پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نشست علمی بررسی فقهی اقتصادی بانک توسعه با حضور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دبیر کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور و اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، محمد طالبی دبیر کل بانک مرکزی و علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخنرانی کردند.
در ابتدای جلسه بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت موضوع گفت: «توسعه نیازمند تأمین و پوشش منابع می‌باشد؛ اما از یک‌سو به دلیل آنکه افق نگاه بخش خصوصی بلندمدت نیست شکست بازار اتفاق می‌افتد؛ و از سوی دیگر منابع بودجه‌ای دولت هم تکافؤ تأمین مالی چنین پروژه‌هایی را نمی‌کند، لذا تنها راه باقی‌مانده تأسیس نهادی مالی به نام بانک توسعه خواهد بود.»
او ادامه داد: «بر همین اساس مهم‌ترین کارکرد بانک توسعه برطرف کردن شکست بازار خواهد بود. از آنجا که چنین بانکی سپرده‌پذیر نیست می‌تواند به پروژه‌ها نگاه بلندمدت داشته باشد. چنین بانک‌هایی می‌توانند سرمایه اولیه را از دولت اخذ کرده و به میزان چند برابر سرمایه اولیه خودشان تعهد ایجاد کنند.»
صالح‌آبادی رئیس بانک توسعه صادرات طی سخنانی به تطبیق دیدگاه حاکم در طرح با بانک تخصصی پرداخت و خاطرنشان کرد: «گاهی سنخ منابع اخذشده، ریالی با سازوکار O&D (Originate and Originate) بوده و بانک اوراق بهادار منتشر می‌کنند و از این راه منابع به دست می‌آورد؛ چنین اوراقی باید جهت رقابت با سایر اوراق موجود در بازار از جذابیت کافی برخوردار باشد.»
او داد: «راه‌حل پیشنهادی جهت جذابیت آن است که دولت با تأمین بخشی از سود انتظاری در قالب یارانه سود، به این بانک‌ها کمک کنند. ولی چنانچه سنخ منابع اخذشده، ارزی بوده و از صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار گردد باید تفاوت نگاهی بین بازپرداخت منابع مختص طرح‌های توسعه‌ای و سایر طرح‌ها لحاظ شود.»
طالبی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تبیین دیدگاه بانک مرکزی بیان داشت: «طرح‌هایی که به چنین بانکی پیشنهاد می‌شود باید مشخص و معین باشد، با امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود می‌توان یکی از بانک‌های تخصصی دولتی را مأمور اجرای این طرح‌ها کرد و با تأمین سود از طرف دولت آن را تقویت کرده و جذابیت ایجاد کرد.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر رصد نحوه اجرای طرح‌ها از سوی این بانک می‌تواند اهداف طرح توسعه را محقق سازد. ایشان پیشنهاد دادند که 2.5 درصد بودجه دولت به چنین بانک‌هایی اختصاص یابد.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از منظر فقهی به بررسی طرح پرداخت. او ابتدا ماهیت چنین اوراقی را مدنظر قراردادند و بیان کردند اگر نوع اوراق مشخص شود می‌توان در مورد مشروعیت آن به گفتگو پرداخت.
او ادامه داد: «در فرض پذیرش مشروعیت اوراق مذکور، حمایت دولت در قالب پرداخت یارانه سود به چنین اوراقی قابل توجیه است چراکه طرح‌های توسعه‌ای بلندمدت دارای سودهای پنهانی است که دولت می‌تواند از قِبل آن تعهد پرداخت سود کند. اگر این اوراق دارای سود علی‌الحساب باشد باید نحوه تأمین سود پروژه‌های بلندمدت معلوم شود.»
در پایان این نشست که به دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبیان برگزار شد، حجج‌اسلام والمسلمین مجید رضایی، سید محمدتقی علوی فریدنی، محمدرضا یوسفی شیخ رباط، سید کاظم رجایی و محمد اسماعیل توسلی حضور داشتند و ابهامات و سؤالات پیرامون طرح پیشنهادی مجلس در خصوص بانک توسعه مورد گفتگو قرار گرفت.