پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رگولاتوری نامیزان، صنعت ناموزون / چرا رگولاتورها برای بهدست آوردن جایگاهشان در دنیای تکنولوژیک امروز، باید از رگتک استفاده کنند؟
ماهنامه عصر تراکنش / رگولاتوری فناوری به شکل سنتی دیگر کارآمد نیست؛ باید از خود فناوری برای رگولاتوری فناوری استفاده کرد. از بین دهها یا شایدم صدها «چیچیتک»ی که این روزها میشنویم و اغلب مدیران سنتی آنها را بچهبازی میدانند، «رگتک» در سیاستگذاری، نظارت و شناسایی به کمک رگولاتورها آمده است تا بتوانند به جای سنگاندازی به قطار در حال حرکت فناوری، آنها نیز سوار این قطار شوند. در غیر این صورت، بهزودی جایگاه خودشان را برای همیشه از دست خواهند داد.
در شماره 18 ماهنامه عصر تراکنش پنلی با حضور دکتر محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبضافزار؛ نیما نامداری معاون توسعه و نوآوری شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا؛ دکتر نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مهندس بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران با نگاهی به چیستی رگتک، پتانسیلهای آن و دلایل عدم توسعه آن در ایران برگزار شد.
رگتک چیست؟
چالش بین رگولاتوری و تکنولوژی چیز تازهای نیست، ولی طبق تعریف دیلویت، رگتک حاصل ازدواج رگولاتوری با تکنولوژی است و برادر ناتنی اما جوانتر فینتک! دهها نهاد و سازمان مختلف تعاریف متفاوتی از رگتک ارائه دادهاند و برخی آن را مختص به فضای مالی میدانند و برخی آن را فراتر از فضای مالی؛ اما همه متفقالقول هستند که رگتک به وجود آمده تا رگولاتوری صنایع مختلفی که به لطف تکنولوژی بهسرعت در حال رشد و تحول هستند، با سرعت بیشتر، بهینهتر و تطبیقپذیری بیشتری صورت بگیرد.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان وجود دارد، این است که رگولاتورها روزبهروز سنگینتر میشوند؛ در حالی که فناوری روزبهروز چابکتر ميشود؛ بدون کمک رگتکها، رگولاتورها روزبهروز بیشتر عقب میافتند.
بهنام امیری معتقد است «رگتک یعنی استفاده از تکنولوژی در حوزه تطبیق قوانین» و برای تفهیم تعریف مثال سادهای میآورد؛ شرکتی را در نظر بگیرید که باید با کشورهای زیادی در دنیا کار کند؛ هر کدام از این کشورها مجموعه مفصلی از قوانین در حوزه تجارت خارجی دارند که مدام هم در حال بهروزرسانی و تغییرات هستند. بهعنوان یک کسبوکار یا حتی نهاد قانونگذار در خصوص تغییرات قوانین دیگر کشورها، مورد به مورد باید به ازای کل مجموعه کالایی کشور یا کسبوکار خودتان، این قوانین را تطبیق دهید.
اینجاست که رگتک میتواند به کمک ما بیاید. رگتک حاصل تعامل تکنولوژی و قوانین است که باعث انطباق بهینه با قوانین مالی و تجاری برای کسبوکارها و حتی خود قانونگذار میشود.
نیما نامداری هم تعریف مشابهی دارد و گفت: «رگتک یعنی شما چگونه از فناوری استفاده کنید تا مسائلتان با رگولاتورها با هزینه، دردسر و عدم تطبیق کمتری حلوفصل شود.» برای درک بهتر از مفهوم رگتک، بايد به سراغ ریشه آن رفت.
ریشه رگتک به کجا برمیگردد؟
نامداری معتقد است رگتک محصول بحران مالی 2007 در جهان است. در آن بحران ناگهان نهادهای مالی در دنیا با مشکل روبهرو شدند و بخش مهمی از این مشکل بهدلیل ضعف رگولاتوری بود. در این راستا مجموعهای از فعالیتها برای بهبود کیفیت رگولاتوری و استفاده از تکنولوژی برای خود رگولاتوری شروع شد.
کمی قبلتر از این اتفاقها، تحولی در علم داده شکل گرفته بود، ولی در حوزه رگولاتوری به شکل جدی به آن توجه نشده بود و نیاز به ظرفیت و دانش استفاده از داده در رگولاتوری صنعت مالی بهواسطه بحران مالی 2007 بهخوبی جایگاه داده را نشان داد.
تلاقی این دو اتفاق مهم یعنی بحران مالی 2007 و تحول در علم داده، زیربنای رگتک را شکل داد. در ابتدا مشتری این مفهوم خود بانکها و موسسات مالی بودند. بانکهای بزرگ دنیا، کشورهای توسعهیافته، بهطور متوسط روزانه 120 صفحه گزارش به رگولاتورهای مختلف ارائه میدادند و این عدد امروز بیشتر هم شده است. امروز بین 10 تا 15 درصد کارکنان بانکهای بینالمللی درگیر مسائل حسابرسی و کنترل انطباق و مدیریت ریسک هستند و حجم بودجه و هزینهای که بانکها صرف تعامل با رگولاتور میکنند، بالاست.
همچنین بعد از بحران جهانی بسياري از بانکهای بزرگ احساس کردند حضورشان در بازارهای کوچک توجیه ندارد. برای مثال سیتیبانک در بیش از 160 کشور دنیا شعبه دارد و عملا صرفه اقتصادی ندارد که خودش را با بیش از 160 رگولاتور متفاوت تطبیق دهد؛ چراکه در کشورهای مختلف علاوه بر بانک مرکزی، رگولاتورهای غیربانکی مثل بازار سرمایه و بیمه نیز بر بانکها حاکم هستند؛ به همین خاطر خیلی از بانکها عقبنشینی کردند و با بانکهای محلی تعامل کردند و بانکهای محلی از طرف آنها سرویسهایی را به مردم منطقه ارائه میدهند.
در چنین حالتی رگتکها معنادار میشدند؛ از جهت اینکه میتوانند ابزاری باشند برای بانکهای بزرگ در تعامل با بانکهای کوچک محلی و به آنها در نظارت کمک کنند.
به گفته نیما نامداری، رگتک بیشتر از اینکه محصول نوآوری باشد، محصول یک ضرورت بوده است که بانکها مجبور شدند به سمت آن بروند، ولی این مفهوم هنوز جوان و خام است. حتی در گزارشهای بینالمللی تعداد رگتکهای معروف و موفق کمتر از تعداد انگشتان یک دست است. لُب کلام اینکه رگتک، کاربرد فناوری در تطبیق با ضوابط است.
هدف اصلی رگتک، کاهش هزینههاست
دکتر محمدرضا جمالی معتقد است استفاده از فناوری در حوزه قانونگذاری موضوع جدیدی نیست؛ اتفاقی که افتاده این است که میتوانیم در عمل با پیشرفت فناوری و افزایش قدرت محاسبات و تکنیکهای جدید، هزینهها را با ایجاد طرفهای چهارم که شرکتهای حوزه فناوری قانونگذاری است، کاهش دهیم. برای مثال، همواره پلیس آگاهی از فناوری برای تشخیص اثرانگشت یا شناسایی مجرمان استفاده میکند؛ حالا تصور کنید که مجموعه این نیازها را برونسپاری کند و این کارها توسط شرکتهایی انجام شود.
او در توضیح این موضوع گفت: «همانطور که جلوتر میرویم، مسائلمان پیچیدهتر و بهدنبال آن مسائل قانونگذاری نیز پیچیدهتر میشوند. یا نباید قانونگذاری کنیم یا باید بتوانیم فناوری را با قیمت ارزان برای قانونگذاری به کار ببریم. بهطور مثال اگر یک مساله قانونگذاری را در حوزهای حل میکنیم، در حوزههای دیگر نیز آن را به کار بگیریم.
برای مثال ما بر مبنای مدل فعالیت کسبوکار میتوانیم بسنجیم که شاپرک و شتاب چگونه عمل کردند و سطح کیفیت شبکه چقدر با استانداردها و چارچوبها فاصله دارد. همین را میتوانیم در بورس هم به کار ببریم؛ آن هم با هزینهاي پایینتر از اینکه خود بورس بخواهد انجامش دهد، چراکه دیگر لازم نیست بورس یک بار دیگر هزینه هنگفتی که توسط شرکتهایی مثل ما و شبکه بانکی صرف تحقیق و توسعه در این خصوص شد را دوباره صرف کند؛ از یک راهحل تقریبا آماده استفاده میکند.
به عبارت دیگر، در کنار سرویسدهنده، سرویسگیرنده و رگولاتور، یک ضلع چهارم به وجود آمده که بهعنوان شرکتهای واسط میتوانند راهکارهایی بدهند که هرکدام از آن سه ضلع اگر بخواهند خودشان این کار را انجام دهند، اولا هزینه خیلی زیادی خواهد داشت، دوما احتمالا با آن دقت و ظرافتی که شرکتهای واسط بهصورت حرفهای انجام میدهند، نتوانند آن را پیادهسازی کنند. مدل کسبوکار این شرکتها هم کاهش هزینه و افزایش درآمد مشتریانشان است.»
رگتک فقط برای صنعت مالی است؟
این سوال پیش میآید که آیا تکنولوژی، فقط در صنعت مالی به کار گرفته شده است که قانونگذاری و نظارت فناوری توسط خود فناوری فقط مربوط به صنعت مالی باشد؟
دکتر نیما امیرشکاری در خصوص این سوال گفت: «هرچند رگتک در دیگر صنایع هم کاربرد دارد اما دلیل پررنگ شدن آن در صنعت مالی این است که برخلاف تمام نظامهای پیشرفته که سعی میکنند قواعد دستوپاگیر را از سر راه کسبوکارها بردارند، تنها جایی که این قواعد باقی میماند صنعت مالی است، چون پای پول مردم در میان است؛ پس کماکان وجود بانک مرکزی، سپرده قانونی و نگهداری بخشی از داراییها لازم است. در صورتی که در صنایع دیگر پول خود فرد یا افراد است و سرمایهگذار میتواند هر کاری انجام دهد، ولی بهمحض اینکه پول در گردش، پول مردم شد، قانونگذاری لازم است.
در صرافی، بانک، لیزینگ و تمام جاهایی که همارز فینتک میشوند، کنار فینتکها، رگتکها مطرح میشوند. چون پول وسوسهانگیز و طمعبرانگیز است. به همین دلیل باید قانونگذاری آن سنگینتر باشد. پس هرچند رگتک از دل صنعت مالی بیرون آمده است ولی فقط مختص آن نیست؛ اما همچنان در فضای مالی از هر صنعت دیگری در حال حاضر پررنگتر است.»
نظارت بر فناوری با ابزاری غیر از خودش ممکن نیست
امیرشکاری با اشاره به اینکه با روی کار آمدن سیستمهای الکترونیکی، سرعت، دقت و کیفیت معاملات نسبت به نیروی انسانی بهشدت بالا میرود، گفت: «به همین نسبت هم از کنترل بازرس انسانی خارج میشود و لازم است که یک فناوری از جنس خودش آن را کنترل کند و دیگر نمیتوانیم از روشهای سنتی برای قانونگذاری استفاده کنیم. رگتکها میآیند که این خلأ را پر کنند.»
او در خصوص ضرورت استفاده از فناوری برای رگولاتوری گفت: «سامانهها یا فرایندهای الکترونیکی بدون رگتک، هرچه بیشتر پیش بروند، بیشتر به ضرر خواهد بود. یعنی ما هرچه پیش برویم و با تقلب مبارزه نکنیم، ریسک سیستم تقلب و پولشویی ما بیشتر و نهایتا باعث تخریب کل سیستم میشود. دنیا هم به این نتيجه رسیده که هرجایی که سیستم پرتراکنشی ایجاد شود، لازمهاش این است که یک رگولاتور از جنس فناوری خودش هم کنار دست آن قرار بگیرد و آن را پایش کند.»
نامداری در همین خصوص گفت: «هر جا فناوری هست شما بهطور طبیعی یک رگولاتور هم کنار آن میخواهید و با افزایش این پیچیدگی طبیعتا ظرفیت رگوله کردن این پیچیدگی هم باید در این طرف ایجاد شود.»
رگتکها میانبر رگولاتوری برای همپا شدن با نوآوری
در بانکها و موسسات مالی در ایران و جهان با وضعیتی روبهرو هستیم که بزرگترین سرمایه بانکها یعنی اعتماد مشتریان به آنها ارزش خود را بهخصوص در بانکداری خرد از دست داده است. نامداری این پدیده را حاصل دو چیز میداند؛ یکی عدم مراقبت بانکها از این سرمایه و دیگری شکلگیری نهادهای دیگری به غیر از بانکها که در حال حاضر بخشی از امور مالی افراد را انجام میدهند یا به خاطر اعتمادی که مردم به آنها دارند، پتانسیل این را دارند که بهزودی عملا جایگزین بانکها شوند.
او سیستمعامل اندروید یا آیاواس را در این خصوص مثال میزند که مردم در سراسر دنیا به این ابزار و شرکتهای پشت آنها اعتماد دارند، چراکه خصوصیترین اطلاعاتشان را روی آنها نگهداری میکنند یا از طریق آنها منتقل میکنند. پس چرا مردم نباید به آنها اعتماد کنند که کارهای دیگرشان مثل کارهای بانکشان را هم توسط آنها انجام دهند؟
نامداری اینجا به جایگاه شرکتهای واسط اشاره میکند و میگوید: «مسلما شرکتهایی که پشت این نوآوریها هستند دانش نویی دارند و حتی رگولاتور در کشورهایی مثل آمریکا به لحاظ فناوری دانش کمتری از این شرکتها دارد. پس عجیب نیست که رگولاتور بخواهد از یکسری میانبر، مثلا تیمهای چابک و دانشمندی که خارج از رگولاتور شکل گرفتهاند، استفاده کند تا از نوآوری عقب نماند، چراکه علاوه بر بانکها، نهادهای غیربانکی جوان و مدرنی که عملیات بانکی انجام میدهند هم به این رگولاتوری نیاز دارند و عملا نهادهایی مثل بانکهای مرکزی نمیتوانند بهتنهایی این حجم از کار را انجام بدهند.»
رگولاتوری تکنولوژی و چالشهای پیش رو
به گفته نامداری، نکته بسيار مهم این است که اساسا سبک رگولاتوری، محصول پارادایم سیاستگذاری در کشور است. او گفت: «در کشوری مثل آمریکا که دولت خیلی حداقلی است و مداخله محدود دارد، رگولاتوری توسط دولت هم طبعا بسیار محدود میشود و فرض بر حداقل مداخله دولت است، اما در آسیای شرقی که دولتها حوزه تصدی بیشتری دارد، رگولاتور هم مداخلهگرتر است. اینکه رگتک در چه کشورهایی چه کاربردی دارد، کمی هم به سبک سیاستگذاری و شکل ایفای نقش دولت در آن کشورها بستگی دارد.»
جمالی در خصوص اهمیت حجم بالای داده در اینجا گفت که اتفاقا بالا رفتن بسیاری از آمارها که مدیران دولتی آن را بهعنوان دستاورد و افتخار اعلام میکنند، چه پیچیدگیهایی میتواند داشته باشد. مدیرعامل شرکت نبضافزار گفت: «وقتی تعداد دادهها زیاد میشود، عملا درک و شناخت ما از دادهها کم میشود. یعنی اگر حجم دیتای ما از n به 2n تغییر کند، درک ما از 1 با مخرج کسر n2، به 1 با مخرج کسر 4n2 کاهش پیدا میکند.»
برای درک بهتر این مشکل مثالی میآورد؛ اگر قبلا در صنعت بانکی هزار نقطه پذیرنده داشتیم و الان دو هزار نقطه داریم، به این معنی نیست که باید هزینه و ظرفیت زیرساخت آن را دو برابر کنیم، بلکه باید چهار برابر کنیم. پس اگر تعداد تراکنشهای شتاب و شاپرک از یک میلیون به صد میلیون رسیده است، یعنی صد برابر شده و به افزایش نیروی انسانی برای نظارت تا 10 هزار برابر نیاز داریم.
پس بهعنوان رگولاتور اگر بخواهیم این حجم از دادهها را مدیریت کنیم یا از آنها استفاده کنیم، به فناوری نیاز داریم که متاسفانه میبینیم از ابزار برای مدیریت و ارزیابی سامانهها از جنبههای مختلف بهخوبی استفاده نمیشود و یک زیرساخت بسیار پرریسک ایجاد کردهایم.
امیرشکاری گفت: «ما به افزایش تراکنشها و آمارهایی که دولتمردان دوست دارند بسازند که امسال نسبت به پارسال رشد داشتهایم، خیلی افتخار میکنیم. دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و طرح جامع مالیاتی سیستمهای عملیاتی است که در نبود سیستمهای رگولاتور عملا بزرگ کردن ریسک جامعه را در خود دارد. در واقع جامعه را به سمت اختلاسها، فرارهای مالیاتی و اخبار بدی که میشنویم پیش میبرد.
پس نتیجه افزایش این آمارهایی که از بانکداری الکترونیک و دولت الکترونیک ارائه میدهیم، همه نقیض اتفاق واقعی هستند که در جامعه رخ میدهد. اتفاقاتی که پلیس فتا دنبال میکند همه ارتباط مستقیمي با اینها دارد، چراکه حلقه اصلی که این دو را به هم وصل میکرده، به سامانههای عملیاتی ما نچسبیده است. آمارهای ما نشاندهنده نقاط ضعف جامعه انسانی است و متاسفانه حلقه مفقوده آن رگولیشن است.»
رگولاتورهای ما رگولیشن انجام نمیدهند؟
مدیرعامل شرکت نبضافزار با نقد عملکرد رگولاتورهای مالی کشور گفت: «بسياري از رگولاتورهای ما کار رگولیشن را انجام نمیدهند؛ از شهرداری گرفته تا بانک مرکزی. نه مثل کشورهای شرقی بنگاهداری میکنند و نه مثل ایالات متحده همه چیز را برونسپاری کردهاند. وقتی این کار را بهدرستی انجام نمیدهند، دیگر بانک ما اصلا بانک نیست.»
نامداری در این خصوص گفت: «با این جمله که کاری که در حال حاضر توسط رگولاتور انجام میشود، رگولیشن نیست، موافقم، ولی اینکه کار دیگری میکنند موافق نیستم. سیاستگذاری، نظارت و بازخوردگیری سه گام اصلی رگولاتوری هستند. ما در ایران سیاستگذاری چندانی نداریم و بیشتر درگیر نظارت مستقیم روی مسائل هستیم.»
او افزود: «مثلا انجام تراکنش با کارت روی موبایل که موضوع روز است را درنظر بگیرید. اینکه کارتمحور شدن بانکداری ما ریسکها و مصائب زیادی ایجاد کرده، غیرقابل انکار است. اما رگولاتور به هر دلیل برای سیاستگذاری در جهت تغییر اساسی این وضعیت تمایلی ندارد و در عوض برای مدیریت مسائل موردی مدام بخشنامه میدهد. وقتی بخشنامه یکصفحهای روی یک موضوع خیلی مصداقی توسط بانک مرکزی داده میشود، یعنی رگولاتور از روی سیاستگذاری پریده و مستقیم درگیر نظارت است.»
نامداری افزود: «با همین رویکرد، ما در نظام بانکی انبوهی بخشنامه در مورد انبوهی از مسائل داریم. اما سیاستهای کمی وجود دارد که این انبوه مسائل و بخشنامهها را همگرا کند و وقتی سیاستگذاری وجود ندارد، گام سوم هم بهطور طبیعی وجود ندارد که شما بتوانید واکنش نشان دهید و بازخورد بگیرید. پس وقتی میگوییم فرایند رگولاتوری کامل انجام نمیشود به این معنا نیست که دست ما باز است، بلکه منظور این است که منطق سیاستگذارانه ضوابط قابل فهم نیست و همه چیز کوتاهمدت و موردی است که طبعا در چنین شرایطی نمیتوانیم نقد و تحلیل سیاستگذارانه انجام دهیم. به این معنا معتقدم ما هنوز در مرحله پیشارگولاتوری هستیم.»
بهنام امیری با تایید صحبتهای نامداری گفت: « مرزهای اجرا، سیاستگذاری و قانونگذاری خیلی مشخص نیست. سرویسدهنده، سرویسگیرنده و رگولاتور مشخص نیست. شرکتهای رگتک میتوانند این مرزها را مشخص کنند و رگولاتور را به جایگاه خودش بازگردانند و به سیاستگذاری کمک کنند.»
جمالی نیز در اینباره گفت: «در کشورمان از فناوری بهگونهای نامناسب استفاده میکنیم. از خودرو، کارتخوان، موبایل و بسترهای زیرساختیمان نادرست استفاده میکنیم. سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات کشته میشوند. حدود چندین هزار نفر بر اثر آلودگی هوا فوت میشوند. بر اثر تشعشعات الکترومغناطیس مشکلاتی به وجود آمده و بر اثر اکتشافات جدید وطنی مانند بنزین پتروشیمیها آسیبهای زیادی دیدهایم. در صورتی که فناوری باید به کمک ما بیاید. در همین راستا رگولیشن باید درست صورت بگیرد؛ در صورتی که همین الان رگولاتورهای ما در خیلی از موارد با هم در تضاد هستند.
برای مثال در صنعت پرداخت، کمترین استفاده را از زیرساختهای مخابراتی در پرداختهای خرد میکنیم که بخشی به این دلیل است که ما خودمان را رگوله نکردهایم و بهشدت گران عمل میکنیم. ما باید از فناوری بهخوبی استفاده كرده و شفافیت ایجاد کنیم. دادهها را در اختیار شرکتها قرار دهیم و کمک کنیم که چنین شرکتهای طرف چهارمی شکل بگیرند و از نظرات آنها در تصمیمگیری و تصمیمسازی استفاده و آنها را مشارکت بدهیم و حتی تصمیمی که مبتنی بر دانش تصمیمسازی توصیه میکنند را اجرا کنیم. باید به فناوری اعتماد کنیم.»
رگولاتور نباید از تکنولوژی با نگاه بازدارنده استفاده کند
بهنام امیری در خصوص شناسایی مرز بین حکمرانی خوب و بد گفت: «در دنیا مرجعی داریم که در رابطه با فرایندهای تسهیلگری هر کشوری قضاوت میکند. چون اعمال ضوابط، ریسک دارد و مدیریت ریسک میخواهد. اگر بخواهید ضوابط را خیلی سختگیرانه و با دقت بالا اجرا کنید، فرایند تجاری دچار اخلال میشود و فرایند تجاری هم که دچار اخلال شود، قیمت کالا بیشتر میشود و خواب کالا بیشتر میشود. از بُعد دیگری هم تسهیلگری را همیشه در نظر قرار دادهاند. بُعد دیگری هم داریم که طیف تسهیلگری کجاست. اگر در کشور خودمان زیاد به سمت تسهیلگری برویم ممکن است اتفاقاتی تحت عنوان قاچاق کالا پیش بیاید. در این صورت باید تمام مرزها را ببندید، تکتک کانتینرها را باز کنید و داخل کالا را هم بررسی کنید. مرز باریکی بین حکمرانی خوب و بد وجود دارد.
ما یک مجموعه از مقررات پیچیده، یک مجموعه از انتظارات در حوزه تسهیلگری و یک مجموعه از انتظارات در حوزه نظارت و کنترل داریم. ترکیب این موارد و پیدا کردن نقطه بهینه تلاقی آنها، جایی میشود که میگویند حکمران خوب عمل میکند یا نه. گذشته از اینکه این سیاستها درست است یا در سوی دیگر عمل به سیاستها مهمتر است، بايد دید که کدام حکمران سیاستهای تجاری خودش را بهتر اجرا کرده است.
قاعدتا فرانسه ضوابط تجاری خودش را بهمانند ایران انجام نمیدهد. چهبسا ضوابط تجاری آنها از ما پیچیدهتر باشد. نکته آنجاست که جدا از ضوابط تجاری آن را چگونه اجرا میکنید. در ضوابط تجاری دقیقا جاهایی که خیلی پیشرفته با ضابطهگذاری رفتار کردهاند و در محیط تجاری خودشان بهخوبی این موارد را اجرا کردهاند، جایی است که تکنولوژی را بهخوبی در قبل، میان و بعد از فرایند استفاده کردهاند. تکنولوژی را با یک نگاه بازدارنده استفاده نکردهاند که بگویند از تکنولوژی استفاده میکنم به شرط اینکه شما این پارامترها را بگذرانید تا بتوانید وارد فرایند بعدی شوید. یک لایه و بستر ارائه اطلاعات ایجاد میکنیم و شما دادههای خود را برای رگولاتور ارسال میکنید.
برای ایجاد این دادهها رگولاتور الزاما همه جا سختگیرانه رفتار نمیکند. شما این دادهها را ایجاد ميکنید و رگولاتور بعد از اینکه شما فرایند تجاری خود را تکمیل کردید، با استفاده از دادهای کسبشده الگوهای مختلف را روی اینها استخراج میکند و به شما میگوید که تخلف کردهاید یا نه.
استفاده از این ابزار در لایههای مختلف میتواند هم کمک خیلی زیادی به دولت بکند و هم کسبوکارها بهخوبی این ضوابط را اعمال کنند. برای مثال در خصوص مجموعه کنترلهایی که در حوزه نماد انجام میشود، میگفتند نماد سختگیرانه است و برای نظارت به مدل کسبوکاری ما ورود کرده است. نکته اینجا بود که دولت تا چه اندازه باید یا نباید ورود کند. اگر در کسبوکاری تخلفی رخ داد دیگر مصرفکننده نمیگوید شما در زمان صدور مجوز کسبوکار سختگیرانه عمل نکردهاید که فضای کسبوکار راحت باشد، بلکه میگوید شما مجوز دادهاید، پس مسئول هستید و باید پاسخگو باشید.»
او در ادامه گفت: «در کشور جدا از کیفیت سیاستگذاری، در حوزه رگتک مجموعهای از اقدامات خوب رخ داده است. بحث استعلامها و دیگر مباحث نشاندهنده این امر است ولی اینگونه که در یک مدل فکری منسجم و در یک چارچوب کاربردها را شناسایی کنیم، نبوده است.»
رگتک با سلیقه شخصی میانهای ندارد
یکی از سوالهایی که پیش میآید این است که حیطه اختیارات رگتک چیست؛ امیرشکاری در پاسخ به این سوال گفت: «رگتک قرار است با تکنولوژی نقش رگولاتور را بگیرد. اینکه من یک گزارشی را بگیرم و طبق آن برنامهریزی و عمل کنم، رگتک نیست. رگتک یعنی یک کامپیوتر با استفاده از فناوری، یک کامپیوتر دیگر را رگوله کند و نگذارد از خط خارج شود. یعنی باید نقشی پررنگ به گزارشهای حاصل از رگتک داده شود، نه سلیقه انسانی. به زبان دیگر، گزارش رگتک باید بهطور خودکار مبنای تصمیمگیری باشد؛ نه اینکه یک مدیر گزارش رگتک را صرفا ببیند، ولی برای تصمیمگیری سلیقه شخصی خودش را اعمال کند.»
امیرشکاری بهعنوان نمونه به سامانه کشف تقلب ویزا و مستر اشاره میکند؛ این سامانه یکسری چارچوب و قوانین دارد و بر مبنای آن تشخیص میدهد کدام تراکنش مشکوک، غیرعادی، تقلبی یا فراود است یا اینکه چه مجموعه تراکنشهایی الگوی پولشویی هستند. در مواجهه با چنین مواردی، سریع به مرکز تماس اطلاع داده میشود که این تراکنش توسط رگتک متوقف شد. بعد برای اینکه ریکاوری کند سراغ نیروی انسانی میرود، ولی باز هم سلیقه انسانی در این مرحله مداخله نمیکند. با این شرایط باز مرز صفر و صدی نیست.
او در ادامه گفت: «باید بدانیم نقش این ابزار و فناوری در تشخیص و کمک کردن به رگولاتور بهعنوان تصمیمگیر اصلی چقدر است. نکتهای که رگتک را از رگولاتوری جدا میکند، میزان تصمیمگیری ابزار است که نقش این ابزار در این زمینه چقدر پررنگ باشد. اگر پررنگ بود، من میگویم فناوری، این رگولیشن را انجام داده و جایگزین نیروی انسانی و روش سنتی شده است.»
رگتکهای کسبوکاری و رگتکهای استارتآپی
نامداری با تاکید بر اینکه در مورد رگتک باید دو بحث را تفکیک کنیم، گفت: «اول اینکه وقتی در مورد رگتک صحبت میکنیم، از کاربردهای متفاوت فناوری در مدیریت ریسک صحبت میکنیم که مساله غریبی نیست و سالها در دنیا انجام میشده است. مثلا با این تعریف من همین شرکت نبضافزار را رگتک میدانم، چون دنبال ایجاد الگو در دادهها و ارائه گزارش برای مدیریت این دادههاست؛ بخشی از این گزارشها و کنترلها قطعا برای تطبیق با رگولاتوری است.
همینطور شرکت نوآوران امین در بازار سرمایه را رگتک میدانم. کاری که این شرکت برای اعتبارسنجی برای اشخاص حقوقی انجام میدهد، یک کاربرد رگتک است. همینطور بخشی از محصولات شرکت دادهکاوان توسن و همینطور دادهکاوان پیشرو هم رگتک هستند.
ما یک حالت دوم داریم که رگتکهای استارتآپی هستند. این استارتآپها، کسبوکارهای سنتی نیستند که بهصورت یک پیمانکار یا تولیدکننده یک محصول نرمافزاری عمل کنند. تفاوتاینها با گروه اول این است که عموما پلتفرمهایی هستند که به اشخاص کمک میکنند تا الزامات رگولاتوری بهصورت غیرمستقیم تامین شود. اجازه بدهید مثالی بزنم. در آمریکا تمام اشخاص حقیقی موظف هستند هر سال اظهارنامه مالیاتی پر کنند. یعنی فقط در سطح فدرال در آمریکا سالانه حدود 240 میلیون اظهارنامه مالیات بر درآمد تسلیم میشود.
جالب اینکه عمده این پروندهها در شش هفته رسیدگی و قطعی میشوند، چون کمتر از یک درصد اینها رسیدگی و باقی بر اساس تحلیل ریسک پذیرفته میشود. حالا ما در ایران که برای افراد حقیقی اظهارنامه مالیاتی نداریم، از بین مشاغل هم فقط برخی اظهارنامه مالیاتی میدهند و در نتیجه سالی 5 تا 6 میلیون اظهارنامه مالیاتی دریافت میشود. بسیاری از پروندهها تا آخر سال مالی بعد کماکان باز هستند، چرا؟ چون ما صددرصد اظهارنامهها را رسیدگی میکنیم.
در آمریکا از حدود 15 سال پیش پلتفرمهایی شکل گرفتند مانند توربوتکس (Turbotax) که به سیستمهای مالیات فدرال و ایالتی متصل هستند. این استارتآپها پلتفرمهایی هستند که به افراد کمک میکنند اظهارنامه خود را آنلاین پر کنند؛ یعنی از یک طرف به شهروندان کمک میکنند که به تعهدات قانونیشان نسبت به اداره مالیات عمل کنند، از طرف دیگر به اداره مالیات کمک میکنند که با هزینه کمتری وصول را انجام دهد، ضمن اینکه اطلاعات نهادهایی مثل بیمه و بانک و… را هم از طریق API دریافت میکنند و خطا و لغزش در تکمیل اظهارنامه را منتفی میکنند.
در فضای استارتآپی وقتی میگوییم رگتک، داریم از این جنس استارتآپها صحبت میکنیم که در حال حاضر در ایران استارتآپی به این معنا نداریم. البته بعضی تیمهای نوپا نظیر تیم سایبورگ که در فینووا مستقر هستند را میشناسم که هنوز کار زیادی برای رشد و تثبیت دارند.
البته ناگفته نماند در تمام دنیا استارتآپهای رگتک در بعضی از حوزهها خیلی بیشتر هستند. مثلا حوزه تحلیل ریسک بیشتر است، ولی در حوزه KYC خیلی کم است. این را به این جهت میگویم که مشتری استارتآپهای رگتک فقط رگولاتور نیست، خیلی وقتها خود کسبوکارها و افراد حقیقی مشتری آن هستند. این چیزی است که ما در ایران هنوز به آن نزدیک نشدهایم.»
صدمات عدم استفاده از رگتک
با توجه به سرعت رشد تکنولوژی، عدم استفاده از رگتک میتواند صدمات جدی به اکوسیستمها بزند. دکتر محمدرضا جمالی بهعنوان نمونه به تبعات عدم استفاده از رگتک در فضای بانکی پرداخت و گفت: «وقتی از رگتک در فضای بانکی استفاده نمیکنید، نهتنها سیاستگذاری درست برای بانکها انجام نمیدهید، بلکه دیگر روی قانون هم نظارت ندارید و این ایجاد فساد میکند. این فساد افزایش پیدا میکند و آن کشور دیگر قابل زندگیکردن نیست.»
او افزود: «اگر هم نخواهید از رگتک استفاده کنید، باید با هزینه خیلی بالا این کارها را انجام دهید؛ این هزینه باید از این کشور تامین شود و افزایش هزینه، مالیات شما را بالا میبرد. اینجا نارضایتی پیدا میشود و اگر مالیات را نخواهید افزایش دهید، با توجه به کسري بودجه تورم ایجاد شده و در نهایت باز هم نارضایتی ایجاد میشود. به عبارتی بدون استفاده از فناوریهای قانونگذاری، بین فساد و هزینه بالای رگولیشن، یک نقطه میانی بین آنها باید انتخاب کنیم که انتخاب خوبی نیست. انتخاب خوب استفاده از فناوریهای قانونگذاری است. پس چارهای جز استفاده از رگتکها نداریم.»
چرا رگتک در ایران پا نگرفت؟
نامداری در خصوص اینکه چرا رگتک در ایران پا نگرفت، با تاکید بر اینکه هنوز خیلی زود است که بشود انتظار شکلگیری استارتآپ داشت، گفت: «همانطور که قبلا گفتم من معتقدم در صنعت مالی رگولاتوری به معنای جامع نداریم. بانک مرکزی، شاپرک، بیمه مرکزی و سازمان بورس نظارت میکنند، ولی من اینها را رگولاتور به معنای جامع و دقیق کلمه نمیدانم. به این دلیل که رگولاتور باید بتواند چرخه رگولاتوری را کامل کند؛ از یک پارادایم سیاستگذاری تبعیت کند، این را به مجموعهای از قواعد و ضوابطی تبدیل بکند که کسبوکارها منطق پشت آن را متوجه بشوند. بعد در پیادهسازی و ارجاع مکانیسمها، نظارت و واکنش داشته باشد.
اما بانک مرکزی ایران مثلا در حوزه سیاستهای پولی چقدر اختیار دارد؟ مثلا شما میتوانید متوجه شوید پارادایم حاکم بر تصمیمگیری نهاد جدیدالتاسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه چیست؟ جالب اینکه در چنین نهاد سطح بالایی مثلا در خصوص سقف انتقال پول با کارت تصمیمگیری میشود. در عین حال سویه دیگر ماجرا هم مسلوبالاختیار کردن مدیران دولتی است. وضعیت رئیسکل قبلی بانک مرکزی آینه عبرت رئیسکل فعلی است.
این وضعیت حس ناپایداری به همه میدهد، چون الگوی کلانی بر سیاستگذاری حاکم نیست. پس ضوابط و قواعد هم عمرشان خیلی محدود میشود. امروز یک بخشنامه میآید و ممکن است ماه بعد نقض شود. شما چگونه میتوانید رفتار این رگولاتور را پیشبینی کنید؟ پیشبینیپذیری یکی از خصلتهای رگولاتور است؛ شما وقتی میتوانید از رگتک صحبت کنید که بر اساس این رفتار پیشبینیپذیر و مجموعهای از فرایندهای باثبات، ابزارهایی را خلق کنید که نظارتی را تسهیل یا ریسکی را شناسایی کند.
نکته مهم دیگری که حتما باید توجه کرد این است که بخش مهمی از مسائل رگولاتوری در صنعت مالی محصول ارتباط بینالمللی است. تا موقعی که به لحاظ شرایط کشور در صنعت مالی حالت خیلی محدود و بسته داریم بخش مهمی از مسائل رگولاتوری قابل حلوفصل نیست. ضمن اینکه بازار رگتک هم بینالمللی است.
یک پلتفرم رگتک فقط وقتی بزرگ میشود که بتواند فراتر از یک کشور کار کند، چون بازار یک کشور برای این حوزه خیلی محدود است. استارتآپی که بخواهد برای همین 30، 40 بانک ایرانی و یک رگولاتور کار کند، معنا ندارد. به همین دلیل رگتکهای ما عمدتا پیمانکار هستند، یعنی پروژه میگیرند و سیستم میفروشند و اساسا نمیتوانند رشد سریع داشته باشند. چنین روشی مانع نوآوری میشود، چون حاشیه سود پیمانکاری کم است و بنابراين پولی برای تحقیق و توسعه نمیماند.
ضمن اینکه فقدان امکان رشد سریع هم باعث میشود ويسيها روی رگتک ایرانی سرمایهگذاری نکنند. بازار داخل کشور برای یک استارتآپ رگتک خیلی محدود است. مقایسه کنید با استارتآپی مثل اسنپ که بازارش فقط در همین ایران هم سقف ندارد. به همین دلیل صحبتکردن در مورد رگتک در قالب استارتآپ در ایران فعلا بیمعناست.»
نامداری در ادامه با اشاره به مثال نبضافزار بهعنوان یک رگتک، گفت: «اما مثلا اگر HSBC میخواست در ایران فعالیت داشته باشد، برایش توجیه داشت که با امثال نبضافزار کار کند و کمک کنند در قبال ضوابط رگولاتور ایرانی تطبیق بالایی داشته باشد. در چنین حالتی شرکتی مثل نبضافزار میتوانست رشد سریعي داشته باشد.»
امیری در همین خصوص گفت: «همهچیز را هم نمیتوان بر مبنای سرمایهگذاری با سود بالا و مقیاسپذیری بالا نگاه کرد. رگتکها و برخی از استارتآپها میتوانند با یک تعریف محدود شکل بگیرند و الگوی موفقی هم ایجاد کنند. مثلا یک شرکت محدود پنجنفره را ایجاد کنند و موفق هم باشند، ولی اکثرا اینطور نگاه نمیکنند. در دنیا هم استارتآپهای موفق کوچک و بزرگ داریم. در ایران در کارهای کوچک ورود نکردهاند و شاید رگتک هم باید با نگاهی محدودتر به بازار ورود کند.»
نامداری در ادامه صحبتهای امیری گفت: «در رگولاتوری ما متاثر از مسائلی هستیم که بر خلق و رفع آنها تاثیری نداریم. باید درک کنیم این مسائل کلان خارج از صنعت بر رگولاتوری در کشور حاکم است. سطح بسیار عجیبی از سیاستزدگی همراه با جهل در کشور وجود دارد و همه ما چه رگولاتور چه نهادهای تحت نظارت همه متاثر از آنها هستیم. در عین حال بعد از يكصد سال از شکلگیری دولت به معنای مدرن آن در ایران هنوز بوروکراسی دولتی خوبی هم نداریم؛ یک دیوانسالاری عظیم و کند و بعضا ناسالم که قدرت خارقالعادهای در تولید هیچ و چرخیدن دور خود دارد. اینها واقعیت است، کسی هم بهتنهایی مقصر آن نیست و کسی هم بهتنهایی نمیتواند حلش کند.
وقتی شما اینها را کنار هم قرار میدهید، بهطور طبیعی باید ناامید شوید. اما اگر بخواهید بر این ناامیدی غلبه کنید باید تلاش کنید حوزههای کوچک اما اولویتداری را پیدا كرده و تلاش کنید با کارهای کوچک اما مکرر و مستمر در این حوزهها تحول پایدار بسازید. شخصا از وقتی به ایران برگشتهام، صرفا و صرفا با همین شیوه دوام آوردهام. ناراضی هم نیستم، خیلی هم ناامید نیستم.
حالا در چنین شرایطی اینکه چرا از رگتک چیزی بیرون نیامده، نقد نابجایی است. در حال حاضر باید همینها را حفظ کنیم تا اگر در آینده شرایط بهتر شد همینها ببالند. مهمترین کاری که میتوانیم برای کشور انجام دهیم اين است که همین کسبوکارهای کوچک را حفظ کنیم.»
اهمیت تحقیق و توسعه در رگتک
جمالی در خصوص اهمیت هزینه برای تحقیق و توسعه در صنعت رگتک گفت: «بهعنوان یک کسبوکار رگتکی بهطور کلی هدف ما این بوده است که پنج درصد از درآمدمان را صرف تحقیق و توسعه کنیم و حتی در سالهایی این عدد تا سه درصد هم کاهش پیدا کرده یا حتی سالهایی هم بوده که برای تحقیق و توسعه هزینه نکردهایم و کارهای قبلی را تکرار کردهایم؛ در حالی که در حوزه رگتک باید بیش از 15 درصد درآمد برای تحقیق و توسعه هزینه شود.»
نه شرقی هستیم؛ نه غربی!
امیرشکاری در خصوص دلایل ساختاری آشفتگیها و همسو نبودن تصمیمسازان و تصمیمگیران در نهادهای رگولاتوری گفت: «در کشور، ما بسياري از کسبوکارها را اقتباس کردهایم؛ خلق نکردهایم. قبل و بعد از انقلاب این اتفاق از دو منبع مختلف اقتباس شده و آشفتگیهایی ایجاد کرده است. قبل از انقلاب منبع اقتباس ما کشورهای غربی و آمریکایی مثل بانکداری آمریکایی، پیست اسکی آمریکایی و… بوده است.
برخی در این زمینه تحصیل و تحقیق کردهاند، اما بعد از انقلاب خیلی شرقی شدیم. به سمت چین، روسیه و… رفتیم. این دو جنس حکومت و تفکر، ذاتی مختلف دارند. شخصی 30 سال را مثل گذشته رفتار کرده و الان ناچار شده این تفکر و عملکرد را تغییر دهد.
بنابراین شاید کسانی که میتوانستند با همان سبک مسیر اقتباسمان را ادامه دهند، متوقف شدند و افراد جدیدی که تحصیلات رگولاتوری و اقدامات سابق را نمیشناختند، وارد فضای عملی شدند و دارند رگولاتوری انجام میدهند و هیچکدام از صنایع مادر ما معماری درستی ندارند و طبیعتا رگولاتوری درستی هم ندارند. سیاستی در این حوزه ندارند.
قسمتی از اینکه رگولاتوی خوبی نداریم را از این تغییر پارادیم میبینم. مقالاتی که میخوانیم غربی است، ولی افرادی که در بالادست بخشنامه میدهند، صرفا برای بزرگکردن دولت و مدل شرقی فکر میکنند. به همین دلیل افراد تحصیلکرده دچار تناقض میشوند و من این را دلیل اصلی این میبینم که خود رگولاتوری تعریف نمیشود و بهدنبال آن رگتک هم اجرا نمیشود.»
امیری در همین خصوص گفت: «این بهشدت تحت تاثیر ارتباط با دنیاست. ما همهچیز را اقتباس میدانیم، ولی اقتباس ما با نمونههای خوب مدل نمیشود. مشکل پیشپاافتاده ما در کشور زبان انگلیسی است. یکی دیگر از مشکلات اصلی ما این است که مکتب فکری و اقتصادی مشخصی در حوزه سیاستگذاری نداریم. بهعنوان مثال، واردات خوب است یا بد است. در کشور ما هیچکس به این مورد نپرداخته است. این مجموعه اتفاقات را در تمام حوزهها داریم که مکتب فکری یا سیاستگذاری ما یک بار تصمیمگیری نکرده که به کدام سمت گرایش داریم؛ ترکیبی از گرایشهاست و این ترکیب حتي یک بار هم مدون نشده و هر کسی بنا بر نوع نگاه خودش این سیاستگذاری را به یک سمت میکشاند.»
دو چالش مهم رگتک در ایران
جمالی یکی از مهمترین چالشهای رگتک در ایران را نبود قوانین و قواعد در خصوص مفاهیم مورد استفاده رگتک دانست و گفت: «ما در نبضافزار چهار لایه ذینفع داریم. لایه اول کیفیت، لایه دوم کسبوکار، لایه سوم شبکه سازمان و لایه چهارم کاربران نهایی هستند. متاسفانه ما در لایه اول زمینگیر شدهایم و دیگر به لایههای بعدی نرسیدهایم، چراکه برای لایههای بالاتر ما به دادهها و اطلاعات نیاز داریم؛ در صورتی که بحث خریدوفروش داده در کشور ما اصلا تعریف نشده است، در نتیجه بسیاری از نهادها و سازمانها از ارائه داده و اطلاعات میترسند، چون نمیدانند بعد از آن چه میشود. قوانین اینکه من چطور بهعنوان یک شرکت حق داشته باشم به این اطلاعات دسترسی داشته باشم، بزرگترین مشکل است.»
علاوه بر این مشکل، نامداری مساله خروج نیروی انسانی خبره از کشور را معضل بزرگ دیگر این صنعت دانست و گفت: «نهفقط رگتک؛ بلکه در تمام حوزههایی که پای فناوری در میان است، مهمترین مانع رشدشان در ایران بحث نیروی انسانی است. نیروی انسانی آن زمینی است که شما روی آن سرمایهگذاری میکنید؛ اگر بایر باشد هر چقدر هم خرج کنید چیزی از آن درنمیآید. بهخصوص این حوزه که متخصصان آن هم گران و کم هستند.
متاسفانه این روزها بچههایی که در سن فارغالتحصیلی هستند به جای آنکه در حال برنامهریزی برای ورود به بازار کار باشند و اینکه وارد چه صنعتی شوند و شرکتها برای جذبشان رقابت کنند، همه در حال گرفتن پذیرش از دانشگاههای خارجی هستند. خروج منابع انسانی در حال حاضر مشکل مهمی است و نگه داشتن آدمهایی که رگتک را معنادار کنند، یک مساله جدی است.»
چارهای جز خوشبینی به آینده نداریم
امیری در پایان این پنل گفت: «فارغ از فرازونشیب ارزی در سال 1397 كه باعث شد هم تجارت بههم بریزد و هم حوزه کسبوکارها، تحلیلم از فضای تجارت الکترونیک کشور این است که ما در مرحله رشد اجرایی به لحاظ تجارت الکترونیک هستیم. اتفاقی که در دولت افتاد، اين بود كه ما جهش خیلی خوبی را در حوزه الکترونیکیکردن سیستمهای اطلاعاتی داریم.
مفهوم رگتک این بود که مجموعهای از دادهها وجود داشته باشد، ارتباطی میان دادهها و رگولیشن وجود داشته باشد و بتواند از تکنولوژی استفاده کند و مجموعهای از خروجیها را در حوزه انطباق کسب کند. این آمادگی در کشور به اندازه مناسبی ایجاد شده و در یک سال گذشته فضای ذهنی مدیران دولتی تغییر کرده است.
نگاه ما این است که با توجه به پتانسیلی که کشور دارد، نگاه سیاستمداران تغییر کند تا بستر ایجادشده بتواند باعث تحول جدی در حوزه رگتک بشود.»