پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محسن کچویی، کارآفرین و موسس و عضو تیم اجرائی شرکت‌ها و موسسات حوزه فناوری اطلاعات / ارتباط میان قانون و فناوری در «رگ‌تک» به قانون‌گذاری و ایجاد ضوابط قانونی متناسب با کسب‌وکارهای جدید و فناورانه، اطلاق نمی‌شود. بلکه چالش «رگ‌تک» استفاده از فناوری در اعمال قانون و چگونگی و کیفیت اجرای قوانین نه تنها در فعالیت‌های مبتنی بر فناوری بلکه در هر مقوله و صنعت دیگری است.
اصل استفاده از فناوری‌های امروزی در اعمال قانون موضوع تازه‌ای است و شاید خیلی از قانون‌گذاران اعم از حکومت‌ها، نهادهای عمومی و یا حتی مجامع شرکت‌ها و یا هیات مدیره‌ها هم تا امروز چندان از فناوری‌های هوشمند روز، برای اعمال قانون استفاده نکرده‌اند.
قوانین و مقررات فارغ از مرجع تهیه و تصویب‌کننده آن که ممکن است مجلس قانون‌گذاری کشور یا هیئت دولت یا نهادهای عمومی و یا خصوصی مانند اتحادیه‌های صنفی باشند، بعد از تصویب و ابلاغ نیازمند پیگیری و اندازه‌گیری دقیق هستند، چه آنکه اگر چنین نشود تصویب و ابلاغ قانون، بخودی خود اثری در دنیای امروز نخواهد داشت.
بنابر این ابتدا باید بپذیریم که تصویب و ابلاغ قوانین به‌خودی خود باعث ایجاد تغییر پایدار در جامعه نخواهد شد و آنچه به قوانین ارزش می‌بخشد علاوه بر تطبیق آنها با نیازهای جامعه بشری و تهیه و تدوین هوشمندانه، اجرا و اندازه‌گیری مستمر و تبیین بازخوردهای اجرای یک قانون در سطح جامعه است.
این اندازه‌گیری و نظارت مستمر را به چه کسی بسپاریم؟ چه کسی یا سازمانی می‌تواند قانون‌گذار را مطمئن کند که آنچه او رشته است در جریان اجرا پنبه نخواهد شد؟ قطعاً همه موافقیم که این مسئولیت که تا امروز بر عهده نهادهای وابسته یا مرتبط با قانون‌گذار و یا نهادهای عمومی و دولتی بوده است، که در اجرای قانون و لا اقل اندازه‌گیری و نمایش بازخوردهای دقیق ناشی از اجرای قوانین موفق نبوده‌اند.
اساساً قانون محدودیت می‌آورد و به هر کسی یا سازمانی که ابلاغ شود، برای او خوشایند نیست. در دو ضلع اصلی قانون گذاری و اجرای قانون یک عدم رضایت و عدم سنخیتی دیده می‌شود و موجب می‌شود که اغلب تا ۳۰ درصد از قوانین‌هرگز اجرا نشوند.
راهکار را در ایجاد یک ضلع سوم مستقل دیده‌اند، ضلع سوم یا گاهی چهارم مستقل در برخی حوزه‌ها بسیار خوب پذیرفته شده و تصور انجام امور در این حوزه‌ها بدون این نهادهای مستقل تقریباً محال است، در صنعت ساختمان، مهندسان ناظر و در تجارت کالا، شرکت‌های مستقل بازرسی کیفیت کالا، روش‌هایی جا افتاده و عادی هستند.
اما این نگاه و این شیوه، درخیلی از بخش‌ها و صنایع و حوزه‌های کاری هنوز عملی نشده است، در این بخش‌ها قانون گذار، با تعیین ناظر و مجری از میان نهادهای عمومی تلاش کرده تا اطمینان حاصل کند قانون اجرا می‌شود اما این قبیل نهادها به دلیل در اختیار نداشتن سیستم‌های فناورانه مناسب و مستقل، نتوانسته‌اند جامعه را از اعمال و اجرای قانون مطمئن کنند و از همین رو چندان موفق نبوده‌اند.
در کشورهای توسعه‌یافته در اغلب زمینه‌ها، نقش ناظر و ارزیاب مستقل به رسمیت شناخته شده است و امروزه بیش از دو هزار شرکت در حوزه اندازه‌گیری و اجرای قوانین در سراسر دنیا با استفاده از ابزارهای فناورانه مشغول به ارائه خدمات هستند و استفاده از نهادهای مستقل در اندازه‌گیری و نظارت بر اجرای قوانین به یک الزام تبدیل شده است.
یعنی قانون‌گذار علاوه بر قانون‌گذاری، مجریان قانون و افرادی که مخاطب قانون بوده‌اند را ملزم به استخدام و به‌کارگیری شرکت‌ها و مؤسسات مستقل اندازه‌گیری و نظارت بر قانون کرده است. این مؤسسات و نهادها منفعت و موفقیتشان به اجرای دقیق قانون گره خورده و اعتبارشان در گرو انجام مستقل و بی عیب و نقص این نظارت است.
این کسب‌وکارها امروزه زیر عنوانی بنام RegTech جمع شده‌اند.
