ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency) انتخاب سردبیر بلاکچین (Blockchain) فین‌تک (FinTech)

دادیار دادسرای تهران: مصوبه هیات وزیران در مورد ماینینگ، خودتحریمی است

محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران معتقد است که مصوبه اخیر هیات وزیران در مورد ماینینگ باعث از دست رفتن فرصت‌های متعدد می‌شود و نباید این فرصت‌ها را از دست بدهیم. به همین بهانه با دری گفت‌وگو کردیم. او معتقد است که این مصوبه باعث از دست رفتن پتانسیل‌های متعدد می‌شود و عین خودتحریمی است.

دادیار دادسرای عمومی وانقلاب تهران در مصاحبه با راه پرداخت بیان کرد: «بانک مرکزی تصمیم گرفت که تصمیم نهایی در مورد رمزارزها را منوط به تصمیم هیات وزیران کند که در نهایت هیات وزیران در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ تصویب‌نامه‌ای را به شماره ۵۸۱۴۴ تحت عنوان آیین‌نامه فرآیند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده (ماینینگ) و استفاده از این ارزها ابلاغ کرد. متاسفانه همان طور که پیش‌بینی می‌شد، استفاده از ارزرمزها در مبادلات داخل کشور ممنوع شناخته شده و باز هم به رسمیت شناخته نشد. این در حالی است که استخراج رمزارزها قانونی و رسمی شناخته شد. اینکه استخراج رمزارز قانونی باشد اما محصول این استخراج غیرقانونی باشد، تناقض است.»

دری با بیان اینکه در ماده اول این تصویب‌نامه گفته شده که استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری یا ریسک از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست، ادامه داد: «گفته شده که استفاده از رمزارزها در مبادلات کشور مجاز نیست. اینکه ما بگوییم یک قضیه‌ای مجاز است یا خیر، ابتدا باید دنبال آن باشیم که ببینیم آثار این جواز یا عدم جواز چه چیزی است.» 

از نظر دری، مجاز شناختن این پدیده ۳ اثر مهم دارد. او معتقد است که اگر دولت و حاکمیت این حوزه را مجاز می‌دانستند، به ۳ اثر مهم دست پیدا می‌کردند و حالا که آن را ممنوع اعلام کردند، خود را از این ۳ اثر محروم کردند. او در این باره می‌گوید: «ما در عالم حقوق به دنبال فواید و اثرات هستیم. مبارزه با پول‌شویی یکی از اثرات مهم این قضیه است. یکی از ابزارهای پول‌شویی نوین استفاده از رمزارزها به ویژه بیت‌کوین است.»

.

در جهت پول‌شویی

به گفته دری، در قانون جدیدالتصویب مبارزه با پول‌شویی در بند (ب) ماده یک این قانون ذکر شده که «هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و کلیه اسناد کاغذی یا الکترونیکی مشمول پول‌شویی بوده و جزو اموال مورد پول‌شویی به حساب می‌آیند.» یعنی امتیازات مالی یا اسناد الکترونیکی جزو اموال مورد پول‌شویی هستند که در قانون به آن اشاره شده و باید با این پدیده مبارزه شود.

او اضافه کرد: «وقتی یک مال در یک جای قانون به رسمیت شناخته شده اما تصویب‌نامه هیات وزیران آن را به رسمیت نمی‌شناسد، این خلاف نظر مقنن است. نمی‌شود یک قانون یک جا چیزی بگوید و در جای دیگر آن به رسمیت شناخته نشود. بهمن‌ماه ۹۷ این قانون تصویب شد اما در ادامه که موضوع خرید و فروش رمزارزها به عنوان موضوع پول‌شویی مطرح می‌شود، ما می‌گوییم آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. این اتفاق را می‌توانیم نوعی خودتحریمی بنامیم. به نوعی چشممان را به حوزه پول‌شویی بسته‌ایم. در این موقعیت گویی ما آن را به رسمیت نشناخته‌ایم و دنبال آن هم نیستیم، طبیعتا افرادی که مشغول به پول‌شویی هستند را نیز نمی‌توانیم شناسایی کنیم.»

.

فرار مالیاتی

بحث دیگری که دری به آن اشاره می‌کند، مالیات است. او با مهم دانستن مالیات‌گیری توضیح داد: «با توجه به شرایط کشور که درآمدهای نفتی در حال کاهش و درآمدهای مالیاتی در حال افزایش است، باید با پدیده فرار مالیاتی هم مقابله کنیم. یکی از روش‌های فرار مالیاتی استفاده از رمزارزهاست که اگر دولت این پدیده را به رسمیت می‌شناخت، در این حوزه می‌توانست از فرارهای مالیاتی که از طریق خریدوفروش بیت‌کوین انجام می‌پذیرد، جلوگیری کند. ما چون اطلاعی از میزان خریدوفروش نداریم و این قضیه را به رسمیت نشناخته‌ایم، نمی‌توانیم بررسی کنیم که چقدر باید مالیات بگیریم.»

او ادامه داد: «در عین حال در ماده ۶ این تصویب‌نامه گفته شده که مراکز استخراج رمزارزها به عنوان واحد تولیدی صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. در تبصره ماده ۶ گفته شده که واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل را تحت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیاتی با نرخ صفر خواهند بود. یعنی اینجا برای محصولات استخراجی رمزارزها در حوزه مالیاتی برنامه‌ریزی شده است اما متاسفانه در صدر تصویب‌نامه، خود محصول را به رسمیت نشناخته‌اند. در چنین فضایی خیلی بعید است که کسی رمزارزی که استخراج کرده است را به ریال تبدیل کند و به چرخه بانکی برگرداند.»

به گفته دری، معمولا کسی که رمزارز استخراج می‌کند، یا سرمایه‌اش را در همان حوزه نگه می‌دارد یا تبدیل به رمزارزهای دیگر می‌کند و قانون‌گذار ما در هیات وزیران متاسفانه به این قضیه توجه کافی نکرده است. او اعتقاد دارد که هیات وزیران از طرفی می‌خواهد از فعالان این حوزه مالیات بگیرد و از طرف دیگر گفته که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و این در صورتی است که استخراج رمزارزها و محصول این استخراج لازم و ملزوم یکدیگرند.

.

حجم بازار

او در ادامه گفت: «در بند (د) ماده ۷ گفته شده که همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشاوره در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی مطابق با قوانین بلامانع است که یکی از روش‌های شناسایی انتقال یا ردیابی وجوه و تبدیل آنها به ارزهای مجازی یا سایر حوزه‌هایی که اموال منتقل می‌شوند، همکاری با نهادهای بین‌المللی و شرکت‌های خارجی است که در قانون هم پیش‌بینی شده است.»

دری با بیان اینکه وقتی رمزارزها را به رسمیت نشناسیم، درک درستی از حجم بازار نیز نخواهیم داشت، بیان کرد: «در این فضا نمی‌توانیم متوجه شویم که هرکسی که چه مقداری بیت‌کوین یا ساتوشی دارد و تقریب واقعی از کل بازار نخواهیم داشت. ما از پتانسیل‌های موجود استفاده نکرده‌ایم. در ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی در بند (ح) گفته شده که بایستی از پتانسیل سازمان‌های مردم‌نهاد و شرکت‌های خصوصی در جهت مبارزه با پول‌شویی استفاده شود.»

او ادامه داد: «فرع این قانون این است که ما اصل مال را به رسمیت بشناسیم. ما ابتدا باید اصل رمزارز را به رسمیت بشناسیم، بعد به فکر همکاری با نهادهای بین‌المللی بیفتیم. وقتی این اتفاق نیفتد و ما رمزارزها را به عنوان مال به رسمیت نشناسیم، چطور می‌توانیم مذاکره کنیم و در بازارهای خارجی سرمایه‌گذاری و تبادل اطلاعات انجام دهیم؟»

او با بیان اینکه در بعضی از کشورهای اطراف ما مثل امارات برای خرید و فروش بیت‌کوین از دستگاه‌های خودپرداز استفاده می‌کنند، گفت: «همه ما می‌دانیم که برای خرید و فروش نیاز به دستگاهی نیست اما هدفی که این کشورها دنبال می‌کنند، شناسایی حجم بازار، تعیین میزان مالیات و مبارزه با پول‌شویی است. در ایران فعلا از این قضیه محروم هستیم.»

از دری پرسیدیم که اگر مبادلات رمزارزها قانونی شود، آیا می‌توانیم از حجم واقعی بازار اطلاعی پیدا کنیم یا خیر و او پاسخ داد: «این قضیه به صورت ۱۰۰ درصدی غیرممکن است. نمی‌توانیم به صورت دقیق مالیات را از افرادی که مشغول به این کار هستند، بگیریم. هدف ما رسیدن به نقطه مطلوب به صورت حداکثری است.»

او ادامه داد: «اگر در حال حاضر به عنوان مثال ۱۰۰ نفر مشغول به این کار باشند، ما هرچه به این تعداد نزدیک‌تر شویم، در سطح حاکمیت برد کرده‌ایم. از نظر فنی اهل فن باید نظر بدهند ولی از نظر حقوقی فرض ما این است که وقتی اصل قضیه استفاده از رمزارزها قانونی شود، به هرحال از آن ۱۰۰ نفر چند نفر مشخص می‌شوند و می‌توانیم آنها را شناسایی کنیم. آنها از حمایت‌ها و ضمانت‌های دولتی بهره خواهند برد.»

.

رمزارز به عنوان مال

دری با اشاره به این موضوع که کشور آمریکا در بعضی از ایالت‌هایش از طریق بیت‌کوین مالیات می‌گیرد، گفت: «آنها خود بیت‌کوین را به عنوان مال شناخته‌اند و از افرادی که با بیت‌کوین کار می‌کنند، مالیات را به وسیله بیت‌کوین می‌گیرند؛ یعنی دولت بستری را برای خودش مهیا کرده است تا بیت کوین را برای خودش ذحیره کند. در چنین شرایطی وقتی دولت با کسی وارد مبادله می‌شود، متوجه می‌شود که او چقدر دارایی دارد.»

دادیار دادسرای تهران توضیح داد: «وقتی رمزارزها مالیت دارند و آنها را مال تصور می‌کنیم و خود قانون‌گذار هم این قضیه را تایید کرده است، می‌توانیم بگوییم که تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران دانسته یا نادانسته این موضوع را نادیده گرفته است. در واقع این تصویب‌نامه یک مال و خریدوفروش آن را نادیده گرفته است.»

او ادامه داد: «اگر دو نفر از طریق بیت‌کوین با هم مشکل پیدا کنند و دولت آن را به رسمیت بشناسد، آن دو نفر می‌توانند به دادگستری مراجعه کنند. اما اگر بفهمند که دولت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی از نظر او آنها مشغول به یک کار غیرقانونی هستند، هرگز به آنجا مراجعه نمی‌کنند. در چنین فضایی دولت خودش را از اطلاعت محروم می‌کند.»

به گفته دری، باید از پتانسیل‌های سازمان‌های مردم‌نهاد یا شرکت‌های خصوصی با توجه به اینکه تجویز قانونی هم در این زمینه وجود دارد، استفاده شود. او بیان کرد: «خیلی از شرکت‌ها دارند در این حوزه فعالیت می‌کنند و حتی متولی بحث نقل‌وانتقال وجوه به خارج از کشور یا وجوه ریالی و ارزی را بر عهده دارند. این کسب‌وکارها حتی می‌توانند تکمیل‌کننده اطلاعات دولتی نیز باشند. آنها می توانند بازوی کمکی محسوب شوند و در بحث حجم بازار و مبارزه با پول‌شویی نیز کمک کنند.»

او افزود: «متاسفانه در زمینه همکاری با کسب‌وکارهای قانونی نیز فکری نشده است و در این زمینه نیز ضعیف عمل کرده‌ایم. این قضیه انصراف از تعامل با دولت‌های خارجی است. به غیر از مذاکره با دولت‌ها، یک مذاکره با اشخاص حقیقی و حقوقی داریم و ما در مذاکره با اشخاص تقریبا هیچ کاری را پیش نبرده‌ایم.»

.

رگولاتور کیست؟

از دری پرسیدیم که اگر نهادهای حاکمیتی در مورد رمزارزها حرف‌هایی متناقض بزنند، باید به کدام استناد کرد و چه سازمان یا نهادی در حاکمیت رگولاتور محسوب می‌شود. او در پاسخ گفت: «ما در این حوزه سلسله مراتب قوانین داریم. همیشه قانون‌های عادی نباید مغایر با قانون‌های بالادستی باشند و مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی هم نباید مغایر با قوانین عادی باشند. هرچیزی که در آیین‌نامه وزیران هست باید در چارچوب قوانین مصوب مجلس باشد. در تصویب‌نامه اخیر هیات وزیران به نوعی سکوت و اجمال ابهام قانونی وجود دارد.»

او ادامه داد: «به هیچ وجه یک آیین‌نامه نمی‌تواند قانون را نقض کند بلکه آیین‌نامه‌ها روش اجرای قانون را توضیح می‌دهند. به هر حال رویکرد کلی به گونه‌ای بوده که گویی قانون در نظر گرفته نشده است. قانون‌گذار اصلی در هر کشوری مجلس است. منتخبان ملت در مجلس حضور دارند و بایدها و نبایدها را مجلس تعیین می‌کند. اما گاهی اوقات در برخی حوزه‌ها، نهادهای متولی ضوابطی تعیین می‌کنند. مثلا بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی در راستای ایجاد مقررات‌گذاری و رگولاتوری، ضوابطی را جهت حسن اجرای عملیات پولی و بانکی تصویب می‌کند. این ضوابطی که تصویب می‌کند، نباید محدودکننده حقوق مردم باشد و نباید خارج از صلاحیت خودش باشد. 

به گفته دری، اگر ضوابطی که نهاد متولی تعیین کند، خارج از حوزه صلاحیت خود باشد، مردم و ذی‌نفعان می‌توانند حتی تصمیمات هیات وزیران و مدیران مربوطه را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و نقض این تصمیمات را از محاکم دیوان عدالت اداری بخواهند.

او ادامه داد: «طبق قانون دیوان عدالت اداری، این حق برای مردم در نظر گرفته شده است که دعاوی که علیه دولت دارند و احساس می‌کنند به واسطه آن تصمیمات، حقوقشان محدود و یا نقض می‌شود، دادخواست لغو اثر یا نقض تصمیم هیات وزیران یا وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی را بدهند.»

درباره نویسنده

آرش ترابی

آرش ترابی فعال حوزه رسانه و دانش‌آموخته رشته مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات است. او از تابستان 96 با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید