راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی راهکار ۵ کشور آسیایی در قانون‌گذاری ارزهای رمزنگاری‌شده

هیئت ثبات مالی، جزئیاتی را در رابطه با نحوه‌ قانون‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده توسط کشورهای عضو، هویت رگولاتورها و مقیاس نظارتی هر کدام از آن‌ها منتشر کرده است. همان‌گونه که در ادامه‌ مقاله مطالعه می‌کنید، در بسیاری از کشورها، تعداد نهادهایی که وظیفه‌ نظارت و قانون‌گذاری جنبه‌های مختلف فعالیت‌های رمزنگاری را بر عهده دارند، بیش از یک مورد است. کشور هند، تنها عضو آسیایی هیئت ثبات مالی است که هیچ دستورالعمل قانونی را برای قانون‌گذاری مستقیم دارایی‌های رمزنگاری‌شده به کار نگرفته است.

 

هند

سه رگولاتور از کشور هند به طور منظم در جلسات هیئت ثبات مالی (FSB) و نشست‌های جی۲۰ (G20) شرکت می‌کنند. این رگولاتورها عبارتند از: بانک مرکزی هند (RBI)، هیئت اوراق بهادار و بورس هند (SEBI) و وزارت دارایی. هیئت ثبات مالی هیئتی بین‌المللی است که بر سیستم مالی جهانی نظارت دارد و پیشنهادهایی را در این زمینه می‌دهد. این هیئت از میان رگولاتورهای بالا، تنها بانک مرکزی هند را در فهرست رگولاتورهای فضای رمزنگاری کشور هند قرار داده و چنین توضیح داده است:

بانک مرکزی هند هیچ دستورالعمل حقوقی را برای قانون‌گذاری مستقیم دارایی‌های رمزنگاری‌شده به کار نگرفته است. دستورالعمل فعلی بانک مرکزی هند امکان شناسایی نحوه استفاده‌ موسسات از دارایی‌های رمزنگاری‌شده و نظارت بر عملیات آن‌ها را فراهم می‌کند.

دستورالعمل بانک مرکزی این کشور، موسسات مالی را از انجام معاملات و «ارائه‌ سرویس به منظور خرید و فروش با ارزهای رمزنگاری‌شده منع کرده است.»

هر سه رگولاتور فوق‌الذکر، در پنلی که با هدف پیش‌نویس مقررات رمزنگاری این کشور تشکیل شده و توسط سوبهاش چاندرا گرگ (Subhash Chandra Garg) وزیر امور اقتصادی هند مدیریت می‌شود، شرکت دارند. بنا به اعلام دولت، این پنل در مراحل نهایی خود قرار دارد. انتظار می‌رفت که مقررات رمزنگاری هند تا تاریخ ۲۹ مارس به دیوان عالی کشور تحویل داده شود، ولی دیوان، بدون ذکر علت، تاریخ این امر را به ماه جولای موکول کرد.

 

ژاپن

در آوریل ۲۰۱۷ و در پی اصلاحاتی که در قانون خدمات پرداخت اعمال شد، ژاپن استفاده از ارز رمزنگاری‌شده برای انجام پرداخت را قانونی اعلام کرد.

رگولاتور اصلی این کشور، آژانس خدمات مالی (FSA) است که وظیفه‌ نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات مبادلات رمزنگاری‌شده را بر عهده دارد. این صرافی‌ها حتما باید در آژانس خدمات مالی ثبت نام کنند. طبق اطلاعاتی که این رگولاتور با news.Bitcoin.com به اشتراک گذاشته، در حال حاضر تعداد صرافی‌هایی که ثبت نام کرده‌اند، به ۱۹ مورد رسیده و ۱۴۰ شرکت برای ورود به این بازار علاقه نشان داده‌اند. آژانس خدمات مالی برای اعمال بررسی‌های بیشتر با یک سازمان خودتنظیمی نیز وارد همکاری شده است. این آژانس همچنین در بحث‌های سیاست‌گذاری بین‌المللی حوزه‌ دارایی‌های دیجیتال مشارکت می‌کند و در حال حاضر در حال شرکت در یک گفتگوی سیاست‌گذاری با موضوع عرضه‌ اولیه سکه (همان ICO) است.

علاوه بر آژانس خدمات مالی، دو نهاد دولتی دیگر نیز در تدوین قوانین رگولاتوری کشور ژاپن دست دارند. این دو نهاد عبارتند از: بانک مرکزی و وزارت دارایی.

بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۱۶ یک مرکز فین‌تک را راه‌اندازی کرده که قسمتی از آن نیز به سیستم‌های پرداخت و حل‌وفصل معاملات اختصاص دارد. این مرکز به انجام تحقیقاتی در زمینه‌ تکنولوژی‌های جدید از قبیل ارزهای رمزنگاری‌شده و چگونگی تغییر خدمات و ساختارهای مالی توسط آن‌ها می‌پردازد. وزارت دارایی، تحت قانون مبادلات و تجارت خارجی، به نظارت و قانون‌گذاری معاملات دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌پردازد. طراحی و اجرای برنامه‌ کسر مالیات از فعالیت‌های مالی انجام شده با دارایی‌های رمزنگاری‌شده نیز جزوی از وظایف این وزارتخانه است.

 

کره جنوبی

برای قانون‌گذاری فعالیت‌های رمزنگاری‌شده در کشور کره جنوبی، سه رگولاتور وجود دارد که اصلی‌ترین آن‌ها کمیسیون خدمات مالی (FSC) نام دارد. هیئت ثبات مالی چنین می‌گوید:

کمیسیون خدمات مالی به ترویج تبادل اطلاعات می‌پردازد و با سازمان‌های بین‌المللی مشارکت دارد. فعالیت‌های این کمیسیون در مورد ارزهای دیجیتال پررنگ‌تر است. تحلیل روندها و سازماندهی سیاست‌نامه‌های بازار ارز دیجیتال، هماهنگ‌سازی این سیاست‌نامه‌ها، انجام برنامه‌ریزی‌های عمده در جهت مبارزه با پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال، از جمله وظایف کمیسیون خدمات مالی هستند.

سرویس نظارتی کره جنوبی (FSS) نیز عهده‌دار مسئولیت‌هایی از قبیل نظارت، حفظ یکپارچگی بازار، مبارزه با انجام کلاهبرداری از طریق دارایی‌های رمزنگاری‌شده و محافظت از مصرف‌کنندگان است.

سرویس نظارتی و کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی در اواخر سال ۲۰۱۷، به منظور معیارسنجی ارزهای رمزنگاری‌شده‌ کشور با هم همکاری کردند و این همکاری با هدف تدوین دستورالعمل‌های بیشتر، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یافت. با این حال، هنوز هیچ معیاری برای ارزهای رمزنگاری‌شده توسط این رگولاتورها عنوان نشده و انجام ICO در داخل کره‌ جنوبی ممنوع است. کمیسیون خدمات مالی پیش‌تر به news.Bitcoin.com اعلام کرده بود که دست کم شش لایحه برای مجلس ملی ارسال شده ولی هیچ‌کدام دستاوردی نداشته است.

در ماه ژانویه‌ سال گذشته، این دو رگولاتور سیستمی را با نام واقعی راه‌اندازی کردند تا تمامی حساب‌های ناشناس رمزنگاری‌شده را به حساب‌هایی با نام واقعی و تایید شده تبدیل کنند. علاوه بر آن، سازمان هوش مالی کره جنوبی برای جلوگیری از پولشویی توسط تراکنش‌های رمزنگاری‌شده، دستورالعملی را برای بانک‌ها تهیه کرده است. این کشور فعالیت‌هایی را در زمینه‌ اختصاص مالیات برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده نیز آغاز کرده است.

آخرین رگولاتور اهل کره جنوبی که هیئت ثبات مالی در فهرست خود به معرفی آن پرداخته، بانک مرکزی این کشور است. بانک مرکزی کره فرآیندهای توسعه‌ دارایی‌های رمزنگاری‌شده را تحت نظارت خود قرار داده و تحقیقاتی را در این حوزه انجام می‌دهد. بررسی تاثیر این نوع از دارایی‌ها بر پایداری مالی و اقتصادی کشور و مطالعه‌ نتایج به‌کارگیری ارزهای رمزنگاری‌شده در سیستم پرداخت کشور نیز جزو مسئولیت‌های دیگر این بانک به شمار می‌رود.

 

سنگاپور

علیرغم فعالیت‌ طولانی مدت سنگاپور در فضای رمزنگاری، ولی تنها نام یک رگولاتور از این کشور در فهرست منتشر شده توسط هیئت ثبات مالی به چشم می‌خورد. این رگولاتور، بانک مرکزی این کشور یا همان مرجع مالی سنگاپور (MAS) است. این نهاد به تنظیم مقررات در حوزه‌های مختلف دیگر نیز می‌پردازد.

طبق اعلام هیئت ثبات مالی، این نهاد رگولاتوری، در وهله‌ اول «نحوه‌ فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مدیران دارایی در حوزه‌ دارایی‌های رمزنگاری‌شده را تحت نظارت قرار می‌دهد» و همچنین «آن دسته از فعالیت‌ها و موسساتی که به دارایی‌های رمزنگاری‌شده مربوط می‌شوند و تاثیر عمده‌ای بر بازار دارند را قانون‌گذاری می‌کند.» بانک مرکزی این کشور در کنار «نظارت بر ریسک‌های ناشی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده که پایداری بازار را مورد تهدید قرار می‌دهند، فعالیت‌های کنترلی خود را گسترش داده تا دارایی‌های رمزنگاری‌شده را نیز تحت پوشش قرار دهد.»

مرجع مالی سنگاپور وظایف دیگری همچون قانون‌گذاری تجارت‌های رمزنگاری‌شده، امکانات ذخیره‌ ارزش، کسب‌وکارهای رمیتنس و صرافی‌های پول را به عهده دارد. طبق توضیح هیئت ثبات مالی، در پی قانون سرویس‌های پرداخت که به زودی اجرایی خواهد شد، «قدرت رگولاتوری مرجع مالی سنگاپور افزایش پیدا خواهد کرد، در نتیجه این نهاد می‌تواند سایر فعالیت‌های پرداخت، از جمله سرویس‌های پرداخت دیجیتالی با توکن را تحت پوشش خود قرار دهد و با انجام قانون‌گذاری از ریسک‌های انجام پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط نهادها ممانعت کند.»

 

چین

یکی دیگر از اعضای هیئت ثبات مالی، کشور چین است. این کشور در اولین سال‌های ظهور بیت‌کوین، فعالیت بسیار چشم‌گیری در حوزه رمزنگاری‌ داشت، ولی بعدها قوانین نظارتی بسیار سنگینی را به کار گرفت و در سال ۲۰۱۷ تمامی مبادلات رمزنگاری را ممنوع اعلام کرد. در کنار بانک مرکزی خلق چین (PBOC)، پنج نهاد رگولاتوری دیگر نیز بر فعالیت‌های حوزه‌ رمزنگاری در این کشور نظارت دارند.

اداره‌ فضای مجازی چین فعالیت‌های آنلاین مرتبط با رمزنگاری را بازرسی می‌کند و به اصلاح مشکلات موجود می‌پردازد. وزارتخانه صنعت و فناوری اطلاعات تمامی وبسایت‌های غیرقانونی مرتبط با رمزنگاری را متوقف کرده و مسدود می‌کند. رگولاتور دیگر این کشور، وزارت امنیت عمومی است. این وزارتخانه، جلوی آن دسته از فعالیت‌های رمزنگاری که «مشکوک به غیرقانونی بودن هستند، مانند جذب سرمایه غیر قانونی و طرح‌های کلاهبرداری هرمی» را می‌گیرد.

هیئت ثبات مالی اعلام می‌کند: کمیسیون قوانین بانکداری و بیمه‌ای چین (CBIRC) «از نزدیک فرآیندهای توسعه‌ دارایی‌های رمزنگاری‌شده و ریسک‌های احتمالی آن بر سیستم بانکداری و بیمه در این کشور را تحت نظارت خود قرار داده است.» در نهایت، نوبت می‌رسد به کمیته نظارت بر اوراق بهادار چین (CSRC) که وظیفه‌ مبارزه با صدور اوراق بهادار غیرقانونی را به عهده دارد و در حال حاضر مشغول «پژوهش بر روی صدور اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌های رمزنگاری‌شده است.»

منبع: Bitcoin.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.