پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شاید مساله‌ای که برای خیلی از کسب‌وکارهای فعال در حوزه پرداخت به وجود آمده این باشد که شاهد کلاهبرداری‌های مالی بوده‌اند اما از شیوه پیگیری این مساله و مراجعه به نهاد مربوطه بی‌اطلاع بوده‌اند.
ما در گفت‌وگویی با محمد حسین دری، دادیار دادسرای جرائم سایبری تهران این موضوع را از او جویا شدیم که اگر کسب‌وکارهای فعال در حوزه فین‌تک و شرکت‌های PSP با کلاهبرداری‌های مختلف مواجه شدند در قدم نخست باید چه کاری انجام دهند.
او با تاکید بر اینکه من به عنوان شعبه دوم بازپرسی دادسرای رایانه‌ای ویژه این موضوع، شخصاً در خدمت فعالان این حوزه هستم گفت: «ما در این قضیه به نوعی شانیت ضابط بودن را به فین‌تک‌ها و شرکت‌های PSP داده‌ایم. به اعتقاد من برای امنیت بیشتر در حوزه PSP و فین‌تک باید یک پلیس ایجاد شود که برای حفظ کسب‌وکار خودشان هر اتفاق مشکوکی که دیدند را به مراجع قضایی اطلاع دهند. البته باید یک سامانه سازوکار درست برای این قضیه باشد.
سازوکاری که در قانون آئین دادرسی کیفری در نظر گرفته شده همان بحث اعلام جرم است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قانون‌گذارشانی را به NGO ها داده و گفته مرتبط با هر موضوعی می‌توانند درباره آن اعلام جرم کنند. اگر اینگونه باشد فین‌تک‌ها و PSP ها که خیلی مهمتر از NGO ها هستند، به طریق اولی می‌توانند راجع به یک اتفاقی که خودشان درگیر هستند به عنوان شاکی یا گزارش دهنده وارد شوند و بگویند که از شرکتشان سوء استفاده می‌شود. جایی هم که باید اعلام جرم شود درصورتی که محل وقوع جرم، شهر تهران باشد، دادسرای جرائم رایانه‌ای ناحیه 31 هست.»
اعلام کلاهبرداری
او در پاسخ به این سؤال که این نهادها اگر بخواهند اعلام جرم کنند باید به صورت حضوری به دادسرا بیایند یا خیر گفت: «در کنار مسیرهای اداری، برای اینکه زودتر این اقدامات صورت گیرد، می‌توانیم از طریق راه پرداخت اقدام کنیم و دوستان صنعت راه‌های تماس مستقیم با ما را از تیم راه پرداخت دریافت کنند؛ علاوه بر این شرکت‌های PSP و فین‌تک‌ها می‌توانند یک نماینده داشته باشند که با ما در ارتباط باشد. ما در اینجا به لطف خدا و کمک بانک مرکزی دسترسی به سیستم کاشف داریم که با تأخیر کمی دسترسی به حساب‌های بانکی اصحاب پرونده، به جهت گرفتن موجودی و مسدودی فوری امکان‌پذیر است.»
او همچنین اشاره کرد: «یکی از راه‌های پولشویی این است که افراد کلاهبردار به دارندگان دستگاه کارتخوان مراجعه می‌کنند؛ با کارت‌های مقصد جعلی کارت می‌کشند و پول نقد می‌گیرند. مسئولیت این رفتار پولشویانه بر عهده پذیرندگان و پی‌اس‌پی‌هاست. در قرادادی که پی‌اس‌پی‌ها با پذیرندگان دارند این موضوع قید شده که آنها باید اقدامات امنیتی را رعایت کنند و به هیچ وجه نباید پول نقد بدهند چون این عمل مداخله غیر مجاز در نظام بانکی است. اما یک قرارداد و تعهداتی نیز پی‌اس‌پی‌ها با شاپرک دارند که باید ضوابطی را رعایت کنند. ما وقتی به اسنادی که شرکت شاپرک تصویب کرده مراجعه می‌کنیم به یک نکته خیلی مهم حقوقی برمی‌خوریم که گفته است قرارداد پذیرندگان با پی‌اس‌پی‌ها نافی مسئولیت پی‌اس‌پی‌ها در مقابل شاپرک نیست.»
او ادامه داد: «ما دو نوع مسئولیت در نظام حقوقی دنیا می‌بینیم؛ یکی مسئولیت جبران خسارت مبتنی بر تقصیر است و دیگری نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر. در نظام حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر آن کس که مقصر است باید جبران خسارت کند که در اینجا پذیرنده است و در نظام حقوقی مبتنی بر خطر آن کسی که ممکن است بتواند از خطری که اتفاق می‌افتد جلوگیری کند مسئولیت دارد. در اینجا PSP علاوه بر اسناد، مسئولیت نظارت، رصد و پایش را نیز بر عهده دارد.
در بسیاری از پرونده‌ها، ملاحظه می‌کنیم که پذیرنده‌ها آموزش کافی ندیده‌اند. طبق بررسی‌ها، پی‌اس‌پی‌ها حداقل سه اقدام را می‌توانند انجام دهند تا این موضوع کاهش پیدا کند. در پرونده‌هایی دیده‌ایم که پذیرندگانی که متصرف دستگاه‌های کارتخوان سیار هستند این دستگاه‌ها را به خارج از کشور انتقال می‌دهند. مثلاً بیشتر به وان ترکیه و کانادا برده می‌شود. ما نمی‌گوییم این اتفاق نیفتد ولی باید محدودیت مکانی ایجاد شود.»
محمد حسین دری تاکید کرد: «یعنی پذیرنده اگر می‌خواهد کارتخوان را به مکان دیگری ببرد خط مسیر مشخص باشد و اگر این خط به انحراف کشیده شد PSP، پذیرنده را به لیست سیاه ببرد و با او برخورد کند. گاهی در خیلی از پرونده‌ها دیده‌ایم که افرادی ساعت 3 نصف شب به سوپرمارکتی که معمولاً 12 شب می‌بندد، مراجعه می‌کنند، کارت می‌کشند و پول نقد می‌گیرند. پی‌اس‌پی‌ها باید بر روی این موارد نظارت کنند. همانطور که مغازه‌ها ساعت 12 شب باید تا صبح فردا بسته باشند خدمات دستگاه کارتخوان هم باید در این مدت زمان قطع شود که ما به این اقدام محدودیت زمانی می‌گوییم.»
محدودیت صنفی چیست؟
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران به محدودیت صنفی اشاره کرد و گفت: «خیلی از افراد به اصناف خاصی مثل دفاتر پیشخوان دولت یا کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند، کارت می‌کشند و پول نقد می‌گیرند. به خصوص در اطراف تهران در شهر بهارستان این اتفاق زیاد رخ می‌دهد. کسی که کافی‌نت یا دفتر پیشخوان دولت دارد مگر چقدر با دستگاه کارتخوان کار می‌کند؟ آنها قیمت‌هایشان و خدماتشان مشخص است، خیلی بخواهند خدمات ارائه دهند نهایت 500 هزار تومان کارت بکشند.
اینکه در یک کافی نت یا دفتر پیشخوان دولت 50 میلیون کارت بکشند یعنی پولشویی دارد اتفاق می‌افتد. پس پی‌اس‌پی‌ها به فراخور اصنافی که وجود دارد باید محدودیت قائل شوند. در اسنادی که شاپرک هم دارد حدود 400 صنف تقسیم و طبقه‌بندی شده و برای هر کدام از آنها کدی اختصاص داده شده است. قانونگذاری که اصناف را طبقه‌بندی کرده فرد حکیمی بوده، حکمتش همان است که پی‌اس‌پی‌ها محدودیتی به فراخور اصناف در نظر بگیرند. ما به این نوع محدودیت می گوئیم محدودیت صنفی.»
او با اشاره به اینکه جدای از این موضوع پی‌اس‌پی‌ها باید دارای سیستم کشف تقلب باشند که بتوانند به دقت به موضوعات رسیدگی کنند، گفت: «از آنجایی که حجم تراکنش‌ها بالاست؛ متاسفانه تا الان حتی یک مورد هم از هیچ پی‌اس‌پی نشنیدیم که اعلام جرم کند. سؤال این است که آیا در ایران تقلبی اتفاق نیفتاده که گزارش نشده و اگر اتفاق افتاده چرا گزارش نشده است. اول اینکه همه پی‌اس‌پی‌ها باید سیستم کشف تقلب داشته باشند. دوم سیستم کشف تقلبشان باید متمرکز و تجمیع شده باشد یعنی از یک سیستم مرکزی در شاپرک پشتیبانی شود. مورد سوم اینکه باید تحلیل ارائه دهد و کارآمد باشد.
البته قبول داریم که برای اینکه سیستم کشف تقلب خوبی فراهم شود باید بسترهای بانکی خوبی باشد، کارت‌های مگنتی اصلاح شوند و به صورت نوین خدمات ارائه شوند اما فعلاً در همین سطحی که هستیم یک سیستم مبارزه با تقلب خوبی وجود داشته باشد. در پرونده‌های کلاهبرداری و قمار و شرط‌بندی وقتی رقم‌های زیادی جابه‌جا می‌شود بلافاصله از حساب‌های مقصد خارج می‌شود. اگر این سیستم تقلب باشد قبل از وقوع بزه می‌توانیم کشف کنیم که مثلاً فلان سایت فیشینگ است یا کارت کپی شده است و از این طریق می‌توانیم برخورد کنیم.»
او در پایان به بحث فیزیک کارت ملی هم اشاره کرد که می‌تواند کمک کننده باشد و گفت: «به عنوان مثال در کشورهای اروپایی وقتی می‌خواهند از یک سقفی بیشتر کارت بکشند کارت شناسایی‌شان اسکن می‌شود.»
