پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ویژه‌نامه نوروزی تجارت فردا گفت‌وگویی را با مسعود نیلی در مورد مسائل و موضوعات مختلف اقتصادی و چالش‌های اقتصاد ایران در سال 1398 انجام داده است که گزیده‌ای از آن در زیر آمده است:
*آنچه در حال حاضر به عنوان بودجه سال آینده در دست بررسی و تصویب است به نظر می‌رسد فاصله زیادی با منابع قابل تحقق اقتصاد کشور دارد.
*در مورد بودجه سال آینده می‌توان به سه عدد مهم اشاره کرد؛ نخست درآمدهایی است که می‌تواند محقق شود، دوم حداقل هزینه‌های دولت است که ارقام کمتر از آن ممکن نیست یا به صلاح نیست و سوم هم عددی است که در مجلس تصویب شده است. من فکر می‌کنم دولت در سال آینده بین 405 تا 410 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و ارقام کمتر از این شاید به سختی امکان تحقق داشته باشد. مگر آنکه تبدیل به دیون شود. این مساله جای توجه و دقت زیاد دارد که از میان متغیرهای سمت تقاضای اقتصاد، مخارج دولت در کوتاه‌مدت بیشترین اثر را روی رشد اقتصادی دارد، در حالی که اثر مخارج مصرفی مردم با تاخیر روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. از منظر منابع هم به‌طور بسیار خوش‌بینانه فکر می‌کنم شاید حدود 350 تا 360 هزار میلیارد تومان حاصل شود. اما قاعدتاً درآمد 442 هزارمیلیاردی که در قانون بودجه دیده شده است، به دست نمی‌آید. اگر محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت بیشتر و جدی‌تر شود، رقم برآوردی 360 هزار میلیارد تومانی بیشتر کاهش خواهد یافت. در نتیجه گلوگاه سیاستگذاری در اقتصاد ایران کسری بودجه است. اگر جبران کسری از مسیرهایی صورت گیرد که به بانک مرکزی ختم می‌شود نتیجه آن آثار مخرب تورمی خواهد بود.
*مساله مهم دیگر اقتصاد کشور که بر سرنوشت تورم سال 98 تاثیرگذار است وضعیت نظام بانکی است و بالاخره عامل سوم مرتبط با وضعیت تورم در سال آینده تحولات محتمل بازار ارز است. در مجموع قاعدتاً این اتفاق‌نظر را داریم که سال بعد سال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود. فکر نمی‌کنم به لحاظ کیفی بتوان برآورد دیگری جز رکود تورمی در اقتصاد داشت گرچه ممکن است اعداد برآوردی درباره رشد و تورم کمی پایین‌تر یا بالاتر باشد که در مجموع تفاوتی ایجاد نمی‌کند. از نظر من نکته مهم این است که شرایط سال 98 چه اندازه ماندگاری دارد؛
یعنی این شرایطی که از آن به عنوان رکود تورمی یاد می‌کنیم مختص سال 98 است یا ممکن است پس از آن هم ادامه پیدا کند. برای اینکه تصویری واضح‌تر از شرایط سال آینده ترسیم کنم از یک مثال ساده استفاده می‌کنم. اقتصاد ایران را شبیه یک ماشین تصور کنید که در جاده‌ای گرفتار شده است. اگر ماشین درست کار کند اما در چاله‌های جاده گیر افتاده باشد با کمی صرف نیرو و هل دادن می‌توان ماشین را از چاله خارج کرد که به راه خودش ادامه دهد، در این مثال، کاری که خرابی جاده با ماشین می‌کند، همان عملکردی است که در اقتصاد به عنوان رکود نام می‌بریم. اگر ماشین درست کار کند می‌شود با هل دادن (به سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها) آن را از چاله خارج کرد. اما حالتی را در نظر بگیرید که جاده مشکلی ندارد اما ماشین خراب است، اینجا هل دادن کمکی نمی‌کند و باید ماشین تعمیر شود تا برای حرکت آماده شود. برحسب شانس بسیار بد، زمانی را هم در نظر بگیرید که هم ماشین و هم جاده خراب است. اینجا نمی‌توان از واژه رکود استفاده کرد. به اعتقاد من مشکل اصلی ما از ماشین است، ماشین اقتصاد ما خراب است و سال آینده این ماشین خراب در جاده خراب رکود باید حرکت کند. نگرانی اصلی اینجاست که اگر شرایط سال بعد ادامه پیدا کند، چه باید کرد.
*اگر بخواهیم از جایگاه یک پزشک وضعیت و شرح حال بیمار را بررسی کنیم، باید بگوییم اقتصاد ایران دچار یک بیماری بدخیم است. در نتیجه درمان این بیماری با راه‌حل‌های سیاستی ممکن نیست. در بررسی وضعیت موجود به این مساله می‌رسیم که بیماری امروز نتیجه اجرای اشتباه یک سیاست یک‌ساله یا چندساله نیست. مثلاً اگر سیاست خارجی کشور یکی از عوامل شکل‌دهنده وضع موجود است، این سیاست مربوط به یکی دو سال اخیر نیست بلکه به‌طور کلی مناسبات کشور با دنیا مبتنی بر به‌کارگیری دیپلماسی برای توسعه اقتصادی نیست.
به‌طوری که برآیندش این بوده است که ما نمی‌توانیم با دنیا کار کنیم. برای مثال دوم می‌توان به حوزه بنگاهداری نگاه کرد؛ تجربه و علم موجود در دنیا و در کشور خودمان به ما می‌گوید بنگاهداری باید غیرسیاسی باشد، بنگاهداری یک کار اقتصادی است که باید در فضای رقابت و آزادی عمل شکل بگیرد تا منجر به بهبود کیفیت شود اما راهبرد ما این نبوده است. تا یک دوره به‌طور کامل بنگاهداری در کشور ما دولتی بود، بعد از مدتی که ما واژه «خصوصی‌سازی» را مطرح کردیم در عمل واژه «واگذاری» جایگزینش شد، یعنی باز هم بنگاهداری خصوصی و رقابتی نمی‌شود و صرفاً از طرف دولت واگذاری انجام می‌شود.
*نمونه دیگر مساله کسری بودجه ساختاری است. اقتصادهایی هستند که کسری بودجه سیاستی دارند. کسری بودجه ساختاری در نقطه مقابل کسری بودجه سیاستی قرار دارد. علم اقتصاد می‌گوید کسری بودجه ساختاری به تورم منتهی می‌شود اما باز هم هرساله بودجه کشور دچار کسری بودجه ساختاری است. این مثال‌های واضح نشان می‌دهد که وضع موجود نتیجه سیاست‌های مقطعی اشتباه نبوده بلکه حاصل راهبردهای بلندمدت نادرست ارادی است. این راهبردهای در پیش گرفته‌شده، در دهه‌های قبل توجیهات آرمانی داشت اما کم‌کم درون‌مایه اقتصاد سیاسی قوی پیدا کرد، به نحوی که منافع عده‌ای در حفظ وضع موجود است. من معتقدم ما به عنوان اقتصاددانانی که در این دوران سعی بر اصلاح وضع موجود داشته‌ایم باید رویکرد خودمان را تغییر دهیم. در نقاط دیگر دنیا به این صورت است که تصمیم‌گیر و سیاستگذار مشکل را مطرح می‌کند و کارشناسان برای آن مشکل راه‌حل ارائه می‌دهند تا در نهایت راه‌حل بهینه انتخاب شود. در کشور ما واقعیت این است که تصمیم‌گیر مشکل را مطرح نکرده است، ما همواره خودمان را به‌جای او گذاشته‌ایم، خودمان مشکل را تشریح کرده‌ایم و برایش راه‌حل ارائه داده‌ایم؛ چنین پدیده‌ای را ما در هیچ جا نداریم.
یعنی درست است که از دید ما نحوه تعامل ما با دنیا مشکل دارد یا در سیاستگذاری اقتصادی به اصول علم اقتصاد بی‌توجهی می‌شود اما تداوم رویکرد ما مبنی بر هشدار و توصیه احتمالاً نتیجه‌ای غیر از آنچه تاکنون داشته، نخواهد داشت. در نتیجه ما نباید از جایگاه تصمیم‌گیرنده مشکل را بگوییم و برایش راه‌حل بدهیم، چون تصمیم‌گیرنده متقاضی راه‌حل ما نیست. اینکه ما به سیاستگذار و تصمیم‌گیر بگوییم و تاکید کنیم اولویت سال 98 باید اقتصاد باشد یا تعامل با دنیا باید در دستور کار قرار گیرد، اگرچه درست است اما سیاستگذار چنین توصیه یا هشدار یا راه‌حلی از ما نخواسته است؛ سیاستگذار از کارشناسان تقاضای تعیین اولویت ندارد چون متصور است که خودش مسائل را می‌داند.
*از نظر من این خطر وجود دارد که هر چه شرایط بدتر می‌شود، تصمیمات هم بدتر می‌شود. ببینید نمونه بارز آن در زمان کنونی مساله افزایش قیمت‌هاست، از دیدگاه ما به عنوان اقتصاددان و کارشناس این مساله اسمش تورم است و تورم هم یک پدیده شناخته‌شده در اقتصاد است و راهکار مشخص خودش را دارد. اما همین مساله از دید مسوول و تصمیم‌گیر تعبیر به گرانی می‌شود. او معتقد است که با گرانی مواجه است و برای مبارزه با گرانی و افزایش قیمت گوشت، کاهو یا پوشک سراغ همان جعبه ابزار قدیمی می‌رود؛ جعبه‌ای که در آن یک ابزار واردات دارد که باید حتماً با ارز ارزان انجام شود و ابزار دیگرش برخورد امنیتی و پلیسی با بازار است. من به تجربه می‌گویم تا به حال نشده است که در جلسه‌ای که برای بررسی مسالهافزایش قیمت تشکیل می‌شود از بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی سوال شود که چرا قیمت‌ها رو به افزایش است.
همیشه وزارت صنعت یا وزارت کشاورزی مورد پرسش قرار می‌گیرند که چرا قیمت‌ها فزاینده است و بعد از بانک مرکزی می‌خواهند که از طریق بانک‌ها به این حوزه‌ها وام و تسهیلات بدهد. یعنی حضور بانک مرکزی در این جلسات به معنای عامل ایجاد تورم و عامل از بین‌برنده تورم نیست، بلکه تشدیدکننده تورم است. پارادایم حکمرانی ما چنین نتیجه‌ای در بردارد و در شرایط سخت‌تر فاصله سیاستگذار و نظام کارشناسی بیشتر می‌شود. متاسفانه باید اذعان کرد که اکنون نظام کارشناسی مابه‌ازایی در نظام تصمیم‌گیری ندارد. سیاستگذار و تصمیم‌گیر با یک جعبه ابزار محدود و مشخص سیاستگذاری می‌کند و به حل مشکلاتی که خودش آن را مشکل می‌پندارد می‌رود؛ تصمیمات سیاستگذار تاکنون همین بوده و در سال 98 هم همین خواهد بود. هدف من از بیان این صحبت‌ها رسیدن به این نکته اصلی است که ما از منظر خودمان به عنوان یک شهروند، اقتصاددان و کارشناس چه می‌توانیم بکنیم؟ بهتر است ما به این فکر باشیم که در جایگاه خودمان، و نه در جایگاه تصمیم‌گیر، چه می‌توانیم انجام دهیم. این سوال مهمی است که باید به آن بپردازیم. ممکن است سال‌ها بعد در کالبدشکافی و واکاوی این شرایط این سوال پیش بیاید که نظام کارشناسی در آن دوره چه کرد و چه کاری انجام داد، چه نقشی ایفا کرد تا بتواند در مشکلات و مصائب، تخفیف ایجاد کند. ما باید به این بپردازیم که چگونه می‌توانیم نقش ایفا کنیم، ما تصمیم‌گیرنده نیستیم اما نباید هم منفعل شویم و به بی‌عملی دچار شویم.
* می‌توان به این سوال مهم پرداخت که چرا دولت‌های ما فاقد نظریه باثبات اقتصادی هستند و چرا اندیشه‌های ناصحیح و مضر برای اقتصاد، مرتباً بازتولید می‌شوند. این مساله، مساله فلان فرد یا فلان رئیس‌جمهور نیست و تقریباً عمومیت دارد. چرا نهاد دولت، مستقل از اینکه کدام دولت باشد، در اقتصاد ایران فاقد نظریه است. دولت‌های ما همواره در انتهای خط، به یک نقطه رسیده‌اند و مشغولیت اصلی‌شان، حوزه کالای خصوصی شده است. این در حالی است که ما همواره گفته‌ایم که کار اصلی دولت، حوزه کالای عمومی است. در سال‌های اولیه دولت یازدهم، دولت در جایگاهی نشست که در تنظیم روابط خارجی نقش موثر ایفا کرد. من به عینه شاهد بودم که در این فاصله، همتراز با اوج‌گیری در عرصه روابط بین‌الملل، ارتفاع پرواز دولت در اقتصاد هم بالا رفت و در آنجا هم اوج گرفت. شما ادبیات سیاستگذاری آن زمان را با ادبیات الان مقایسه کنید. از مداخله نابجای دولت در بازار کاسته شد.
آن جایگاه دولت در تنظیم روابط خارجی، باعث می‌شد که دولت در شأن خودش نبیند که در قیمت کالاها در بازار دخالت کند و مساله‌اش مواردی از قبیل خروج از رکود، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و موضوعاتی در این سطح بود. آن دولت یک دولت بود و این دولت یک دولت دیگر. نه اینکه ماهیتش عوض شده باشد بلکه شرایطش عوض شده است. شرایط محیطی از نظر سیاست خارجی و سیاست داخلی، مساحت عرصه سیاستگذاری اقتصادی را مشخص می‌کند. با خروج از مدیریت دیپلماسی خارجی و تغییر فضای روابط بین‌الملل، در اقتصاد هم مداخله دولت به سطوح ابتدایی نزول کرد. وقتی دولت در حوزه‌هایی که دولت در کشورهای دیگر نقش‌آفرینی می‌کند امکان فعالیت نداشته باشد، به دنبال کارهای جزئی می‌رود. به‌طور کل می‌توان گفت حکمرانی در قوه مجریه منحصر و محدود به کالای خصوصی است، کالای عمومی خارج از حیطه اختیارات دولت است و این را بعضاً به صراحت هم اعلام می‌کند. حکمرانی در کشور ما جزیره‌ای شده و این جزایر متعدد هم به یکدیگر اعتماد ندارند. در مساله سیاست خارجی دوگانه «تعارض» و «تعامل» شکل گرفته است. دنبال‌کنندگان تعامل فکر می‌کنند اگر موانع تعامل با جهان برداشته شود منابع خارجی به کشور سرازیر می‌شود و دنبال‌کنندگان تعارض معتقدند هرگونه تعاملی به از دست رفتن استقلال کشور منجر می‌شود. ما به دنبال عقلانیت اقتصادی و سیاسی هستیم. ضمن اینکه عقلانیت سیاسی به مراتب از عقلانیت اقتصادی ساده‌تر است. وقتی در به‌کارگیری عقلانیت سیاسی مشکل وجود دارد، در بحث اقتصادی که بسیار پیچیده‌تر است به‌طور طبیعی مشکلات دوچندان خواهد بود.
* تصویر سال آینده اقتصاد ایران نگران‌کننده است. حجم نقدینگی در مقیاسی بزرگ در حال افزایش است. شاید مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال آینده بیش از کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد تا پایان سال 1391 باشد.از آن طرف تحریم از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل می‌دهد. اگر فرض کنیم رشد اقتصادی امسال سه درصد منفی باشد معنی‌اش این است که 50 هزار میلیارد تومان از سطح درآمد اقتصاد ما کاسته خواهد شد. این کاهش معادل این است که هرماه 50 هزار تومان از درآمد هر ایرانی کاسته شود. افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی، به‌طور طبیعی به گسترش فساد و رانت جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید.بروز این پدیده همراه با دسترسی گسترده و سریع به اطلاعات (فضای مجازی) و تعداد کثیر فارغ‌التحصیلان جوان بیکار، زمینه بسیار مساعدی را برای شکل‌گیری پوپولیسم چپ فراهم می‌کند که می‌تواند یک نقطه عطف بسیار خطرناک برای آینده کشور باشد.