شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیت‌کوین

قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ ۱۷ بهمن ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ هفتم اسفند 1386 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی عبارت از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی فروردین ماه 1387 به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن ساختار موقت دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و شرح وظایف آن به تصویب رسید. همچنین در این جلسه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی جهت ارائه به هیات وزیران مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در نهم دی ماه سال 1396، به کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در همه مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.

بر این اساس و از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردارند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

متن قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:

 

قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱_ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده ۲_ جرم پولشویی عبارت است از:

الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج_ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده ۳_ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ۴ – به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱_ جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه بندی فنی وتخصصی آن‌ها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲_ تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.

۳_ هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۴_ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵_ تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده (۱۱)

تبصره ۱_ دبیرخانه شورای عالی در وزارت اموراقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲_ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳_ کلیه آئین نامه‌های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵_ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده ۶_ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده ۷ – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره – تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب – ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.

ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ_ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه‌های اجرائی آن.

ماده ۸ – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهدگرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ /۱۱ /۱۳۵۳، محکوم خواهدشد.

ماده ۹ – مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ۱_ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.

تبصره ۲_ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳_ مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰_ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱_ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲_ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل