پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در جلسه دوم بهمن ماه 1397 شورای پول و اعتبار، گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نتایج گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور موردبررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو بر اساس تصویب‌نامه شماره ت 55633 هـ مورخ 1397.05.16 هیئت محترم وزیران، توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها ـ که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد ـ جلوگیری کند؛ به‌نحوی‌که افزایش شاخص بهای این کالاها در 9ماهه سال جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.
در گزارش یادشده، به‌منظور بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کالاهای موردنظر در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به دو گروه «کالاهایی که به‌صورت مستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کالاهایی که به‌صورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» تقسیم شده‌اند.
نتایج بررسی‌های مزبور نشان می‌دهد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در شاخص تولیدکننده در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.3 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 61.7 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولیدکننده در سطح پایین‌تری قرار دارد.
همچنین، شاخص بهای اقلام مشمول نرخ ارز حمایتی (اقلام مستقیم و غیرمستقیم) در سبد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در آذرماه سال 1397 نسبت به اسفندماه سال گذشته 40.4 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 73.9 درصدی قیمت اقلام کالایی غیرمشمول نرخ ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین‌تری قرار دارد.
بر اساس این گزارش، بخشی از افزایش قیمت اقلام مشمول سیاست مزبور در 9ماهه سال جاری متاثر از افزایش 12.2 درصدی نرخ ارز رسمی در سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش هزینه‌های تولید همانند هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است.
این گزارش می‌افزاید که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر توانسته تاثیر مناسبی بر کاهش نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به‌نحوی‌که شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش داشته است. در این میان، بهای گروه کالاهای غیر مشمول ارز حمایتی در آذرماه نسبت به آبان ماه معادل 9.0 درصد کاهش و در مقابل بهای اقلام متاثر از ارز حمایتی افزایشی 4.3 درصدی را تجربه نموده‌اند.
درعین‌حال، نتایج گزارش مزبور حاکی از این است که علی‌رغم موفقیت نسبی سیاست تخصیص ارز حمایتی در جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو، طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول (نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ) نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است.
این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذرماه نسبت به ماه قبل 5.3 درصد افزایش یابد که در مقایسه با رشد 4.6 درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار دارد. مقایسه رشد بهای اقلام مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی در این ماه‌ها حاکی از بروز برخی مشکلات در حوزه تنظیم بازار این کالاها است.
بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت‌گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره‌مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.
درعین‌حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و انتظار می‌رود در میان‌مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.