راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست‌های پولی کشور انجام می‌شود

عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ‌های سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول‌وحوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.

بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و …)، شرایط حضور مؤثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.

پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند 9 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ 10.7.1397 و بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ 27.1.1398 شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت.

اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقاء کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به دنبال دارد.

راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند گام مثبتی در راستای ارتقاء اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.