پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شورای فناوری اطلاعات دولت را مکلف کرد تا پایان قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیک، سامانه‌های الکترونیکی مالیات را مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. معاون اول رییس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از توضیحات سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، در سخنانی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و تاکید بر اهمیت و اولویت بالای این پروژه؛ آن را یکی از پروژه‌های راهبردی کشور دانست.
به گزارش ایبِنا، بر اساس مصوبات این شورا که عبداللهی رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد نیز حضور داشت، دولت مکلف شد تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد، پایگاه اطلاعات مودیان به ویژه توسط دستگاه‌هایی که همکاری کمتری در این خصوص داشته‌اند حداکثر در مدت شش ماه تکمیل شود. این گزارش می‌افزاید: تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، قطعی سازی اتوماتیک حداکثری اظهارنامه‌ها برای کاهش رسیدگی‌ها و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذینفعان (با تفکیک اهداف و ارائه برنامه اجرایی) و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بخش دیگری از مصوبات این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
در ادامه جلسه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارائه کند.
در این گزارش آمده است، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در این نشست، ارائه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه‌یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در مدت ۶ ماه، در تعامل حداکثری با سایر دستگاه‌ها، موجب انجام فعل معامله در سامانه ستاد شود را نیز به تصویب رساند.
بر این اساس، تکمیل فهرست تأمین‌کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت دو ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت از دیگر مصوبات این جلسه شورا بود.
همچنین بنا بر این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند.
بر اساس تبصره این مصوبه، وزارت ارتباطات نیز مکلف شد، در مدت ۱۰ روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد.