ارزهای رمزنگاری شده (Cryptocurrency) بانک‌تک (BankTech) بلاکچین (Blockchain) تکنولوژی‌ها و روندها رگ‌تک (RegTech) فین‌تک (FinTech) نوآوری (Innovation) پی‌تک (PayTech)

مسیر پر پیچ‌وخم رمزارزها در ایران / نگاهی به روند تصویب قوانین مربوط به استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده

در ایران وجود صرافی‌هایی که به ارائه خدمات تبادل رمزارزها می‌پردازد و کیف پول‌های رمزارزی به خوبی نشان می‌دهد که مردم در معاملات خود استفاده‌های زیادی از بیت‌کوین و دیگر رمزارزها دارند.

استفاده گسترده از رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین در سال‌های اخیر باعث شده که مقامات برای وضع قانون در این حوزه دست به کار شوند. رمزارزها در کشور مسیر پر پیچ‌وخمی را طی کردند از قرار گرفتن در ردیف برخی مصداق‌های پولشویی تا ماندن در برزخ قانونی و غیرقانونی بودن. دولت چندی پیش بانک مرکزی را موظف کرد تا ظرف سه‌ماه موضع خود درباره تبادل ارزهای رمزنگاری شده را اعلام  کند. روز گذشته هیات‌ وزیران قوانین مربوط به استخراج رمزارزها را تصویب و اعلام کرد از این پس استخراج رمزارز با اخذ مجوز مجاز است.

در ادامه نگاهی به مسیری که رمزارزها از گذشته تا به امروز در ایران از آن عبور کردند انداخته‌ایم.

.

مرکز پژوهش‌های مجلس؛ اولین واکنش به پدیده رمزارزها

در حال حاضر شناخته شده‌ترین و قدیمی‌ترین رمزارز بیت‌کوین است که حدود ۱۱ سال پیش در دسترس عموم قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس اولین بار در سال ۱۳۹۳ با انتشار فایل پی‌دی‌افی تحت عنوان «بیت‌کوین؛ ابزاری نوین در نظام پرداخت‌های الکترونیکی» به پدیده رمزارزها واکنش نشان داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه تعریفی از مفهوم رمزارزها و نگاهی به تاریخچه شکل‌گیری آنها گفته بود: «بیت‌کوین در طول پنج سال از آغاز وجودش آنقدر تأثیرگذار بوده که مراکز سیاست پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی کشورها باید به مطالعه و مقرراتگذاری پیرامون آن بپردازند. آینده بیت‌کوین منوط به تأثیر و تأثر عوامل پیرامونی آن است؛ اما چه بیت‌کوین موفق به تحقق آینده مطلوب ایجادکنندگاش شود و چه کاملاً از هم فرو بپاشد در برهه کنونی تأثیرپذیری نظم جهانی از جنبش‌های فناوران شواهد تاریخی به خود گرفته است، بنابراین مرکز سیاست پژوهی دنیا و کشورمان باید به طور مداوم تغییرات فناورانه این‌چنینی را رصد کنند تا در صورت نیاز با تدوین مقررات و اقدامات سیاستی به موقع منافع کشورمان حفظ شود.»

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده بود: «در کشور ما مدت کوتاهی است که موضوع بیت‌کوین مطرح شده با این وجود اتخاذ سیاست در موضوع بیت‌کوین نیازمند توجه قوه مجریه و تبین جایگاه بیت‌کوین در اقتصاد و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین اسناد بالادستی موجود است.»

.

وزارت اقتصاد؛ سناریوهای اقتصاد جهانی

حدود چهار سال بعد از واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس، در فروردین ۱۳۹۷ وزارت اقتصاد در گزارشی «سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمزنگاری‌شده» را بررسی کرد.

در این گزارش اشاره شده بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون به صورت رسمی مجوزی برای استفاده از ارزهای رمز پایه صادر نکرده و در حال مطالعات اولیه در خصوص جنبه‌های فنی و حقوقی استفاده از چنین ارزهایی در ایران است؛ اما با تصمیم بانک مرکزی کل مساله حل نمی‌شود. پول‌های مجازی یکی از محصولاتی هستند که بر پایه سیستم غیرمتمرکز بلاکچین شکل گرفته‌اند. لذا این بانک باید به دنبال اتخاذ سیاست‌های خود درباره بیت‌کوین و پول‌های مشابه مجازی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مهیاسازی زیرساخت‌های فناورانه آن یعنی بلاکچین را در دستور کار خود قرار دهد.

وزارت اقتصاد ارزهای رمز پایه جدید و بیت‌کوین را رقیبی برای دلار دانسته بود که به دلیل تحریم‌های مالی و نقل و انتقالات پولی، توسعه و ترویج آنها در فضای تجارت بینالمللی، فرصت خوبی به شمار می‌رود.

در گزارش سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمزنگاری‌شده، آمده بود: «هم‌اکنون حدود ۱۰۰ بانک در جهان به دلیل نرخ بالای کارمزد شبکه سوئیفت، شبکه ارز مجازی ایجاد کرده‌اند و مبادلات را با مبالغ کمتری انجام می‌دهند. این بانک‌ها تحریم نبودند اما به دلیل کارمزد بالا، شبکه ارز مجازی راه‌اندازی کرده‌اند. به هر حال فارغ از اهداف طراحان و مسیرهایی که برای آن می‌توان متصور بود، شناخت کامل، داشتن برنامه و راهکارهای تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت می‌بایست جایگزین انکار، دوری و نگاه بدبینانه در موضوع ارزهای رمز پایه شود. هماهنگی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مرتبط برای سیاست‌گذاری و بررسی جنبه‌های فنی جهت طراحی یک ارز رمزنگاری‌شده ملی یا مشارکت با کشورهای همسو در طراحی ارز رمزنگاری‌شده فراملی یا منطقه‌ای از پیشنهادهایی بود که در این سناریو به آن اشاره شده بود.»

.

رمزارز؛ مصداق پولشویی

تا اینجا هیچ نهاد قانونی به‌صورت مکتوب بیت‌کوین را ممنوع نکرده بود. تنها ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی آبان سال ۱۳۹۶ در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که بانک مرکزی در حال بررسی در زمینه بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری‌شده است و فعلاً از نظر آنها بیت‌کوین نه قانونی است و نه غیرقانونی.

پس از این اعلام موضع، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد پولشویی در ایران است در جلسه سی‌ام خود در نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد.

ببینید: شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیت‌کوین

بانک مرکزی نیز ضمن تأیید این خبر گفت: «ازآنجایی‌که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هر گونه خریدوفروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.»

ببینید: خبر راه پرداخت تایید شد: به‌کارگیری بیت‌کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع است

در آن زمان بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند که هیچ چیزی درباره بیت‌کوین در ایران تغییر نکرده زیرا بانک مرکزی پیش‌تر از این اعلام کرده بود ریسک‌های زیادی به بیت‌کوین وارد است و به هیچ عنوان بانک مرکزی بیت‌کوین را تأیید نمی‌کند. (+) عده‌ای نیز بر این باور بودند که سیستم مالی رسمی کشور نه تنها دیگر بیت‌کوین را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه آن را یکی از مصداق‌های پولشویی می‌داند.

.

پیش‌نویس بانک مرکزی در خصوص رمزارزها

پس از آن ممنوعیتی که از سوی کمیته مبارزه با پولشویی برای استفاده از رمزارزها اعلام شد، بهمن سال گذشته بانک مرکزی «پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها» را به‌منظور جمع‌آوری نظرات کارشناسان این حوزه منتشر کرد. (+)

این پیش‌نویس به تمام موضوعات مرتبط به بانک مرکزی در حوزه رمزارزها در هفت بخش مجزا پرداخته بود. رمزارزهای جهان روا، عرضه اولیه سکه، رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، ضوابط فعالیت صرافی‌های رمزارزی، الزامات کیف پول‌ها و موضوع استخراج از سرفصل‌های مورد بررسی این پیش‌نویس است.

در بخش ابتدایی پیش‌نویس، به صراحت خریدوفروش رمزارزها مجاز اعلام شده و مبادله آنها فقط در صرافی‌های رمزارزی قانونی شمرده‌ شده است.

در بخش ضوابط فعالیت صرافی‌های رمزارزی آمده بود: «صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی هستند. صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها وجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.»

کارشناسان حوزه رمزارز معتقد بودند که بانک مرکزی پیش‌نویس مذکور را در واکنش به ظهور فناوری بلاکچین و رمزارز تدوین کرده و انگیزه اصلی انتشار آن نگرانی از گسترش سریع حوزه رمزارزها بوده است؛ بنابراین متن پیش‌نویس به‌گونه‌ای پیشگیرانه نگاشته شده و الزامات آن به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هر نوع فعالیت خارج از حیطه مشخص‌شده را ممنوع و جرم قلمداد می‌کند.

ببینید: خروجی نشست‌های فعالان حوزه رمزارز در خصوص «پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» منتشر شد / این پیش‌نویس به علت تعارضات و ایراداتش، عملیاتی نیست

.

رفع فیلتر صرافی‌های رمزارز

اواخر خردادماه امسال خبری مبنی بر همکاری انجمن فین‌تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافی‌های رمز ارز منتشر شد.

مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک گفته بود: «معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور عقیده دارد که زمانی که برای یک فعالیتی مجوزی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسب‌وکار به دلیل فقدان مجوز فعالیت غیر منطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند رفع فیلتر در زمینه رمز ارز صرفاً برای کسب‌وکارهای حوزه صرافی و معاملات ارزهای رمزنگار در دستور کار قرار گرفته و دستورات لازم به مصادیق مجرمانه اعلام شده است که در همین راستا نیز دو سایت صرافی رمز ارز از فیلتر خارج شده و در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.»

.

تب ماینینگ بالا گرفت

خردادماه ۱۳۹۸ با فرا رسیدن تابستان و پیک مصرف برق شرکت توانیر با صدور اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه «توسعه مراکز ارز دیجیتال، در پیک تابستان شرکت‌های توزیع نیروی برق را با مشکل جدی مواجه می‌کنند.» اعلام کرد برق استخراج‌کنندگان بیت‌کوین را قطع خواهد کرد و تعرفه برق ماینرها باید آزاد محاسبه شود.

ماینرها در آن زمان اعلام کردند که در ساعات اوج مصرف برق، دستگاه‌هایشان را خاموش می‌کنند و در نهایت شرکت توانیر اعلام کرد که تا اوایل مرداد تعرفه ویژه برق تولید بیت‌کوین ابلاغ و تعیین تکلیف خواهد شد. بر این اساس، با مشخص شدن تعرفه برق تولید رمزارز و بررسی ظرفیت‌های شبکه، تقاضای تولیدکنندگان ارزهای رمزنگاری‌شده به‌طور رسمی رسیدگی خواهد شد. (+)

دستگاه‌های ماینر فعال در ایران به‌صورت قاچاقی وارد کشور شده‌اند و به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین رقم‌های اعلام‌شده برای تعداد دستگاه‌های ماینر در ایران، تقریبی و بر اساس گمانه‌زنی‌ها هستند. سخنگوی صنعت برق گفته که برآوردها حاکی از آن است که استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال در ایران، ۵۰۰ مگاوات در ساعت برق مصرف می‌کند. قطع برق ماینرها باعث شد تا موافقان و مخالفان ماینینگ در آن روزها رگولاتوری را حلقه مفقوده این صنعت بدانند و خواستار وضع قوانین برای فعالیت ماینرها در ایران باشند.

ببینید: ماینینگ؛ خوب، بد، زشت / موافقان و مخالفان ماینینگ چه می‌گویند

.

خریدوفروش رمزارزها غیرمجاز شد

در روزهایی که همگی منتظر بودند تا بانک مرکزی به عنوان رگولاتور قوانینی را برای فعالیت در این حوزه را وضع کند، این بانک مواضع خود را درباره فعالیت در زمینه رمزارزها با صدور بیانیه‌ای در چهار بند منتشر کرد. در بند دوم این بیانیه که ۱۹ تیرماه امسال با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، منتشر شد، آمده بود: «تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.»

ببینید: اطلاعیه عجیب و غیرمنتظره بانک مرکزی در خصوص رمزارزها

در این بیانیه همچنین آمده بود که انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. فعالان حوزه رمزارز در واکنش به این بیانیه تاکید کردند که رمزارزها نه پول رایج کشور هستند و نه اسکناس و سکه فلزی ریالی. همچنین رمزارز توسط بانک مرکزی چاپ، ضرب و منتشر نمی‌شود و نرخ برابری آنها نیز با طلا از سوی بانک مرکزی تعیین نمی‌شود؛ بنابراین چگونه بانک مرکزی به‌راحتی بخشنامه‌ای در خصوص رمزارز، به استناد قانون مصوبه مجلس، بخشنامه‌ای بی‌ربط به آن قانون و خارج از حدود اختیارات خود صادر که تعاملات رمزارزها را به‌طور عام، ممنوع و منحصر در بانک مرکزی اعلام می‌کند؟!

.

ماینینگ صنعت شد

بعد از انتشار بیاینه بانک مرکزی، خبری از مذاکرات با هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی درباره برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دقیق خلاهای قانونی حوزه ارز رمزنگاری‌شده و ارائه سازوکارهای قانونی برای قانونمند کردن این حوزه منتشر شد. بعد از برگزاری این جلسه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ماینینگ به‌عنوان یک صنعت شناخته و استفاده از برق برای تولید ارزرمز در زمان پیک مصرف ممنوع شد. همچنین کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کرد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارزهای رمزنگاری‌شده باشد.

ببینید: ورود دستگاه‌های ماینینگ آزاد و ماینینگ، صنعت شد / متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری استخراج ارزرمزها

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی گفته بود: «بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارزرمز را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند. بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.»

انارکی محمدی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته بود: «ورود به ارزرمز به نفع اقتصاد کشور است و ما نباید در این بخش کوتاهی و سهل‌انگاری کنیم. ما بشدت مخالف گرفتن و توقف فعالیت فعالان رمزارز هستیم و دولت هم با ما همسو است. به همین دلیل وضعیت بازداشت‌شدگان باید زودتر مشخص و دستگاه‌ها ماینر آنها برگردانده شود، این توافقی است که با اعضای دولت صورت گرفت. طبق توافق صورت گرفته قرار نیست دیگر با دارندگان ماینر برخورد شود.»

.

استخراج رمزارز مجاز شد

عصر روز گذشته (۶ مردادماه) هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده (رمز ارزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است.

ببینید: هیئت‌وزیران قوانین مربوط به استخراج رمزارزها را تصویب کرد / استخراج رمزارز با اخذ مجوز مجاز است

بر این اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج‌کنندگان رمز ارزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه شود. از این پس نیز فعالیت در حوزه رمزارزها همچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

هیات وزیران با یادآوری مهلت سه‌ماه بانک مرکزی تاکید کرده که پس از این مهلت این بانک باید ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری رمز ارزها با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند.

همچنین از این پس بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استفاده کنند.

درباره نویسنده

میترا محمدنژاد

میترا محمدنژاد، فارغ التحصیل کارشناسی روابط عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران است و با راه پرداخت همکاری می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید