی‌توانند در برابر فشارهای سیاسی نسبت به پرداخت وام با بهره‌های پایین به وام گیرندگان با نفوذ ایستادگی کنند. دلیل دیگر برای این وضع فساد موجود است؛ به این معنی که مدیران بانک‌ها برای دادن وام‌هایی که ریسک فراوان دارند یا می‌دانند که هرگز باز پرداخت نخواهند شد، رشوه می‌پذیرند یا به گونه‌ای از عنایت وام گیرنده برخوردار می‌شوند.»
بعد از هشت سال از تاریخ انتشار این گزارش مغرضانه، به علت اختلاس بزرگ فعلی، متاسفانه شباهت‌هایی در راستای بخشی از این اظهارنظر پیدا شده است و از سوی دیگر مطالبات لاوصول چهل و پنج هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی از دیگر مصادیق می‌باشد. هر چند برای جلوگیری از این دست اتفاقات به نقش حسابرسی و کنترل‌های داخلی هر بانک ضرورتا باید توجه بیشتری کرد؛ اما بالا‌تر از همه اهمیت نقش بانک مرکزی و نظارت‌های این بانک بر نظام بانکی است. کسی از بانک مرکزی توقع ندارد وضعیت شعبه‌ای دست چهارم را نظارت کند؛ ولی این توقع هست که ساختار ترازنامه‌ای هر بانکی را حداقل در دوره‌هایی فصلی بررسی و رصد کند. اگر تعداد مجوز بانک‌های جدیدالتاسیس ظرف مدت کوتاهی دوبرابر می‌شود و شعب برخی بانک‌ها رشدی قارچ گونه دارند، این انتظار هست که ساختار نظارتی بانک مرکزی با همین شتاب توسعه یابد. وظیفه بانک مرکزی تنها در قبال متقاضیان سکه و تسهیل خرید آن و وعده عرضه آن در سوپرمارکت‌ها نیست، وظیفه این بانک قبل از حذف یک یا چند صفر از پول، حفظ ارزش پول ملی، مقابله با تورم و به عبارتی دغدغه اقتصاد ملی است.
در مورد اختلاس بزرگ فعلی، وظیفه بانک مرکزی با تغییر مدیران عامل چند بانک خاتمه نمی‌یابد، بلکه بازنگری در ساختار نظارتی و گزینش مدیران عامل و هیات مدیره ذی صلاح از واجبات است.
سخن آخر آنکه، نظام بانکی کشور شاهد مشکلات ساختاری جدی است. بانک مرکزی در مقام ناظر بر فعالیت بانک‌ها از سویی با چالش زیان‌های بخش بانکی و ترفند‌های به کار رفته برای پوشاندن این زیان‌ها و افزایش حجم مطالبات سوخت شده و مشکوک الوصول و کاهش دستوری نرخ بهره و کاهش سود ناشی از سرمایه گذاری بانک‌ها روبه رو است و از سوی دیگر در مقام سیاست گذار پولی با افزایش نقدینگی افسار گسیخته و تورم مواجه است و در تدوین بسته پولی نیز نقش چندانی ندارد. با همه این گرفتاری‌ها در مدیریت ارزی کشور نیز با تقاضاهای سوداگرانه ارزی خودساخته مواجه است. مدیران بانک مرکزی برای مدیریت این چالش‌ها باید به طور کلی نگاه بانکداری تجاری خود را عوض کنند. اداره بانک مرکزی نیازمند مدیریتی هوشمندانه و فارغ از دخالت‌های سیاسی و محتاج سیاست گذاری‌های مبتنی بر رویکردی کار‌شناسانه است.
نگذاریم اعتماد جامعه به نظام بانکی به سرقت برود.
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۴۷۰ به تاریخ ۱۰/۷/۹۰، صفحه ۱ (صفحه اول)