امنیت (Security) فین‌تک (FinTech) کسب‌وکارها

چه مجازات‌هایی برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای مجازی تعیین شده است؟ / دادیار دادسرای تهران: زیان‌دیدگان علیه اشخاص حقوقی نیز می‌توانند شکایت کنند

در حوزه حقوق کیفری اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی است و مسئولیت اشخاص حقوقی استثناست. موادی که در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد، به مسئولیت اشخاص حقیقی پرداخته است اما قانون جدید مجازات اسلامی به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز پرداخته است.

در بسیاری از مواقع پیش آمده که دسترسی به صاحبان سایت‌های شرط‌بندی یا دیگر جرایم رایانه‌ای دشوار است. از سوی دیگر شخص حقوقی با توسل به ترفندهایی سعی در زدودن مسئولیت از خود بوده و ممکن است ماموریت انجام چنین جرایمی به شخص یا اشخاصی خارج از اشخاص شاغل در سیستم کاری خود محول کند. در چنین صورتی پیدا کردن عامل یا عوامل ارتکاب جرم، سخت و گاهی غیرممکن است.

از این‌رو در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب جرم اشاره و مجازات‌های آن نیز تعیین شده است.

ببینید: برای رسیدگی به جرایم و تخلفات اینترنتی به کدام نهادها می‌توان مراجعه کرد؟

.

مجازات‌های شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری چیست؟

در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نوشته شده است: «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

محمدحسین دُری، دادیار دادسرای تهران درباره این ماده به راه پرداخت توضیح می‌دهد: «در این ماده مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در مسئولیت کیفری متفاوت است. به‌طور مثال در اشخاص حقیقی متهمی که مرتکب جرم شده محکوم به حبس، جزای نقدی، شلاق یا قصاص و غیره می‌شود. اما در حوزه اشخاص حقوقی نوع مجازات فرق دارد.»

در این مورد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات اشخاص حقوقی اشاره کرده است: «اگر شخصیت حقوقی مرتکب به جرمی شود، این دسته از مجازات‌ها برای او اعمال می‌شود:

الف- انحلال شخصیت حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال

ث- ممنوعیت از صادرکردن برخی از اسناد تجاری برای مدت ۵ سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها»

به‌گفته دادیار دادسرای تهران در بحث انحلال شخصیت حقوقی، اگر شخصیت حقوقی که در ماده ۱۴۳ نام برده شد به نام یا در راستای شرکتی که وجود دارد مرتکب جرم شود، در شدیدترین حالت منحل می‌شود. در بند ممنوعیت از صادرکردن برخی از اسناد تجاری نیز این شرکت دیگر نمی‌تواند چکی را صادر کند.

قانونگذار به جهت حساسیت موضوع جرایم رایانه‌ای و شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، علاوه بر این دو ماده، در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به این موضوع مجدداً اشاره کرده است. دری در این باره توضیح می‌دهد: «طبق ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی یا همان ماده ۱۹ قانون جرائم رایانه‌ای در مواردی اگر جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. این موارد شامل چند بند است؛ هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود، دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد، یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت او مرتکب جرم رایانه‌ای شود و تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.»

در این قانون به «مدیر شخصی» اشاره شده که دری درباره آن می‌گوید: «در اینجا مدیر ممکن است مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره باشد. همانطور که در تبصره یک همان ماده آورده شده منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.»

او درباره این بند که هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد، دارای مسئولیت کیفری خواهد بود، توضیح می‌دهد: «فرض کنید شرکتی در حوزه درگاه‌های واسط به مجرمان حوزه قمار و شرط‌بندی خدماتی ارائه می‌دهد؛ در این مورد شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده و قابل مجازات است.»

.

شخص حقوقی بر اساس چه تبصره‌ای می تواند خود را تبرئه کند؟

در موارد دیگر ممکن است شخص حقوقی بتواند ثابت کند که اقدام کارمند او در راستای منافع شخص حقوقی نبوده است، می‌تواند از تبصره دو ماده ۷۴۷ در جهت تبرئه خود استفاده کند. در تبصره دو این ماده گفته شده که «مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدور ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.»

دری درباره این تبصره توضیح می‌دهد که اصل بر این است که شخص حقیقی یا کسی که فاعل جرم است مجازات می‌شود، درغیر اینصورت اگر این جرم در راستای فعالیت‌های شرکت باشد، شخص حقوقی هم مجازات می‌شود.

مجازات‌های اشخاص حقوقی جرائم رایانه‌ای در ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۲۰ جرائم رایانه‌ای نیز آمده است. در این ماده نوشته شده که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم، علاوه‌بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به موارد زیر نیز محکوم می‌شود:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

دری درباره این ماده توضیح می‌دهد: «اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که قانونگذار مجازات شدیدتری در شخصیت حقوقی نسبت به شخصیت حقیقی درنظر گرفته است. مورد الف این ماده این منظور را می‌رساند که شرکت به حالت تعلیق در می‌آید.»

ببینید: بایسته‌های حقوقی فیلترشکن‌ها و جرم‌انگاری آنها

.

اشخاص حقوقی نسبت به فعالیت غیرقانونی حوزه خود باید پاسخگو باشند

با توجه به این موارد می‌توان گفت که هم بزه‌دیده و هم اشخاص حقوقی باید از قانونی که برای آنها تعیین شده اطلاع داشته باشند، چراکه اگر حتی فعالیتی غیرقانونی در حوزه فعالیت آنها انجام شود و بی‌اطلاع باشند، هم مرتکب جرم شده اند.

دری در این‌باره اشاره می‌کند: «از فلسفه‌های این جرم‌انگاری این است که وقتی شرکتی منافع و درآمدی بدست می‌آورد، باید در قبال خدماتی نیز که ارائه می‌دهد، پاسخگو باشد و اگر این خدمات جنبه مجرمانه داشته باشد، باید محکوم شود. بنابراین بسیاری از بزه‌دیدگان که در تعامل با شرکت‌ها قربانی جرم محسوب می‌شوند، علاوه‌بر اینکه می‌توانند علیه اشخاص حقیقی شکایت کنند، می‌توانند از اشخاص حقوقی نیز شاکی باشند.»

او ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال اگر شرکتی فین‌تکی خدماتی را به کلاهبرداران با ارائه حساب‌های واسط و بارانداز ارائه می‌دهد، اگر اثبات شود که این اتفاق ناشی از اقدامات کارمندان این شرکت باشد یا به‌نوعی از این طریق منافعی می‌برند، اشخاص بزه‌دیده می‌توانند نسبت به آن شرکت نیز شکایت کنند تا منحل شوند.»

به گفته دادیار دادسرای تهران در حوزه شرکت‌های پی‌اس‌پی و بانک‌های خصوصی نیز که بعضاً کارت‌های جعلی بانکی افتتاح می‌کنند و به کلاهبرداران می‌دهند، هرچند سوءنیتی در خصوص اشخاص حقوقی وجود نداشته باشد، به‌دلیل عمومیت پیدا کردن این مساله و منافعی که از آن حاصل می‌شود، این شرکت‌ها مستوجب مجازات هستند.

مثال دیگری که دری در این رابطه می‌زند به سایت‌های ارائه‌دهنده فیلترشکن است؛ او می‌گوید: «اگر شرکتی خدماتی را در قالب دورزدن فیلترینگ ارائه می‌دهد، علاوه‌بر اینکه اشخاص ارائه‌دهنده این خدمات مورد تعقیب قرار می‌گیرند و مباشر جرم هستند، اشخاص حقوقی نیز که به نام آن فعالیت شکل می‌گیرد، منحل می‌شود.»

درباره نویسنده

مرضیه شمس

مرضیه شمس دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است و در حال حاضر به عنوان خبرنگار با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

/* ]]> */