پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک خاورمیانه گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد / از آذر ۹۶ تا آذر۹۷ بدهی بانک‌ها و موسسات مالی ۲۲/۶ درصد افزایش پیدا کرده است
بانک خاورمیانه گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ را در ۹ بخش اصلی منتشر کرده در این گزارش آمده است، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با مشکلات متعددی از جمله افت شدید تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمدهای نفتی، جهش ارزی و تورم‌های افسارگسیخته روبه‌رو شد.
بانک خاورمیانه گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده است. وضعیت مالی و بودجه دولت، تراز پرداخت‌های خارجی، بازار ارز، بخش پولی و اعتباری، روند قیمت‌ها و تورم، بازار سرمایه و محیط کسب‌وکار از جمله مباحثی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
در این گزارش آمده است، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با مشکلات متعددی از جمله افت شدید تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمدهای نفتی، جهش ارزی و تورم‌های افسارگسیخته روبه‌رو شد. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع ارزش افزوده ایجاد شده توسط فعالیت‌های اقتصادی با احتساب نفت در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷.۲۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت‌های ثابت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳/۸ درصد منقبض شده است.
نرخ تورم مصرف‌کننده که در طول سال ۱۳۹۶ روند با ثباتی را تجربه می‌کرد و یکی از دستاوردهای مهم دولت به شمار می‌رفت، تقریباً از اوایل تابستان ۱۳۹۷ روند افزایشی شدیدی را دنبال کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای کل خانوارهای کشور (اعم از شهری و روستایی) در اسفند ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل از آن ۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۴۷/۵ درصد رشد داشته است. این نرخ تورم نقطه به نقطه حداقل از سال ۱۳۸۲ به بعد بی‌سابقه بوده است.
.
وضعیت مالی و بودجه دولت
بر اساس قاعده مالی، بودجه‌ریزی دولت یا باید نسبت به چرخه‌های تجاری بی‌تفاوت بوده و یا باید نسبت به این چرخه‌ها رفتاری پاد چرخه‌ای داشته باشد، به این معنا که در وضعیت رکود انبساطی بوده و به ایجاد رونق کمک کند و در شرایط رونق با محدود کردن هزینه‌های دولت و ایجاد مازاد بودجه، باز پرداخت بدهی‌های قبلی را ممکن سازد. با این حال به طور تاریخی بودجه‌ریزی در ایران خلاف این قاعده عمل کرده است. بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۷ در شرایطی صورت گرفت که رئیس‌جمهور آمریکا در مورد خروج از برجام هشدار داده بود و بروز رکود در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا دور از انتظار نبود.
.
کلیات قانون بودجه ۱۳۹۷
بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ معادل ۴.۴۳۲/۶ هزار میلیارد ریال تصویب شد که از رشد ۱۱/۱ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حکایت داشت. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز با رشد ۴/۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۸.۳۹۱/۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد. به این ترتیب بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۷، ۱۲.۲۲۵/۵ هزار میلیارد ریال بالغ شد که از رشد ۶/۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ حکایت دارد.
عملکرد مالی دولت
در نه ماهه نخست سال۱۳۹۷ ۷۷۱/۲ هزار میلیارد ریال از طریق اخذ مالیات در اختیار دولت قرار گرفت که معادل ۷۱/۸ درصد از درآمد مالیاتی مصوب نه ماهه در قانون بودجه ۱۳۹۷ بوده است. به این ترتیب درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد ۱۲/۸درصدی داشته و با توجه به تورم محقق شده در این سال، درآمدهای مالیاتی به طور واقعی حتی کاهش یافته است. مالیات اشخاص حقوقی در این مدت تنها ۱/۷ درصد رشد داشته و مهمترین عامل رشد اندک کل درآمدهای مالیاتی بوده است.
خصوصی‌سازی
سازمان خصوصی‌سازی که از سال ۱۳۸۰ واگذاری‌های شرکت‌های دولتی را آغاز کرده بود، از ابتدای واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۵۳/۱ درصد از کل واگذاری‌ها را از طریق بورس، ۱۲/۲ درصد را از طریق فرابورس، ۳۴/۵ درصد را از طریق مزایده و ۰/۲ درصد را از طریق مذاکره به انجام رساند. همچنین ۲۱/۲ درصد از کل واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت و تسویه بدهی دولت به طلبکارانش اختصاص یافت و به این ترتیب این حجم از واگذاری‌ها از طریق سازوکار بازار صورت نگرفت. سهام عدالت نیز در این مدت ۱۷/۹ درصد از کل واگذاری‌ها را به خود اختصاص داد.
بازار ارز
روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ شروع شده بود، با آغاز سال ۱۳۹۷ شدت گرفت. اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در پایان اردیبهشت ۱۳۹۷ یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در این سال بود. البته سیاست‌های داخلی دولت نیز در تشدید این روند مؤثر بودند. دولت در همان ابتدای سال، نرخ رسمی برابری هر دلار آمریکا را معادل ۴۲ هزار ریال و معاملات با نرخی غیر از این را قاچاق اعلام کرد. نتیجه این سیاست حذف شبکه صرافی‌ها از نقل و انتقالات مالی و افزایش هزینه معاملات بود. به این ترتیب نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد یا غیر رسمی از حدود ۵۵ هزار ریال در پایان فروردین به حدود ۶۳ هزار ریال در پایان اردیبهشت رسید.
در خردادماه بازار ارز روند نسبتاً باثباتی داشت، اما با شروع تابستان شوک افزایشی دیگری در بازار ارز به وقوع پیوست و نرخ دلار آمریکا در ابتدای تیرماه به بیش از ۸۰ هزار ریال رسید. این البته پایان ماجرا نبود و یک ماه بعد یعنی در روزهای ابتدایی مردادماه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران حتی به بیش از ۱۱۰ هزار ریال رسید. در پی این اتفاق، برکناری رییس کل سابق بانک مرکزی رقم خورد.
به موازات تعمیق بازار ثانویه ارز در این ماه در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد که واردات کالاها و خدماتی که امکان تأمین مالی آن با نرخ رسمی ارز وجود ندارد، از طریق این بازار و تحت عنوان سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» تأمین مالی شده و صادرکنندگان نیز ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه کنند؛ اما بازار ارز با این اقدامات نیز آرام نگرفت و در ابتدای پاییز دلار آمریکا رکورد ۱۸۹ هزار ریال را به ثبت رساند. پس از آن و تا آذرماه این سال نرخ دلار روندی نسبتاً نزولی داشت، به نحوی که در پایان پاییز نرخ دلار آمریکا در مقطعی حتی به کمتر از ۱۰۰ هزار ریال در بازار آزاد رسیده بود. در زمستان سال ۱۳۹۷ نیز این نرخ روند افزایشی نسبتاً ملایمی داشت تا در پایان سال به حدود ۱۳۰ هزار ریال برسد.
.
بخش پولی و اعتباری
آخرین ترازنامه سیستم بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا زمان تهیه این گزارش مربوط به آذرماه ۱۳۹۷ است که بر اساس آن پایه پولی با ۲۲/۷ درصد رشد نسبت به آذر سال قبل از آن به ۳ / ۲.۴۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. نقدینگی نیز طی این مدت ۲۲/۱ درصد رشد داشته و به ۸ / ۱۷.۶۴۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده است؛ بنابراین هر واحد پول پرقدرت در انتهای پاییز ۱۳۹۷ با ضریب فزاینده‌ای معادل ۷/۲ واحد به نقدینگی تبدیل شده است. ضریب فزاینده نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تقریباً در همین سطح بوده و تغییر چندانی نداشته است.
منابع و مصارف بانکی
مجموع دارایی‌های (بدهی‌ها) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدون محاسبه اقلام زیر خط در پایان آذر ۱۳۹۷ به ۶/ ۲۹.۰۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به ابتدای این سال ۱۶/۲ درصد و نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بخش عمده این دارایی‌ها (بدهی‌ها) مربوط به بانک‌های غیردولتی بوده که ۶۴/۷ درصد سهم دارند و مابقی تقریباً به طور مساوی شامل شرکت بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی می‌شود. بیشترین سهم از دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بدهی بخش غیردولتی به آنها (۴۱/۶) اختصاص داشته که عمدتا مانده پرداخت شده به این بخش را نشان می‌دهد و در یک سال منتهی به آذر ۱۳۹۷ معادل ۱۸/۹ درصد رشد داشته است. پس از آن دارایی‌های خارجی با سهم ۱۴/۴ درصد قرار دارد که با رشدی ۴۳/۷ درصدی بیشترین رشد را در این مدت به ثبت رسانده است. اسکناس و مسکوک نیز که کمترین سهم را از کل دارایی‌ها شامل می‌شود (سهم ۰/۳ درصدی) در این مدت با کاهش۱۱/۳ درصدی همراه بوده است.
تسهیلات پرداخت شده و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی
حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در طول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷.۷۳۷/۳ هزار میلیارد ریال بوده که با ۱.۵۹۸/۲ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶، حاکی از رشد ۲۶/۰ درصدی است. این نرخ رشد با توجه به تورم محقق شده در این سال، از کاهش واقعی تسهیلات پرداختی بانک‌ها حکایت دارد که یکی از مهمترین دلایل آن نرخ سود واقعی منفی تسهیلات بانکی طبق دستور بانک مرکزی بوده است.
سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۷/۶، ۲۷/۰ و ۳۷/۴ درصد بود که در هر سه مورد کمتر از سال قبل از آن است. در مقابل و به دنبال بروز رونق در بخش مسکن، سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ۸/۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۳/۴ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت. سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بانکی سال ۱۳۹۷ نیز با کمی افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۱۴٫۶ درصد رسید که اختصاص ارز ترجیحی به واردات برخی از کالاها در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است.
نرخ سود بانکی
از تیرماه ۱۳۹۵ و پس از توافق بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده یک ساله از۱۸/۰ درصد به ۱۵/۰ درصد ، شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب این نرخ حداکثر نرخ تسهیلات را ۱۸/۰ درصد تعیین کرد و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز این نرخ‌ها تغییری نداشتند.
البته در پاره‌ای از موارد و در راستای کنترل حجم پول و عدم تبدیل سپرده‌های غیر دیداری به دیداری با هدف کنترل تورم، بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داد تا در قالب مواردی از قبیل گواهی سپرده، نرخ‌های سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها قرارتر از این رود. البته این سیاست تنها بر تعویق تورم و نه تعلیق آن، تأثیرگذار بود و نتیجه این بود که رشد نقدینگی از محل همین سودهای پرداختی افزایش یافت تا اقتصاد در نهایت با تورم‌های شدیدتری مواجه شود.
بازار سرمایه
بازار سرمایه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ را با شوک‌های برون‌زای زیادی شروع کرد، اما حداقل در دو ماه ابتدایی سال واکنش زیادی به آنها نداشت. ابهامات سیاسی ناشی از تصمیم‌گیری ایالات متحده در خصوص برجام و ادامه روند صعودی نرخ ارز از جمله عوامل مؤثر بر روند کلی بازار سرمایه در اوایل این سال بودند. با افزایش قیمت ارز و تأثیر مثبت آن بر افزایش صادرات شرکت‌ها، بازار سهام با وجود ریسک‌های سیاسی با جوی مثبت همراه شد، اما فشار برای فروش محصولات تولیدی شرکت‌ها با نرخ‌های دستوری، انتظارات مثبت را کاهش داد و رشد قیمت سهام را محدود کرد.
.
فرابورس ایران
شاخص کل فرابورس ایران از۱.۱۰۲ واحد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به ۲.۲۴۱ واحد در نهم مهرماه رسید و پس از آن در یک رفت‌وبرگشت تا ۱.۷۸۰ واحد در ابتدای دی‌افت کرد و مجدداً با شروع روند صعودی، آخرین روز کاری سال را با واحد به پایان رساند. نتیجه این تغییر و تحولات رشد ۱۰۵/۸ درصدی شاخص کل و رشد ۷۴/۹ درصدی ارزش کل بازار طی این سال بود. ارزش کل بازار فرابورس در انتهای این سال به ۲.۵۷۲/۳ هزار میلیارد ریال رسید که ۷۱/۰ مربوط به ارزش اوراق مالکیتی، ۲۷/۵ درصد مربوط به اوراق بدهی و مابقی مربوط به صندوق‌های قابل معامله و گواهی تسهیلات مسکن بوده است.
فایل پی‌دی‌اف گزارش عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ را از اینجا دریافت کنید.