انتخاب سردبیر رگ تک (RegTech) کسب‌وکارها

رویداد رگ‌تک توسط راه پرداخت و با حمایت نبض افزار و سیتکس برگزار شد / وقتی ناامیدی موج می‌زند

رویداد رگ‌تک توسط پایگاه تحلیلی خبری راه پرداخت و با حمایت شرکت نبض افزار و سیتکس، ششم شهریورماه در دانشگاه خاتم برگزار شد. در این رویداد، فعالیت‌هایی که در حوزه رگ‌تک در ایران برگزار شده است، مورد بررسی قرار گرفت اما بسیاری از سخنرانان و مهانان پنل به رگ‌تک و آینده آن در ایران خوش‌بین نبودند.

در این رویداد، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس، شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ، محمدرضا جمالی، مدیرعامل نبض افزار، حسین قریب، مدیرعامل سیتکس، نیما نامداری، معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران سخنرانی کردند.

در این رویداد همچنین پنلی با محوریت «رگ تک در ایران» با حضور سید ولی‌الله فاطمی، بنیان‌گذار توسن، ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محمدجفعر نعناکار، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات و محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست به عنوان مدیر پنل برگزار شد.

.

رگ‌تک با جمع‌آوری قوانین سازمان‌های مختلف به سازگاری و بهینه‌سازی آنها کمک می‌کند

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در رویداد رگ‌تک، در ارائه‌ای با عنوان «چرا ایران باید دوستدار رگ‌تک و فین‌تک باشد؟» به کاربردهای رگ‌تک در بازارهای سرمایه اشاره کرد.

هامونی با اشاره به اینکه قوانینی که از سال ۲۰۱۸ در بورس‌های اتحادیه اروپا الزام آور شده، شامل ۲۸ هزار صفحه قانون است، به کاربرد رگ‌تک در اجرا و نظارت بهتر بر قوانین روزافزون فین‌تک تاکید کرد و این حوزه را موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری دانست.

هامونی به قوانین متعدد وضع شده در نهادها و سازمان‌های متعدد کشور اشاره کرد و گفت: «سازمان‌ها قوانین متعددی وضع می‌کنند که به خودی‌خود کارآمد هستند اما در مرحله اجرا، با قوانین سازمان‌های دیگر ناسازگاری دارند. رگ‌تک امکان جمع‌آوری و نظارت بر حجم سنگین قوانین نهادهای مختلف و ایجاد سازگاری و هم‌افزایی آنان را ایجاد می‌کند.»

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، پایش در لحظه قوانین به جای پایش پس‌نگر، یکی دیگر از کاربردهای رگ‌تک است که برای کشور راهگشا خواهد بود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که ذی‌نفعان رگولاتوری کشور با کاربردهای رگ‌تک آشنا و از آنها بهره‌مند شوند.

.

رگولاتور، پشت درهای بسته تصمیم نگیرد

شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ سخنران بعدی این رویداد درباره «سیاست‌ها و گام‌های اجرایی برای پیاده‌سازی نمونه‌های موفق راهکارهای فناوری نظارتی در کشورهای پیشرو» صحبت کرد.

جوانمردی در ابتدا گفت: «اولین‌باری که با موضوع رگ‌تک برخوردم، این سؤال برایم پیش آمد که چرا کسب‌وکارها با وجود اینکه رگولاتوری می‌خواهد جلوی فعالیت آنها را بگیرد، باز هم به‌دنبال رگولاتوری هستند. اما رگ‌تک می‌تواند موضوعی دوست‌داشتنی تلقی شود.»

به‌گفته او تقاضای جهانی برای راهکارهای قانونگذاری و تطبیق تا سال ۲۰۲۰، ۱۱۸ میلیارد دلار بوده و ۶۰۰ درصد نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار جهانی در رگ‌تک وجود داشته است.

او در ادامه به برخی فناوری‌های توانمندساز رگ‌تک اشاره کرد و توضیح داد: «رمزنگاری و قراردادهای هوشمند، فناوری‌های توزیع‌شده، روش‌های تصویرسازی با استفاده از داده، راهکارهای ابری، ابزارهای تحلیل و داده‌کاوی، تحلیل داده‌های بزرگ و تحلیل پیش‌بینانه، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از این نوع فناوری‌های هستند. هرکدام از اینها برای رگولاتورها در محیط داخلی و ارتباط با کسب‌وکار می‌تواند مزایای ایجاد رگولاتوری مناسب را فراهم کند.»

جوانمردی با اشاره به مزایای رگ‌تک برای رگولاتورها، توضیح داد: «ایجاد سیستم تطبیق پیشگیرانه، بهبود نظارت با استفاده از داده و اطلاعات، کاهش شکاف بین انگیزه و اقدمات، افزایش بازدهی در فرایندهای داخلی، اطمینان از رقابت کارآمد از مزایای رگ‌تک برای رگولاتورها هستند..»

مدیرعامل فناپ در ادامه به نمونه‌هایی از پروژه‌های مرتبط با رگ‌تک در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: «در سنگاپور شرکت‌های خصوصی را در توسعه رگ‌تک سهیم می‌کنند. همچنین در هند و استرالیا موضوع سندباکس مطرح شده است.»

او تصریح کرد که اگر رگولاتوی مانند شاپرک می‌خواهد مانع رشد استارت‌آپ‌ها نباشد، نباید پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کند. متاسفانه نگاه شفافی برای رگولاتور وجود ندارد.

.

دوگانی قانون و ژنتیک

جمالی در سخنرانی خود فضای قانون‌گذاری را به ژن تشبیه کرد و گفت: «اگر ژنی مشکل داشته باشد، مسلما شرایط لازم برای تکامل نیز از بین می‌رود. قانون نیز به این صورت است و اگر قانون درست نباشد و مشکل داشته باشد، مسلما کسب‌وکارها در مسیر تکامل قرار نمی‌گیرند.»

او درباره ابرچالش‌های اقتصادی ایران نیز صحبت کرد و بیکاری، بحران منابع آب کشور، صندوق بازنشستگی، مسائل زیست محیطی، بودجه دولت و نظام بانکی را ابرچالش‌های اقتصادی ایران نامید و درباره ۱۷ مطالبه از نظام بانکی کشور صحبت کرد: «این مطالبه از نظام بانکی شامل شامل بهبود فضای کسب‌وکار بانکداری و پرداخت، توسعه کارت اعتباری، ابهام‌زدایی از سیاست‌‌های پولی، بهبود زیرساخت‌های حاکمیتی، اصلاح ساختار کارمزد، ساماندهی وضعیت شرکت‌های حاکمیتی، اتصال به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی، ساماندهی بازار بین‌بانکی، استفاده درست از پول خرد و اسکناس، توسعه کیف پول و پرداخت‌های موبایلی، اقتصاد مقاومتی، ساماندهی به وضعیت لجام‌گسیخته حجم نقدینگی، بهبود ارتباط با اپراتورها، ثبات نرخ ارز، تعامل سازنده با رسانه‌ها، ارتقا امنیت و ارتقا جایگاه پژوهش در تصمیم‌گیری‌ها است.»

با توجه به صحبت‌های جمالی، دسترسی به داده‌ها، حریم خصوصی و قوانین خریدوفروش، پذیرش و قبول شرکت‌های طرف چهارم توسط حاکمیت، استقلال این شرکت‌ها از حاکمیت و مراکز قدرت، استفاده از تجربیات دنیا در توسعه شرکت‌های طرف چهارم و کسب نمایندگی از شرکت‌های معتبر خارجی ازجمله نیازمندی‌های توسعه شرکت‌های فناوری قانون‌گذاری (رگ‌تک) است.

او در ادامه سخنرانی‌اش درباره شرکت نبض افزار که نمونه‌ای از شرکت‌های رگ‌تک است، توضیحاتی ارائه داد و گفت: «شرکت نبض افزار برآمده از شرکت توسن و با همکاری دانشگاه تهران است. نبض‌افزار از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ یک کسب‌وکار مستقل در شرکت توسن بود اما از سال ۹۰ تاکنون به صورت مستقل و بدون هیچ وابستگی فعالیت می‌کند. شرکت نبض افزار تاکنون بیش از ۳۰ سوییچ بانکی و پرداخت و بیش از ۱۸ سامانه متمرکز را تحلیل کرده است. همچنین این شرکت فعالیت‌هایی در ابعاد کیفیت زیرساخت‌ها، کسب‌وکار، شبکه سازمان و مشتری، مدل‌سازی و شبیه‌سازی در سطح زیرساخت و کسب‌وکار را دارد.»

مدیرعامل شرکت نبض افزار در ادامه سخنرانی خود نگاهی به چشم‌انداز و ماموریت این شرکت و نمونه‌ کارهای انجام شده نبض‌افزار در حوزه بهبود کیفیت و بانکی و پرداخت نیز داشت.

.

مدل استقبال دولت از تکنولوژی پیشرفت را برای کشور به ارمغان می‌آورد

حسین قریب، مشاور سرمایه‌گذاری و مدیرعامل سیتکس در ارائه خود با عنوان «بلاکچین دنیای بدون رمز» از فرصت‌هایی که بلاکچین و رمزارزها برای کشورها به وجود آورده گفت و تاکید کرد که اهمیت ندادن به رگولاتوری باعث شده فرصت‌ها را از دست بدهیم.

حسین قریب در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در بسیاری از موارد به جای اینکه قانون و قانون‌گذاری با ایجاد بستری امن کمک کنند باعث شده‌اند که نهادها از مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند، گفت: «فیلترینگ تلگرام نه تنها چیزی را حل نکرد بلکه باعث شکل‌گیری مشکلاتی شد که با گسترش استفاده از فیلترشکن‌ها به وجود آمد.»

چگونه بلاکچین می‌تواند در خدمت قانون باشد، او با طرح این پرسش گفت: «بسیاری از کشورها به سمت استفاده از رمزارزها رفته‌اند. امارات طی ۳۰ سال گذشته توانست با پذیرش تکنولوژی و همکاری دولت تبدیل به مهد پیشرفت و ثروت شود.»

او در ادامه با اشاره به وضعیت قانون‌گذاری رمزارزها در کشورهای جهان از جمله آمریکا، انگلیس و روسیه گفت: «۸۰ درصد از تراکنش‌های رمزارز بیت‌کوین در آمریکا انجام می‌شود.»

مدل استقبال درست دولت از تکنولوژی باعث می‌شود از کشورهای سایر جهان پیشی بگیریم. او با بیان این مطلب گفت: «تکنولوژی همراه با فرصت و تهدیدهاست. شناخت و استفاده از فرصت‌هاست که باعث می‌شود پیشرفت کنیم.»

قریب با بیان اینکه استقبال مردم از بسترهایی مانند اینترنت و تلگرام باعث پیشرفت و رشد آنها شده، افزود: «مردم جهان به دنبال استفاده از زبانی مشترک مالی بودند که بدون دخالت دولت‌ها بتوانند با هم در ارتباط باشند، رمزارزها این خواسته را برآورده کردند.»

به گفته او قانون‌گذاری دیجیتال در کشور ما متولیان زیادی دارد اما نه قانون‌گذار و نه کسی که در خدمت آن است شناختی از فناوری و فرصت‌ها و تهدیدهای آن ندارند.

همچنین قریب گفت: «زمانی که بستر قانون‌گذاری وجود نداشته باشد سازمان‌هایی که قصد دارند تکنولوژی را در خدمت دولت قرار دهند و باعث پیشرفت کشور شوند با چالش مواجه می‌شوند و نمی‌دانند از چه دیدی به آنها نگریسته می‌شود.»

مدیرعامل سیتکس به نشانه‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد اگر بسترهای مناسبی برای فعالیت در حوزه تکنولوژی فراهم نشود فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. افزایش قیمت بیت‌کوین، مورد قبول واقع شدن این رمزارز به عنوان ابزار مبادله مالی و حل کردن مشکل حمل‌ونقل از جمله این نشانه‌ها بود.

اکنون فرصت برابری برای استفاده از بلاکچین و رمزارزها به وجود آمده است. او با بیان این مطلب به اقداماتی اشاره کرد که شرکت سیتکس از چندسال پیش در زمینه رگولاتوری انجام داده است.

او به راه‌حل‌هایی اشاره کرد که باعث می‌شود فرصت‌ها را در حوزه تکنولوژی از دست ندهیم.

ایجاد محیطی به نام سندباکس خواست فعالان حوزه فین‌تک است. قریب با بیان این مطلب گفت: «فضای سندباکس این امکان را به وجود می‌آورد تا شرکت‌ها بتوانند در فضای کوچکی فناوری را پرورش دهند. با حمایت دولت این فضا باید ایجاد شود.»

او در پایان به مهاجرت ماینرها در کشور اشاره کرد و گفت: «متاسفانه نبود قانون‌گذاری درست و به موقع باعث از دست دادن سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در این حوزه شد. اگر به قانون گذاری اهمیت ندهیم تمامی فرصت‌ها را از دست خواهیم داد.»

.

نامداری: صنعتی به نام رگ‌تک در ایران شکل نمی‌گیرد

نیما نامداری معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا نیز سخنرانی خود را در رویداد رگ‌تک با عنوان چارچوب نظری فناوری نظارتی چیست و حوزه‌های تأثیر و کاربرد آن شامل چه مواردی است، ارائه کرد.

نامداری در ابتدا به بحران مالی ایالت متحده اشاره کرد و گفت: «داستان رگ‌تک با بحران مالی ایالات‌متحده شروع شد. زمانیکه مردم متوجه شدند بخش مهمی از دارایی خود را از دست داده‌اند و دولت آمریکا ۴۳ تریلیون دلار بدهی داشت یعنی هر امریکایی چیزی حدود ۴۰ هزار دلار سرانه بدهی داشت و بار این ورشکستگی ملی به بانک‌ها و نهادهای مالی وارد شد.»

به گفته او فشاری که مردم در آن زمان به رگولاتوری برای سروسامان دادن به نهادهای مالی وارد کردند، باعث پیچیده شدن رگولاتوری شد. اگر در سال ۲۰۰۸ مجموع رگولیشینی را که نهادهای مالی باید رعایت می‌کردند را کنار هم قرار می‌دادیم به اندازه یک کتاب ۸ هزار صفحه‌ای می‌شد اما سال ۲۰۱۶ یک کتاب حدود ۵۰ هزار صفحه‌ای می‌شد. یعنی در مجموع رگولیشن ۸ برابر شد و این موضوع باعث گیج شدن نهادهای مالی شده بود که چه قانونی را باید رعایت می‌کردند. نتیجه این موضوع افزایش هزینه compliance بود.

او ادامه داد: «»نهادهای مالی در سال چیزی حدود ۲۷۰ میلیارد دلار هزینه می‌کنند برای تطبیق با رگولیشن.»

به گفته نامداری شرکت‌های تکنولوژی حدود ۲۳ هزار و ۸۶۴ پتنت در سال ۲۰۱۶ در حوزه فین‌تک ثبت کردند و باعث ایجاد انبوهی از ایده‌های فین‌تکی برای کسانی که با رگولاتور مالی کار نکردند.

او گفت که ۸۱ درصد مدیران عامل بانک‌ها مهمترین دغدغه‌شان تکنولوژی است و این عدد در صنعت بانکی بیش از سایر صنایع است.

نامداری همچنین در ارائه خود درباره پنج حوزه اصلی که رگ‌تک در آنها معنا دارد نیز صحبت کرد و گفت: «۲۹ درصد سرمایه‌گذاری‌هایی که در رگ‌تک می‌شود، در بخش Compliance است. دومین بخش نیز identity management and control است. سومین بخش که ۱۷ درصد سرمایه گذاری‌های رگ‌تک در آن است، Transaction monitoring است. چهارمین بخش مدیریت ریسک و پنجمین reporting است.»

به کفته نامداری رگ‌تک در ایران به یک صنعت تبدیل نمی‌شود و آن هم به دلیل رگولاتوری است.

او به مواردی که از هر رگولاتوری در صنعت مالی انتظار می‌رود که انجام دهد نیز صحبت کرد و توضیح داد: «تضمین و ثبات مالی، اعمال اقدامات احتیاطی، برخورد بی‌طرف و در آخر تضمین رقابت و توسعه مواردی هستند که انتظار می‌رود رگولاتور انجام دهند. در نتیجه به این دلیل رگ‌تک در ایران به صنعت تبدیل نمی‌شود چون رگولاتوری در ایران تنها به دو مورد اول توجه می‌کند؛ این در حالی است که رگ‌تک در دو مورد آخر معنا دارد.»

او یکی دیگر از دلایل اینکه رگ‌تک در ایران صنعت نمی‌شود را اینطور عنوان کرد: «رگولاتوری در ایران هیچ برنامه‌ای برای آینده ندارد. مفهوم رگولاتوری شکل نخواهد گرفت مگر اینکه Corporate Governance شکل بگیرد.»

به گفته او با توجه به این که Reg در ایران درد ایجاد نمی‌کند، Tech به کار نمی‌آید و صنعتی به نام «رگ‌تک» شکل نخواهد گرفت.

.

روال‌های فعلی شهرداری‌ها، آمادگی مواجهه با تحولات فناوری را ندارند

محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در همایش رگ‌تک، با ارائه آماری از نقش شهرها در جهان، از اهمیت مدیریت بهینه شهرها گفت و در ادامه به کاربردهایی از فین‌تک‌ها در این حوزه اشاره کرد.

فرجود، با اشاره به گزارشی از مک‌کنزی گفت: «حجم بازار شهرهای هوشمند از ۸۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید. طبق آمارهای او، اجرای پروژه‌های شهر هوشمند، یک تا سه درصد هزینه‌های شهروندان را کاهش می‌دهد. طبق این آمارها، با وجود آنکه از لحاظ تعداد محصولات، شهرداری‌ها سهم بزرگتری از این بازار را دارند، اما ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.»

فرجود با اشاره به کاربردهای فناوری در مدیریت بهینه شهرها و سرعت بالای تحولات فناوری، روال‌های قبلی شهرداری‌ها را آماده مواجهه با این تحولات سریع ندانست و از اهمیت رگ‌تک در مواجهه با مسائل امروزه شهرها سخن گفت.

او با نمایش مدل مرجع زیست‌بوم شهر هوشمند، به فاصله لایه قانون‌گذار هم از لایه زیرساخت‌های فناوری و هم از لایه ارائه‌دهندگان خدمات نوآورانه اشاره کرد.

فرجود با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در زمینه شهر هوشمند، از انجام ۴۶ پروژه در شهر تهران در این شهر خبر داد و به معرفی بعضی از این پروژه‌ها پرداخت.

فرجود ارائه ای‌پی‌آی به کسب‌وکارها را یکی از پروژه‌های موفق شهرداری دانست و گفت: «تاکنون ۴۶ مورد ای‌پی‌آی به فراخور نیاز و درخواست کسب‌وکارها ارائه داده‌ایم.»

به گفته او، شهرداری در ارائه ای‌پی‌آی محدودیت‌هایی هم دارد و برای ارائه هر اطلاعاتی نیاز به هماهنگی با نهادهای بالادستی دارد.

مدیرعامل فاوای شهرداری تهران، از تدوین لایحه‌ای توسط این سازمان به منظور هدایت و حمایت از زیست بوم شهری خبر داد.

.

فقر فهم حقوقی و معماری کج آن جزو چالش‌های اساسی کشور در حوزه رگولاتوری است

در آخرین بخش از رویداد «رگ تک» پنل «رگ تک در ایران» با حضور سید ولی‌الله فاطمی، بنیان‌گذار توسن، ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محمدجفعر نعناکار، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات و محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست به عنوان مدیر پنل برگزار شد.

در پنل «رگ‌تک در ایران» به عنوان اولین سؤال برهمند از دکتر فاطمی پرسید که آیا واقعاً می‌شود برای رگ‌تک آینده‌ای متصور شد؟

فاطمی هم عنوان کرد که اگر یک سری افراد به صنعت اضافه شوند می‌توان امیدوار شد که آینده‌ای شکل بگیرد.

فاطمی معتقد بود که ما مشخصاً در حوزه نظام مالی خود یک مدل‌سازی نداریم و ادامه داد که حوزه اقتصادی کشور فقط یک نگاه‌های خاصی برای بخش مدیریت قائل‌اند.

سؤال بعدی برهمند از علاقبند بود و پرسید که فرمول داستان موفق اسنپ چیست و چطور می‌توان از این فرمول در بخش‌های دیگر استفاده کرد؟

مدیرعامل اسنپ هم گفت که ما الگویی در تاکسی‌های اینترنتی نداریم و ادامه داد: «از نظر ما، ما طبق قانون عمل می‌کنیم و همه قوانین را با شورای عالی ترافیک و بخش‌های مختلف دیگر پیش می‌بریم ولی یکدفعه یک توییت پخش می‌شود یا اتفاقی رخ می‌دهد که ممکن است همه چیز را خراب کند. این موضوع نشان می‌دهد جایگاه رگولاتوری، که من معتقدم وجود دارد، هنوز جایگاه مشخصی نیست همه ادعای رگولاتوری می‌کنند ولی هیچ اتفاقی از هیچ جایی نمی‌افتد.»

به نظر می‌رسد که وزارت اطلاعات زبان مشترک حرف زدن کسب‌وکارها با نهادهای رگولاتوری شده، به همین خاطر در ادامه برهمند به سراغ نعناکار رفت و از او این سؤال را پرسید که آیا این سازمان توانسته در این راستا موفق باشد؟

پاسخ نعناکار قبل از هر چیز این بود که ما فقر فهم حقوقی در کشور داریم و در توضیح این جمله گفت: «در دنیا ۳۳ رشته حقوقی وجود دارد ولی در ایران فقط ۱۳ رشته وجود دارد و ما در ۲۰ رشته دیگر فقر فهم داریم بنابراین وقتی فقر فهم داریم چطور می‌خواهیم قانون‌گذاری کنیم.»

نعناکار معتقد بود که اگر نگاه را اصلاح کنیم بخشی از مشکلات حل می‌شود. به نظر او نظام حقوقی ایران شترگاوپلنگی است. ما در ایران ۳۲ نهاد قانون‌گذار داریم که این موضوع کار رگولاتوری را سخت می‌کند و باعث ایجاد دو چالش در کشور می‌شود که به عقیده نعناکار اولین چالش فقر فهم حقوقی است و دومین چالش سیستم معماری شترگاوپلنگ ما است.

اما نعناکار ابراز امیدواری کرد که رگ تک می‌تواند این چالش‌ها را برطرف کند و معماری کج ما را ثابت کند.

سؤال دیگری که برهمند از نعناکار پرسید این بود که چه آموزشی قرار است در رگولاتوری اتفاق بیفتد که بتواند خودش را با سرعت بالای فناوری آماده کند؟

نعناکار هم توضیح داد: «ما با پدیده‌ای مواجهیم که مهندسی کردن و سروکله زدن با آن پیچیده است و با آموزش برطرف نمی‌شود و موجی از فرهنگ‌سازی و بهداشت عمومی نیاز است.»

اما سرعت پایین رگولاتوری با فناوری‌ها و کسب‌وکارهای نو که وار بازار می‌شوند و آن را دگرگون می‌کنند مشکلی است که در این پنل خیلی مطرح شد و به همین خاطر هم برهمند از دری پرسید که چه اتفاقی باید در دستگاه قضایی بیفتد تا مناقشات بین رگولاتوری به خاطر سرعت پایینش و کسب‌وکارهای نو برطرف یا کمتر شود؟

دری هم در پاسخ گفت که دستگاه قضایی دو موضع دارد که یکی مقابله با جرم است که موضع منفعلانه‌ای است و دومی موضع فعالانه‌ای است که قوه قضاییه می‌تواند ایفا کند و آن بخش پیشگیری از جرائم است البته هنوز آنطور که باید پیش نرفته است.

به گفته دری اگر در بخش‌های مختلف مانند پولشویی، فرار از مالیات، هک حساب‌های بانکی، امنیت شبکه و غیره، سامانه‌ای ایجاد شود، دیگر جرمی صورت نمی‌گیرد که بخواهد مطرح شود.

البته دری در پنل گفت که در حوزه‌های مختلف، قبل از اینکه پای قوه قضاییه به ماجرا باز شود، قوه مجریه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف انجام داده باشد.

اما برهمند معتقد بود که بسیاری از این جرائم بالاخره به قوه قضاییه ربط پیدا می‌کند و دری در پاسخ گفت: «نگاه ما نباید بخشی و جزیره‌ای باشد. همه دستگاه‌ها باید با هم همپوشانی داشته باشند. چون حوزه فناوری اطلاعات مطرح است و این حوزه متولیان خودش را دارد، باید به سراغ این متولیان رفت. هیچ وقت قوه قضاییه نمی‌تواند در این حوزه‌ها قانونگذاری کند. قوه قضاییه فقط مجری قانون است.»

درباره نویسنده

فاطمه قوّتی

فاطمه قوّتی کارشناس ارشد روزنامه نگاری است. او در حال حاضر به عنوان خبرنگار با راه پرداخت همکاری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */