پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فعالان بخش خصوصی به منظور بهبود شرایط تبادلات رمزارزها پیشنهادهای خود را ارائه کردند / در جست‌وجوی راه حل
با اعلام غیرقانونی شدن مبادله رمزارز از سوی بانک مرکزی و اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی در خصوص «پشتوانه و تضمین نداشتن این نوع شبه‌دارایی‌ها» و حتی دستگیری برخی از کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و کسب‌وکاری در حوزه رمزارزها دارند، اعتراضات بسیاری نسبت به این موضوع صورت گرفت. موضوع بررسی اعمال محدودیت‌های جدید در زمینه خرید و فروش و تبادل رمزارزها در دستور کار کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال ۹۹ قرار گرفته است و در همین راستا امروز نشستی به صورت آنلاین با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.
در این نشست مصطفی نقی‌پورفر دبیر انجمن فین‌تک ایران، رضا قربانی رئیس کمیسیون فین‌تک و عضوی هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، امین امینی مدیرعامل صرافی دیجیتال والکس، سهیل نیکزاد عضو هیئت‌مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک، احسان قاضی‌زاده مدیرعامل صرافی دیجیتال اکسیر، هاتف خرمشاهی رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق و شهاب جوانمردی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره اتفاقات رخ‌داده در حوزه رمزارز در نهادهای رگولاتوری و مربوطه طی چند سال گذشته صحبت کردند و همینطور خواسته‌های خودشان از نهادهای رگولاتوری را در قالب پیشنهاداتی ارائه دادند.
به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال، رگولاتوری در قالب سندباکس
رضا قربانی با اشاره به اقداماتی که در گذشته در حوزه رمزارزها در کشور شده بود و همینطور اشاره به جدیدترین اتفاقی که از جانب شاپرک رخ داده و نامه‌ای که به پرداخت‌یارها ارسال کرده و در آن فعالان حوزه رمزارز را در رده قماربازان و مجرمین گنجانده بود، توضیح داد: «در نهادهای مرتبط تنبلی شدیدی وجود دارد و هیچ کاری درمورد رگولاتوری این حوزه انجام نگرفته است.»
از دیگر نکاتی که قربانی درباره‌اش تاکید داشت، استفاده از تجارب جهانی در حوزه رمزارزها بود. او در این باره گفت: «این جمله که در هیچ کجای دنیا حوزه رمزارزها رگولاتوری و به رسمیت نشاخته نشده، یک دروغ بزرگ است.»
او پیشنهاداتش را در سه مورد عنوان کرد. اول اینکه دارایی‌های دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته شود. دوم انجام شدن رگولاتوری در قالب سندباکس است. سومین پیشنهاد قربانی نیز قرار دادن فرصت شش ماهه درصورت غیرقانونی خواندن این فعالیت است. به گفته او اگر قرار است برخوردی صورت بگیرد و اینجور فعالیت‌ها غیرقانونی خوانده شود، حداقل یک فرصت شش ماهه به افراد داده شود.
ایجاد یک ساختار فنی و حقوقی مشابه شاپرک یا تحول شاپرک
نقی‌پورفر هم صحبت‌هایش را با نگرانی‌های مربوط به انجام پولشویی از طریق رمزارزها شروع کرد. به گفته او انجام پولشویی با پول‌های فیات به مراتب راحت‌تر انجام می‌شود و برای این گفته‌اش به پولشویی‌های ۲۰۰ میلیارد یورویی و ۶ میلیارد یورویی در بانک‌های دانمارک و سوئد که اخیرا اتفاق افتاده است ارجاع داد. او نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای قانونی کردن حوزه رمزارز در کشور که هیچکدام به سرانجام مشخصی نرسیده بود، درباره نامه اخیر شاپرک گفت که فعالیت در حوزه رمزارزها را در کنار فعالیت‌های پولشویی و قمار قرار داده بود.
به عقیده نقی‌پورفر ارگانی این وسط وجود دارد که به صورت پنهانی دارد تصمیمات غلطی می‌گیرد و تعاملات سازنده‌ای که در حال انجام شدن بود را خراب می‌کند. او نیز پیشنهاداتش را در قالب تشکیل شاپرک ۲ برای سازگاری بیشتر با فناوری‌های نوین و پیگیری مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت و سندهای پیشنهاد شده سه تشکل بخش خصوصی ارائه داد.
باز کردن دسترسی بین‌المللی به پلتفرم‌های ایرانی
سهیل نیکزاد معتقد است تنها بخشی که در فضای کریپتو به رگولاتوری مربوط می‌شود، تبادل میان کریپتو با فیات است. او می‌گوید اینجا تنها جایی است که می‌شود آن را رگولاتوری کرد، البته نه رگولاتوری به معنای قدیمی و سابق. او می‌گوید صرافی تنها جایی است که حکومت می‌تواند از طریق آن تعامل سازنده با رمزارزها برقرار کند و تحت کنترل خودش بگیرد اما این به معنای کنترل مطلق نیست. نیکزاد درباره موضوع رمزارزها دو پیشنهاد ارائه داد. اولین پیشنهادش این بود که ترتیب اثر داده شود تا از یک تاریخی به قبل افراد بابت قانونی که در این حوزه وجود نداشته بازخواست نشوند. یعنی اگر قرار است ممنوعیتی صورت بگیرد مربوط به این لحظه به بعد باشد، نه اینکه تمامی فعالیت‌های اتفاق افتاده در زمان گذشته شامل حال این ممنوعیت باشند. همچنین دومین پیشنهاد نیکزاد این است که اجازه تبادل بین‌المللی نیز در پلتفرم‌های ایرانی داده شود تا زمینه رشد و جذب منابع در کشور فراهم شود.
جلوگیری از مهاجرت دارایی‌های مردم به پلتفرم‌های خارجی
احسان قاضی‌زاده نیز از جلسات، تعاملات و هم‌اندیشی‌هایی که در یک سال گذشته با نهادهای مختلفی ازجمله بانک مرکزی، نهادهای قضایی و امنیتی داشته گفت و بسیار متعجب بود که ناگهان تمامی این جلسات و تعاملات کنسل شد و دیگر خبری از گفت‌وگو نبود. او نیز با جمله نیکزاد موافق است که صرافی‌ها پنجره‌ای برای ورود رگولاتوری و نظارت در حوزه رمزارزها هستند و در صورتی که چنین هجمه‌ها و اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد و ادامه‌دار باشد، مردم به سمت پلتفرم‌های غیرایرانی سوق داده می‌شوند و نگران است که فاجعه سال ۹۶ درباره صرافی بیترکس، که طی یک روز اکانت ایرانی‌ها بسته شد، مجددا رخ دهد.
دغدغه قاضی‌زاده این است که دارایی‌های ایرانی‌ها به پلتفرم‌های خارجی که رویشان نظارتی نیست، مهاجرت کند و از نهادهای رگولاتوری خواست تا کمی مهربانانه‌تر با فعالین این حوزه رفتار کنند و به آنها فرصت دفاع بدهند.
امینی هم اشاره‌ای به صحبت‌های نقی‌پور فر در رابطه با نهاد پنهانی که پشت این قضایا است کرد و گفت که اگر ما بفهمیم از کدام ناحیه ضربه می‌خوریم، می‌توانیم برایش راه‌حل مناسب پیدا کنیم. او در صحبت‌هایش گفت: «باید مشخص شود از کجا حمایت می‌شویم و از کجا ضربه می‌خوریم. همچنین باید دلیل مخالفت‌ها نیز مشخص باشد تا ترتیب اثری داده شود. در غیر این صورت راه به جایی نمی‌رسد.»
دستگیری و توقف ممنوع
شهاب جوانمردی به تجارب چندین و چند ساله‌ای که درباره اقدامات نوآورانه در فضای اقتصادی کشور شده بود، اشاره کرد که همه این تجربه‌ها یک روند ثابت را نشان می‌دهد که همیشه وقتی قرار است یک اتفاق جدیدی رقم بخورد، به دلایل مختلفی در برابرش مقاومت می‌شود و بابت این موضوع باید هم افراد و هم حاکمیت یاد بگیرند که با هم گفت‌وگو کنند.
اولین خواسته جوانمردی در حوزه رمزارزها ممنوعیت دستگیری‌ها است. او می‌گوید باتوجه به اینکه در قوانین و شرایط کنونی در کشور اخلالی ایجاد نشده، پس دستگیری فعالین و مدیران کسب‌وکارهای این حوزه باید ممنوع شود. نباید اینطور باشد که اول فرد دستگیر شود و سپس بررسی شود که آیا جرمی اتفاق افتاده یا خیر.
خواسته دیگر جوانمردی، توقف ممنوع است. او معتقد است که وقتی کسب‌وکارهای فعال در کشور قوانین جاری را زیر پا نگذاشته‌اند، ترمز دستی کشیدن برای اینها بدترین اتفاق ممکن است. موضوع دیگری که به عقیده جوانمردی باید در سبد راه‌حل‌ها گنجانده شود، موضوع پارتنرشیپ است. او در این باره می‌گوید: «من فکر می‌کنم راجع به این قضیه هم به سراغ بانک مرکزی برویم و آنها هم احتمالا می‌گویند که با صرافی‌های مجاز پارتنر شویم. باید مسیری تعیین شود که منجر به ضایع شدن حقوق فعالان حوزه اکسچنج نشود.»
