پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
تبادل رمزارزها در ایران؛ امیدهایی که ناامید شد، آیندهای که پیشبینی میشود / مدیرعامل صرافی آرمانی: مانند بازار ارز، بازار رمزارزها هم بازیگران زیرزمینی پیدا کرده است
بانک مرکزی اواخر سال 1396، در اقدامی پیشگیرانه ارائه خدمات تبادل رمزارزها را توسط نظام مالی کشور، شامل بانکها، صرافیها و شرکتهای پردازش پرداخت، ممنوع اعلام کرد. پس از آن در بهمن ماه 1397 و یک روز پیش از آغاز هشتمین همایش بانکداری و نظامهای پرداخت در اقدامی که شاید بیشتر جنبه رسانهای داشت، پیشنویسی برای قانونمند کردن صنعت رمزارزها ارائه کرد. پیشنویسی که آخرین موضع رسمی بانک مرکزی به عنوان متولی نظام مالی کشور محسوب میشود. فعالان این حوزه مواضع مثبت، منفی و آرمانگرایانهای در برابر این پیشنویس اتخاذ کردند. مواضعی که حاکی از تلاش فعالان این عرصه برای تسهیل کسبوکار و فراهم کردن یک اکوسیستم نوآورانه بود.
به طور کلی باید بر این امر صحه گذاشت که با داغ شدن دوباره بازار رمزارزها، ایرانیها نیز مانند مردم سراسر دنیا به تکاپو افتادهاند تا از موج جدید افزایش ارزش ارزهای رمزنگاریشده بهرهمند شوند. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که تبادل رمزارزها هنوز در کشورمان رسمیت پیدا نکرده و میتوان گفت قضیه مسکوت است.
در این فرصت و در خصوص شرایط فعلی و آینده پیش روی تبادل رمزارزها در کشور به گفتوگو با دکتر مهدی ناصری، از فعالان حوزه رمزارزها و مدیرعامل صرافی آرمانی نشستیم.
ببینید: مدیرعامل صرافی آرمانی پیشنهادهای خود را برای پیشنویس سند رمزارزها مطرح کرد
چرا صنعت رمزارزی در ایران به سختی پیشروی میکند و اساساً با دیگر فناوریهای نوین چه تفاوتی دارد؟
واقعیتی که نمیشود به سادگی از آن عبور کرد، مسائل امنیتی و الزامات قانونی حاکم بر صنعت رمزارزها است. شاید اگر درباره هر فناوری نوین دیگری مانند هوش مصنوعی صحبت میکردیم داستان بسیار متفاوت بود و راه برای تحقیقات، توسعه و تجاری سازی در کشور بسیار مهیاتر بود.
مشکل اصلی آنجاست که رمزارزها به خاطر داشتن واژه «ارز» به عنوان بخش جداییناپذیر آن، با تمامیت اقتصادی کشور پیوند خورده است. به ویژه با در نظر گرفتن شرایط فعلی حاکم بر نظام ارزی کشور این مسئله حساستر میشود. در زمینه رمزارزها و سیاست ارزی کشور میتوان گفت، بازوی نوآور بانک مرکزی توان اجرایی بالایی ندارد و خواهناخواه بخشهای محافظهکارتر بانک مرکزی در زمینه تبادل و عرضه رمزارزها تصمیمسازی میکنند.
با در نظر گرفتن این موضوع چه آیندهای برای تبادل رمزارزها در ایران پیشبینی میشود؟
تبادل رمزارزهای کلاسیک مانند بیتکوین که بانک مرکزی آنها را جهانروا میخواند، قطعاً در حوزه فعالیت صرافیها قرار میگیرند و خریدوفروش آنها مشمول رعایت قوانین جاری ارزی کشور میشود. به اعتقاد من این موضوع برای رعایت حقوق مصرفکنندگان و رعایت قوانین داخلی و بینالمللی، یک مسئله حیاتی است.
تاکنون متقاضیان اخذ مجوز صرافی ملزم به ارائه ضمانت 40 میلیارد ریالی بودهاند. طبق شنیدهها مدتی است صدور مجوزهای جدید متوقف شده و زمزمههایی از افزایش الزامات سرمایهای تا 120 میلیارد ریال شنیده میشود. با این حال در شرایط کنونی کسبوکارهای بسیاری بدون هیچ ضمانتی در زمینه تبادل رمزارزها فعالیت میکنند که در آیندهای نزدیک یا باید مجوز صرافی گرفته و یا به منظور تامین امنیت سرمایه مردم، از میدان خارج شوند.
اما دستور العملهای ارزی کشور چندان به صورت عمومی اعلام نمیشوند و در چند ماه اخیر بارها دچار تغییر و تحول شدهاند. در حال حاضر یک ایرانی فقط و فقط یکبار در سال میتواند اقدام به خرید ارز کند که مبلغ آن نباید از دو هزار یورو فراتر برود. برای مصارف خدماتی همچنان میتوان اقدام به خرید ارز کرد که حجم آنها بسیار محدود بوده و نیازمند ارائه اسناد و مدارک است. از سوی دیگر یک ایرانی در هر روز میتواند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن اقدام به فروش ارز کند.
این موضوع چه تاثیری بر تبادل رمزارزها دارد؟
طبق پیشنویس سند رمزارزها، تبادل رمزارزها مشمول قوانین ارزی کشور می شود. در قانون ارزی هم دقیقا همین موارد ذکر شده است. در واقع نقدی بر پیشنویس است که اگر قرار باشد رمزارزها تحت قوانین ارزی تبادل شود شرایط برای بسیار محدودکننده خواهد بود.
با این اوصاف در صورت به رسمیت شناخته شدن تبادل رمزارزها توسط بانک مرکزی عملاً راه قانونی سرمایهگذاری در رمزارزها بسیار محدود میشود. صرفاً میتوان گفت عرضه اصلی توسط استخراجکنندگان خواهد بود که میتوانند ارز خود را به بازار که همان صرافیها هستند، عرضه کنند؛ که این امر هم با در نظر گرفتن محدودیتهایی که قانون در سمت تقاضا قرار داده عملاً غیرممکن میشود.
شرایط امروز تبادل رمزارزها در ایران به چه صورت است؟
تبادل غیرقانونی نیست اما ارائه خدمات بانکی و پرداختی در این زمینه ممنوع است. اتفاقی که افتاده این است که درست مانند بازار ارز، بازار رمزارزها هم بازیگران زیرزمینی پیدا کرده است. تفاوت بازیگران حوزه تبادل رمزارزها با دلالهای چهارراه استانبول این است که اکثر آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، فعالیت خود را دانشبنیان میدانند و در بازاری نسبتاً کوچک و پرریسک تجارت میکنند.
شرکتهای پرداخت شامل پردازشگران و پرداختیاران، آگاهانه و یا شاید ناآگاهانه به مبادلهگران رمزارزها، بر خلاف قوانین و دستورالعملهای جاری کشور، خدمات میدهند و شما میتوانید با کارت شتاب خود بیتکوین بخرید همانطور که به سادگی و بدون محدودیت میتوانید دلار تهیه کنید و یا سرمایه خود را به صورت ارز از کشور خارج کنید.
مشکل اصلی این شرایط، جدا از بحث اینکه قدرت قانون و قانونگذار را زیر سؤال برده است، باعث شده که سرمایههای بزرگ وارد این حوزه نشود و صرفاً، تبادلگران خرد با سرمایههای محدود در این حوزه فعالیت کنند. شرایطی که قطعاً در بلندمدت به ضرر صنعت رمز ارزی کشور و اکوسیستم نوآوری خواهد بود.
باید با شرایط جنگید یا محدودیتها را پذیرفت؟
جواب این سؤال هیچکدام و هر دو است. باید با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور به دنبال تغییرات کوچک و بنیادین بود. این نکته حائز اهمیت است که صرافیهای سنتی با دارا بودن لابی قدرتمند کانون صرافان، سرمایههای میلیاردی و کنترل نبض درآمدهای ارزی کشور در یک سال گذشته موفق به تعدیل نظرات تصمیمسازان در حوزه ارزی نشدهاند و روزبهروز محدودیتها بیشتر شده است. انتظاری فراتر از آن نمیتوان از جامعه فعالان رمزارزی داشت.
در پایان چه پیشنهادهایی در این شرایط واقعبینانه است؟
پیشنهاد میشود بخشهای حامی نوآوری در بانک مرکزی با همراهی بازیگران این عرصه با آگاهیبخشی به تصمیمسازان حوزه ارزی و شورای پول و اعتبار، شرایط را برای تبادل بدون محدودیت رمزارزها و توکنهای با پشتوانه ایرانی در صرافیها فراهم کنند.
این کار نهتنها به تمامیت اقتصادی کشور ضربه نمیزند و باعث خروج ارز نمیشود، بلکه دارای مزایای چند وجهی است؛ از جمله اینکه یک ابزار سرمایهگذاری امن و جایگزین برای دلارهای خانگی ایجاد میکند. پشتوانههای بانکی و ارزی را تقویت و باعث کنترل نقدینگی میشود. فضا را برای سرمایهگذاری کلان و رشد فناوری در کشور فراهم میکند و مدیریت ثروت را برای کسبوکارها امکان پذیر میسازد.