راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

جیرینگ به‌رغم اطلاعیه رگولاتوری همچنان سرویس می‌دهد

همراه اول پشت درهای بانک مرکزی

جیرینگ همراه اول به رغم اطلاعیه رگولاتوری مبنی بر اینکه هیچ اپراتوری حق ندارد تا قبل از تدوین و تصویب مقررات مربوط به خدمات پرداخت با استفاده از تلفن همراه اقدام به ارایه سرویس کند همچنان بر تبلیغ و ارایه خدماتش پافشاری می کند.

به گزارش عصرارتباط، تقریبا یک ماه پیش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ اپراتوری حق ندارد تا قبل از تدوین و تصویب مقررات مربوط به خدمات پرداخت با استفاده از تلفن همراه اقدام به ارایه این سرویسی از این دست کند.

حسین فلاح جوشقانی، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی این سازمان از بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارایه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه خبر داد و گفته بود: «ارایه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی با دیگر نهادها از جمله بانک مرکزی است که پس از این کار و تدوین مقررات در رگولاتوری و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکین ارایه می‌شود».

این در حالی است که همراه اول همچنان با ارسال پیامک به مشترکانش اقدام به تبلیغ فعال‌سازی جیرینگ می‌کند و طبق فازهای اجرایی که برای پیاده‌سازی پروژه جیرینگ در نظر گرفته در مرحله اول اقدام به راه‌اندازی موقت این سرویس در استان‌های تهران، هرمزگان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی کرده است.

زمانیکه نظر علیرضا طلوع، مدیرعامل جیرینگ را برای این اطلاعیه رگولاتوری و نحوه فعالیت جیرینگ در این شرایط جویا شدیم او حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد.

جیرینگ که اولین بار به‌طور رسمی در تله‌کام سال گذشته از آن پرده‌برداری شد سامانه خرید با تلفن همراه یا در واقع یک کیف پول الکترونیکی همراه است که برای انجام امور مالی مانند دریافت، پرداخت و خریدهای روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جیرینگ قابلیت انتقال وجه از یک سیم‌کارت به سیم‌کارت دیگر را از طریق تلفن‌همراه و کارتخوان‌های فروشگاهی دارد. با استفاده از این سامانه می‌توان موجودی حساب گرفت و یا قبوض را پرداخت کرد اما تمام این خدمات بدون حضور واسطه بانکی انجام می‌گیرد.

حتی امکان شارژ جیرینگ از طریق پایانه‌های فروش برخی از PSPها هم فراهم شده است. همراه اول طبق توافقاتی که با شرکت‌های ارایه خدمات پرداخت (PSP) مانند پرشین سوییچ و فن‌آوران انیاک انجام داده این بستر را مهیا کرده و دارندگان سیم‌کارت‌های این اپراتور می‌توانند از شبکه پرداخت این PSPها و کارتخوان‌های فروشگاهی این دو شرکت برای مبادلات مالی خود استفاده کنند.

ناظران وارد می‌شوند

مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور می‌گویند با به‌وجود آمدن این مقررات و ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی مشخص می‌شود که اپراتورها باید چه شرایطی برای ارایه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه را داشته باشند، اما از سوی دیگر بانک مرکزی هم به عنوان رگولاتور پولی و مالی کشور باید زیرساخت‌های بانکی را فراهم آورد تا پس از طی کردن این مراحل بتوانیم تعامل دوجانبه‌ای با هم داشته باشیم.

ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این خصوص معتقد است که کشور ما از نظر نفوذ بانکداری بسیار پیشرفته است و تقریبا تمام افراد حساب بانکی دارند. از همین‌رو پیشنهاد بانک مرکزی این بوده که ایران را با کشورهایی که به لحاظ زیرساختی، امنیتی و درآمد بخش اعظمی از مردمشان دسترسی به خدمات بانکی ندارند مقایسه نکنند، بنابراین لزوما راه‌حل‌هایی که در دیگر کشورها موثر بوده در ایران هم جوابگو نخواهد بو

به عقیده حکیمی، سه راه‌حل برای ارایه خدمات پرداخت از طریق تلفن‌همراه وجود دارد. راه‌حل اول برای کشورهایی مناسب است که بانک وظیفه‌اش را نمی‌تواند انجام دهد از این‌رو بخشی از خدمات بانکی برای پرداخت‌های خرد از طریق اپراتورهای تلفن همراه که نفوذشان بیشتر است ارایه می‌شود؛ همانند کشورهای شرق آسیا.

در راه‌حل دوم، وجود تعامل بین سیستم بانکی و اپراتورها مطرح می‌شود تا از اپراتورها به عنوان یک ابزاری برای ارایه خدمات ویژه استفاده شود؛ ابزارهای ارتباطی امن یا سرویس‌های مخابراتی ویژه‌ای که چه به لحاظ امنیت و چه به لحاظ ماهیت به درد تراکنش‌های بانکی می‌خورند.

در راه‌حل سوم هم می‌توان این دو را دو جزیره کاملا متفاوت از هم دید که هیچ کدام با یکدیگر کاری نداشته باشند و به هم سرویس ندهند مثل حالتی که در حال حاضر وجود دارد.

به گفته حکیمی، آنچه که بانک‌ها روی پیامک سوار می‌کنند به درد تراکنش بانکی نمی‌خورد و اگر هم در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند از روی ناچاری است.

او معتقد است که با توجه به مختصات‌ ایران، راه حل اول اصلا با شرایط کشور ما تطابقی ندارد. راه‌حل بعدی این است که ما با اپراتورها صحبت کنیم و سرویس مطلوب بگیریم. طبیعتا از افزایش تراکنش‌هایی که در آن ناحیه دارند درآمد کسب کنند و بانک‌ها هم بتوانند از آن سرویس‌ها برای خدمات بانکی استفاده کنند؛ کار بانک را بانک انجام بدهد و کار اپراتور را اپراتور

باید منتظر بود و دید بالاخره این دو رگولاتور می‌توانند با توافقی دوجانبه سرویس مطلوبی را که مشتری در انتظارش است به او ارایه دهند یا نه.

در جهان مالی و مخابراتی

ارایه خدمات بانکداری همراه برای کشورهای در حال توسعه از دیرباز به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی و انسانی در این کشورها مطرح بوده است که همانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت اغلب در کشورهای فقیر آسیای شرقی مانند ویتنام، ‌فیلیپین و اندونزی مورد استفاده گسترده قرار گرفته و بعضا نتایج محسوسی نیز در پی داشته است. مبنای این نظریه بر گسترش بانکداری الکترونیکی در کشورهایی استوار است که زیرساخت مخابراتی مناسب یا در حال گسترشی با ضریب نفوذ بالا و در عین حال جمعیت کم درآمد قابل توجهی دارند و برآوردهای بنیادهایی مانند مک‌انزی نشان از این دارد که بازار جهانی این بخش از بازار مالی جهان به‌زودی از مرز یک و نیم میلیارد نفر خواهد گذشت که متاثر از نرخ رشد جمعیت بالا و گسترش کاربرد تلفن همراه است. آسیب‌شناسی و نگاهی مفصل‌تر به این پدیده جهانی را می‌توانید در صفحه نهم همین هفته بخوانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.