پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و مدرس دانشگاه / پرداخت خرد یکی از انواع پرداخت‌هایی به شمار می‌رود که در دنیای امروزه کاربردهای فراوانی دارد، راه اندازی زیرساخت‌های فنی و قانونی استفاده از کیف پول الکترونیکی می‌تواند بسترهای لازم را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید مهیا و از هزینه‌های بسیاری جلوگیری به عمل آورد، از این رو در ۱۵ آبان ماه سال جاری تصویب نامه هیات وزیران برای مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم در خصوص پرداخت‌های خرد تصویب و به بازیگران این عرصه ابلاغ شد.
هر چند که این مصوبه از منظرهای گوناگون دارای برکات بی‌شماری است و می‌تواند زمینه ساز بسیاری از اتفاقات مثبت باشد اما دارای ابهاماتی نیز هست که باید دستگاه‌های ذی‌ربط با یاری یکدیگر تلاش کنند تا این ابهامات نیز به شیوه‌ای مناسب مرتفع شود.
از جمله این ابهامات عدم تعریف پرداخت خرد است، به راستی پرداخت خرد دارای چه تعریف و مصادیقی است و ارزش اسمی پرداخت‌های خرد دارای چه سقف معینی خواهد بود؟ باید روشن کنیم که آیا ارزش هر تراکنش باید به عنوان پرداخت خرد ملاک قرار گیرد و یا سقف مجموع تراکنش در طول یک بازه زمانی ملاک عمل خواهد بود، به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از داده کاوی بازه این عدد را به دست آورد.
به طور مثال پرداخت خرد در بریتانیا ۲۰ پوند در نظر گرفته شده است، یعنی تا ارزش ۲۰ پوند، صاحبان کیف پول الکترونیکی می‌توانند بدون نیاز به وارد نمودن رمز از خدمات پرداخت استفاده نمایند، از طرفی ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های مالی به عنوان یک تکلیف برای بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در نظر گرفته شده است در حالی که نامی از مؤسسات مالی و اعتباری به میان نیامده و اخذ مجوز از صنوف مربوطه نیز دارای ابهامات جدی است، به نظر می‌رسد بهتر می‌بود نام سازمان نظام صنفی مربوطه به عنوان تنها نظام صنفی قانونی در این زمینه یاد و از اختلاط مجوزها توسط نهادهای موازی جلوگیری به عمل می‌آمد که البته این امر نیز می‌تواند با همکاری‌های چند جانبه میان بخش‌های گوناگون به عنوان یک پیکره واحد محقق شود، حال آنکه ضمانت اجرایی نیز برای این تکلیف قانونی ذکر نشده است که این امر می‌تواند اجرای قانون را با زحمت مواجه کند، هرچند که وجود زیرساخت‌های موجود می‌تواند متولیان این امر را جهت جری عملکرد یاری رساند.
باید توجه داشت در حال حاضر تعریف دقیقی از شرکت‌های خدمات فناوری مالی وجود ندارد و این امر خود می‌تواند بسترهای فساد را ایجاد نماید، در حالی که با دقیق نمودن چنین تعریفی و یا مقید نمودن به سازوکارها و یا اخذ مجوزات موجود می‌توان این مساله را حل کرد، البته تبیین و تدوین پروتکل‌های اجرایی نیز می‌تواند کمک کننده این موضوع باشد که با همگرایی سازمان‌های متولی می‌توان به آن دست پیدا کرد.
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد سازمان فناوری اطلاعات ایران بتواند با تعاملات سازنده موجود میان دستگاه‌های ذی‌ربط بسترهای لازم حقوقی و قانونی را برای اجرایی نمودن این نوع از خدمات به کار برد، تا با توسعه دولت الکترونیکی در ابعاد مختلف، زمینه را برای توسعه بیشتر فینتک‌ها ایجاد و صرفه‌جویی‌هایی را در خصوص صدور کارت مجدد و یا چاپ فاکتور و کم کردن حجم ترافیک داده به ارمغان آورد که امید است با تعیین چارچوب‌های لازم از سوی بانک مرکزی ایران شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد ایران باشیم.
