پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
دکتر جمالی: بانک مرکزی، سکه و اسکناس ریز، ضرب و چاپ کند / بانکها بهخاطر نبود اسکناسهای خرد، تا صدها برابر ارزش آن اسکناس، کارمزد میدهند
دکتر جمالی با اشاره به وظایف بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی ترجیح میدهد دو تا سه هزار میلیارد تومان از شاپرک و شتاب درآمد داشته باشد تا اینکه 50 یا صد میلیارد برای فراهم کردن پول خرد و اسکناس هزینه بدهد. این در حالی است که با ترکیب درست، امکان سوددهی بین 30 تا 40 میلیارد تومان هم برای بانک مرکزی متصور است.»
دکتر محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض افزار، در گفتوگو با خبرنگار راه پرداخت، با اشاره به تاثیرات منفی نظام کارمزد فعلی بر اقتصاد کشور، پیشنهاد داد: «میتوان در صورت نیاز بهصورت موقت به پول خرد و اسکناس برگشت و اینگونه ضرباتی که عدم پوشش مناسب پرداخت خرد در اقتصاد کشور دارد کمتر شود. از طرفی با داشتن ابزار سنتی و امکان انتخاب در پرداخت میتوان کارمزد را اصلاح کرد و کارمزدهای بالای شاپرکی توسعه کیف پول را توجیهپذیر خواهد کرد و بهمرور کیف پول جای پول خرد و اسکناس ریز و تراکنشهای شاپرکی را خواهد گرفت.»
او افزود: «اثر سکه و اسکناسهای خرد در اقتصاد غیرقابلاغماض است و حداقل 10 درصد تولید ناخالص داخلی با پرداختهای خرد با سکه و اسکناس ریز 500 تا 5000 تومان صورت میگیرد. باید توجه داشت که خیلی از فرصتهای کسبوکار با از دست دادن ابزار سکه و اسکناس و عدم جایگزینی مناسب آنها از بین رفتهاند و یا با هزینه بسیار بالایی برای اقتصاد کشور انجام میشوند.»
او با بیان اینکه بخش زیادی از صنعت پرداخت خود حاکمیت است، گفت: «ما ابزارهای مختلفی برای پرداخت از جمله سکه، اسکناس، کارت نقدی، کارت اعتباری، سانتا، پایا، چک و… داریم. مسالهای که وجود دارد این است که بانک مرکزی در وظایف ذاتی خودش درست عمل نکرده است و خودش باعث ایجاد نرخ بالای بهره شده است.»
جمالی افزود: «حجم شبه پول در کشور بهشدت افزایش پیدا کرده است. اینکه شبه پول جای پول را گرفته مشکلاتی را به وجود میآورد. برای مثال وقتی که نسبت استاندارد میان پول و شبه پول رعایت نشود، به ازای هر یک درصد که پول به شبهپول تبدیل شود بانکها حدودا 1700 میلیارد سود بیشتر میدهند و همچنین به ازای نبود اسکناسهای خرد تا دهها و حتی صدها برابر ارزش آن اسکناس بانکها کارمزد میدهند.»
جمالی در ادامه با اشاره به معضل پرداخت خرد در کشور، توجیه نهادهای مسئول برای اقتصادی نبودن سکه و اسکناس، یعنی ذوب شدن را نادرست دانست و گفت: «هزینهای که پول الکترونیکی و یا شاپرک به اقتصاد کشور وارد میکند اصلا قابلمقایسه با هزینه ضرب سکه و چاپ اسکناس نیست و در اثر پرداختهای خرد 5000 تا 100 تومانی با استفاده از شاپرک، از 15 تا 750 برابر هزینه بیشتر به اقتصاد کشور تحمیل میشود.»
او افزود: «هزینه سالانه کارمزدها در حال رسیدن به 13 تا 15 هزار میلیارد تومان است. میگویند که ضرب سکه اقتصادی نیست در حالی که با تغییر آلیاژ سکه و روش تولید و حتی ترکیبات پلیمری، میتوان ضرب سکه را بهصرفهتر کرد و باعث جلوگیری از ذوب آنها شد. حتی میتوان مثل خیلی کشورها ضرب و چاپ سکه و اسکناس را به کشورهایی مثل چین داد که با هزینه بسیار کمتری این کار را انجام میدهند.»
دکتر جمالی با اشاره به وظایف بانک مرکزی افزود: «ضرب سکه و اسکناس برای پرداختهای خرد اقتصادی است و در هیچ اقتصادی تراکنشهای خرد بهصورت الکترونیکی توجیه ندارد. اما بانک مرکزی ترجیح میدهد دو تا سه هزار میلیارد تومان از شاپرک و شتاب درآمد داشته باشد تا اینکه 50 یا صد میلیارد برای فراهم کردن پول خرد و اسکناس هزینه بدهد. این در حالی است که با ترکیب درست، امکان سوددهی بین 30 تا 40 میلیارد تومان هم برای بانک مرکزی متصور است.»
او در ادامه گفت: «توجه ویژه رئیسکل بانک مرکزی به مسائل مانند ارز است و او توجهی به میکروعاملها ندارد. او توجهی ندارد که سیاستهای نادرست بانک مرکزی، باعث کاهش تولید ناخالص ما شده است و یا اینکه نبود سکه، اسکناس و کارت اعتباری چقدر باعث آسیب به اقتصاد ما دارد و همان رویه روسای قبلی را ادامه میدهد و تمرکز او بر یک شاخص وابسته مثل نرخ ارز است و به نقدینگی و هزینه تمامشده پول و اثر عوامل مختلف روی آن توجه ندارد.»
دکتر جمالی در ادامه در پاسخ به این سوال که در صورت عدماصلاح نظام کارمزد، چه شرایطی برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد، گفت: «همه چیز امکان دارد. همانطور که با سیاست های غلط پولی و بانکی، هزینه تمامشده پول برای بانکها با افزایش هزینههای عملیات و تغییر سبد سپردهها، از کمتر از ۱۰ درصد در اوایل دهه هشتاد به بالاتر از ۲۰ درصد در یکی دو سال اخیر رسیده است، این هزینه میتواند باز هم افزایش یابد و بانکها در عمل، هزینهها را به نرخ تسهیلات منتقل میکنند. ولی واقعیتی که وجود دارد این است که اقتصاد کشور تحمل این هزینهها و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم را ندارد.»
او ادامه داد: «در نتیجه این امکان وجود دارد که با ادامه روند غلط فعلی، بانکها و شرکتهای پرداخت باقی بمانند و حتی سوددهی بیشتری هم داشته باشند ولی اینکه آیا اقتصاد کشور تاب چنین هزینهای را داشته باشد و دوباره بتوانیم شوک ارزی را در فاصله زمانی کمتری تجربه کنیم به نظر من وجود ندارد. تصور اقتصاد کشور با حجم نقدینگی دو میلیون میلیارد تومان با رشد اقتصاد منفی، بدون هیچ شوک و تورم سخت به نظر میرسد.»
او در تکمیل حرفهایش گفت: «مساله کارمزد در کل به ضرر بانکها یا شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت نیست. PSP ها که سودشان را میگیرند، بانکها هم که هرچه هزینه تمامشده پول بالاتر برود، کسری منابعشان بالاتر میرود و در آخر با تورم جبران میشود و شاید این هزینهها بهانهای باشد که راحتتر بتوانند هزینههای خود را توجیه کنند. بانک مرکزی هم که از شتاب و شاپرک درآمد بسیار خوبی دارد. در صنعت بانکی و پرداخت همه حتی قانونگذار که بانک مرکزی است از این شرایط راضی هستند و باید از نهادهای بالاتری بانک مرکزی مورد سوال قرار گیرد.»
به گفته مدیرعامل شرکت نبض افزار، بانک مرکزی با کنترل نرخ ارز در حال کنترل نرخ تورم است. اما طبق نظریه مقداری پول در صورت بالا رفتن نقدینگی و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی، با تورم مواجه خواهیم بود.
او در این رابطه افزود: «این در حالی است که شبهپول جایگزین پول شده است. شبهپولی که هم خاصیت پول در سرعت را دارد و هم حجمش بالاست و با افزایش سرعت با زیرساختهای ساتنا، پایا، شتاب و شاپرک بانک مرکزی هر بازاری را آشفته میکند. البته یک سری اقدامات اصلاحی مانند کاهش زمانهای تسویه، سقف 50 میلیون خرید برای هر نفر و همچنین ماهشمار کردن سود کوتاهمدت صورت گرفته است که کافی نیست.»
او در تکمیل حرفش گفت: «ممکن است بانک مرکزی با کنترل ارز، این تورم را کنترل کند اما این تورم روی هم انباشته میشود و یکی دو سال بعد بالاخره آزاد میشود. اتفاقی که هر چند سال یکبار در کشور رخ میدهد و با افزایش نقدینگی بهصورت نمایی این بازهها کوتاهتر خواهد شد. لازم است عوامل داخلی ایجاد نقدینگی از سکه و اسکناس تا کارمزد و زمانهای تسویه، هر چه سریعتر اصلاح شود.»