پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با وجود افتتاح‌های چندباره، هنوز شاپرک، طرحی که امیدهای زیادی به آن بسته شده اجرایی نشده است. اجرایی شدن طرح شاپرک از مدت‌ها پیش صدای کارشناسان را درآورده بود اما حالا صدای بانک‌ها هم درآمده است. به مشکلات موجود مشکل دیگری هم اضافه شده است: سهم هر بانک در شرکت شاپرک؟
در حال حاضر هر بانک برای خدمات پرداخت الکترونیک خود از شرکتی که معمولا زیرمجموعه خود بانک است و به آنها شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) گفته می‌شود استفاده می‌کند. این موضوع و رقابت بین بانک‌ها و شرکت‌ها باعث شده تا رشد ابزارهای پرداخت الکترونیک متناسب با نیازها نباشد. به همین دلیل در برخی از فروشگاه‌های کشور شاهد چند دستگاه پایانه فروش متعلق به چند بانک مختلف هستیم. در مقابل در بسیاری از فروشگاه‌ها هیچ پایانه فروشی وجود ندارد. حال آن که تعداد کل پایانه‌های فروش موجود در کشور به اندازه کل واحدهای کسب و کاری است. این معضل باعث شد که از سال پیش طرحی به نام شاپرک مطرح شود. در این طرح همه بانک‌ها در شرکتی به نام شاپرک سهام‌دار می‌شوند و این شرکت به همه بانک‌ها خدمات ارائه می‌کند. اما با وجود افتتاح‌های چندباره طرح شاپرک هنوز آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
بانک پارسیان در متنی که در سایت خود منتشر کرده گفته است که شاپرک برای این که اجرایی شود باید دو تا باشد تا در صورتی که یکی از کار افتاد دیگری بتواند خدمات‌رسانی کند.
اعتراض بانک پارسیان به سهم این بانک در شرکت شاپرک
در خبری که روابط عمومی این بانک منشتر کرده آمده است:
مهندس منصوري در راستاي اجرايي شدن طرح شبکه الکترونيک پرداخت کارت (شاپرک) ضمن تاکيد بر مطلب فوق افزود :”اخذ کارمزد”، “سامان‌دهي واريز آني” و “حذف کارتخوان‌هاي متعدد” از مزاياي شاپرک است.
او در ادامه گفت: چون با اجراي طرح شاپرک، همه کارتخوان‌هاي شبکه بانکي به يک شبکه واحد متصل مي‌شوند، احيانا در صورت بروز مشکل در شاپرک، کليه کارتخوان‌هاي شبکه بانکي مختل مي‌شوند، در حالي که پيش از اين بانك‌ها اغلب براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيك از خدمات شركت‌هاي PSP استفاده مي‌کردند و هر بانك به طور مستقل شبكه خود را گسترش مي‌داد و در صورت بروز اشکال، فقط کارتخوان‌هاي يک بانک دچار مشکل مي‌شد و طبق اصل تداوم عمليات که جزء يکي از ارکان ISMS است، حداقل بايد دو شاپرک داشته باشيم که در صورت بروز مشکل براي يکي از شاپرک‌ها، از ديگري بتوانيم استفاده کنيم.
معاون فناوري اطلاعات بانک پارسيان در ادامه با اشاره به نحوه تخصيص سهام اين شبکه به بانک‌ها گفت: مبناي ارزيابي صورت گرفته در اين خصوص به اين صورت بوده است که 40 يا 50 درصد بر اساس حجم و تعداد تراکنش و 40 يا 50 درصد بر اساس مقدار جابه جايي پول و 10 درصد هم بر اساس تعداد شعب و خودپرداز هر بانک است.
مهندس منصوري در ادامه با انتقاد از نحوه تخصيص سهام شاپرک اظهار داشت: تخصيص سهام شاپرک بر اساس عملکرد سال 89 و 90 بانک‌ها صورت گرفته است و به بانک پارسيان بعد از بانک‌هاي ملت، صادرات و ملي 5.9 درصد سهم تعلق گرفته است و اين در حالي است که داده‌هاي نظام پرداخت الکترونيک در سايت بانک مرکزي از سال 1384 منتشر شده و بايد عملکرد سال 84 تا 90 بانک‌ها مورد بررسي قرار گيرد و انصاف اين است که معادل هم سهم ببرند که در آن صورت جايگاه بانک پارسيان، موقعيتي ويژه خواهد بود.
بانک ملت در تقسیم سهام شرکت شاپرک بیشترین سهم را به دست آورد. اشاره مهندس منصوری به این موضوع است که بانک ملت در دو سال گذشته و با طرح باشگاه مشتریان توانسته تعداد تراکنش‌هایش و مقدار آنها را بالا ببرد و به این ترتیب سهم بالایی هم در شاپرک یافته است.
چندي پيش در مراسمي با حضور رييس کل و مسئولين بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌ها، از طرح شاپرك (شبکه الکترونيکي پرداخت کارت) رونمايي شد.
اما آخرین جمله‌ای که در خبر بانک پارسیان منتشر شده شاه‌بیت این متن است:
گفتني است شاپرك داراي دو رکن اجرايي و حاکميتي است و رکن اجرايي آن نبايد با رکن حاکميتي زير نظر يک ارگان باشد.
منبع: بانک پارسیان