راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

روند انطباق با PSD2 و دیگر قوانین پرداخت، کند و کندتر می‌شود

ماهنامه عصر تراکنش / بعد از بحران‌ مالی سال ۲۰۰۸، موسسات مالی در سراسر دنیا با قوانین سختگیرانه‌تری از سوی دولت‌ها روبه‌رو شدند. قوانینی از جمله FATCA، GDPR، PSD2 و MiFIDII بخشی از همان قوانین هستند که طی چند سال اخیر به وجود آمدند.

بر اساس گزارشی از دیلویت، نزدیک به ۲۰۰ اصلاحیه قانونی برای بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد که فعالیت‌های روزانه‌شان بايد منطبق بر آن باشد. سازمان‌های نظارتی با وجود قوانین و اصلاحاتی که در صورت بروز هرگونه نقض قوانینی در حوزه کلاهبرداری و داده، اختلال در فرایندها، نفوذ ویروس و دیگر اختلالات دیجیتال در آن قوانین ایجاد می‌کنند، موسسات مالی را به چالش خواهند کشید.

هزینه‌های موجود در به‌کارگیری و استقرار افراد، فرایندها و تکنولوژی‌ها درخصوص اطمینان از رعایت این قوانین هم جزء موارد اجتناب‌ناپذیر است. این هزینه‌ها از بودجه موسسات مالی تامین می‌شود و می‌توان از این هزینه‌ها در بخش‌های دیگری مانند نوآوری محصولات، توزیع، پذیرش دیجیتال و بسیاری اهداف دیگر بهره برد.

ابزارها و فرایندهای سنتی برای اطمینان حاصل کردن از این انطباق چندان کافی و کارآمد نیستند و در واقع موجب ایجاد مدیریت داده، حفظ حریم خصوصی پیچیده و بروز دیگر مسائل مرتبط با انطباق می‌شود.

از میان تمام صنایع، تنها ۵۲ درصد از شرکت‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تا ۲۵ مه ۲۰۱۹، کاملا با قانون GDPR منطبق خواهند بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.