پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در چهارمین نشست کافه‌دیجیتال چالش‌های رمزارزش در ایران بررسی شد / رمزارزش، فراتر از بانک مرکزی
در چهارمین نشست کافه‌دیجیتال موضوع رمزارزش یا کریپتواست مورد بررسی قرار گرفت. به‌گفته مهدی شامی زنجانی، مدیر پروژه ملی نقشه راه تحول دیجیتال ایران این اعتقاد وجود دارد که اگر درباره موضوع جدیدی مانند رمزارزش‌ها صحبت نکنیم و درباره آن سیاست‌گذاری نشود، احتمال اینکه بتوان از مزایای آن درکشور بهره‌مند شویم، پایین است.
چهارمین نشست کافه‌دیجیتال با محور «رمزارزش در ایران: خیلی دور، خیلی نزدیک» و با تمرکز بر وضعیت اکوسیستم در آن 10 شهریورماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست مهدی شامی زنجانی، مدیر پروژه ملی نقشه راه تحول دیجیتال ایران، جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، رضا محمدی، مدیرعامل شرکت فناوری‌های هوشمند مالی ایران، رضا قربانی، رئیس هیات‌مدیره موسسه تراکنش و میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند.
.
رمزارزش ماهیتی چتری دارد
در ابتدای این نشست، شامی زنجانی به‌عنوان مدیر نشست از محمدی پرسید که اقتصاد مبتنی بر توکن یا توکنایزکردن دارایی‌ها چیست و رمزارزش چه تفاوتی با ارزهای رمزنگاری‌شده دارد و حتی بیت‌کوین دارد؟
محمدی در پاسخ به این سؤال گفت: «مفهوم رمزارز این روزها در کشور زیاد به‌کار برده می‌شود. امروز می‌خواهم درباره مفهومی مانند رمزارزش صحبت کنیم که ماهیت چتری دارد. من این مفهوم را با یک مثال توضیح می‌دهم. دنیایی را تصور کنید که در آن بتوان با اندک پس‌اندازی که در اختیار داریم، یک‌صدم طلا یا در شهری مانند تهران یک متر مربع از یک آپارتمان را خریداری کنیم.»
او ادامه داد: «با ذکر این مثال وقتی درباره رمزارزش صحبت می‌کنیم، درباره بازنمایی دیجیتالی رمزنگاری‌شده از ارزش یک دارایی صحبت می‌کنیم که براساس مفهوم فناوری دفتر کل توزیع شده و بلاکچین شکل می‌گیرد. درواقع وقتی داریم درباره یک‌صدم طلا صحبت می‌کنیم، یک بازنمایی دیجیتال از این ارزش را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم و با گواهی دیجیتال آن فرد می‌تواند مالکیت داشته باشد. این مفهوم باعث می‌شود که ما بتوانیم درباره موضوع توکنایزکردن صحبت کنیم. اینکه ما بتوانیم دارایی‌های که در دنیای واقعی وجود دارد را به ابعاد کوچکتر تقسیم کنیم و ایجاد مالکیت کنیم.»
به‌گفته او فعال‌شدن دارایی‌های منجمد، وجود فضایی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد در کشور، استفاده از رمزارزش به‌عنوان ابزارهای مالی و کاهش بحران خلق پول از مزایایی است که رمزارزش‌ها ایجاد می‌کنند.
.
بحث رمزارزش‌ها فراتر از دولت و بانک مرکزی است
شامی زنجانی در ادامه، مسیر گفت‌وگو را به سمت حکمرانی بر رمزارزها در کشور برد. او توضیح داد: «اکنون رمزارزها یک قدم جلوتر از رمزارزش‌ها رفته‌اند. چهارم شهریورماه بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد که بانک مرکزی مصوبه رمزارزها را ابطال کرده است، اما روز بعد بانک مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد و این حرف را تکذیب کرد. از سوی دیگر این سؤال پیش می‌آید که آیا رمزارزها در ایران متولی دارند؟»
او با طرح این مقدمه از قربانی خواست که در این‌باره توضیح دهد. قربانی با بیان اینکه بحث‌هایی که بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری درباره رمزارزها ایجاد کرده‌اند سطحی و حاشیه‌ای است، توضیح داد: «ماجرا از این قرار بوده که بانک مرکزی در حد چهارخط در وب‌سایت خود درباره رمزارزها بیانیه‌ای صادر کرد؛ موضوعی که در دنیا بعضی از کشورها تا 50 صفحه درباره آن نوشته‌اند. از سوی دیگر نهادهای دیگر مانند وزارت ارتباطات، ریاست جمهوری و غیره به آن متن اعتراض کردند و نامه‌ای را به شورای عالی فضای مجازی برای درخواست لغو این بیانیه صادر کردند. این‌ها بحث‌های حاشیه‌ای است که باید از آن گذشت.»
او در ادامه اشاره کرد که ما یک فرصت تاریخی داریم که فراتر از بانک مرکزی و دولت است. به‌گفته قربانی ما دو گونه نهاد مالی و غیرمالی در اقتصاد داریم. اگر از نگاه منفی که به نهادهای مالی مانند بانک، بورس و بیمه وجود دارد، بگذریم، می‌دانیم که جامعه بدون نهادهای مالی پیشرفت نمی‌کند.
رئیس هیات‌مدیره موسسه تراکنش با توضیح اینکه ساده‌ترین کارکرد بانک مرکزی در همه‌جای دنیا حفظ ارزش پول ملی است، گفت: «سه‌هزار تومان در سال 1391، به ارزش 700 تومان در سال 1398 است و اکنون برای به‌دست‌آوردن ارزش آن پول باید چهار و هفت برابر هزینه کنیم. مردم این مفهوم را به گرانی تعبیر می‌کنند. درحالی‌که پول ملی که تنها وظیفه بانک مرکزی بوده نتوانسته ارزش خود را حفظ کند. اکنون نگرانی بانک مرکزی این است که یک سیستم جایگزین برای نظام مالی ایجاد شود. اما نظام مالی جایگزین برای کشور خطرناک‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست.»
او در ادامه به فساد افسار گسیخته در نظام مالی اشاره کرد و گفت: «این فسادها به‌وسیله واسطه‌هایی که در کشور وجود داشته اتفاق افتاده است، اکنون فناوری شفافی آمده که جایگزین واسطه‌ها می‌شود.»
به‌گفته او موضوع رمزارزش فراتر از بانک مرکزی و یک نهاد خاص است. از این ماجرای مهم نهایتاً متنی بیرون آمده که راجع‌به ماینینگ است، درحالی‌که بی‌ارزش‌ترین چیزی که می‌شود درباره آن صحبت کرد، همین موضوع است.
.
توکنایزکردن را از حوزه vcها و تأمین مالی شرکت‌های کوچک شروع کنیم
در ادامه شامی زنجانی از میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار پرسید که به‌نظر می‌رسد سازمان بورس گارد بسته‌ای نسبت به حوزه رمزارزش دارد، این برداشت و گمانه‌زنی را توضیح دهید. حامدی گفت: «به‌دلیل اینکه نهادهای حاکمیتی محصولی در حوزه رمزارزش ندارند، آن را علی‌السویه می‌دانند. سازمان بورس به‌عنوان متولی اوراق بهادار سعی کرده آشنایی بهتری نسبت به رمزارزش هایی که نشات‌گرفته از دارایی‌های فیزیکی و فکری هستند، به‌وجود آورد.»
به‌گفته او برای ورود به توکنایزکردن اوراق بهادار پیشنهاد دادیم که از حوزه vcها و تأمین مالی شرکت‌های کوچک و خطرپذیر شروع کنیم، چراکه ورود نهادهای حاکمیتی نیز در این حوزه‌ها کمتر است. همچنین سازمان بورس تلاش دارد با کسانی‌که می‌خواهند در بستر بلاکچین توکن ایجاد کنند، وارد تعامل شود.
حامدی با اشاره به وضعیت مجوزدهی به رمزارزها گفت: «وقتی فیس‌بوک رمزارز لیبرا را صادر کرد، کنگره آمریکا به‌شدت به آن ورود کرد و این ادعا را داشت که لیبرا در حوزه بانکی اختلال ایجاد می‌کند. از همین‌رو این حساسیت در کشورهای دیگر هم وجود دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز منتظر است که بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی چه تصمیمی درباره رمزارزش می‌گیرد.»
.
عمده مشکلات کسب‌وکارهای دیجیتال، بحث حقوقی است
جاویدنیا در ادامه به این سؤال جواب داد که چقدر در نهادی مانند دادستانی تفکر دیجیتالی وجود دارد. او گفت: «از پایه‌های مهم تحول دیجیتال بسترهای حقوقی است که در این زمینه با تولیدات سنتی عمده مشکلات را داشتیم و اکنون نیز با کسب‌وکارهای دیجیتال هم در بحث مجوزدهی با مشکل روبه‌رو هستیم.»
او ادامه داد: «اگر ممنوعیت کسب‌وکاری در حوزه رمزارزها پیش می‌آید، به این دلیل است که در صحبت از قانون سردرگمی وجود دارد. درباره رمزارزها پیش‌نویسی تهیه شد و کسب‌وکارها شروع به‌کار کردند، درحالی‌که بین انتشار این پیش‌نویس و قانون تفاوت دارد. بنابراین زمینه ثبات کسب‌وکارهای آنلاین، بحث حقوقی است.»
به‌گفته او در خصوص رمزارزها جلسات و انتقال اطلاعات انجام شده و سیاست‌هایی را ایجاد کرده‌ایم. در این مورد نیز با همکاری بخش‌های مختلف قبل از اینکه مشکلات دیگری ایجاد شود، می‌خواهیم راهکار حقوقی ارائه دهیم.
او ادامه داد: «قطعاً آشنایی تصمیم‌گیران با این حوزه می‌تواند سازنده باشد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز بتواند تجربیات خود را به تصمیم‌گیران منتقل کند.»
.
زمینه احراز هویت در حوزه رمزارزها فراهم شود
جاویدنیا به این موضوع اشاره کرد که راحت‌ترین کار برای دستگاه‌های دولتی این است که در حوزه رمزارز ممنوعیت ایجاد شود، اما باید آینده کشور و فعالان این عرصه را هم دید.
او در ادامه توضیح داد: «این مساله مهم است که آیا کالاهای اساسی کشور که مشمول تحریم هستند، با رمزارز قابلیت خریداری دارند؟ بخشی از مبادلات، مرتبط با محصولات نرم‌افزاری است و می‌توان به خارج از کشور عرضه کرد، در این مورد شاید این محصولات را بتوان به‌صورت رمزارز مبادله کرد. اما ما شاهد بودیم که در بحث رمزارزها بیت‌کوین‌هایی که منشأ ایرانی داشته مسدود شده‌اند. بنابراین اگر نمی‌توان این رمزارز را حذف کرد باید زمینه احراز هویت در دستگاه‌های قضایی فراهم شود. همانطور که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز فراهم شده است.»
.
کسب‌وکارها از رگولاتوری، فضای سندباکس می‌خواهند
رئیس هیات‌مدیره موسسه تراکنش در ادامه به موضوعی که درباره لیبرا مطرح شد، اشاره کرد. او توضیح داد: «بحث لیبرا در ایران به اشتباه مطرح شده است. وقتی می‌گوییم دولت به یک کسب‌وکار خصوصی در ایران ورود کرده، تصور ما این است که این کسب‌وکار دیگر نمی‌تواند فعالیت کند. درحالی‌که با وجود اعتراض کنگره آمریکا و سنا به لیبرا، هیچکس تا امروز نتوانسته جلوی فعالیت این رمزارز را بگیرد. در موضوع لیبرا، نهاد قانونگذار با فردی‌که از جنس کسب‌وکار است، صحبت می‌کند. در ایران آیا این اتفاق افتاده است؟»
او ادامه داد: «بند اول مصوبه هیات‌دولت درباره ماینینگ گفته که استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیر (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت در نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. همه حرف دولت این است که می‌گوید مسئولیتی قبول نمی‌کنم و به‌نظر من این حرف درستی است.»
به‌گفته او فضای توزیع‌شده رمزارزش 12 بخش دارد که شامل ماینرها، نودها، صرافی‌ها، سرمایه‌گذارها، ارائه‌دهنده‌های زیرساخت، کارآفرین‌ها، پژوهشگرها، اینفلوئنسرها، پذیرنده‌ها، سرویس‌دهنده‌های پرداخت، توسعه‌دهنده‌ها و کیف پول‌ها است. ما در برهه‌ای از زمان فقط به بخش ماینینگ و بیت‌کوین تمرکز کردیم. نکته مهم این است که این جریان یک مسیر طولانی دارد. آیا درحال حاضر کارشناس و پژوهشگری در این حوزه وجود دارد؟ بنابراین فقط بحث فنی و توسعه آن نیست که در بازار محصولی را عرضه کنیم، بلکه فضای به‌شدت ناشناخته‌ای داریم. آنچه که کسب‌وکارها از رگولاتوری در این حوزه می‌خواهند این است که فضای سندباکسی وجود داشته باشد تا بتوانند فعالیت کنند.
قربانی در صحبت‌های خود تاکید کرد که ما از فضایی صحبت می‌کنیم که می‌خواهد واسطه‌ها را حذف کند و سازوکاری شفاف ایجاد کند. باید توجه کرد که سه دسته رمزارزش در دنیا داریم که ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از این سه دسته است. دو دسته دیگر شامل کریپتوکامینیوتی و کریپتوتوکن است. این سه دسته را نباید با هم اشتباه گرفت و هرکدام مباحث جداگانه‌ای دارد.
.
رمزارزش را به ریل‌های موجود تقلیل ندهیم
در ادامه شامی زنجانی این سؤال را مطرح کرد که در سازمان‌ها چند پژوهشگر و محقق در این حوزه داریم و توضیح داد: «دولت در مسیری که طی کرده هرچقدر جلوتر آمده به جهت حجم خبرگی فقیرتر شده است. ما با دو مهاجرت روبه‌رو هستیم. مهاجرت از دولت به بیرون از دولت و مهاجرت از کشور به بیرون از کشور. چالشی که در حوزه رمزارزش هم وجود دارد کمبود و خلأ استعداد در این حوزه است.»
محمدی در پاسخ به این سؤال گفت: «معمولاً افرادی‌که ظرفیت علمی لازم را برای ایجاد یک تحول را دارند در بخش خصوصی دانش‌بنیان کشور هستند. اینکه چرا این فرصت در اختیار قرار نمی‌گیرد و گفت‌وگو انجام نمی‌شود، مساله است.»
او ادامه داد: «وقتی درباره پدیده جدیدی حرف می‌زنیم نباید آن را به ریل‌های موجود تقلیل دهیم. رمزارزش نیز فراتر از این حرف‌هاست. اگر هم این حوزه به ریل‌های موجود تقلیل داده می‌شود، اجازه صحبت کردن به آن را بدهیم و بگذاریم مفهوم شکل بگیرد. پس از آن می‌توانیم راجع‌به ریسک‌های آن بحث کنیم.»
.
درک درستی از سندباکس نداریم
شامی زنجانی در ادامه خطاب به حامدی پرسید که در این حوزه عده‌ای فعالیت می‌کنند که زندگی کسب‌وکاری آنهاست. در حوزه رگولاتوری و سیاست‌گذاری مساله‌ای که وجود دارد تنظیم‌نبودن شتاب آنها با شتاب بخش خصوصی است. در این مورد آیا سازمان بورس چابک است؟
حامدی پاسخ داد: «درباره شتابی که صحبت شد، کمی اغراق وجود دارد. من فکر نمی‌کنم که نهادهای نظارتی عقب افتاده باشند. اما به‌دلیل اینکه دولت‌ها محافظه‌کار هستند، بازاری در این حوزه تنظیم نشده است. اما در دیگر کشورها بازارهای OTC وجود دارد.»
او ادامه داد: «اگر کسب‌وکارها به سمت نهادهایی مانند سازمان بورس می‌آیند برای آنها ریل‌گذاری نمی‌کنیم. اما می‌خواهیم که از بخش‌های کوچک شروع کنند. برای ایجاد سندباکس نکاتی باید رعایت شود. در مقررات تأمین مالی جمعی آمده که انتشار اوراق شراکت، به‌صورت دیجیتال است و این موضوع خیلی نزدیک به آن چیزی است که می‌شود در حوزه رمزارزش‌ها شروع کرد. می‌توان در این مورد سندباکس را ایجاد کرد و پلتفرم تأمین مالی جمعی را بر بستر بلاکچین ترتیب داد. پس از آن می‌توان مقیاس آن را نیز بزرگ کرد.»
قربانی اما درباره سندباکسی که مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به آن اشاره کرد نظر دیگری داشت. او توضیح داد: «وقتی از سندباکس صحبت می‌کنیم، منظورمان ایجاد یک مقیاس کوچک نیست. مفاهیم اشتباهی درباره سندباکس شکل گرفته است. سندباکس یعنی اینکه اجازه دهیم عده‌ای در محدوده مشخصی فعالیت کنند و اجازه خطادادن به آنها داده شود. در سندباکس تمام ریسک‌ها نیز با کسب‌وکار است. همانطور که در ققنوس، کارچین و دیگر موارد مشابه نیز به‌همین صورت است.»
او ادامه داد: «سندباکس لزوماً یک بحث فنی نیست، بلکه حقوقی هم است. مساله این است که ما نمی‌دانیم چه بحث حقوقی برای فعالیت در این حوزه وجود دارد. اکنون راجع‌به موضوعی صحبت می‌کنیم که می‌تواند تحول ایجاد کند. بنابراین باید جلساتی گذاشته شود و این مسائل را به کمک همدیگر حل کرد. ما درباره چیزی صحبت می‌کنیم که ناشناخته است و سرعت تغییر هم در آن زیاد است. پس لازم است که این فضا را امتحان کنیم.»
رگولاتور پیشرو باشد
پس از سخنرانی، در جلسه پرسش‌وپاسخ این سؤال مطرح شد که آیا برای اینکه بخواهیم وارد حوزه رمزارزها شویم، باید از بانک مرکزی مجوز بگیریم و این مجوز لازم است؟ درواقع پیش‌نیاز ارزهای رمزنگاری‌شده چیست؟
قربانی در پاسخ به این سؤال گفت: «اساساً رگولاتوری در حوزه مالی از اوجب واجبات است. اما از سوی دیگر انتظار داریم رگولاتور نیز نسبت به این موضوع پیشرو باشد.»
در این نشست از گزارش حرفه‌ای دیتیجی درخصوص رمزارزش نیز رونمایی شد. در این گزارش سیاست‌های بیش از 20 کشور در حوزه رمزارزش بررسی شده است.
