پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چگونگي اعطاي تسهيلات از سوي بانک‌ها ساليان سال است که مورد انتقاد و ايراد کارشناسان اقتصادي است. در اين ميان، اکثر اين انتقادات و اعتراضات معطوف به انحراف شديد در اعطاي تسهيلات فزاينده بانکي بوده است. به اعتقاد هيـات تحقيق و تفـحص مجلـس سـاختار بانک‌مرکزي بايد به طور اساسي اصلاح شود تا نظام بانکي سالــم‌تر شــود.
باتوجه به اهميت موضوع، مجلس شوراي اسلامي در زمان رياست طهماسب مظاهري بر بانک‌مرکزي تصميم گرفت از نظام بانکي تحقيق و تفحص کند اما اين کار زماني انجام شد که مظاهري ديگر در بانک‌مرکزي نبود و محمود بهمني جايگزين وي شده بود. در واقع، اظهارات آن زمان مظاهري مبني بر سه قفله کردن بانک‌ها و کاهش اعطاي تسهيلات زمينه تحقيق و تفحص را در هشتمين دوره مجلس فراهم کرد. همشهري اقتصاد در گفت‌وگو با پيمان فروزش نماينده پيشين زاهدان در مجلس و رئيس هيات تحقيق و تفحص از نظام بانکي زواياي مختلف اين طرح را مورد بررسي قرار داده است.
*تحقيق و تفحص از نظام بانکي کشور تحت چه شرايطي آغاز شد و انگيزه شما و همکارانتان از به جريان انداختن اين طرح چه بود؟
در دوره‌اي بانک‌مرکزي سختگيري زيادي را درباره اعطاي تسهيلات به عمل آورد به طوري‌که رئيس کل بانک‌مرکزي از سه قفله کردن بانک‌ها سخن گفت. زماني که اين سخنان مطرح شد، ما در مجلس براي اينکه بدانيم آيا سيستم بانکي نسبت به پرداخت تسهيلات و همچنين نوع وثايقي که دريافت مي‌کند درست عمل مي‌کند يا نه، طرح تحقيق و تفحص از نظام بانکي را به جريان انداختيم. اين طرح پس از اينکه از سوي جمعي از همکاران امضا شد، در صحن علني مجلس مصوب و براي انجام تحقيقات به کميسيون اقتصادي ارجاع شد، سپس در کميسيون اقتصادي هم اين تحقيق و تفحص مصوب شد، در ادامه هيات‌رئيسه هيات تحقيق مشخص و مسئوليت آن به بنده سپرده شد. بعد از آن فعاليت هيات تحقيق و تفحص آغاز شد ولي به‌دليل مشکلات زياد سيستم بانکي مانند نداشتن نظام جامع الکترونيکي بانکي، جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بسيار سخت شده بود؛ به همين دليل فعاليت اين هيات بيش از يک‌سال طول کشيد و نهايتا پس از اين مدت گزارش آماده شد و گزارش را به کميسيون اقتصادي داديم اما اين گزارش در کميسيون اقتصادي ماند تا دوره مجلس تمام شد.
*يعني تحقيق و تفحص از نظام بانکي در دوره رياست آقاي طهماسب مظاهري بر بانک مرکزي آغاز شد؟
بله، اولين بحث‌هاي مربوط به تحقيق و تفحص از زماني که آقاي مظاهري بحث سه قفله کردن بانک‌ها را مطرح کرد، شروع شد ولي عملا کار اين هيات تحقيق و تفحص در دوره رياست کلي آقاي بهمني اجرا شد.
*شما در يک‌سال تحقيق و تفحص چه کارهايي را پيگيري مي‌کرديد؟
اصولا روال فعاليت هيات‌هاي تحقيق و تفحص اين‌گونه است که اين هيات‌ها فعاليت خود را براساس سوالات نمايندگان در صحن علني دنبال مي‌کنند، يعني هيات‌هاي تحقيق و تفحص بايد به پرسش‌هايي که ابتدا از سوي نمايندگان مطرح مي‌شود، پاسخ روشن بيابد. ما نيز براي پاسخ به اين پرسش‌ها به شناسايي افرادي که بيش از يک‌ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده بودند را پرداختيم، بعد از آن رابطه ميان وثايق ارائه داده شده از سوي اين افراد با تسهيلات دريافتي را بررسي کرديم و اينکه چه تعداد از اين افراد اهليت دريافت تسهيلات را داشتند، يعني شايسته دريافت تسهيلات بودند و بعد از آن به بررسي دلايل معوقات فزاينده بانکي پرداختيم. ما جواب‌هاي اين پرسش‌ها را استخراج کرديم و به همراه راهکارهايي براي اصلاح نظام بانکي به مجلس ارائه داديم.
*موارد ديگري درحال‌حاضر در سطح رسانه‌ها به عنوان ايراد نظام بانکي مطرح است مانند مجوز دادن به بانک‌هاي خصوصي و موسسات مالي‌واعتباري؛ آيا اين موارد را هم در جريان تحقيق و تفحص بررسي کرديد؟
اينها را در راهکارهاي اصلاح نظام بانکي ارائه داديم. اينکه مديرعامل با رئيس هيات مديره نبايد يکي باشد. اينکه روند اعطاي مجوزها داراي اشکال بوده و بايد در برخي موارد بازنگري صورت بگيرد. بررسي‌هاي ما نشان داد سرچشمه همه اين مشکلات بانک‌مرکزي است. به اعتقاد هيات تحقيق و تفحص مجلس ساختار بانک‌مرکزي بايد به طور اساسي اصلاح شود تا نظام بانکي سالم‌تر شود، ضمنا نظام جامع متمرکز بانکي بايد ايجاد بشود، ما اينها را به‌عنوان اشکالات عمده نظام بانکي اعلام کرديم.
*در روند اين تحقيق و تفحص شما به مواردي مانند اين اختلاس‌ها برخورد کرديد؟
بله. ما با تخلفاتي مانند اختلاس مواجه شديم.
*خب، اين تخلفات را گزارش هم داديد؟
روند تحقيق و تفحص در مجلس اين‌طور است که بعد از پايان تحقيق و تفحص، گزارش هيات به کميسيون مربوطه بايد ارائه شود و پس از تصويب کميسيون مربوطه گزارش تحقيق و تفحص در صحن ارائه و سپس گزارش از طريق صحن علني به قوه‌قضائيه اعلام مي‌شود. ما در هيات تحقيق و تفحص از نظام بانکي گزارش خود را به کميسيون اقتصادي ارائه داديم ولي گزارش در کميسيون ماند؛ بدين‌ترتيب يافته‌هاي ما از مجاري رسمي به دستگاه قضايي اعلام نشد ولي خود ما به‌طور غير‌رسمي گزارش‌مان را به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ارائه داديم.
*چرا تحقيق و تفحص از کميسيون اقتصادي به صحن علني ارائه نشد؟
بايد کميسيون مصوب مي‌کرد. کميسيون چون روزهاي آخر نمايندگي مجلس بود، هيچ‌وقت به عدد نمي‌رسيد و يک مقدار هم تعلل از کميسيون بود و بدين ترتيب ناکام ماند. الان مجلس جديد مي‌تواند به گزارش ما استناد و برخي از موارد را پيگيري کند، البته سيستم بانکي هم برخي از موارد مورد اشاره هيات تحقيق و تفحص را اصلاح کرده است. وزير اقتصاد برخي از اين موارد را بخشنامه کرده و اصلاحاتي اعمال شده است.
*اصلاحات مورد نظر شما چه بود؟
ايجاد سيستم جامع نظام بانکي، اجراي نظام ذي‌نفع واحد يعني کسي نيايد با ايجاد تعدادي شرکت به مقدار زيادي تسهيلات بگيرد. سيستم حسابرسي داخلي و اصلاح نظام حسابداري داخلي بانک‌ها، چهار اصلاح ساختار نظام مديريتي يعني همه چيز در مديرعامل خلاصه نشود و پنجمين هم مسئله اهليت داشتن افرادي که بانک بزنند يا مشخص شدن اينکه از کجا منابع را به‌دست آوردند، سر فصل مهم‌ترين اصلاحات پيشنهادي هيات تحقيق و تفحص نظام بانکي بود.
منبع: همشهری اقتصاد؛ شماره پنجم، مرداد ماه