پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پشت کسبوکارهای آنلاین، شهری است مجازی با قوانین نانوشته / چند نکته که باید درباره خریدهای اینترنتی بدانید
نمیتوان تمام کسبوکارهای آنلاین را با یک چوب راند. اما برای حداکثر اطمینان از کسبوکارهای آنلاینی خرید کنید که پرداخت در محل دارند و یا یک فروشگاه با آدرس مشخص و مطمئن به آنها تعلق دارد. اینکه یک کانال تلگرامی بیش از پنج سال سابقه کار دارد، اینکه ما تحریم هستیم و کسانی قرار است فرشته نجات ما باشند، هیچکدام نباید عوامل مهمی و موثقی در تصمیمگیری ما باشند. در این گزارش قصد داریم از دو مورد بگوییم که مارگزیده این خریدهای آنلاین هستند.
مشکلت را حل میکنم
بهمن ماه 97 بود که تصمیم گرفتم، یک کالا را اینترنتی سفارش بدهم. هیچ شناختی از این کانال نداشتم و تنها دلیل خرید از این کانال، ظاهر این لباس و قمیت مناسب آن نسبت به سایر فروشگاههای آنلاین بود. اصرار ادمین کانال بر این بود که حتماً قبل از ارسال لباس، هزینه پرداخت شود. مدام هم بر این نکته تاکید میکرد که اگر پول را نپردازید، جنسی را نگه نمیدارم. هزینه را پرداخت کردم، مانند تمام خریدهای آنلاین، شماره تماس و آدرس را دادم و زمان ارسال سفارش را جویا شدم: «شش روز کاری!»
شش روز کاری گذشت و نه از کد مرسوله خبری بود و نه از بستهای که پست به دستم برساند. ممکن بود شلوغیهای دم عید مانع از خوشقولی شده باشد اما گویا این هم خوش خیالی بود. تصمیم گرفتم با آیدی تلگرام تماس بگیرم اما در کمال تعجب تماسها بسته بودند. برای اینکه پاسخم را بدهد حداقل باید چند روز منتظر میماندم، بیشتر مواقع هم پیام دیده میشد اما پاسخی در کار نبود.
درنهایت بعد از یک ماه و نیم شماره حساب را به ادمین دادم و از او خواستم پولم را بازپرداخت کند. جواب این این بود: «چشم، میریزم برات.»
اما باز هم خبری از پول نبود، یک بار همراهبانک مشکل داشت و باید به بانک میرفت تا مشکل من (!) را حل کند. یک بار به دلیل خرید میلیونی مشتریها سقف تراکنش وجود داشت و درنهایت انگار این درخواست بازپرداخت هزینه به ناحق بود.
نه کانال نماد اعتماد الکترونیک داشت و نه من فرصت این را داشتم که برای شکایت به پلیس فتا مراجعه کنم. درنهایت تصمیم گرفتم فرصت را از دست ندهم و خودم دست به کار شوم. تبادل کانال، کاری است مرسوم که برای افزایش تعداد کاربران انجام میشود. از این فرصت استفاده و با سایر ادمینها ارتباط برقرار کردم و خواستم تا به من کمک کنند.
ساعت 12 شب آنلاین باش
ارتباطات را ادامه دادم تا اینکه یکی از این ادمینها گفت: «کمکت میکنم حقت را بگیری. ساعت 12 شب آنلاین باش، یک گروهی داریم که در آن همکاران عضو هستند و همگی ساعت 12 شب به بعد آنلاین میشوند.»
ساعت 12 شب، لینک را گرفتم. وارد گروه شدم و تمام اتفاقات این مدت را در یک پست نوشتم. گروه با استفاده از ربات کنترل میشد و هر 48 ساعت پیامها پاک میشد. ادمینهای کانالهای مختلف در این گروه اگر نیازی به یک کالای مشخص داشتند در آنجا مطرح میکردند، اگر سوالی داشتند آنجا میپرسیدند. رقابت بین آنها به شدت بالا بود، کسانی که فروش عمده داشتند برای اینکه مشتری بیشتری از همکاران خود جذب بکنند، برای آنها جوایزی تعیین میکردند.
موضوعی که به تازگی متوجه آن شدم این بود که این تامینکنندهها با تولیدکنندههای مختلف در ارتباط بودند و برای اینکه دسترسیهای بیشتری ایجاد کنند و اجناس متنوعتری داشته باشند، از این طریق به همکاران خود پیام میدادند و از آنها میخواستند تا کالایی را که آنها بهصورت مستقیم از تولیدکننده خود میگرفتند، در اختیار آنها هم بگذارند.
شورایی برای حل مسائل
پیامم را که در گروه گذاشتم، یکی از ادمینها گفت: «مساله را با شورا در میان بگذار.» حالا این شورا چه کسانی بودند؟ ادمینهایی که فعالیت گسترده داشتند و اگر مسالهای پیش میآمد آن را پیگیری میکردند.
فرستادن پیام کافی بود تا تمام همکاران این پیام را ببینند. ادمین تلگرامی هم که قطعاً این موضوع برایش مهم بود، وعده و وعید داد که پیام را پاک کن تا فردا پول را واریز کنم. از من خواست تا پیام را پاک کنم. پیام پاک نشد اما پول همان موقع ریخته شد. فردای آن روز، هم اسم این کانال تلگرامی تغییر کرد و هم نام ادمین. روز از نو روزی از نو… .
کاسبان تحریم
قرار است ماجرای دیگری از یک خرید اینترنتی نقل کنیم؛ آذرماه 1397 است و فردی تصمیم میگیرد یک قطعه فنی را از سایتی سفارش بدهد که مدعی است بهطور مستقیم از آمازون خرید میکند. این کسبوکار داغ، شاکیان زیادی دارد و تحریمهای کشورمان و عدم وجود برخی از کالاها بر گستردگی مخاطبان آن دامن زده است. وجود کانال تلگرامی که توسط شاکیان ایجاد شده، خود گواه این امر است. البته امثال این کسبوکار چند تایی هستند که در کشورمان فعالیت میکنند.
هزینه این کالاها با قیمت روز دلار محاسبه میشده و کافی بوده که کاربر معادل ریالی آن را حساب کند و به حساب این کسبوکار بریزد. جالب اینجاست که این شرکت هم دفتر داشته، هم راههای ارتباطی و هم نماد اعتماد الکترونیک.
وعدهای که بعد از شش ماه محقق نشد
در سایت و پس از سفارش، به کاربر این وعده داده میشد که کالای خود را پس از 30 تا 50 روز کاری دریافت میکند. این زمان میرسد اما هیچکدام از کاربران کالای خود را دریافت نمیکنند و موعد مقرر که میرسد، فاکتور تغییر میکند. آدرس این شرکت، تلفن و منشی آن که مسئول پاسخگویی بوده، بارها تغییر کرده اما از کالای سفارش دادهشده خبری نبوده و از کاربران میخواستند که پول خود را پس بگیرند و منتظر کالا نباشند.
شاکیان اما کالای خود را میخواستند و بیشک این بازپرداخت در شرایطی که قیمت دلار نوسان داشته، سود کسبوکاری را رقم زده که پول را در برابر کالای تأمین نکرده در اختیار داشته است. به موضوع رسوب پول و گرفتن سود بانکی هم میتوان اشاره کرد که موضوعی وسوسهبرانگیز است.
شاکیان دست به کار میشوند و این امر باعث میشود اینماد از این کسبوکار گرفته شود، پس از اینکه تعداد شاکیان افزایش پیدا میکند، برخی از کالاها که حجم و وزن کمی داشت در اختیار سفارشدهندگان قرار میگیرد اما باز هم بدون فاکتور آمازون.
شکایتها به پلیس فتا کشیده میشود و برخی حسابهای این کسبوکار مسدود میشود. اینماد به شاکیان میگوید ما با پلیس فتا در ارتباط هستیم و چنانچه تخلف آنها محرز شود، به فتا گزارش میدهیم تا سایت این کسب وکار فیلتر شود.
هنوز سایت این کسبوکار فیلتر نشده است؛ حالا خردادماه 1398 است اما هنوز کسانی که درخواست کالا داشتند نه استرداد وجه، کالای خود را دریافت نکردهاند.