راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

رمزارزها و دولت‌ها / نگاهی به رگولاسیون رمزارزها در کشورهای قدرتمند جهان

0

مصطفی نقی‌پورفر، مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاکچین و س.میررفیع، نویسنده همکار؛ ماهنامه عصر تراکنش / فلسفه رمزارزها، استقلال از دولت‌هاست؛ از طرفی دولت‌ها تمایل دارند روی هر چیزی کنترل داشته باشند، از طرف دیگر رگولاتوری این ارزها موضوعی پیچیده است که برخی آن را نادیده گرفته و برخی کشورها برای آن قانون‌گذاری کرده‌اند.

امروز با رشد روزافزون تکنولوژی و دسترسی به فناوری‌های نوین روز و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم، دولت‌ها به‌عنوان مرجع اصلی نظارتی یکی پس از دیگری ناگزیر به بررسی و توجه به این فناوری‌ها و در نهایت اعلام موضع و راهکار لازم شده‌اند.

یکی از جدی‌ترین مواردی که اخیرا توجه زیادی به آن شده رمزارزها علی‌الخصوص بیت‌کوین است. اهمیت این عنصر مجازی در پی گسترش استفاده از مزیت‌های آن توسط مردم و نهادهای خصوصی، به موازات پررنگ‌شدن بحث تحریم‌ها در جهان، کشورها را بر آن داشته تا نگاه جدی‌تری به این مقوله داشته باشند.

در سال ۲۰۱۸ کتابخانه کنگره آمریکا مقاله مفصلی در خصوص دیدگاه کشورها نسبت به ارزهای مجازی و کریپتو و وضعیت رگولاتوری آنها منتشر کرد که حاکی از پژوهش و رصد دقیق نهادهای نظارتی آمریکا از وضعیت کشورهای جهان و اتحادیه اروپا بود. در این مقاله موضع کشورها از سه منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مالیات بر این ارزها و راه‌اندازی ارز مجازی بومی بررسی شده، هرچند هر سه این موارد در خصوص همه کشورها ذکر نشده است.

در این مقاله می‌توانید خلاصه‌ای از شرح وضعیت رگولاسیون این ارزها در کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان (کشورهای عضو گروه جی ۲۰) و کشور ایران را با استفاده از مقاله مذکور و پژوهش‌های موجود در منابع دیگر مطالعه کنید.

گروه جی۲۰ متشکل از ۱۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا و از بزرگ‌ترین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور جهان است که حدود دوسوم جمعیت جهان، ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از ۷۵ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. از این رو نقش پررنگی در معادلات اقتصادی جهان دارند.

به‌دلیل اهمیت ارزهای مجازی یا همان رمزارزها در نوآوری‌های آینده و اهمیت آن در اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورهای قدرتمند بر اساس منافع ملی در برخورد با این فناوری مسیر احتیاط را در پیش گرفته‌اند و از رفتارهای خلق‌الساعه پرهیز کرده‌اند. ویژگی جالب ارز مجازی در تمرکززدایی و ناشناس‌بودن آن است، بنابراین دولت‌ها مایل نیستند با کنترل‌نکردن مناسب، استفاده از آنها را تشدید یا تقویت کنند و به زیرزمینی‌شدن این کسب‌وکار منجر شوند. در برخی از کشورهای پیشرو مانند سنگاپور، حتی امکانات حمایتی در مورد کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای رمزنگاری‌شده در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی ما این است که محدودیت یا ممنوعیت کامل با داشتن توصیه‌های FATF علیه آن اتفاق نخواهد افتاد، اما همان‌طور که در کره جنوبی و ژاپن می‌بینیم، رعایت الزامات KYC، AML و CFT در تمامی سطوح مبادله انتظار می‌رود.

اندونزی

در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ بانک مرکزی اندونزی طی بیانیه‌ای اعلام کرد استفاده از ارزهای مجازی در پرداخت‌ها غیرمجاز است و تمام معاملات در جمهوری اندونزی باید با پول رسمی؛ یعنی روپیه انجام شود. همچنین خطرات استفاده از این ارزها از جمله حباب، مستعد پولشویی‌بودن و تامین مالی تروریسم را ذکر و بیان می‌کند که چنین ارزهایی می‌تواند به‌طور بالقوه بر ثبات سیستم مالی تاثیر بگذارد و موجب آسیب مالی به جامعه شود.

 

عربستان سعودی

آژانس پولی عربستان سعودی (SAMA) هشداری را علیه بیت‌کوین صادر کرده، زیرا توسط هیچ‌یک از مقامات مالی قانونی، تحت نظارت یا حمایت نبوده است. در اکتبر ۲۰۱۷ این آژانس اعلام کرد که یک پروژه آزمایشی برای صدور ارز دیجیتالی محلی (ریال) که تنها در معاملات بین بانک‌ها استفاده خواهد شد، اجرا خواهد کرد.

 

چین

بانک مرکزی چین پس از سه سال تحقیق در مورد ارز دیجیتال یک موسسه پول دیجیتال راه‌اندازی کرد. با این حال در سال ۲۰۱۷ هفت رگولاتور اصلی این کشور طی بیانیه‌ای باعث ممنوعیت ICOها شدند تا از تقویت ارز دیجیتال در بازار جلوگیری کنند. با توجه به این اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات پرداخت در چین از معامله بیت‌کوین و هر گونه خدمات مستقیم و غیرمستقیم ارز دیجیتال منع شده‌اند.

 

انگلستان

بریتانیا هیچ قانونی که به‌طور خاص ارزهای رمزپایه را غیرقانونی کند، ندارد. رئیس بانک مرکزی انگلیس اظهار داشت که وجود مقررات ارزهای رمزپایه ضروری است و مشخص کرد که اندازه بازار ارز رمزنگاری‌شده در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ نیست که «خطر مادی برای ثبات پولی یا مالی در انگلستان ایجاد کند.»

در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نگرانی‌هایی وجود دارد، ولی اقدامی نشده؛ اما در خصوص مالیات مقرر شده که مالیات بر درآمد دریافت‌شده از ارزهای رمزنگاری‌شده وابسته به «فعالیت‌ها و طرف (شخص) دخیل» است.

مالیات بر ارزش افزوده، تقریبا معادل مالیات فروش ایالات متحده، تنها از تامین‌کنندگان برای هر کالایی یا خدماتی که در بریتانیا در قبال ارزهای رمزنگاری‌شده فروخته می‌شود، قابل دریافت است. قوانین مالیاتی شرکت‌ها بر کسب‌وکارهای مبادلات ارزی که شامل ارزهای رمزنگاری‌شده است، در این موارد اعمال می‌شود.

 

آفریقای جنوبی

هیچ قانون یا مقررات خاصی برای استفاده یا تجارت ارزهای مجازی در آفریقای جنوبی وجود ندارد. با این حال بانک مرکزی خطرات مختلف مربوط به استفاده از ارزهای مجازی، شامل مسائل مربوط به سیستم‌های پرداخت و ارائه‌دهندگان خدمات، ثبات قیمت، پولشویی و تامین مالی تروریسم، خطر مصرف‌کننده، دور زدن مقررات کنترل ارز و ثبات مالی را هشدار داد.

در تاریخ ششم آوریل ۲۰۱۸، خدمات درآمد آفریقای جنوبی (SARS) وضعیت مالیاتی ارزهای مجازی را روشن و اشاره کرد که «به اعمال قوانین مالیات بر درآمد طبیعی بر ارزهای رمزنگاری‌شده ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود مالیات‌دهندگان سودهای ارز رمزنگاری‌شده را به‌عنوان بخشی از درآمد مشمول مالیات خود اعلام کنند.»

بنابراین، مالیات‌دهندگان باید تمام درآمد ارزهای رمزپایه خود را اعلام کنند؛ چراکه عدم انجام این کار می‌تواند به اعمال جریمه‌هایی منجر شود. درآمد دریافت‌شده یا جمع‌شده از معاملات ارزرمزها می‌تواند تحت عنوان درآمد ناخالص در رده سرمایه طبقه‌بندی شود؛ زیرا دستاوردهای حاصله می‌تواند به نوعی سرمایه محسوب شود.

 

ایتالیا

فرمان تشکیل رگولاتوری در ایتالیا صادر شده است. در سپتامبر ۲۰۱۶ قطع‌نامه وزیران صادرشده توسط اداره درآمد، جنبه‌های پرداخت مالیات بیت‌کوین و دیگر ارزهای رمزپایه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد که مالیات بر ارزش افزوده برای معاملاتی که در آن ارزهای رمزپایه برای ارزهای سنتی یا برعکس مبادله می‌شوند و همچنین برای مقاصد غیرتجاری و غیرشرکتی مالیات بر درآمد اعمال نخواهد شد.

 

روسیه

تنظیم یک رگولاتوری در روسیه در دست بررسی است. لایحه قانون دارایی‌های مالی دیجیتال، توکن‌ها و سکه‌ها را به‌عنوان دارایی دیجیتالی طبقه‌بندی کرده، بنابراین به‌عنوان پول رایج شناخته نمی‌شوند. این لایحه مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده برای روبل یا ارز خارجی را مجاز نمی‌داند. تبادل توکن‌ها برای روبل و ارز خارجی مجاز است، اما تنها از طریق اپراتورهای مجاز.

با توجه به ارائه سکه‌های اولیه، تنها سرمایه‌گذاران واجد شرایط اجازه شرکت در آنها را دارند، به‌جز مواردی که بانک مرکزی آن را تعریف می‌کند. انتظار می‌رود که چارچوب قانونی برای تنظیم مقررات ارزهای رمزپایه تا تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۱۸ اعمال شود؛ بعد از اینکه قوانین مربوط به وضع مالیات عملیات ارزهای رمزنگاری‌شده معرفی شود.

«ماینینگ» در لایحه مذکور به‌عنوان فعالیت‌هایی با هدف ایجاد ارز رمزپایه به‌منظور دریافت پاداش به‌صورت ارز رمزنگاری‌شده تعریف شده است. ماینینگ در صورتی که انرژی مصرف‌شده آن بیش از حد مجاز تعیین‌شده توسط دولت برای مدت سه ماه متوالی باشد، به‌عنوان یک فعالیت کارآفرینی تحت عنوان مالیات تلقی می‌شود. وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی توصیه می‌کند ماینرها را از پرداخت مالیات به مدت دو سال معاف کنند تا فعالیت‌های آنها تقویت شود.

کره جنوبی

کره جنوبی از معدود کشورهایی است که رگولاتوری ارز مجازی دارد. علاوه بر این موضوع خطرات پولشویی و مالیات را نیز در چارچوب رگولاتوری لحاظ کرده است. طبق گفته رئیس خدمات نظارتی مالی کره جنوبی، در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۸، دولت از معامله «معمولی» ارزهای رمزپایه حمایت و بنگاه‌های مالی را برای تسهیل معاملات با تبادلات ارز رمزپایه تشویق می‌کند. معاملات در ارزهای رمزپایه تنها از حساب بانکی با نام حقیقی «سیستم حساب نام واقعی» مجاز هستند. گفتنی است اقلیت‌های کوچک و همچنین خارجی‌ها، بدون در نظر گرفتن محل اقامت‌شان، از تجارت در ارزهای رمزنگاری‌شده ممنوع شده‌اند.

در خصوص پولشویی، موسسات مالی باید معاملات مالی را که مشکوک به نظر می‌رسد (بر اساس دلایل معقول، غیرقانونی‌‌بودن یا درگیر پولشویی بودن) گزارش کنند.

در مارس ۲۰۱۸ گزارش شد که وزارت راهبرد و دارایی در حال تهیه یک پیش‌نویس چارچوب مالیاتی ارز رمزنگاری‌شده است که تا اواخر ژوئن ۲۰۱۸ آن را انتشار خواهد داد. این وزارتخانه گزارش می‌دهد که درآمد حاصل از ارزهای رمزنگاری‌شده را سودهای سرمایه یا درآمد متفرقه در نظر می‌گیرد.

 

ژاپن

در ژاپن، مبادلات کسب‌وکاری مبتنی بر ارزهای رمزپایه قانونی هستند. تحت قانون خدمات پرداخت، تنها کارگزاران تجاری که در اداره امور مالی صلاحیت‌دار مجاز ثبت نام کرده‌اند، مجاز به انجام مبادلات تجاری ارزهای رمزپایه هستند.

اداره خدمات مالی (FSA) مجاز به بازرسی کسب‌وکارهای مبادله و صدور فرمان برای بهبود شیوه‌های آنهاست. FSA می‌تواند ثبت یک تجارت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده را لغو کند یا تجارت آن را تا شش ماه در موارد خاصی معلق کند. قانون پرداخت خدمات اصلاح‌شده، «ارز رمزپایه» را به‌عنوان ارزش دارایی تعریف می‌کند؛ در نتیجه برای آن مالیات در نظر گرفته شده است.

 

استرالیا

ارزهای رمزنگاری‌شده ممکن است با دستورالعمل‌های مربوط به سرمایه، در ردیف مالیات بر سودهای سرمایه در نظر گرفته شود و بر اساس ارزش بازار کالاها یا خدمات محاسبه می‌شود. با توجه به معاملات تجاری، دستورالعمل ATO بیان می‌کند که ارزش دلار استرالیایی بیت‌کوین‌ها (ارزش عادلانه بودن بازار) برای کالاها و خدمات دریافت‌شده باید به‌عنوان بخشی از درآمد عادی ثبت شود که مالیات به آن تعلق می‌گیرد.

در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم (AML / CTF)، دولت در ماه آگوست ۲۰۱۷ لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد تا ارائه‌دهندگان خدمات مبادله ارز دیجیتال را تحت مجوز رژیم رگولاتوری AML / CTF بیاورد. این لایحه در دسامبر ۲۰۱۷ به تصویب رسید و مقررات مربوطه در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۱۸ اجرایی شد.

 

کانادا

کانادا اجازه استفاده از ارز رمزنگاری‌شده، از جمله بیت‌کوین را می‌دهد. با این حال، ارزهای رمزنگاری‌شده، از جمله بیت‌کوین، در کانادا پول قانونی محسوب نمی‌شوند.

قوانین و مقررات مالیاتی کانادا نیز برای معاملات ارز دیجیتالی، از جمله آنهایی که با ارزهای رمزنگاری‌شده ساخته شدند، وجود دارد و ارزهای دیجیتال تحت قانون مالیات بر درآمد قرار می‌گیرند. اداره مالیات بر درآمد کانادا «ارز رمزپایه را به‌عنوان یک کالا می‌شناسد، نه به‌عنوان یک پول صادرشده از دولت».

 

فرانسه

ارزهای رمزپایه عمدتا در کشور فرانسه غیرقانونی مانده است، دو قانون در فناوری بلاک‌چین تنها اقدامی است که رگلاتور در این زمینه انجام داده است. با این حال، دولت فرانسه به‌طور فعال به سمت ایجاد یک رژیم نظارتی حرکت می‌کند. در حال حاضر خریدوفروش و سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین خارج از هرگونه بازار قانونی انجام می‌شود؛ همان‌طور که وزیر اقتصاد فرمانی را در خصوص «جلوگیری از استفاده ارزهای رمزپایه برای فرار مالیاتی، پولشویی یا تامین مالی جنایی یا فعالیت‌های تروریستی» صادر کرده است.

 

ترکیه

در حال حاضر در این خصوص هیچ مقررات دولتی وجود ندارد، اما گزارش شده که سیاستمداران در ترکیه قصد دارند یک ارز رمزنگاری‌شده ملی را راه‌اندازی کنند. معاون حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه و وزیر صنایع سابق این کشور، گزارشی را ارائه کرده که در آن یک ارز رمزنگاری حمایت‌شده از سوی دولت به نام «ترک‌کوین» را پیشنهاد داده است.

 

آلمان

اداره نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) ارزهای مجازی/ ارزهای رمزپایه را به‌عنوان واحدهای حساب و به همین ترتیب ابزارهای مالی قابل قبول می‌داند. شرکت‌ها (پیمانکاران) و اشخاص برای هرگونه فعالیت در زمینه خریدوفروش این ارزها، به‌طور کلی به کسب مجوز از BaFin نیاز دارند. ارزهای رمزپایه در شرایطی مشمول مالیات است اما در تبادل با ارزهای سنتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

 

برزیل

در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷، بانک فدرال رزرو برزیل اعلامیه‌ای را صادر و اعلام کرد که ارزهای مجازی را نه صادر کرده و نه تضمین می‌کند و هیچ مقررات خاصی در مورد ارزهای مجازی در چارچوب قانونی و رگولاتوری مربوط به سیستم مالی ملی وجود ندارد و عملیات‌های با ارزهای مجازی را تنظیم یا نظارت نمی‌کند.

 

آرژانتین

تحت قانون اساسی آرژانتین تنها مرجعی که قادر به صدور ارز قانونی است، بانک مرکزی است. از آنجایی که آنها توسط منبع پولی دولت صادر نشدند و پول رایج قانونی محسوب نمی‌شوند، بنابراین ابزارهای الزامی لغو بدهی یا تعهدات نیستند.

اگرچه بیت‌کوین‌ها به‌طور خاص تنظیم (قانونی) نشده‌اند، اما آنها به‌طور فزاینده‌ای در آرژانتین، کشوری که دارای کنترل دقیق بر ارزهای خارجی است، استفاده می‌شوند.

طبق گفته برخی از کارشناسان، بیت‌کوین ممکن است به‌عنوان یک کالا یا چیزی تحت پوشش قانون مدنی در نظر گرفته شود و معاملات با بیت‌کوین ممکن است توسط قوانین فروش کالاها تحت قانون مدنی قرار گیرد. آخرین اصلاحیه قانون مالیات بر درآمد این است که سود حاصل از فروش پول دیجیتال به‌عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود.

 

هند

دولت هند در اوایل سال ۲۰۱۸ اظهار داشت که ارزهای رمزنگاری‌شده همانند بیت‌کوین را ارز قانونی نمی‌داند. در حالی که دولت هنوز یک چارچوب قانونی برای ارزهای رمزنگاری‌شده ایجاد نکرده است، بانک مرکزی هند توصیه کرده که در استفاده از آنها احتیاط کنند و سه اخطار صادر کرده است که «به کاربران، صاحبان و معامله‌گران در معرض خطر این ارزها هشدار می‌دهد و روشن می‌سازد که هیچ‌گونه لایسنس یا مجوزی برای هیچ‌یک از نهاد ها یا شرکت‌ها برای انجام چنین طرح ها یا معاملاتی داده نشده است».

در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۷، دیوان عالی کشور طبق ماده ۳۲ قانون اساسی، دادخواستی راجع به منافع عمومی مطرح کرد که قصد دارد «یک چارچوب رگولاتوری در مورد ارز رمزنگاری تعیین کند».

 

مکزیک

قانون مکزیک برای رگولاتوری شرکت‌های فناوری مالی که در مارس ۲۰۱۸ اعمال شد، دارایی‌های مجازی را به‌عنوان نمودهایی از ارزش الکترونیکی ثبت‌شده و به کار گرفته‌شده توسط عموم تعریف می‌کند که به‌عنوان وسیله‌ پرداخت برای تمام انواع معاملات قانونی است که تنها به‌صورت الکترونیکی امکان انتقال دارند.

مکزیک قانونی را برای اعمال قوانین مربوط به پولشویی دارایی‌های مجازی به تصویب رسانده است و به این ترتیب نیازمند موسسات مالی است که خدمات مربوط به چنین دارایی‌هایی را ارائه می‌دهند تا معاملات بیشتر از مقدار معینی را گزارش کنند.

 

آمریکا

قانون ارز مجازی ایالات متحده یک قانون (آیین‌نامه) مالی است که در مورد تراکنش‌های مالی ارز مجازی در آمریکا به کار می‌رود. کمیسیون بازرگانی معاملات آتی کالا (CFTC) این قانون را تنظیم کرده و ممکن است همچنان به تنظیم ارزهای مجازی به‌عنوان کالا ادامه دهد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز ثبت هر گونه عرضه اولیه ارزهای مجازی قابل معامله در ایالات متحده را منوط به دریافت مجوز از این مرجع کرده و آن را تحت عنوان عرضه «اوراق بهاردار» طبقه‌بندی کرده است.

 

اتحادیه اروپا

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، هشدار داد که بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به‌دلیل نوسانات شدید و قیمت‌های احتمالی آنها، دارایی‌های بسیار خطرناکی هستند. او اظهار داشت که «ارزهای دیجیتال در معرض یک روش نظارتی خاص نیستند.»

مرجع بانکداری اروپا (EBA) نیز یک رژیم رگولاتوری جداگانه را برای رفع تمام خطرات ناشی از ارزهای مجازی پیشنهاد می‌کند. در پنجم ژوئیه ۲۰۱۶، کمیسیون اروپا پیشنهاد قانونی برای اصلاح چهارمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی را ارائه کرد که ارائه‌دهندگان کیف پول و سیستم‌های تبادل ارز مجازی را شامل می‌شود، به این معنا که آنها ملزم به انجام الزامات جدی در رابطه با شناسایی، پیشگیری و گزارش‌دهی پولشویی و تامین مالی تروریستی خواهند بود. این قانون در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵، دادگاه اروپایی (ECJ) در تصمیم خود (تحت عنوان Hedqvist-14/264-C) مقرر کرد که معاملاتی که شامل تبدیل از یک ارز سنتی به بیت‌کوین یا دیگر ارزهای مجازی هستند و برعکس، تحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند. بنابراین خرید یا فروش بیت‌کوین از مالیات بر ارزش افزوده در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاف است.

رگولاتوری در ایران

بانک مرکزی ایران رسما در دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام کرد که خرید، فروش و استفاده از بیت‌کوین و دیگر ارزهای رمزپایه توسط تمام بنگاه‌های مالی و اعتباری ایرانی، شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع است.

این اقدام بانک مرکزی ایران که در جهت تلاش‌های اخیر کشور در خصوص نظارت بر ناکارآمدی سیاست‌هایش در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است، با هدف موافقت با برنامه گروه ویژه اقدام مالی در زمینه پولشویی (FATF) است.

قبلا بانک مرکزی ایران فقط به‌دنبال هشدار به مردم درباره خطرات احتمالی موجود در ارزهای سایبری بود؛ اگرچه یک دستورالعمل توسط شورای پول و اعتبار، مهم‌ترین ارگان سیاست‌گذاری تصمیم‌گیرنده بانک مرکزی، «]تا به حال[ معاملات غیرفیزیکی و مجازی را علیه قانون تلقی کرد، به این معنی که ]مبادلات ارز[ ایرانی نمی‌تواند در ارزهای رمزپایه درگیر شوند».

تصمیم بانک مبنی بر ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزپایه توسط موسسات مالی ضربه‌ای به آن دسته افراد در ایران است که ارزهای مجازی را به‌عنوان وسیله‌ای برای غلبه بر مشکلات مربوط به صنعت بانکداری و شکل‌دادن آینده بانکداری یا راهی برای غلبه بر تحریم‌های بین‌المللی دیده‌اند.

منع مردم از خریدوفروش آنها، باعث زیرزمینی‌شدن این معاملات و انجام آن به‌طور مخفیانه در کشور شده است. معاون فناوری‌های نوین اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که همراه با تهیه یک چارچوب برای استفاده از ارزهای رمزپایه، یک ارز مجازی ملی که توسط بانک مرکزی یا یک نهاد دیگر تولید می‌شود نیز عرضه خواهد شد.

یکی از انگیزه‌ها برای توسعه چنین ارزی این بود که به‌طور بالقوه می‌توانست جایگزین دلار آمریکا شود. تصور می‌شد که این ابزار می‌تواند یک چشم‌انداز جذاب برای ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا که مانع از استفاده ایران از سیستم مالی ایالات متحده می‌شود، ایجاد کند. هرچند کارشناسان معتقدند این فقط تکرار تجربه شکست‌خورده کشور ونزوئلا در این زمینه خواهد بود.

 

گروه ۲۰ خواهان یکی‌کردن رگولاتوری رمزارزها

در بین کشورهای گروه ۲۰ کشورهایی نظیر اندونزی، عربستان و چین در مورد ارزهای رمزنگاری‌شده ممنوعیت ضمنی دارند. انگلستان، آفریقا، ایتالیا و روسیه دارای قانون مالیات بر این ارزها و کره جنوبی دارای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و در ژاپن، استرالیا و کانادا هر دوی اینها وجود دارد. همچنین عربستان، ترکیه و چین به‌دنبال ایجاد ارز مجازی بومی هستند.

گروه ۲۰ در دومین نشست گروه اقدام ویژه در مورد اقتصاد دیجیتال در بوئنوس‌آیرس در جولای ۲۰۱۸ مهلت ژوئیه را برای اولین گام به سوی تنظیم قانون یکپارچه ارز رمزنگاری‌شده انتخاب کرد.

این گروه به گروه ویژه اقدام مالی این‌طور اشاره می‌کند: «ما متعهد به اجرای استانداردهای FATF هستیم که شامل دارایی‌های رمزگذاری‌شده نیز هستند و منتظر بازنگریFATF از این استانداردها هستیم و ازFATF برای پیشبرد اجرای جهانی درخواست می‌کنیم. ما از موسسات تنظیم استاندارد بین‌المللی (SSBs) برای ادامه نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری و خطرات آنها با توجه به تعهدات آنها درخواست می‌کنیم و در صورت نیاز پاسخ‌های چندجانبه را ارزیابی می‌ کنیم.»

در آخرین جلسه مشخص شد که ارزهای رمزنگاری در حد تهدید نیستند: «ارزهای رمزپایه کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، در حالی که مبادلات اعتباری پیش‌بینی‌شده با تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۰۸ برابر بود.»

 

برخی از توصیه‌های FATF

سال ۲۰۱۴ FATF توصیه‌هایی را اعلام کرد که ما معتقدیم این توصیه‌ها با گذشت حدود پنج سال همچنان معتبر هستند. برخی از این توصیه‌ها را می‌توانید در ادامه بخوانید.

۱- در زمان ارزیابی ریسک  ML/TF  ارز مجازی، تمایز بین ارزمجازی متمرکز و غیرمتمرکز با اهمیت و کلیدی خواهد بود با توجه به ناشناس‌بودن و چالش‌های مربوط به شناسایی مناسب کاربر، ممکن است VCPPS به غیرمتمرکز تبدیل شود که در حالت عمومی با توجه به ریسک بالاترML/TF باید استانداردهای جدی‌تری در نظر گرفته شود.

با توجه به این ارزیابی ریسک، کشورها باید تصمیم بگیرند که قوانین و مقررات حاکم بر پلتفرم‌های مبادلات بین ارزهای مجازی قابل تبدیل و ارزهای فیات (برای مثال مبادلات ارز مجازی قابل تبدیل) را تنظیم کنند. بعضی کشورها ممکن است تصمیم بگیرند فعالیت‌های ارزمجازی را بر اساس ارزیابی ریسک خود (از جمله، به‌عنوان مثال، حفاظت از مصرف‌کننده، امنیت و سلامت پول، پول سیاسی و روند جذب) ممنوع کنند.

در مواردی که کشورها ممنوعیت VCPPS را در نظر می‌گیرند، باید به جنبه‌های دیگر نیز توجه داشته باشند؛ به‌طور مثال تاثیری که یک ممنوعیت در سطح محلی و جهانی خطر ML/TF دارد، از جمله اینکه آیا ممنوعیت فعالیت‌های پرداخت ارز مجازی می‌تواند آنها را به فعالیت‌های زیرزمینی هدایت کند؛ جایی که آنها به عملیات بدون کنترل یا نظارت AML/CFT ادامه خواهند داد.

صرف‌نظر از اینکه آیا یک کشور برای ممنوعیت یا تنظیم ارزهای مجازی تصمیم می‌گیرد یا انتخاب می‌کند، اقدامات اضافی (استانداردهای اضافی) برای کاهش خطر کلی ML/TF مفید است.

در این زمینه هنوز به پیشبرد اقدامات آموزشی و اجرایی توسط کشورها نیاز است. کشورها نیز باید در مورد استراتژی‌های کاهش خطر، نظارت بر VCPPS را بیشتر مد نظر خود قرار دهند.

در اینجا FATF توصیه می‌کند تمایز بین ارزهای مجازی متمرکز و غیرمتمرکز در نظر گرفته شود و اصرار دارد قوانین بسیار جدی‌تر AML / CFT برای مبادلات وجود داشته باشد و علیه ممنوعیت کامل به‌دلیل ناشناس‌بودن و چالش‌های مربوط به شناسایی مناسب با ارزمجازی هشدار می‌دهد که ممکن است فعالیت‌های زیرزمینی را تشدید کند که برای نظارت درست دشوار است.

۲- اگر پذیرش گسترده ارز مجازی رخ دهد، کشورها باید انجام کار سیاست‌های متعهدانه کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای توسعه نظارت جامع بر VCPPS در نظر بگیرند.

۳- هدایت کشورها برای الزام ثبت‌نام یا صدور مجوز طبیعی برای افراد حقوقی که MVTS را در کشور ارائه می‌کنند و اینکه تطابق آنها با استانداردهای مربوط به AML/CFT تضمین شود. از آنجا که معامله‌گران ارز مجازی قابل تبدیل که ارزش (ارز) را دیجیتالی از طریق اینترنت انتقال می‌دهند، تحت کنترل مرزهای منطقه‌ای نیستند، به‌طور کلی VCPPS را به اشخاصی در کشورهایی که در آنها از لحاظ فیزیکی حضور ندارند، پیشنهاد می‌دهند. بسیار مهم است که همه کشورها در مورد شرایط صدور مجوز یا ثبت‌نام داخلی در صورت نیاز به توصیه‌هایFATF عمل کنند. به همین دلایل، نظارت مناسب توسط حوزه قضایی کشوری و همکاری مناسب و تبادل اطلاعات میان مراجع ذی‌صلاح و حوزه‌های قضایی محلی که آن نهاد خدمات ارائه می‌دهد، اهمیت زیادی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.