پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی با عنوان «موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران؛ گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» منتشر کرده است. این گزارش توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی دفتر مطالعات اقتصادی تهیه شده است.
ببینید: فایل PDF گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در 4 فصل منتشر شده است. «تحلیل مفهومی: مقررات زدایی یا مجوززدایی؟»، «پیشینه و عملکرد هیئت مقررات زدایی»، «مهم‌ترین موانع اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی» و «نهادهای موازی و مصوبات همپوشان» عنوان چهار بخش این گزارش به حساب می‌آیند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش برای بهبود روند مجوززدایی، پیشنهادی مبنی بر استفاده از ظرفیت اصل 127 قانون اساسی و تعیین نماینده ویژه توسط رئیس‌جمهور را مطرح کرده است. در این بخش اشاره شده است که «با توجه به این واقعیت که بر حسب تجربیات مکرر، نهادهای ستادی دولت از قابلیت ایفای تکالیفی همچون مجوززدایی برخوردار نیستند، پیشنهاد می‌شود این کار ویژه بر عهده نماینده ویژه رئیس‌جمهور قرار گیرد.»
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: «آنچه در ادبیات حقوقی ـ اقتصادی ایران با عنوان مقررات زدایی از آن یاد می‌شود و هیاتی نیز با همین عنوان، متولی اصلی ساماندهی و حذف مجوزهای دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها فعالیت دارد، در واقع نوعی مجوززدایی است که واجد کارکرد و اهدافی محدودتر از مقررات زدایی به معنای مرسوم است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «مصوبات هیات مقررات زدایی از بدو شکل‌گیری تاکنون و کیفیت اجرای آنها، نشانگر آن است که این هیات در انجام مأموریت خود توفیقی حاصل نکرده است. بدین شرح که مصوبات هیات در ادغام یا حذف برخی از مجوزها، اولاً توسط برخی از دستگاه‌ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً، تأثیری ملموس در کاهش فرآیند دست وپاگیر صدور مجوزها برای کسب‌وکار نداشته است.»
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به میزان حذف و اصلاح مجوزها در این هیات اشاره شده است: «طبق گزارش‌های دبیرخانه هیئت مقررات زدایی، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تعداد زیادی از مجوزها (809 مجوز از 2111 مجوز احصا شده تا شهریورماه 1396) در جلسات کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب، تاکنون 38 درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما حاصل کار هیات مقررات زدایی بر اساس نتایج حاصل شده در کمیته تخصصی، ادغام 134 مجوز در قالب 32 مجوز، اصلاح 30 مجوز و حذف 391 مجوز (تا پاییز 1396) است.»
در حال حاضر پس از فعالیت‌های هیات مقررات زدایی، تعداد مجوزهای نهایی مصوب، 340 مورد است. اما ادغام مجوزها و کاهش عددی آنها، در واقعیت منجر به بهبود محیط کسب‌وکار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهای متعدد و زمان‌بر برای فعالان اقتصادی نشده است.
در ادامه این گزارش آمده است: «تجربه کشورهای موفق در مقررات زدایی (به معنای مجوززدایی) از جمله کره جنوبی و گرجستان نیز حاکی از آن است که ایجاد و بهره‌برداری مؤثر از سامانه‌های دولت الکترونیکی، از جمله سامانه‌های مربوط به کسب‌وکار و بالتبع، دستیابی به توسعه اقتصادی، با اراده قوی رئیس‌جمهور برای اصلاحات در دولت و از طریق تشکیل نهادهایی با عضویت وزرای مربوط و البته با مشاوره نمایندگان بخش خصوصی انجام شده است.»
در ادامه این گزارش نوشته شده است: «در حال حاضر، مناسب‌ترین نهاد برای انجام فرایند ساماندهی مجوزها و مجوززدایی در ایران، نماینده ویژه رئیس‌جمهور از طریق نهادی مانند مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به نظر می‌رسد. پس از ناکامی‌های متعدد در ساماندهی نظام مجوزها در کشور، اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس‌جمهور با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اساسی، این تکلیف مهم را به انجام رساند و از این طریق، بار اداری ناشی از پیچیدگی و پُرهزینه بودن و زمان‌بر بودن فرایند صدور مجوزها را کاهش دهد.»
از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه (دی‌ماه ۱۳۸۹)، موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار و به طور خاص لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی، یکی از محورهای اصلی مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران محسوب می‌شود.
اما با وجود تصویب قوانین و مقررات متعدد توسط نهادهای مختلف و تلاش‌های صورت گرفته، همچنان معضل مجوزهای دست و پاگیر و مخل تولید یکی از معضلات جدی محیط کسب‌وکار شمرده می‌شود.
اخیراً در یکی از هفت محور اعلام شده توسط وزارت صمت برای رونق تولید با عنوان بهبود فضای کسب‌وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که شامل اصلاح فرآیندها و دستورالعمل‌ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، ایجاد توسعه سامانه‌های جامع اطلاعاتی است.
این موضوع در مورد کسب‌وکارهای اینترنتی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد. از آنجایی که کسب‌وکارها و نمادهای مختلفی در فضای مجازی وجود دارد، بسیاری معتقدند عدم وجود یک نهاد یا مرکز متولی با قدرت نفوذ کافی باعث شده تا ناهماهنگی‌هایی به وجود بیاید.
نماد اعتماد الکترونیک که مرکز توسعه تجارت الکترونیک آن را اعطا می‌کند را می‌توانیم مشهورترین نماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی بنامیم. به جز این نماد، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هم در حوزه کاری خود مجوز و نماد صادر می‌کنند.
تعدد سازمان‌ها و اتحادیه‌هایی که برای کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز صادر می‌کنند باعث شده تا شفافیت لازم قانونی در این فضا وجود نداشته باشد. اکنون در سال 1398 برای خیلی‌ها مشخص نیست که متولی کسب‌وکارهای اینترنتی چه ارگانی است و آیا این ارگان باید برای تمام کسب‌وکارهای مجازی یکسان باشد یا خیر.
