راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نمایندگان مجلس در صحن علنی عملکرد دستگاه‌ها در تحقق اهداف دولت هوشمند را بررسی کردند / اهداف تعیین‌شده در حوزه دولت الکترونیک محقق نشده است

بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۲۹ شهریورماه) عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی را بررسی کردند. بر اساس بررسی‌های کمیسیون صنایع و معادن، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته و پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به دلیل برخی خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آنچنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است.

در این جلسه روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، طبق آخرین گزارش دوسالانه منتشرشده سازمان ملل متحد، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده و جایگاه ایران در این شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل کرده است. عباسپور تأکید کرد این رتبه‌ها نشان می‌دهد که ایران در بین کشورهای دنیا وضعیت مناسبی ندارد.

او با بیان اینکه ایران در مرحله استقرار نسبی دولت الکترونیکی است، بیان کرد: «دستگاه‌های اجرایی مشمول در اجرای بند (و) تبصره (۷) است که براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهه اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت‌گرفته، هم‌اکنون ایران در مرحله استقرار نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود؛ هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.»

عباسپور به گزارش سازمان اداری و استخدامی در زمینه همکاری دستگاه‌ها برای الکترونیکی‌کردن خدمات خود اشاره و بیان کرد: «به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست خدمت یا زیر خدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرایند، شناسایی و احصا شده و به ۴۰ دستگاه اجرایی منتخب مربوطه ابلاغ شده است. در پاسخ به مطالبه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائه مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ  19 شهریورماه ۳۴ دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و پنج دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال نکرده و همکاری لازم را نداشته‌اند.»

بر اساس گزارش کمیسیون صنایع، این دستگاه‌ها عبارت‌اند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی.

در این گزارش همچنین پنجره واحد ارائه خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و سخنگوی کمیسیون صنایع آن را قرائت کرد: «از میان ۱۵۳ دستگاه اجرایی خدمت‌رسان به مردم، پنجره واحد ۱۵ دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های ذیل خود خدمت‌رسانی می‌کنند.»

عباسپور در ادامه آورد: «هم‌اکنون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده همچون قابلیت خدمت یکپارچه احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است. همچنین تا بیستم شهریورماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرایی از طریق پنجره واحد خود به پنجره ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجره ملی را داشته‌اند به این پنجره متصل شده‌اند.»

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه دیدگاه کمیسیون در مورد خدمات الکترونیکی و دولت هوشمند را بیان کرد: «از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینه تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. مطابق با بررسی‌های صورت‌گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم‌ پذیرش تحول یا ناآشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به‌واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی‌شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه کند.»

 عباسپور در پایان جمع‌بندی از این گزارش ارائه داد و گفت: «همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آنچنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم‌اکنون در مرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری کند. لازم به ذکر است کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست کند، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرایی مشمول اقدام کند. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیکی و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس ارائه خواهد شد.»


به دنبال راه‌اندازی دولت هوشمند هستیم


در ادامه این جلسه، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر بخواهیم دولت را به معنای واقعی چابک و کارآمد کنیم و زمینه‌های فساد را از بین ببریم، چاره‌ای جز حرکت به سمت هوشمندسازی نداریم، گفت: «یکی از موضوعات مهمی که همیشه مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده، هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک است، البته با وجود همه تلاش‌هایی که در گذشته صورت گرفته، وضعیت مطلوبی نداریم و رتبه ایران از لحاظ میزان الکترونیکی‌شدن و استقبال از خدمات، ۸۹ است. همچنین از لحاظ شاخص مشارکت الکترونیکی در رتبه ۱۱۸ هستیم که نشان‌دهنده مشارکت مردم در دولت الکترونیکی است.»

زارع‌پور در ادامه صحبت‌های خود به قولی که در ایام رأی اعتماد داده بود، اشاره کرد و گفت: «قول داده بودم تا در پایان چهارساله دولت این شاخص‌ها را حداقل ۳۰ پله ارتقا دهیم. البته این کار نیازمند همکاری همه ارکان دولت است تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد، در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شده و ما از سال گذشته مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری و اطلاعات داشتیم.»

او با بیان اینکه دولت هوشمند با دولت الکترونیکی تفاوت‌هایی دارد، گفت: «در دولت الکترونیکی فعالیت‌های معمول به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و مدارک باید ارسال شود و رویه‌های سابق حداکثر به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود؛ اما در دولت هوشمند به دنبال این هستیم که همه بخش‌های دولت به هم متصل شود و اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند و دستگاه‌ها مبتنی بر اطلاعات به مردم خدمت‌رسانی کنند.»

زارع‌پور همچنین در ادامه گفت: «برای اجرای این تکلیف قانونی و تحقق دولت هوشمند که بدون شک در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود، دستورالعمل نحوه راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها براساس تکلیف ما تدوین شد، به تصویب شورای ملی اطلاعات رسید و در ۲۶ تیرماه ابلاغ شد. براساس قانون، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز راه‌اندازی و پنجره‌های دستگاه‌ها به آن متصل شد. البته این تکلیف قرار بود دی‌ماه انجام شود و ما توانستیم در اردیبهشت‌ماه و هشت ماه زودتر آن را راه‌اندازی کنیم.»

به گفته وزیر ارتباطات، در این پنجره سه سطح احراز هویت دیده شده و همچنین احراز هویت برای اشخاص حقوقی نیز در آن لحاظ شده و همه دستگاه‌ها می‌توانند به‌راحتی به این پنجره واحد متصل شوند. او تأکید کرد که مردم با یک‌بار احراز هویت در این پنجره واحد به تمام خدماتی که در دولت الکترونیکی شده دسترسی پیدا می‌کنند و همچنین اعلام کرد تاکنون بیش از ۵.۵ میلیون نفر در این مدت کوتاه از این خدمات استفاده کرده‌اند.

زارع پور به ارائه آمار و ارقامی در زمینه پنجره واحد پرداخت و گفت: «راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها کار انرژی‌بر و زمان‌بری است. تعداد دستگاه‌هایی که باید پنجره واحد را راه‌اندازی کنند ۳۲ دستگاه است؛ اما حدود ۱۸ دستگاه بدون راه‌اندازی پنجره واحد خدماتشان را در پنجره ملی ارائه کردند و حدود ۳۱ دستگاه به این پنجره پیوستند، همچنین ۸۵ دستگاه نزدیک به دوهزار خدمت را با کیفیت‌های مختلف و متنوع ارائه می‌کنند.»

در صحن علنی امروز همچنین میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: «امروز دولت توانست موضوع صدور مجوزها را به روش الکترونیک برطرف کند. طبق بند (و) تبصره (۷) بودجه ۱۴۰۱، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به برداشتن نخستین گام در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک است.»

او ادامه داد: «امروز دولت بیش از شش هزار نوع خدمت به مردم ارائه می‌دهد که بیش از دو هزار نوع آن قابلیت اجرا در بستر الکترونیک از طریق سامانه‌ها را دارد؛ از این رو بر اساس ۱۱ شاخص تعیین‌شده، برخط کردن این خدمات را با اولویت‌بندی در دستور کار داریم.»

به گفته لطیفی، فاز اول کار سازمان اداری این بود که دستگاه‌ها را وارد پنجره واحد کنند که این مسیر شروع شده و نیازمند همکاری بیش از بیش دستگاه‌ها هستیم. آن‌طور که لطیفی گفت، در ابتدای کار مقاومت‌هایی وجود داشت یا بودجه مورد نظر تأمین نشده بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابراز امیدواری کرد که در ادامه بعد از اینکه بتوانند سامانه‌ها را به یکدیگر متصل کنند، به سمت کیفیت‌بخشی خدمات گام برمی‌دارند.


اگر قصد داریم دولت چابک داشته باشیم، باید به سمت ارائه خدمات الکترونیکی حرکت کنیم


در صحن علنی امروز مجلس پس از صحبت‌های وزیر و سخنگوی کمیسیون صنایع، نمایندگان به ارائه نظرات خود پرداختند.

در این زمینه لطف‌الله سیاهکلی، دیگر عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه اگر قصد داریم دولت چابک داشته باشیم، باید به سمت ارائه خدمات الکترونیکی حرکت کنیم، گفت: «در دولت هوشمند همه دستگاه‌ها باید از طریق پنجره واحد، داده‌کاوی و فعالیت کنند. یکی از خصلت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات است، اما تاکنون سیستمی که بتواند خدمات عمومی ارائه کند، وجود ندارد و این موضوع میزان تکریم ارباب‌رجوع را نشان می‌دهد.»

سیاهکلی ادامه داد: «بر اساس گزارش سازمان ملل از بین ۱۹۳ کشور، رتبه ۸۹ را در زمینه تکریم ارباب‌رجوع داریم که شایسته ایران نیست و ۳ پله نیز از سال ۲۰۱۸ سقوط کرده‌ایم.»

او با بیان اینکه برای پیاده‌سازی دولت هوشمند در بخشی از جنبه‌ها ضعف داریم، بیان کرد: «دستگاه‌های دولتی در خرید تجهیزات مانند رایانه‌ها، ید طولایی دارند و تا می‌توانند خرید می‌کنند، روی میز هر مدیری، گران‌ترین رایانه وجود دارد، اما در حوزه نرم‌افزاری ضعیف هستیم. مردم برای حضور در اداره‌ها و بانک‌ها باید کارت ملی، شناسنامه و کپی آنها را به همراه داشته باشند و کارها به‌صورت دستی انجام می‌شود و تنها ۹ درصد از خدمات، الکترونیکی شده است.»

آن‌طور که سیاهکلی گفت، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۵ درصد بودجه این حوزه افزایش داشته و رشد این اعتبارات در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد بوده است، اما این اعتبارات بیشتر صرف سخت‌افزار شده و برای ارائه خدمات، کاری صورت نمی‌گیرد. همه دولت‌ها به دنبال این بودند که دولت الکترونیک ایجاد نشود، زیرا امضاهای طلایی حذف می‌شوند.

همچنین رضا تقی‌پور، از دیگر اعضای کمیسیون صنایع با بیان اینکه از ۱۵۳ دستگاه اجرایی که باید پنجره واحد ایجاد کنند، ۱۲۴ دستگاه تاکنون این کار را انجام نداده‌اند، گفت: «هرچند اقداماتی انجام شده؛ اما نظارت‌ها باید هر سه ماه یکبار انجام شود. تاکنون ۸۹ دستگاه در وضعیت عدم اتصال هستند و وزارت ارتباطات باید گزارش دهد تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شوند.»

او ادامه داد: «در سال ۱۴۰۰ جهشی ۲۷۵درصدی در اعتبارات مربوط به دولت الکترونیک داشتیم و مردم باید نتیجه این اعتبارات را در خدمات دریافتی خود مشاهده کنند. مجلس کار خود را در حوزه تخصیص اعتبارات انجام داده است.»

تقی‌پور با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی را ایجاد نکرده‌اند، بیان کرد: «در این حوزه نیاز به رویکرد تحول‌گرایی، تحول دیجیتال و مدیران تحول‌گرا داریم. سازمان برنامه‌وبودجه باید تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها را منوط به پیشرفت کار آنها در زمینه مصوبات شورای اجرایی کند تا تحول را شاهد باشیم.»


دولت در هوشمندسازی موفقیت چندانی نداشته است


محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در ادامه این جلسه این سوال را مطرح کرد که چرا با وجود مصوبه مجلس، مصوبات شورای‌ عالی فضای مجازی زمین‌ مانده و هوشمندسازی به‌عنوان شعار دولت موفقیت چندانی نداشته است.

او در این مورد توضیح داد: «قرار بود با هوشمندسازی دولت کوچک شود و هزینه‌ها کاهش یابد که این اتفاق رخ نداده است. در سامانه دولت سردرگمی زیادی ایجاد شده که نمونه آن بی‌عدالتی زیاد در دهک‌بندی‌های اجتماعی است که باید در این‌ خصوص از نهادهای حمایتی سؤال شود.»

نماینده شازند همچنین به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره و بیان کرد: «باید شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی می‌شد تا پیام‌رسان‌های خارجی ما را تهدید به محدودیت خدمات نکنند. اسنپ و دیجی‌کالا هم با وجود درآمدهای زیاد جزو این دسته هستند. همچنین دفاتر خدمات الکترونیک باید تجمیع شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.