پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دادیار دادسرای مبارزه با جرائم رایانه‌ای تهران مطرح کرد / مصوبه بانک مرکزی در تعیین سقف برای برداشت تا سقف 50 میلیون تومان مانع پولشویی حداکثری است
رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین صحبت‌های خود در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مصوبه جدید خبر داد و گفت بر روی اعمال این طرح ایستادگی خواهد کرد. در این طرح برداشت بیش از 50 میلیون تومان در روز از طریق یک کارت ملی ممکن نیست. آیا این مصوبه می‌تواند اثرگذار باشد؟
همین سؤال را از محمدحسین دری، دادیار دادسرای جرائم سایبری تهران پرسیدیم. او که در گفته‌های قبلی خود انواع شکایات مردم را در حوزه بانکداری و کلاهبرداری کارت به کارت مطرح کرده بود، در این گفت‌وگو این اقدام بانک مرکزی را مطلوب ارزیابی کرد.
محمدحسین دری با بیان اینکه در خیلی از کلاهبرداری‌هایی که اتفاق می‌افتاد مبالغ زیادی از حساب‌های مردم خارج می‌شد، گفت: «این اقدام بانک مرکزی واقعاً جای تشکر دارد برای اینکه تا زمانی که بسترهای امن بانکی فراهم شود، محدودیتی را اعمال کرده است. دقیقاً این به نفع توده مردم است. ما داریم می‌بینیم که کلاهبردارهایی که می‌خواهند پول مردم را ببرند بیشتر از سه میلیون تومان نمی‌توانند کارت به کارت کنند مگر اینکه از دو کارت استفاده کنند. بنابراین به لحاظ هزینه فرصت انجام جرم، خیلی‌ها از انجام آن منصرف می‌شوند. این اقدام مثبتی بود که بانک مرکزی انجام داد و در کاهش پرونده‌ها به صورت کمی و کیفی بسیار مؤثر بود.»
کلاهبرداری کارت به کارت
او در پاسخ به این سؤال که متوسط تراکنش‌هایی که انجام می‌شود چقدر است، گفت: «قبلاً به این صورت بود که تا سقف 50 میلیون کارت به کارت در بانک یکسان اتفاق می‌افتاد. ما در این پرونده‌ها افرادی داشتیم که از پزشکان، اساتید، مهندسان و وکلا بودند که بیش از 300 میلیون تومان در یک کلاهبرداری تلفنی پولشان رفته بود. این مساله به خاطر این بود که سقف انتقال کارت به کارت 50 میلیون تومان بود. وقتی سقف سه میلیون شد، فرد اگر دو یا سه مرتبه از کارت استفاده کند شش یا 9 میلیون تومان می‌شود.
ضمن اینکه با توجه به کمک‌هایی که بانک مرکزی و پلیس آگاهی تهران به دستگاه قضایی داشتند در سال 1397 موضوع ارتکاب بزه را بیش از 50 درصد کاهش داده‌ایم. درست است که بحث کلاهبرداری کارت به کارت الان بیشتر مطرح شده اما این قضیه از سال 1389 مطرح بود و سال به سال افزایش پیدا می‌کرد. به خاطر هماهنگی که بین دستگاه‌ها به وجود آمد این موضوع 50 درصد کاهش پیدا کرد ولی باید به سمت ریشه‌کن کردن موضوع برویم.»
او تاکید کرد: «نکته مهم این است که وقتی پول از حساب شاکی خارج شد، از این قسمت به بعد نگاه می‌کنیم که کلاهبردارها به دنبال پولشویی هستند، در این قسمت پای فین‌تک‌ها و شرکت‌های PSP باز می‌شود. با توجه به اینکه با یکسری از حساب‌های مقصد برخورد کردیم و خیلی از آنها را بستیم، کلاهبرداران با کمبود حساب مواجه شدند. حتی ما نرخ حساب فروشی‌هایشان را هم داریم. اگر سال گذشته هر کارتی را 30 یا 50 هزار تومان می‌خریدند امسال باید برای آن 500 هزار تومان هزینه کنند.
البته گاهی اوقات با زور و عنف، کارت بانکی افراد را می‌گیرند. آنها جهت اینکه کارت‌های مقصد را فراهم کنند به دنبال کارهای جدید گشتند و از یکسری شرکت‌های فین‌تکی به عنوان حساب‌های واسط و بارانداز استفاده کردند؛ یعنی وقتی با بزه‌دیده جهت کلاهبرداری صحبت می‌کنند او را مجاب می‌کنند که رمز دوم را بدهد. رمز دوم را که بگیرند مجدداً سقف از سه میلیون تومان به میزان 50 میلیون تومان افزایش می‌یابد و می‌توانند با آن خرید اینترنتی از اپلیکیشن‌های فین‌تکی انجام دهند.»
او با بیان اینکه یکی از ساده‌ترین روش‌های پولشویی برای این افراد، خرید کارت‌های هدیه از دستگاه‌های صدور کارت هدیه خارج ار شعب بانکی است، گفت: «افراد خیلی راحت جلوی دستگاه صدور کارت هدیه می‌روند و چندین و چند 10 کارت هدیه مثلا ۵۰۰ هزار تومانی می‌گیرند. ما این انتقاد را به بانک‌های مربوطه داریم که چرا برای این خدمت بانکی محدودیتی وجود ندارد.»
او همچنین به خریدهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: «افرادی که پول در حساب مقصد دارند به نوعی مدیریت می‌کنند مثلاً کالاهای با ارزش و کم‌حجم مثل پسته یا زعفران را از مشهد به صورت اینترنتی می‌خرند، پیکی را به آنجا می‌فرستند، جنس‌ها را تحویل می‌گیرد و هیچ ردی از کلاه‌بردارهای اصلی نمی‌ماند. یا یکسری از افراد، لوازم خانگی که در نقاط مرزی فروخته می‌شود، کلاهبردارها به افرادی که در آنجا فروشنده هستند می‌گویند که ما ابتدا پول را به حساب شما می‌ریزیم، شما 50 ال‌سی‌دی به میدان آزادی تهران بیاور و تحویل بده. یا در مواجهه با طلافروشان می‌بینیم افرادی به آنها می‌گویند پنج سکه می‌خواهند. پولش را به حساب طلافروش می‌ریزند اما طلافروش خبر ندارد که منشأ این پول مجرمانه است. آنها سپس پیکی می‌فرستند که سکه‌ها را تحویل بگیرد. اگر خریدهای کلاهبرداران به سمت کریپتوکارنسی‌ها برود، در چنین حالتی ما دیگر تقریبا نمی‌توانیم احراز هویت کنیم.»
کلاهبرداری از طریق شرکت‌های فین‌تک و PSPها
دادیار دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران همچنین به کلاهبرداری از طریق شرکت‌های فین‌تکی اشاره کرد و گفت: «شیوه کار به این صورت است که با گرفتن رمز دوم در کیف پول‌های این فین‌تک‌ها خرید و شارژ می‌کنند. در مواردی دیگر مبدأ پول حساب شاکی و مقصد حساب تجمیع شده یک فین‌تک است و فین‌تک نیز خبر ندارد که منشأ این پول کجاست. به همین دلیل می‌گوییم که فین‌تک‌ها باید احراز هویت قوی انجام دهند و نباید در پرداخت و تسویه پول عجله کنند چون ممکن است با همه زحماتی که کشیده‌اند به خاطر مبلغ جزیی حسابشان مسدود و کسب‌وکارشان مختل شود.»
او اضافه کرد: «زمانی که پول وارد کیف پول شد دستورهایی می‌دهند که خارج شود. در بعضی از پرونده‌ها دیدیم فین‌تک‌هایی که هوشمندانه عمل کردند پول‌ها را بلوکه کردند و سرانجام پول به شاکیان رسید. این حساب‌های واسط تله‌ای برای کلاهبرداران شده و ما از آن استقبال می‌کنیم. اما متاسفانه مصادیق خلافش هم وجود دارد مثلاً در یک پرونده‌ای پول از حساب شاکی (مبدأ) که کلاهبردار رمز دوم آن را داشته به حساب فین‌تکی واریز کرده است. زمانی که پول وارد حساب آن شرکت شد آنها فهمیدند که موضوع کلاهبرداری است و درخواست کلاهبردار را مبنی بر واریز به شباهای معرفی شده، اجابت نکردند، کلاهبردار تهدیدشان کرده که اگر این کار را نکنند شرکتشان را تعطیل می‌کند و آنها گفتند تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که پول را به حساب مبدأ برگردانند.»
محمدحسین دری تصریح کرد: «حساب مبدأ همان حسابی است که کلاهبردار به آن دسترسی و رمز دومش را داشته، اگر این کار صورت گیرد، یعنی پول دو دستی تقدیم کلاهبردار شده است. این اتفاق افتاد و رقم خیلی بالایی پول شاکی که در این تله افتاده بود از تله خارج شد و به دست کلاهبردار رسید. اگر آن شرکت آموزش دیده بود که در این فاصله چند روزه‌ای که پول در حسابش است موضوع را به مراجع قضایی یا انتظامی اطلاع دهد، چه بسا پول شاکی از دستش نمی‌رفت.»
دری اعتقاد دارد که در حوزه فضای مجازی هرکدام از شرکت‌های فعال می‌توانند همانند یک ضابط به نهادهای قضایی و انتظامی کمک کنند. PSPها و فین‌تک‌ها، هم می‌توانند درون یک پلیس و نظم درونی ایجاد کنند و هم با همکاری با دستگاه‌های قضایی و انتظامی در نقش یک ضابط، امنیت کسب‌وکار خود را در دراز مدت تضمین کنند.
