پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گفته دادیار دادسرای تهران، 5 دسته حساب بانکی واسطه وجود دارد که کلاهبرداران با استفاده از آنها، خود را از پیگرد قانونی در امان نگه می‌دارند.
هیچ کلاهبردار عاقلی به نام خودش کلاهبرداری نمی‌کند و همواره کلاهبردارها به دنبال ابزارهایی برای گم کردن رد خود هستند تا کلاهبرداری به نام افراد دیگری رقم بخورد. کلاهبردارهای ایرانی، با استفاده از شرایط موجود نظام بانکی و البته اقتصادی کشور، روشی راحت برای فرار از تبعات تخلف خود را پیدا کرده‌اند: استفاده از حساب‌های واسطه یا به‌اصطلاح بارانداز که به نام فرد کلاهبردار نیستند.
محمدحسین دُری، دادیار دادسرای تهران می‌گوید: «طبق قوانین بانکی کشور، هر ایرانی می‌تواند 5 حساب بانکی در هر بانک داشته باشد. این موضوع، در کنار نیاز مالی اقشاری از جامعه، باعث شده تا این افراد با دریافت مبلغ ناچیزی بین 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان، حساب خود را در اختیار کلاهبرداران اینترنتی قرار دهند.»
ترفندهای کلاهبرداران اینترنتی برای فریب مخاطبان خود
دادیار دادسرای تهران به عمده‌ترین کلاهبرداری‌های اینترنتی و روش‌هایی که کلاهبرداران اینترنتی، مخاطبان خود را در دام می‌اندازند، اشاره می‌کند.
او می‌گوید: «یکی از کلاهبرداری‌ها، فریب فرد قربانی برای واریز وجه به دست خودش برای کلاهبرداران، از طریق ایجاد جذابیت‌های غیرواقعی در خریدهای اینترنتی است. یک آگهی فروش کالا با قیمت بسیار مناسب منتشر می‌شود و کاربر برای خرید آن، هر چه سریع‌تر پولی را واریز می‌کند، اما قرار نیست کالایی برایش ارسال شود.»
به گفته او، کلاهبرداری دیگر این است که شخص کلاهبردار یا هکر، یک سری لینک مخرب نفوذی را در فضای اینترنت منتشر می‌کند و اطلاعات حساب بانکی کاربران پس از کلیک روی لینک، در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد. در ادامه، کلاهبرداران از اطلاعات حساب فرد قربانی، در جهت کلاهبرداری‌شان استفاده می‌کنند. یعنی مبالغی را از حساب مبداِ مخاطب یا بزه‌دیده به حساب مقصد که عموما حساب واسطه‌ای است واریز می‌کنند و اینگونه بدون درگیر بودن حساب خود، پول را برمی‌دارند.
ارسال نرم‌افزارهای کی‌لاگر در فضای مجازی و جعل کارت‌های بانکی با اسکیمر، از دیگر روش‌های آنها برای به دست آوردن اطلاعات حساب قربانیان است.
فیشینگ یکی دیگر از ترفندهای آنهاست. کاربر در یک سایت، خریدی انجام می‌دهد اما هنگام پرداخت اینترنتی مبلغ، به جای آنکه به صفحه درگاه پرداخت منتقل شود، به یک درگاه جعلی منتقل می‌شود و در نتیجه، اطلاعات کارت بانکی او در اختیار کلاهبرداران قرار می‌گیرد.
دری می‌گوید: «همچنین بعضی کلاهبردارها از حساب‌های فین‌تکی برای انتقال پول کلاهبرداری شده سوءاستفاده می‌کنند. اینجاست که باید فین تک‌ها مراقب باشند که با احراز هویت کامل کاربرانشان، مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.»
به گفته دری، یکی دیگر از حربه‌های کلاهبرداران، تماس با افراد و ادعای برنده شدن آنها در مسابقات یا قرعه‌کشی‌های مختلف است. از فرد قربانی خواسته می‌شود تا برای ارسال مبلغ جایزه به حساب او، اقدامات خاصی را انجام دهد و با این اقدامات، اطلاعات حساب او در اختیار کلاهبردار قرار می‌گیرد.
قماربازی‌ها و شرط‌بندی‌های اینترنتی، از دیگر کمین گاه‌های کلاهبرداران است. دری می‌گوید: «بعضی از سایت‌های قماربازی، با هدف کلاهبرداری ایجاد می‌شوند. این سایت‌ها، در ابتدا برای ایجاد اعتماد کاربر، به او سودهایی می‌دهند اما در نهایت هم اطلاعات حساب او را می‌دزدند و هم پول او را به صورت یکجا مورد سرقت قرار می‌دهند.»
5 دسته حساب واسطه که کلاهبرداران از آنها استفاده می‌کنند
کلاهبرداران اینترنتی، پس از فریب افراد به روش‌های مختلف و سرقت پول آنها، این پول را مستقیما به حساب خود منتقل نمی‌کنند تا قابل پیگرد نباشد. آنها پول را از طریق حساب‌های واسطه برداشت می‌کنند.
دادیار دادسرای تهران اشاره می‌کند که حساب‌های واسطه را به 5 دسته کلی می‌توان تقسیم کرد: «حساب‌های امانی، که کارت بانکی فرد واسطه به صورت امانت در اختیار کلاهبردار قرار داشته است؛ حساب‌های سرقتی که سارقین کارت بانکی فرد واسطه را دزدیده‌اند و در اختیار کلاهبردار قرار داده‌اند؛ کارت‌های مفقودی، که به نحوی به دست کلاهبرداران رسیده است؛ حساب‌های جعلی، که از ابتدا با اطلاعات جعلی حسابی افتتاح شده است و حساب‌های فروخته‌شده یا اجاره‌ای، که مالک کارت آگاهانه به دلیل نیاز مالی، کارت خود را به تصرف کلاهبردار درآورده است.»
حساب‌های واسط دو کاربرد عمده دارند. یکی آنکه پول مال‌باختگان کلاهبرداری‌های الکترونیکی به آنها منتقل و از آنها برداشت می‌شود و دیگری اینکه می‌توان از آنها برای پولشویی استفاده کرد.
نقص قوانین بانکی، کارت‌ها و حساب‌های متعددی در اختیار کلاهبرداران قرار داده است
اجاره یا فروش کارت و حساب بانکی یکی از روش‌های متداول کلاهبرداران برای تامین حساب‌های واسط خود است.
محمدحسین دُری، شرایط اقتصادی را یکی از عامل‌های بروز چنین پدیده‌ای می‌داند. به گفته او افراد معتاد با دریافت مبالغی میان 500 هزار تومان تا یک میلیون، حساب بانکی باز می‌کنند و آن را در اختیار کلاهبردارانی قرار می‌دهند که مبالغ ده‌ها میلیونی را به واسطه آن حساب‌ها منتقل می‌کنند. او می‌گوید: «بخشی از ریشه‌های این جرایم به فضای اقتصادی و امنیت اقتصادی جامعه برمی‌گردد. اگر فقر برطرف شود، خیلی از پرونده‌های قضایی هم برطرف می‌شود.»
اما دادیار دادسرای تهران، به موضوع مهم دیگری هم اشاره می‌کند. به گفته او، در حال حاضر دریایی از حساب‌های بانکی در نظام بانکی ما وجود دارد که امکان بالقوه تخلف را افزایش می‌دهد. او می‌گوید: «در حال حاضر حدود 30 بانک در کشور داریم و هر فرد می‌تواند تا 5 حساب بانکی در هر بانک داشته باشد. یعنی هر ایرانی می‌تواند بیش از 150 کارت بانکی داشته باشد.»
محمدحسین دری ادامه می‌دهد: «نباید به هر بهانه‌ای حساب بانکی باز شود. اگر هر کد ملی دارای یک سری حساب‌های محدود باشد، امکان گشایش حساب با هدف اجاره کارت به راحتی وضعیت فعلی نخواهد بود.»
نظام یکپارچه رصد تخلفات افراد، از دیگر پیشنهادهای دری برای مقابله با پدیده اجاره کارت بانکی است. او می‌گوید: «وقتی حساب یک نفر به علت کلاهبرداری یا معاونت در آن بسته می‌شود، او مجددا می‌تواند حساب بانکی جدیدی افتتاح کند. می‌توان با یک نظام رصد یکپارچه، اگر فردی تخلف کرد، او را وارد لیست سیاه کرد. اینگونه هم کلیه حساب‌های فعلی فرد مسدود می‌شود و هم دیگر امکان افتتاح حساب جدید نخواهد داشت.»
او اظهار امیدواری می‌کند که تعامل میان نظام بانکی و نظام قضایی، به شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و در نهایت کاهش زیان‌های مالی مردم منجر شود.
تا هفت سال حبس، در انتظار اجاره‌دهندگان حساب بانکی
به گفته دری، کسانی که حساب خودشان را اجاره می‌دهند عموما از افراد کم‌بضاعت و به‌خصوص معتادان است. کلاهبردارها آنها را شناسایی می‌کنند و آنها را با پرداخت مبالغ ناچیز، مجاب می‌کنند که حساب خود را در اختیار آنها قرار بدهند. آن فرد معتاد هم برایش اهمیتی ندارد که حسابش مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و البته از تبعات آن هم خبر ندارد و نمی‌داند که عواقب مجازات کلاهبرداری، شامل صاحب حساب هم می‌شود.
دری می‌گوید: «به لحاظ قانونی کسی که عالما و عامدا حسابش را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارد، چون فرایند کلاهبرداری را تسهیل می‌کند، مرتکب معاونت در جرم کلاهبرداری شده است.»
او ادامه می‌دهد: «طبق آنچیزی که در قانون گفته‌شده، برای کلاهبرداری رایانه‌ای تا 5 سال و کلاهبرداری سنتی تا حداکثر 7 سال حبس به‌عنوان مجازات حبس در نظر گرفته شده است که میزان آن، بسته به مورد پرونده و تشخیص قاضی مشخص می‌شود. در کنار مجازات حبس، رد مال کلاهبرداری شده و جزای نقدی به همان میزان هم جزو احکام تعیین شده است. حکم صادرشده برای معاونت در کلاهبرداری، میزانی کمتر از مقدار تعیین‌شده برای کلاهبرداری را خواهد داشت.»
به گفته دری، اگر فردی از اعمال کلاهبرداری با استفاده از کارتش آگاه نبوده باشد، مجازاتی شامل حالش نخواهد شد. پیش از این، 5 دسته از حساب‌های واسطه‌ای را معرفی کردیم. به گفته دری، کسانی که کارت آنها به صورت امانی در اختیار فردی بوده یا کارت آنها مفقود شده یا مورد سرقت قرار گرفته، کسانی هستند که شامل این ناآگاهی می‌شوند.
اما اگر فردی، کارت خود را دانسته در اختیار کلاهبرداران قرار داده، مشمول این مساله نمی‌شود. دری می‌گوید: «فرض قانون این است که همه مردم از همه قوانین مطلع هستند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. اگر کسی ادعا کند نسبت به جرم بودن اجاره کارت آگاهی نداشته، مسئولیت از او رفع نمی‌شود و او مرتکب معاونت در کلاهبرداری شده است. این معاونت در جرم، ارتباطی هم با سن و مدرک تحصیلی فرد ندارد و بهانه‌های اینچنینی قابل قبول نیست.»
