پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران با انتقادات نمایندگان بخش خصوصی و پاسخ‌های مسوولان و متولیان بخش تجارت کشور همراه شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر فرصتی شد تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با نقد سیاست‌های دولت، به گفت‌وگوی دوجانبه با متولیان تجاری بپردازند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات و اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از طرف بخش خصوصی و رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از بخش دولتی در این مراسم پیرامون مسائل روز تجارت کشور به‌ویژه چالش‌های صادراتی صحبت کردند.
به اعتقاد این فعالان اقتصادی، دولت تعیین‌تکلیف و تصمیم‌گیری برای ارز را پنج سال به تاخیر انداخت تا اینکه در نهایت قیمت ارز جهش کرد. پس از جهش ارزی با قرار گرفتن در شرایط بحرانی، سیاست‌گذار اقدام به صدور بیش از ۳۰ بخشنامه ارزی کرد؛ بخشنامه‌هایی که در مواردی نقض‌کننده یکدیگر بودند و باعث بی‌ثباتی در روند برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها شدند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، این اقدام دولت عملا نوعی فرصت‌سوزی ارزی است که اثرات آن در حوزه تجارت نمایان شد. فعالان اقتصادی همچنین با انتقاد از محدودیت‌های تجاری در کشور از ابتدای سال تاکنون هشدار دادند که اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم؛ چراکه محدودیت تجاری باعث از دست رفتن بازارها و فرصت‌های صادراتی می‌شود.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی دیگر از چالش‌های فعلی در تجارت کشور را بهره نبردن از تجربه فعالان با سابقه کشور عنوان و اعلام کردند که باید کار را به کاردان سپرد. به گفته آنها، تمام اقتصادهای توسعه‌یافته با محوریت بخش خصوصی پیشرفت کرده‌اند؛ اما در کشور ما از نظرات بخش خصوصی هم استفاده نمی‌شود.
در مورد سیاست‌های ارزی، رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که دولت تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری برای ارز را ۵ سال به تاخیر انداخت تا اینکه در نهایت فنر نرخ ارز رها شود. پس از جهش ارزی با قرار گرفتن در شرایط بحرانی، سیاست‌گذار اقدام به صدور بیش از ۳۰ بخشنامه ارزی کرد که باعث آشفتگی و سردرگمی فعالان شد. بخشنامه‌هایی که در مواردی نقض‌کننده یکدیگر بودند و باعث بی‌ثباتی در روند برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شد.
تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و هدر رفت فرصت‌ها در فرآیندهای تجاری، موضوع دیگری بود که رئیس کنفدراسیون صادرات انتقاداتی را در مورد آن مطرح کرد. او که بیشتر صحبت‌های خود را به بخش صادرات اختصاص داد تاکید کرد برای آنکه مشوق‌های صادراتی بتواند به صادرکنندگان کمک کند باید در زمان مناسب تخصیص داده شود، اینکه روند تخصیص یک مشوق برای صادرکننده چند سال به طول بینجامد عملا تاثیری برای صادرکنندگان نخواهد داشت.
آنچه در این چارچوب از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت این است که اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم چراکه محدودیت تجاری باعث از دست رفتن بازارها و فرصت‌های تجاری و صادراتی می‌شود.
از سوی دیگر بخش خصوصی یکی دیگر از چالش‌های فعلی در تجارت کشور را بهره نبردن از تجربه فعالان با سابقه کشور عنوان و تصریح کرد که باید کار را به کاردان سپرد. به گفته آنها تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته با محوریت بخش خصوصی پیشرفت کرده‌اند اما در کشور ما در مورد یک بخشنامه هم از بخش خصوصی مشورت خواسته نمی‌شود.
تاخیر در تصمیم‌گیری‌های تجاری و ارزی، ریشه بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور است
رئیس پارلمان بخش خصوصی و رئیس کنفدراسیون صادرات ریشه بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را در فرصت‌سوزی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های تجاری و ارزی دانستند. به گفته آنها اگر سیاست‌های ارزی در شرایط و زمان مناسب‌تری تعیین تکلیف می‌شد مطمئنا نتیجه بهتری به‌دنبال داشت اما تاخیر در سیاست‌ها باعث شد که دولت در ماه‌های اخیر اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد تجاری و ارزی کند که نتیجه آن بدتر شدن شرایط نسبت به قبل بود.
اما در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور ضمن همدلی و پذیرش بخشی از صحبت‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد که از زمان شروع تحریم‌ها و در ماه‌های گذشته از فرصت‌های به‌دست‌آمده صادراتی به شکل مطلوب استفاده نشد. او همچنین تاکید کرد که دولت قصد دخالت در کار بخش خصوصی را ندارد و به‌دنبال تسهیل و ثبات فرآیندها است.
رضا رحمانی همچنین وعده‌هایی را برای رشد صادرات داد. «استفاده از نظرات مشورتی بخش خصوصی در اتاق فکر صادرات» و همچنین «افزایش صادرات به کشورهای منطقه» دو وعده رضا رحمانی به بخش خصوصی بود. او همچنین یکی از بال‌های توسعه صنعتی و توسعه صادرات را توجه به بخش فناوری‌های دانش‌بنیان دانست و اعلام کرد وزارت صنعت برنامه مشخصی برای توسعه این بخش دارد.
انتقادهای عسگراولادی از الزام صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه نیما
عسگراولادی از صادرکنندگان پیشکسوت با انتقاد از موظف کردن صادرکنندگان کالاهای سنتی به فروش ارز به سامانه نیما گفت: «این سیاست باعث محدودیت کار صادرکنندگان می‌شود.»
او همچنین سازوکار سامانه نیما را زیر سوال برد و گفت که نیما مانند سیستم بانکی نیست که طرف‌های خارجی آن را بشناسند. برای همین باید راهکاری برای جایگزینی آن در نظر گرفته شود.
او همچنین پیشنهاد کرد که نهادی به‌عنوان متولی صادراتی مانند مرکز توسعه صادرات یا وزارت صادرات تشکیل شود تا به‌طور ویژه موضوع صادرات رسیدگی کند.
اما در پاسخ به این صحبت‌ها، سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرد در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را آغاز کرده است، اصرار دولت به اطمینان در بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کنترل مصارف ارزی از یکسو و جلوگیری از کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است. وزیر صنعت نیز عنوان کرد که موضوع تنظیم بازار داخلی باید هم‌راستا با سیاست‌های توسعه صادرات پیش برود و نیاز است با ایجاد نوعی توازن، هر دو بخش را در سیاست‌ها مدنظر قرار داد.
ما برای یک تصمیم ابتدایی هم از بخش خصوصی نظر نمی‌خواهیم
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران عنوان کرد: «سوالی که می‌خواهم مطرح کنم این است که چرا کشور ما با وجود پتانسیل‌های فراوان مثل مسیر شمال به جنوب، موقعیت سرزمینی، هم‌مرزی با هشت کشور، ذخایر غنی گازی و نفتی و در اختیار داشتن بیش از ۵۰ نوع معدن، باید بیش از سه میلیون بیکار داشته باشد و پنج دهک آن زیر خط فقر به سر ببرند؟ نخبه‌های ما هر سال کشور را ترک می‌کنند و این مساله می‌تواند در آینده به لحاظ ژنتیکی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند.»
او افزود: «این مشکلات ناشی از این است که یا تصمیم گرفته نمی‌شود یا دیر تصمیم گرفته می‌شود. در خصوص ارز حدود ۵ سال برای تک‌نرخی کردن و واقعی کردن نرخ آن تصمیم گرفته نشد تا در نهایت با جهش قیمت مواجه شدیم. در مرحله بعد هم با صدور بیش از ۳۰ بخشنامه مشکلات اضافه شد. یا نمونه دیگر این موضوع FATF است که خوب یا بد بالاخره باید در آن تصمیم بگیریم اما زمانی این اقدام انجام می‌گیرد که خیلی از امکانات را از دست می‌دهیم.»
خوانساری گفت: «امروز بسیاری از صادرکنندگان خوشنام، ۵ – ۴ ماه است که کار صادرات را متوقف کرده‌اند و می‌گویند نمی‌خواهند اعتبارشان از بین برود. دولت اگر می‌خواهد در حوزه صادرات موفقیت حاصل شود، باید کار را به کاردان بسپارد. چرا نباید برای صدور یک بخشنامه با صادرکنندگان قدیمی و باسابقه مشورت شود؟ کشورهای مختلف مثل ترکیه، چین، مالزی، سنگاپور و کره اگر توسعه پیدا کردند به دلیل این بوده که بخش خصوصی در این کشورها رشد کرده است؛ ولی ما برای یک تصمیم ابتدایی از بخش خصوصی نظر نمی‌خواهیم.»
خوانساری گفت: «امروز گفته می‌شود در جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، نمی‌خواهیم این مساله را کتمان کنیم اما اگر از فعالان اقتصادی نظرسنجی شود که تاثیر تحریم‌های خارجی بیشتر است یا مشکلات داخلی، مطمئنا نظرشان این است که مشکلات داخلی اثر بیشتری دارد. باید بر صادرات غیرنفتی متمرکز شویم و از ظرفیت‌های بازارهای منطقه بیشتر استفاده کنیم. امروز در مواقعی دیده می‌شود برای آنکه قیمت ارز پایین بیاید، جلوی صادرات گرفته می‌شود؛ اما روش‌های دیگری برای مدیریت بازار ارز وجود دارد.»
باید یک نهاد متولی صادرات باشد
همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مهم‌ترین اولویت‌های صادراتی در شرایط پیش‌رو گفت: «اولین موضوعی که باید در اهمیت صادرات مدنظر قرار دهیم این است که صادرات در شرایط تحریم می‌تواند ارزآوری خالص و سالم به همراه داشته باشد. باید اصل را بر این موضوع بگذاریم که صادرکننده شناسنامه‌دار حتما ارز خود را به کشور برمی‌گرداند؛ اما اکنون مشکلاتی بر سر راه صادرات به وجود آمده که بازگشت ارز حاصل از صادرات را با مشکل روبه‌رو کرده است.»
او تصریح کرد: «تاکید داریم که حتما صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، اما در مورد شیوه‌ها و روش‌ها اختلافاتی وجود دارد.»
او در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: «تاکنون بخشنامه‌ای صادر نشده بود که عطف به‌ماسبق شده باشد اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی که آبان ماه صادر شده، تاکید دارد صادرکننده‌ای که از فروردین‌ماه صادرات انجام داده باید بر اساس این بخشنامه عمل کند.»
او اظهار کرد: «بر اساس دستور مقام معظم رهبری هرگونه تصمیم پیش از صدور بخشنامه باید با مشورت بخش خصوصی اتخاذ شود. نباید این‌گونه باشد که بدون مشورت بخشنامه صادر شود و تازه بعد از صدور مورد اصلاح قرار گیرد.»
لاهوتی با تاکید بر سرعت بخشیدن به تخصیص مشوق‌های صادراتی، گفت: «مشوق‌های صادراتی باید به‌روز به صادرکننده پرداخت شود تا از اثرگذاری لازم برخوردار شود، نه اینکه صادرکنندگان در سال ۹۵ مشمول دریافت مشوق صادراتی شوند ولی در سال ۹۶ بودجه آن تامین نشود و حتی در سال ۹۷ پرونده‌های آن بلاتکلیف باشد.»
او تصریح کرد: «اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم و مطمئن باشید هر محدودیت در صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید یک دستگاه به‌صورت متمرکز در حوزه صادرات غیرنفتی تصمیم‌گیری کند؛ چون اکنون صادرات یک متولی ندارد.»
وعده‌های جدید صادراتی وزیر صنعت
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه صادرات را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه در شرایط جدید اقتصادی دانست و اظهار کرد: «از زمانی که مسوولیت پذیرفته‌ام با صنعتگران و فعالان اقتصادی جلسات بسیاری داشته‌ام. امروز هم احساسم این است که در جمع جهادگران و رزمندگان اقتصاد کشور قرار گرفته‌ام.»
او افزود: «شکوفایی صنعت متکی به دو بال «فناوری» و «صادرات» است. این موضوع را دنیا پذیرفته است و ما هم همین رویکرد را دنبال و برای اجرای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. در همین مدت اتاق‌های فکر مختلفی تشکیل دادیم، یکی از این اتاق‌ها که کار خود را شروع کرده صرفا مختص صادرات است. همچنین اتاق‌های فکر دیگری هم برای تولید، معدن، تنظیم بازار و فناوری تشکیل داده‌ایم اما صادرات را از همه آنها تفکیک کردیم.»
او افزود: «سهم ما از صادرات فناوری بسیار پایین است و این امر می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. بنابراین حتما باید سهم‌مان را در این بخش افزایش دهیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید از خام‌فروشی جلوگیری شود، گفت: «ضروری است که به سمت صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا حرکت کنیم.»
رحمانی گفت: «ما مشورت را با خود صادرکنندگان شروع کرده‌ایم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم. البته همه کارها با دولت نیست، ما باید تسهیل‌کننده باشیم و ثبات ایجاد کنیم و از طرف دیگر بخش خصوصی است که باید فعال باشد. مطمئنا در مصمم بودن دولت در این مسیر تردیدی وجود ندارد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: «موضوع پیوستن ایران به اوراسیا در دولت با قید فوریت تصویب و به مجلس ارائه شده است تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.»
او با تاکید بر اینکه دو موضوع صادرات و تنظیم بازار داخلی باید حل‌وفصل شود، گفت: «یکی از موانعی که از گذشته وجود داشته است عدم توازن میان صادرات و تنظیم بازار داخلی است. ظرفیت‌های تولیدی خالی در داخل کشور زیاد است و می‌توان با ایجاد توازن هم تولید داخلی و هم صادرات را تقویت کرد.»
او با تاکید بر اینکه منافع تولیدکنندگان را باید در نظر داشت گفت: «در مواقع زیادی صادرات روزمره و زودگذر انجام شده است اما باید توجه داشت که این نوع صادرات پایدار نخواهد بود. درصورتی‌که برنامه‌ریزی درستی انجام شود تحریم‌ها فرصت مناسبی برای صادرات خواهد بود اما در چند ماه گذشته نتوانستیم به‌درستی از این فرصت استفاده کنیم.»
او افزود: «زمانی بود که برخی می‌گفتند اگر نرخ ارز به ۵ یا ۶ هزار تومان برسد کل بازارهای دنیا را به دست می‌آوریم. اکنون‌که نرخ بیشتر از این رقم هم شده است باید با برنامه‌ریزی از این فرصت پیش‌آمده استفاده کنیم.»
ظرف سه ماه گذشته بیش از ۳۰ بخشنامه ضدونقیض صادر شده است
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان پیشکسوت نیز اظهار کرد: «همه صادرکنندگان معتقدند ارز حاصل از صادراتشان را به کشور برگردانند و این کار را هم انجام داده‌اند؛ اما در چند ماه اخیر برخی که اصلا صادرکننده واقعی نبوده‌اند ارزشان را برنگرداندند. ولی نباید رفتار آنها را به حساب همه صادرکنندگان گذاشت.»
او افزود: «ظرف سه ماه گذشته بیش از ۳۰ بخشنامه ضدونقیض صادر شده که مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.»
او افزود: «بیشتر صادرکنندگان بخش خشکبار بالای ۵۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند و بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، مناسب بسیاری از صادرکنندگان نیست. ما همین صادرکنندگان را موظف کرده‌ایم ارزشان را از طریق سامانه نیما به کشور برگردانند اما نیما برای خریداران خارجی شناخته‌شده نیست. سامانه نیما مانند سیستم بانک نیست که برای طرف‌های خارجی شناخته‌شده باشد. بنابراین باید در مورد آن تجدیدنظر شود.»
عسگراولادی افزود: «زمانی که قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالای صادراتی هم بالا رفت؛ اما اکنون‌که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، کالاهای صادراتی که بر اساس نرخ ۱۷ هزار تومانی تنظیم و محاسبه شده‌اند، ارزان نشده است.»
او گفت: «سازمان توسعه تجارت یک سازمان وارداتی است. بنابراین بهتر است وزارت صادرات یا یک سازمان مستقل برای صادرات تشکیل شود؛ چراکه صادرات محور توسعه اقتصادی هر کشور است. باید صادرات غیرنفتی با صادرات نفت برابر شود. من صادرات را عبادت می‌دانم و تمام تلاش خود را برای صادرات و رونق آن انجام می‌دهم.»
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت بر ضرورت شکل‌گیری دیالوگی جدید میان بخش خصوصی و دولت بر اساس اعتماد و امید تاکید کرد. او عنوان کرد: «تنها ۳۵۰ قلم کالا، بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند و تنها ۷۰ قلم کالا داریم که بالای ۵۰ میلیون دلار صادرات دارند و واحدهای با صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار هم کمتر از ۳۵۰ مورد هستند. در این شرایط بخش خصوصی خودش باید وارد مذاکره با طرف‌های خارجی شود و دولت نیز در ایجاد پروژه‌های صادراتی نقش ایفا کند.»
جزئیات انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران
مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران برای دومین سال متوالی توسط پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت برگزار شد. بنا به اعلام بخش‌خصوصی، تمام مراحل این کار از دریافت پرونده‌ها، بررسی میزان صادرات و راستی‌آزمایی از طریق نهادهایی از جمله بانک مرکزی انجام شده و در نهایت معرفی صادرکنندگان نمونه استان برعهده اتاق بازرگانی تهران قرار داده شده است. این درحالی است که پیش از این برگزاری این مراسم بر عهده دولت بوده است.
محمد لاهوتی، رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران اعلام کرد که در این دوره ۳۴ پرونده از سوی صادرکنندگان به دبیرخانه رسید که در نهایت پس از ارزیابی‌های انجام‌شده از این تعداد ۱۵ صادرکننده به‌عنوان صادرکننده نمونه استان تهران معرفی و همچنین ۵ شرکت شایسته تقدیر شناخته شدند.
لاهوتی همچنین تصریح کرد که برگزاری این مراسم توسط اتاق تهران می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد به بخش خصوصی باشد و الگوی آن قابل‌تعمیم به سایر استان‌ها است تا بخش خصوصی بیش از گذشته امکان نقش‌آفرینی داشته باشد.