پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محسن سالم، کارشناس امور بانکی و فناوری؛ ایرنا / هر روز خبر جدیدی درباره رمزارزها و مصرف بالای برق برای استخراج آنها منتشر می‌شد. برخی آنها را مفید برای دور زدن تحریم‌ها و برخی دیگر بستری برای پولشویی می‌دانستند؛ تا اینکه بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد غیر از این نهاد، احدی حق استخراج و معامله رمزارزها را ندارد. در این یادداشت سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این اقدام در راستای اختیارات سیاست‌گذار پولی بوده یا خیر؟
19 اردیبهشت امسال، بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، اعلام کرد:
۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند برای خود محفوظ می‌داند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)، پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق، ابلاغ می‌شود.
همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در مورد رمزارزها تصریح کرده است: «از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.»
همتی همچنین اظهار داشته است: «موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.»
بخشنامه‌های بانک مرکزی و مغایرت‌های قانونی
با مروری بر بخش ابتدایی قانون مورد اشاره سال ۱۳۵۱ با بازنگری ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود:
ماده ۱ الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یک‌صد و هشت‌هزار و پنجاه‌وپنج ده میلیونیوم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
د – برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خریدوفروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
ماده ۲ الف – پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل‌انتشار است.
ب – فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
این بخشنامه، بهانه‌ای برای واکاوی قانون قدیمی پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات ۱۳۹۷ شده که در آن نرخ برابری با طلا را معین نموده و موجبات حفظ ثبات و ارزش و قدرت خرید ریال به‌عنوان وظایف بانک مرکزی تعیین شده است! گویا بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود، یعنی حفظ ارزش ریال و رعایت نرخ برابری آن با طلا، به‌خوبی فارغ شده و در فرصت استراحت خود، پا از پول رایج ملی فراتر گذاشته و برای ارزهای فراسرزمینی هم دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌کند.
سؤالات پایه از بانک مرکزی
۱) آیا بانک مرکزی، رمزارز را به‌عنوان پول به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۲) اگر بلی، آیا بانک مرکزی رمزارز را به‌عنوان پول رایج کشور به رسمیت می‌شناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول رایج کشور نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۳) اگر بلی، آیا رمزارز اسکناس چاپی یا سکه فلزی است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که اسکناس و سکه فلزی نیست بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۴) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که خود آن را منتشر نمی‌کند، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۵) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی بر مبنای پشتوانه مندرج در قانون منتشر (صادر) می‌کند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که بانک مرکزی پشتوانه آن نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۶) اگر بلی، آیا رمزارز منتشره توسط بانک مرکزی نوعی از پشتوانه و تضمینی از جنس ریال، طلا یا فلزات گران‌بها یا ارز خارجی دارد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی بانک مرکزی اختیار دارد در مورد رمزارز که پشتوانه‌های فوق را ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۷) اگر بلی، آیا فناوری مبتنی بر زنجیره بلوک از هر نوعی از آن در قانون، منع یا محدود شده است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک منع قانونی ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۸) اگر بلی، آیا استخراج یا انتشار رمزارز از ابداعات بانک مرکزی و در حوزه کنترل حاکمیت است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی آن را در انحصار بانک مرکزی می‌داند؟
۹) اگر بلی، آیا بانک مرکزی اختیار دارد که در خصوص نحوه فروش حامل‌های انرژی (خصوصاً برق) در محدوده سرزمین اصلی، به نرخ ریالی یا ارزی (صرف‌نظر از مبلغ تعرفه آن) تصمیم بگیرد؟ اگر خیر، و تعیین نرخ و واحد پولی حامل‌های انرژی بر عهده مجلس است، بر چه مبنای قانونی بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کند؟
به‌روشنی مشخص است که قانون مذکور در رابطه با پول رایج اعم از اسکناس و سکه‌های فلزی ریالی، معادل مقدار معینی از طلا است که توسط بانک مرکزی ضرب، چاپ و منتشر می‌شود.
رمزارزها و معروف‌ترین آن بیت‌کوین، نه پول رایج کشور است و نه اسکناس و سکه فلزی ریالی و نه توسط بانک مرکزی چاپ، ضرب و منتشر می‌شود و نه نرخ برابری آن با طلا از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نه پشتوانه رمزارزها، ریال است.
چگونه بانک مرکزی به‌راحتی بخشنامه‌ای در خصوص رمزارز، به‌استناد قانون مصوبه مجلس، بخشنامه‌ای بی‌ربط به آن قانون و خارج از حدود اختیارات خود صادر که تعاملات رمزارزها را به‌طور عام، ممنوع و منحصر در بانک مرکزی اعلام می‌کند!؟
اگر پاسخی به این پرسش‌ها داده شود، مشخص می‌شود سیاست‌گذار پولی بنا به استناد چه قانونی و با اتکا به کدام اختیارات در این حیطه وارد شده و برای بازیگران آن تعیین تکلیف می‌کند.