پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین گفت: «تحمیل هزینه کارمزد تراکنش‌ها به بانک‌ها دلیل اصلی افزایش نرخ تمام شده پول و نرخ سود بوده که مغایر با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی است.»
به گزارش ایبِنا، مدل فعلی نظام کارمزد در کنار فوایدی که در سال‌های اخیر برای جلب اعتماد عمومی و افزایش ضریب نفوذ ابزارهای بانکداری و خصوصاً پرداخت الکترونیک در میان مردم داشته، هزینه‌هایی نیز به شبکه بانکی کشور تحمیل کرده که در چند سال گذشته با توجه به رشد چشمگیر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها، عملکرد بانک‌ها را خصوصاً در زمینه تأمین مالی تحت‌الشعاع قرارداده است.
بهزاد صفری در این خصوص اظهار داشت: «ادامه روال فعلی از آنجایی‌که به افزایش قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی منجر شده، با سیاست‌ها و رویکرد بانک مرکزی و دولت برای تسهیل تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد در تضاد است و باید هرچه زودتر در قالب برنامه‌ای جامع، اصلاح نظام کارمزد در دستور کار قرار گیرد.»
نایب رییس هیات مدیره سایان کارت در خصوص همخوانی سود رسوب پول در حساب پذیرنده‌ها به نسبت کارمزدی که بانک‌ها در نظام فعلی پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: «واقعیت این است که مدل فعلی قابل‌استمرار نیست چراکه بانک‌ها هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند که ناگزیرند آنها را از طریق درآمدهای مشاع تأمین کنند و این انتقال بار هزینه به تسهیلات گیرندگان و سهامداران است.»
او تصریح کرد: «اگرچه در حوزه کارمزدها سال‌ها است بانک مرکزی طرح جامع کارمزد را دنبال می‌کند ولی باید ابتدا مدل کسب‌وکار در این حوزه مشخص شود. بازیگران مختلف این عرصه از جمله شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها در دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی، پذیرندگان و دارندگان کارت، شاپرک و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در این صنعت هر کدام جایگاه و منافعی دارند.»
صفری افزود: «از این رو هر تصمیمی در مورد تغییر یا اصلاح نظام کارمزد مستلزم نگاهی جامع به همه این ذی‌نفعان و سهم آنها در شبکه پرداخت است.»
تصمیمات بخشی و اقتضائی منجر به اختلال در طرح کسب‌وکار پرداخت شد
او یادآور شد: «تصمیمات بخشی و اقتضائی، مدت‌ها است طرح کسب‌وکار این حوزه را به هم زده و شرکت‌های پرداخت را با مشکل مواجه کرده است. همچنین نظام معیوب کارمزد باعث شد شرکت‌هایی که در بدو تأسیس بنا بر استقلال آنها از بانک بود، عملاً نتوانند مستقل از بانک‌ها عمل کرده و بانک‌ها ناگزیر به تملک PSP ها روی آوردند. از طرف دیگر برای گسترش شبکه بانک الکترونیک، بانک‌ها دیگر توان لازم برای سرمایه‌گذاری کافی در حوزه تأمین و پشتیبانی را ندارند.»
صفری تاکید کرد: «به دلیل تمام این چالش‌ها باید ابعاد مختلف این موضوع در اصلاح نظام بانکی سنجیده شود و مدلی طراحی شود که طرح کسب‌وکار (Business Plan) بانک‌ها و شرکت‌ها را در نظر بگیرد.»
او خاطرنشان کرد: «پیچیدگی و در عین حال ضرورت تغییر نظام کارمزد از آن‌رو افزایش یافته که هر روز با ورود بازیگران و روندهای جدیدی در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک مواجه هستیم؛ فعالیت پرداخت‌یاران در این صنعت با استمرار روند فعلی اصلاح مدل نظام کارمزد را در آینده برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد کرد.»
اصلاح نظام کارمزد جدی‌ترین چالش شبکه بانکی
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که زمان پایان دوره ارائه خدمات رایگان نرسیده، اظهار کرد: «استفاده از ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک دیگر به یک ضرورت و از ابزارهای غیرقابل‌حذف زندگی روزمره مردم تبدیل شده اما به دلیل عدم وجود مدل کارمزدی مناسب در این حوزه به یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در شبکه بانکی تبدیل شده که پیامدهای ناگواری نیز به دنبال دارد.»
صفری خاطرنشان کرد: «در سال‌های اخیر مشکلات بانک‌ها در تأمین ابزارهای پرداخت، زمینه را برای فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آورده که در قبال تسهیم کارمزدها حاضر به تأمین سرمایه یا ابزار لازم برای بانکداری یا پرداخت الکترونیک هستند. افزایش این قبیل فعالیت‌ها نشانه این است که بانک‌ها دیگر کمتر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه هستند.»
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین افزود: «از طرفی شاهد ترغیب مردم به خُرد کردن تراکنش‌ها جهت اخذ کارمزد بیشتر از جیب بانک‌ها هستیم، به طوری که برای مثال به صورت علنی تبلیغ می‌شود به جای خرید شارژ ۵ هزارتومانی، ۵ بار شارژ هزارتومانی برای کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها انجام دهید.»
صفری خاطرنشان کرد: «بانک‌ها همچنین برای نگهداری شبکه پرداخت ناگزیر به تحمیل این هزینه به تسهیلات گیرندگان و سهامداران هستند که این مهم با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود و به‌تبع آن نرخ تسهیلات مغایر است.»
هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک تأمین شود
او تاکید کرد: «یکی از مولفه‌های کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش نرخ تمام شده پول است و برای تحقق این هدف باید هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک تأمین شود.»
رییس هیات مدیره سایان کارت با تاکید بر این‌که اصلاح نظام کارمزد مانند هر جراحی، عوارضی نیز دارد، تصریح کرد: «اجرای طرح جامع کارمزد به‌تبع با عوارضی و بازخوردهایی در بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و مشتریان بانکی همراه خواهد بود که باید در مقابل آنها ایستاد.»
اجرای گام به گام اصلاح نظام کارمزد منجر به کاهش مقاومت‌ها می‌شود
صفری اجرای گام به گام اصلاح نظام کارمزد را یکی از راهکار در کاهش جو روانی این مهم دانست و گفت: «در یک مدل جامع که همه ذی‌نفعان شریک هستند و با توجه به این موضوع که بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌ها خُرد است می‌توان با دسته‌بندی مبالغ تراکنش‌ها، کارمزد تراکنش‌های خیلی خُرد را از مشتری، بخش دیگر از تراکنش‌ها را از پذیرندگان کارت‌های بانکی و در مبالغ بالا از بانک و پذیرنده به صورت مشترک دریافت کرد.»
معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین در پایان یادآور شد: «با همکاری اصناف، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، عوارض این جراحی را به حداقل رساند، البته نظر ذی‌نفعان و صحنه‌گردانان نیز در تحقق این مهم بسیار مؤثر است.»