پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیما امیرشکاری، مدیرگروه بانکداری‌الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی / در آستانه سال 1398 شمسی قرار داریم و از نظر اقتصادی سال ضعیفی را پشت سر گذاشتیم. از سوی دیگر مطابق با روال همه ساله، بانک مرکزی برای سال جدید بسته‌های سیاستی خود را به نظام پولی کشور ابلاغ خواهد کرد و احتمالاً سعی در ادامه سیاست‌های انقباضی خود برای کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم خواهد داشت. بانک‌های مرکزی در دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی از سه روش متداول استفاده می‌کنند در ادامه به بررسی این سه روش می‌پردازیم.
سپرده قانونی بانک‌ها اولین روش کنترل بازار پولی است. بانک مرکزی با تنظیم نسبت سپرده قانونی برای بانک‌ها، در عمل بخشی از سپرده‌های مردم نزد آنها را بلوکه می‌کند که با این کار دو هدف دنبال می‌شود. اول خارج کردن بخشی از سپرده‌ها از چرخه اقتصادی برای کاهش سرعت گردش پول و دوم به عنوان ابزار تشویق و تنبیه عملکرد بانک‌ها. به‌طور سنتی بانک‌های مرکزی ماهانه مجموع سپرده‌های انباشته شده در هر بانک را از طریق فرم‌های اطلاعاتی جمع‌آوری کرده و سپس میزان سپرده قانونی را بر مجموع این سپرده‌ها اعمال می‌کردند و در حسابی بدون بهره نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کردند.
بانک‌های مرکزی پیشرفته امروزه از طریق اتصال به سامانه‌های بانکداری متمرکز بانک‌ها با حق دسترسی ناظر و یا از طریق گزارش‌های آنلاین پایان روز، این محاسبات را به صورت روزانه کنترل و از طریق سامانه RTGS یا همان ساتنا بر روی حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعمال می‌کنند. بدین ترتیب ریسک نکول بانک‌ها به صورت روزانه تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود.
نرخ تنزیل یا نرخ بهره استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی یا همان اضافه برداشت از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دومین ابزار سیاست‌گذاری پولی است. در تمام نقاط دنیا استقراض از بانک مرکزی به دلیل جرائم بسیار بالا به عنوان آخرین چاره بانک‌های تجاری برای تأمین نقدینگی محسوب می‌شود و از این رو نام دیگر بانک مرکزی آخرین امید وام‌دهی (Lender of the last resort) است. این در حالی است که در کشور ما استقراض از بانک مرکزی به دلایل مختلف جز اولین راهکارهای بانک‌ها است.
در دنیا بازارهای جانبی تأمین نقدینگی برای بانک‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آنها بازار بین بانکی و بازار اوراق قرضه است. بخشی از سامانه ساتنا که به وام‌دهی میان بانک‌ها اختصاص دارد، سامانه اصلی بازار بین بانکی است که متأسفانه در ایران عمق بسیار کمی دارد. سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) نیز اصلی‌ترین بستر تسویه اوراق قرضه در ازای پول نقد بانک‌ها است که در سال 86 در بانک مرکزی راه‌اندازی شد، اما به دلایل مختلف مورد بهره‌برداری قرار نگرفت و نهایتاً به فراموشی سپرده شد.
وظیفه این سامانه الکترونیکی نمودن دارایی‌های بانک‌ها و دولت بود، به نحوی که در زمان نیاز بانک‌ها به نقدینگی بتوانند در کسری از ثانیه اوراق الکترونیکی خود را به عنوان وثیقه نزد یکدیگر یا بانک مرکزی امانت سپاری کنند و بعد از چند دقیقه یا چند روز به محض رفع نیاز مجدداً پول و اوراق را بین هم تسویه نمایند. با تورم افسارگسیخته کنونی، نبود این سامانه به شدت احساس می‌شود.
عملیات بازار باز (open market operation) سومین ابزار کنترل پایه پولی در اقتصاد است که به معنی خریدوفروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی می‌باشد. در زمان سیاست‌های انبساطی، بانک‌های مرکزی اقدام به خریداری اوراق قرضه دولتی از بازار آزاد می‌کنند تا بدین وسیله نقدینگی را به بازار و تولید برگردانند و برعکس در زمان سیاست‌های انقباضی، بانک‌های مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی اقدام به انتشار و فروش اوراق بهادار در بازار می‌کنند.
مجددا سامانه تا با در این میان نقش کلیدی برای انتشار، مزایده و فروش اوراق بهادار بانک مرکزی دارد که متأسفانه این ابزار به فراموشی سپرده شده و ردی از آن در بانک مرکزی دیده نمی‌شود. استقرار سامانه‌های ساتنا، تابا و پایا در سال‌های 83 الی 87 منجر به ایجاد نظام نوین تسویه و پرداخت در بانک مرکزی گردید که خوشبختانه بخش‌های عمده‌ای از آنها مورد استقبال نظام بانکی واقع شد، اما متأسفانه مانند بسیاری از پروژه‌های دیگر فلسفه وجودی قسمت‌هایی از آنها و عمق تأثیر آنها در کنترل ریسک‌های اقتصاد به طور کامل ادراک نشده و از بین رفتن سامانه تابا و عدم انتشار اوراق بهادار الکترونیکی توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده بی‌میلی ناظر پولی به استفاده از فناوری در سیاست‌گذاری است.